ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی:''' بدهكاري كه در مدت مذكور قادر بپرداخت بدهي خود نبوده مكلف است هر موقع كه به تأديه تمام يا قسمتي از بدهي خود متمكن گردد آن را بپردازد و هر بدهكاري كه ظرف سه سال از تاريخ انقضاي مهلت مقرر قادر بپرداخت تمام يا قسمتي...» ایجاد کرد)
 
 
(۲۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی:''' بدهكاري كه در مدت مذكور قادر بپرداخت بدهي خود نبوده مكلف است هر موقع كه به تأديه تمام يا قسمتي از بدهي خود متمكن گردد آن را بپردازد و هر بدهكاري كه ظرف سه سال از تاريخ انقضاي مهلت مقرر قادر بپرداخت تمام يا قسمتي از بدهي خود شده و تا يكماه از تاريخ ‌امكان پرداخت آنرا نپردازد و يا مالي به مسئول اجراء معرفي نكند بمجازات مقرر در ماده قبل محكوم خواهد شد.
'''ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی:''' [[بدهکار|بدهکاری]] که در مدت مذکور قادر به پرداخت [[بدهی]] خود نبوده مکلف است هر موقع که به [[تأدیه]] تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یک ماه از تاریخ امکان پرداخت آن را نپردازد یا مالی به مسئول اجراء معرفی نکند، به مجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شد.


تبصره 1 - محكوم‌ له ميتواند بعد از ابلاغ اجرائيه و قبل از انقضاي مهلت مقرر در مواد قبل اموال محكوم‌ عليه را براي تأمين محكوم‌ به بقسمت ‌اجرا معرفي كند و قسمت اجرا مكلف بقبول آنست. پس از انقضاي مهلت مزبور نيز در صورتيكه محكوم‌ عليه مالي معرفي نكرده باشد كه اجراي‌ حكم و استيفاي محكوم به از آن ميسر باشد محكوم‌ له ميتواند هر وقت مالي از محكوم‌ عليه بدست آيد استيفاي محكوم‌ به را از آن مال بخواهد.
تبصره ۱ - [[محکوم‌له]] می‌تواند بعد از [[ابلاغ]] [[اجراییه|اجرائیه]] و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل [[مال|اموال]] [[محکوم‌علیه]] را برای [[تأمین محکوم‌به]] به [[قسمت اجرا]] معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است. پس از انقضای مهلت مزبور نیز در صورتی‌که محکوم‌علیه مالی معرفی نکرده باشد که اجرای حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد محکوم‌له می‌تواند هر وقت مالی از محکوم‌علیه به دست آید استیفای محکوم‌به را از آن مال بخواهد.


تبصره 2 - تعقيب كيفري جرائم مندرج در مواد 34 و 35 منوط بشكايت شاكي خصوصي است و در صورت گذشت او تعقيب يا اجراي مجازات‌ موقوف ميگردد.
تبصره ۲ - [[تعقیب]] کیفری جرائم مندرج در [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۳۴]] و [[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی|۳۵]] منوط به شکایت [[شاکی خصوصی]] است و در صورت [[گذشت شاکی|گذشت]] او تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می‌گردد.
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۱ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۳ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۷  قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی]]
 
== توضیح واژگان ==
[[بدهی]]: بدهی، یعنی [[دین]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=111476|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
 
[[ابلاغ]]: در اصطلاح حقوقی ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، [[اخطاریه]] و اوراقی است که متضمن تصمیم [[دادگاه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>
 
[[اجراییه]]: اجرائیۀ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط دادگاه [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه نیز برگ اجرائیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>
 
[[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
 
[[تأمین محکوم‌به]]: بعد از صدور [[حکم]] بدوی تا زمان صدور [[حکم قطعی]] نیز می‌توان صدور [[قرار]] [[تأمین خواسته]] را [[درخواست]] کرد که به آن «تأمین محکوم‌به» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246428|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>
 
[[قسمت اجرا]]: منظور دایرۀ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
با توجه به [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۴]] و [[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی|۳۵ قانون اجرای احکام مدنی]]، افرادی که می‌توانند مالی را به دایرهٔ اجرا برای استیفای محکوم‌به یا دین معرفی نمایند عبارتند از محکوم‌علیه، محکوم‌له و ثالث. باید توجه داشت که چنانچه مال معرفی شده از سوی محکوم‌علیه برای اجرای حکم کفایت نماید به اموال معرفی شده توسط محکوم‌له رجوع نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2369404|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> همچنین مادهٔ مذکور بیان می‌دارد شخصی که اعلام نموده قادر به پرداخت بدهی خود نیست، ممکن است در مدت سه سال قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از محکوم‌به شود. در این صورت یک ماه مهلت خواهد داشت نسبت به پرداخت محکوم‌به اقدام یا مالی به قسمت اجرا معرفی کند، در غیر اینصورت مشمول مجازات مقرر در [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی]] خواهد شد. در این خصوص باید گفت دادگاه صادرکنندهٔ اجرائیه مجاز نخواهد بود این مجازات را برای محکوم‌علیه اعمال کند زیرا [[تحقیقات مقدماتی]] [[جرم|جرائم]] برای [[دادسرا]] است و مضافاً شروع رسیدگی در مورد جرم مستلزم ارجاع [[دادستان]] است و بدون ارجاع امکان رسیدگی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4089068|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
 
