ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه محکوم‌علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرائی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف می‌گردد و قسمت اجرا به محکوم‌له اخطار می‌کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده باشد دادورز (مأمور اجرا) می‌تواند به درخواست محکوم‌له معادل محکوم‌به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند.
مواد مرتبط
- ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی
نکات توضیحی تفسیری دکترین
منظور از توقیف عملیات اجرایی، متوقف کردن و قطع نمودن موقت اجرای حکم است.[۱] این توقف موقت است و تا زمان معرفی جانشین ادامه دارد.[۲] در این خصوص نکاتی که در ادامه مطرح می‌گردد؛ حائز اهمیت است:
اولاً، همان‌طور که از مفاد ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی برمی‌آید، تکلیف معرفی شخص ذی‌سمت بر عهدهٔ محکوم‌له می‌باشد.[۳] توضیح آن که با فوت محکوم‌علیه عملیات اجرایی متوقف می‌گردد و واحد اجرا به محکوم‌له اخطار می‌کند تا ورثه، و اگر وصی دارد، وصی محکوم‌علیه متوفی را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید.[۴] همچنین، با حجر محکوم‌علیه نیز عملیات اجرایی متوقف و به همان ترتیب محکوم‌له باید قیم محجور را معرفی کند.[۵]
ثانیاً، از آنجا که اجرای حکم از حقوق محکوم‌له است، لذا قانون تعیین مدتی را برای معرفی جانشینان محکوم‌علیه لازم ندانسته‌است؛ بنابراین، تأخیر محکوم‌له در معرفی فقط موجب تأخیر در احقاق حق وی می‌شود که به ضرر خود اقدام کرده‌است.[۶]
ثالثاً، با توجه به این که صدور دستور توقف اجرای حکم از اختیارات دادگاه صادرکنندهٔ اجرائیه است؛ در این مورد، دادورز یا مدیر اجرا نمی‌تواند رأساً اجرای حکم را به این دلیل متوقف کنند؛ بلکه در این خصوص، می‌بایست از دادگاه کسب تکلیف نمایند.[۷]
رابعاً، با توجه به قسمت اخیر مادهٔ مذکور، تقاضای محکوم‌له برای توقیف اموال متوفی یا محجور حسب مورد لازم است، اعم از اینکه قبلاً چنین تقاضایی شده یا نشده باشد.[۸]
رویه‌های قضایی
نظریهٔ شمارهٔ ۷/۷۸۵۸ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۱۸ اداره حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «در صورتی که کارمند دولت فاقد ماترک باشد و ورثه نیز آمادگی برای جبران خسارت مذکور را نداشته باشند، راه دیگری برای جبران خسارت وارده به نظر نمی‌رسد».[۹]
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466776
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3954904
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235508
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220352
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220356
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236272
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236260
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236268
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4521496