ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی: هر گاه مالی از محکوم‌علیه در قبال خواسته یا محکوم‌به توقیف شده باشد محکوم‌علیه می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده‌است به مال دیگری بنماید مشروط بر این که مالی که پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده‌است کمتر نباشد. محکوم‌له نیز می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف‌شده را بنماید. در صورتی که محکوم‌علیه یا محکوم‌له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند می‌توانند به دادگاه صادرکننده اجراییه مراجعه نمایند. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

توضیح واژگان

• مال: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح دارای معانی زیر است:
  1. هر آنچه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.
  2. هر چه که دارای ارزش مصرفی مستقیم یا غیرمستقیم باشد.
  3. مجموع دارایی‌هایی که مالیت دارد.
  4. شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.
  5. به حقوق اعم از عینی و دینی و معنوی، مال اطلاق می‌گردد.
• محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.
• خواسته: خواسته یا مدعی به، آن چیزی است که در مرافعات و امور حسبی از دادگاه بخواهند. به عبارت دیگر، خواسته آن چیزی است که خواهان یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، در دادخواست تقدیمی یا جلسه اول دادرسی آن را مورد مطالبه قرار داده‌است.
• محکوم‌به: مال یا عمل موضوع حکم را محکوم به می‌نامند. به عبارت دیگر، خواسته‌ی خواهان وقتی مورد قبول دادگاه واقع شده و خوانده دعوا برای مثال به پرداخت وجهی محکوم شده است، آن وجه محکوم‌به نامیده می‌شود.
• توقیف: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام می‌گیرد.
• درخواست: درخواست مصدر مرخم درخواستن است که خود از جمله به معنی استدعا کردن و خواهش کردن آمده‌است. در مفهوم اعم به معنای تقاضا بوده و در هر مورد که طرفین یا کارشناسان و … امری را از دادگاه طلب می‌کنند مصداق دارد. در اصطلاح حقوقی نیز، نوشته‌ای است که در آن چیزی از مرجع قضایی خواسته می‌شود. مانند درخواست‌ها در امور حسبی.
• محکو‌م‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.
• قسمت اجرا: منظور دایرهٔ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.
• اجرائیه: اجرائیه ورقه‌ای رسمی است که تحت تشریفات خاص قانونی در مراجع قضایی یا اداری خاص تهیه و متضمن دستور اجرای یک دادگاه یا مفاد سند لازم الاجرا یا دستور قانونی معینی است.
• دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات، دعاوی و امور حسبی تشکیل می‌شود.

نکات تفسیری دکترین ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی

توقیف مال محکوم‌علیه، معمولاً با معرفی و تقاضای محکوم‌له صورت می‌گیرد. لیکن این امکان نیز وجود دارد که خود محکوم‌علیه مالی را برای فروش معرفی کند. از آن جایی که بین زمان توقیف مال و فروش آن فاصلهٔ زمانی وجود دارد، این امکان برای محکوم‌علیه وجود دارد که درجهٔ نیاز خود را به مال توقیف شده و دیگر اموالی که دارد بسنجد یا عوامل دیگری باعث شود که تصمیم بگیرد مال دیگری از دارایی او در معرض فروش گذاشته شود نه مالی که در توقیف است. پس از پذیرش درخواست تبدیل مال توقیف شده و قبل از اعمال آن، لازم است مراتب تقاضای تبدیل، به طرف مقابل ابلاغ گردد تا در صورت لزوم، امکان اعتراض برای مخاطب ابلاغ وجود داشته باشد. شایان ذکر است همان‌گونه که خواهان در انتخاب و معرفی اموال خوانده برای بازداشت علی‌القاعده مجاز است، در انتخاب مالی که می‌خواهد به عوض مال بازداشت شده معرفی کند نیز با رعایت شرایط عمومی آزاد است. همچنین نکتهٔ دیگری که در مورد ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی مطرح می‌شود این است که اعمال حق هر یک از طرفین مانع از اجرای حق دیگری نخواهد شد، لذا، چه بسا بر اثر تقاضای تبدیل هر یک از طرفین، دو بار این تبدیل صورت گیرد.

