ماده 32 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی:''' حساب [[موعد|مواعد]] مطابق [[مقررات]] [[آیین دادرسی مدنی]] است و مدتی که [[عملیات اجرایی]] [[توقیف کردن|توقیف]] می‌شود به حساب نخواهد آمد. | '''ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی:''' حساب [[موعد|مواعد]] مطابق [[مقررات]] [[آیین دادرسی مدنی]] است و مدتی که [[عملیات اجرایی]] [[توقیف کردن|توقیف]] می‌شود به حساب نخواهد آمد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۲: | ||
* [[ماده ۴۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۴۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۴۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[موعد]]: موعد یا مهلت، زمانی است که دارای ابتدا و انتهای معین می‌باشد که طی آن، انجام عمل خاصی اعم از تکلیف یا حق و یا عملی صرفاً داوطلبانه از شخص یا اشخاصی درخواست می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طبقه بندی مواعد قانونی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651080|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | [[موعد]]: موعد یا مهلت، زمانی است که دارای ابتدا و انتهای معین می‌باشد که طی آن، انجام عمل خاصی اعم از تکلیف یا حق و یا عملی صرفاً داوطلبانه از شخص یا اشخاصی درخواست می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طبقه بندی مواعد قانونی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651080|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
[[آیین دادرسی مدنی]]: مجموعه [[اصل|اصول]] و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به [[امور حسبی]] و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، [[دادگاه انقلاب|انقلاب]]، [[دادگاه تجدیدنظر|تجدیدنظر]]، [[دیوان عالی کشور]] و سایر مراجعی که به موجب [[قانون]] موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود.<ref>[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> همچنین، لازم به ذکر است در قانون کلمه آیین دادرسی مدنی به معنی روش رسیدگی برای حکم کردن و قضاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460256|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | [[آیین دادرسی مدنی]]: مجموعه [[اصل|اصول]] و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به [[امور حسبی]] و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، [[دادگاه انقلاب|انقلاب]]، [[دادگاه تجدیدنظر|تجدیدنظر]]، [[دیوان عالی کشور]] و سایر مراجعی که به موجب [[قانون]] موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود.<ref>[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> همچنین، لازم به ذکر است در قانون کلمه آیین دادرسی مدنی به معنی روش رسیدگی برای حکم کردن و قضاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460256|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 32 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در زمان تصویب [[قانون]] اجرای احکام مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ [[لازم‌الاجرا]] بود و علی‌القاعده قانون‌گذار در مادهٔ مذکور به آن قانون نظر داشته‌است. لیکن با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸، در سال ۱۳۷۹ به کلی مورد بازنگری قرار گرفت و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی جایگزین آن گردید؛ می‌بایست به [[ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۴۴۲]] تا [[ماده ۴۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۴۵۳]] قانون اخیرالتصویب رجوع کرد. چراکه قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸، [[نسخ قانون|نسخ]] شده و قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ لازم‌الاجرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236332|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در زمان تصویب [[قانون]] اجرای احکام مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ [[لازم‌الاجرا]] بود و علی‌القاعده قانون‌گذار در مادهٔ مذکور به آن قانون نظر داشته‌است. لیکن با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸، در سال ۱۳۷۹ به کلی مورد بازنگری قرار گرفت و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی جایگزین آن گردید؛ می‌بایست به [[ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۴۴۲]] تا [[ماده ۴۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۴۵۳]] قانون اخیرالتصویب رجوع کرد. چراکه قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸، [[نسخ قانون|نسخ]] شده و قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ لازم‌الاجرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236332|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 32 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
مستفاد از این ماده، مدتی که عملیات اجرایی متوقف می‌شود، به حساب نمی‌آید و به مدت [[مرور زمان]] در عملیات اجرایی اضافه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4521516|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | مستفاد از این ماده، مدتی که عملیات اجرایی متوقف می‌شود، به حساب نمی‌آید و به مدت [[مرور زمان]] در عملیات اجرایی اضافه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4521516|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