نکات توضیحی ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی

بدیهی است که مال معرفی شده توسط «محکوم‌له» به عنوان جایگزین، نباید جزء اموالی باشد که توقیف آن ممنوع است؛ مثلاً اموالی که مشمول مقررات ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی) می‌باشد، قابل توقیف نیستند. همچنین لازم به ذکر است که اگر مالی که «محکوم‌علیه» جهت تبدیل و جایگزینی به جای مال قبلی معرفی می‌کند، جزء مستثنیات دین باشد، در صورتی که مربوط به خود محکوم‌علیه باشد، اشکالی به نظر نمی‌رسد. لیکن چنانچه محکوم‌علیه خانهٔ مسکونی خود را که سر پناه فرزندانش می‌باشد، جهت تبدیل و جایگزینی به جای مال دیگری معرفی نماید و دارای هر دو شرط (سهل الفروشی و نداشتن ارزشی کمتر از مال قبلی) باشد، توقیف آن با مانع قانونی یعنی مستثنیات دین مواجه است. چراکه به حکم قانون‌گذار، این حق متعلق به فرزندان محکوم‌علیه است که بدون رضایت آنان نمی‌توان توقیف کرد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی

1. محکوم‌علیه می‌تواند پیش از آغاز عملیات فروش، درخواست تبدیل مال توقیف‌شده را به مال دیگری بدهد.
2. مال پیشنهاد شده باید از نظر قیمت و سهولت فروش، کمتر از مال قبلی نباشد.
3. محکوم‌له نیز این حق را دارد که یک بار تبدیل مال را درخواست کند.
4. هر دو طرف، یعنی محکوم‌علیه و محکوم‌له، فقط یک بار می‌توانند درخواست تبدیل مال را بدهند.
5. اعتراض به تصمیم قسمت اجرا، توسط هر کدام از طرفین، می‌تواند به دادگاه صادرکننده اجراییه ارجاع شود.
6. تصمیم دادگاه صادرکننده در مورد اعتراض، قطعی و لازم‌الاجرا است.

مصادیق و نمونه‌ها

چنانچه حق کسب و پیشهٔ محکوم‌علیه یا عین ملک او توقیف شده باشد و نامبرده اتومبیل خود را به عنوان جایگزین حق کسب و پیشه یا پلاک ثبتی معرفی کند، دایرهٔ اجرا مجاز است که نسبت به توقیف مال مورد معرفی اقدام و از مال توقیف شده رفع توقیف کند.

رویه‌های قضایی

• رأی شمارهٔ ۴۴۲ مورخ ۱۳۰۸/۰۶/۲۴ دادگاه عالی انتظامی قضات، بیان می‌دارد: «تبدیل توقیف اموال به ضامن بدون احضار اطراف دعوا تخلف است».
• همچنین در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۷۹۶ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۰۵ اداره حقوقی قوه قضاییه چنین تصریح شده‌است که: «قبول درخواست محکوم‌علیه مبنی بر جایگزین نمودن مال دیگری به جای مال توقیف شده و توقیف مالی که در ثانی معرفی می‌شود، به عهدهٔ دادگاه است نه با دایرهٔ اجرای احکام».
• نظریه شماره 7/97/22 مورخ 1397/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/2983 مورخ 1396/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/2392 مورخ 1396/10/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/1207 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/837 مورخ 1400/08/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مال توقیف شده پس از قرار قبول واخواهی
• نظریه شماره 7/99/352 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش و عدول از آن
• نظریه شماره 7/1401/1284 مورخ 1402/04/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مال توقیف در راستای قانون اجرای احکام مدنی
• نظریه شماره 1207/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقالات مرتبط

• تحلیل حقوقی اصل تبدیل‌ناپذیری مال تأمین یا توقیف‌شده و استثناهای آن