به عنوان مثال، اگر از صدور [[اجراییه|اجرائیه]] پنج سال گذشته و [[محکوم‌له]] عملیات اجرائی را تعقیب نکرده باشد، پرونده [[مختومه]] می‌شود. اما اگر در بین این پنج سال، یک سال به اعتبار [[قرار]] توقیف عملیات اجرایی اقدامات اجرا متوقف شود، این مدت جزء پنج سال محاسبه نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4081588|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | به عنوان مثال، اگر از صدور [[اجراییه|اجرائیه]] پنج سال گذشته و [[محکوم‌له]] عملیات اجرائی را تعقیب نکرده باشد، پرونده [[مختومه]] می‌شود. اما اگر در بین این پنج سال، یک سال به اعتبار [[قرار]] توقیف عملیات اجرایی اقدامات اجرا متوقف شود، این مدت جزء پنج سال محاسبه نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4081588|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 32 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# حساب مواعد در اجرای احکام مدنی، پیرو مقررات آیین دادرسی مدنی است. | # حساب مواعد در اجرای احکام مدنی، پیرو مقررات آیین دادرسی مدنی است. | ||
| خط ۶۴: | خط ۵۷: | ||
# توقف عملیات اجرایی، تأثیری بر زمان‌بندی کلی مواعد ندارد. | # توقف عملیات اجرایی، تأثیری بر زمان‌بندی کلی مواعد ندارد. | ||
# رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی در محاسبه مواعد، الزامی است. | # رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی در محاسبه مواعد، الزامی است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/78 مورخ 1401/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/1401/78 مورخ 1401/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/896 مورخ 1401/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهلت فروش اموال منقول توقیف شده]] | * [[نظریه شماره 7/1401/896 مورخ 1401/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهلت فروش اموال منقول توقیف شده]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1148 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مواعد قانونی]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1148 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مواعد قانونی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۷۷: | خط ۶۸: | ||
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0160}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۵
ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی: حساب مواعد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و مدتی که عملیات اجرایی توقیف می‌شود به حساب نخواهد آمد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
موعد: موعد یا مهلت، زمانی است که دارای ابتدا و انتهای معین می‌باشد که طی آن، انجام عمل خاصی اعم از تکلیف یا حق و یا عملی صرفاً داوطلبانه از شخص یا اشخاصی درخواست می‌گردد.[۱] آیین دادرسی مدنی: مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود.[۲] همچنین، لازم به ذکر است در قانون کلمه آیین دادرسی مدنی به معنی روش رسیدگی برای حکم کردن و قضاوت است.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 32 قانون اجرای احکام مدنی
در زمان تصویب قانون اجرای احکام مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ لازم‌الاجرا بود و علی‌القاعده قانون‌گذار در مادهٔ مذکور به آن قانون نظر داشته‌است. لیکن با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸، در سال ۱۳۷۹ به کلی مورد بازنگری قرار گرفت و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی جایگزین آن گردید؛ می‌بایست به مواد ۴۴۲ تا ۴۵۳ قانون اخیرالتصویب رجوع کرد. چراکه قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸، نسخ شده و قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ لازم‌الاجرا است.[۴]
نکات توضیحی ماده 32 قانون اجرای احکام مدنی
مستفاد از این ماده، مدتی که عملیات اجرایی متوقف می‌شود، به حساب نمی‌آید و به مدت مرور زمان در عملیات اجرایی اضافه می‌شود.[۵]
مصادیق و نمونه ها
به عنوان مثال، اگر از صدور اجرائیه پنج سال گذشته و محکوم‌له عملیات اجرائی را تعقیب نکرده باشد، پرونده مختومه می‌شود. اما اگر در بین این پنج سال، یک سال به اعتبار قرار توقیف عملیات اجرایی اقدامات اجرا متوقف شود، این مدت جزء پنج سال محاسبه نخواهد شد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 32 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حساب مواعد در اجرای احکام مدنی، پیرو مقررات آیین دادرسی مدنی است.
- هنگام محاسبه مواعد، مدتی که عملیات اجرایی توقیف می‌شود، لحاظ نمی‌گردد.
- توقف عملیات اجرایی، تأثیری بر زمان‌بندی کلی مواعد ندارد.
- رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی در محاسبه مواعد، الزامی است.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/1401/78 مورخ 1401/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/896 مورخ 1401/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهلت فروش اموال منقول توقیف شده
- نظریه شماره 7/1401/1148 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مواعد قانونی
منابع
- ↑ طبقه بندی مواعد قانونی. چاپ 1. قضا، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651080
- ↑ ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460256
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236332
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4521516
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4081588