نکتهٔ دیگر آن که، تفاوت [[مجازات]] [[حبس]] ناشی از اعمال [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۴]] و [[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی|۳۵ قانون اجرای احکام مدنی]] و تقاضای حبس محکوم‌علیه به استناد [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی]] در این است که مجازات مقرر در [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۳۴]] و [[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی|۳۵]] ناشی از ارتکاب [[جرم]] است؛ بنابراین، می‌بایست [[مجرم]] طبق مقررات کیفری در دادسرا و [[دادگاه کیفری]] [[محاکمه]] شود و در صورت اثبات جرم، محکوم به [[مجازات]] مذکور می‌گردد. اما اعمال حبس بر اساس [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲]] را نمی‌توان نوعی [[مسئولیت کیفری]] دانست و اصولاً حبس بدهکار مالی جرم نیست و جزء سابقهٔ کیفری محسوب نمی‌شود. به همین دلیل بدهکار مالی اگر حکم [[دادگاه حقوقی]] را اجرا ننماید به تقاضای محکوم‌له تا پرداخت محکوم‌به یا اثبات [[اعسار]] در بازداشت می‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236496|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
 
* نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۰۴۵۲ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ [[اداره حقوقی دادگستری|ادارهٔ حقوقی دادگستری]] بیان می‌دارد: «اقدام دایرهٔ اجرای احکام مبنی بر [[توقیف کردن|توقیف]] [[مال|اموال]] [[خوانده]] به استناد [[قرار تأمین خواسته]] موکول به این است که متقاضی [[قرار تأمین خواسته]] به دایره اجرا مراجعه و اموالی از [[خوانده]] را برای توقیف معرفی نماید و چنانچه متقاضی از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته، مدت مدیدی مراجعه نکرده باشد، دایره اجرای احکام مواجه با هیچ تکلیفی نیست و [[پرونده اجرایی|پروندهٔ اجرایی]] متشکله باید به دستور [[دادگاه]] در وضع موجود تا مراجعه بعدی خواهان [[بایگانی]] شود و به هر حال کسر آن از موجودی هم مجوزی ندارد، زیرا [[مختومه]] نشده‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039548|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/99/1116 مورخ 1399/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط در فرض صدور اجرائیه در راستای اجرای قانون صدور چک]]
* [[نظریه شماره 7/99/1135 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای خسارت پیش بینی شده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/44 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دادخواست برای اصل دعوا در تامین خواسته]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:عدم پرداخت بدهی]]
[[رده:بدهکار متمکن]]
[[رده:معرفی اموال محکوم‌علیه توسط محکوم‌له]]
[[رده:ابلاغ اجراییه]]
 
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۴۰

ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی: بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت بدهی خود نبوده مکلف است هر موقع که به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یک ماه از تاریخ امکان پرداخت آن را نپردازد یا مالی به مسئول اجراء معرفی نکند، به مجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ - محکوم‌له می‌تواند بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکوم‌علیه را برای تأمین محکوم‌به به قسمت اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است. پس از انقضای مهلت مزبور نیز در صورتی‌که محکوم‌علیه مالی معرفی نکرده باشد که اجرای حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد محکوم‌له می‌تواند هر وقت مالی از محکوم‌علیه به دست آید استیفای محکوم‌به را از آن مال بخواهد.

تبصره ۲ - تعقیب کیفری جرائم مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می‌گردد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

بدهی: بدهی، یعنی دین.[۱]

محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۲]

ابلاغ: در اصطلاح حقوقی ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است.[۳]

اجراییه: اجرائیۀ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۴]

محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۵]

تأمین محکوم‌به: بعد از صدور حکم بدوی تا زمان صدور حکم قطعی نیز می‌توان صدور قرار تأمین خواسته را درخواست کرد که به آن «تأمین محکوم‌به» گویند.[۶]

قسمت اجرا: منظور دایرۀ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.[۷]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به ماده ۳۴ و ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی، افرادی که می‌توانند مالی را به دایرهٔ اجرا برای استیفای محکوم‌به یا دین معرفی نمایند عبارتند از محکوم‌علیه، محکوم‌له و ثالث. باید توجه داشت که چنانچه مال معرفی شده از سوی محکوم‌علیه برای اجرای حکم کفایت نماید به اموال معرفی شده توسط محکوم‌له رجوع نمی‌شود.[۸] همچنین مادهٔ مذکور بیان می‌دارد شخصی که اعلام نموده قادر به پرداخت بدهی خود نیست، ممکن است در مدت سه سال قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از محکوم‌به شود. در این صورت یک ماه مهلت خواهد داشت نسبت به پرداخت محکوم‌به اقدام یا مالی به قسمت اجرا معرفی کند، در غیر اینصورت مشمول مجازات مقرر در ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی خواهد شد. در این خصوص باید گفت دادگاه صادرکنندهٔ اجرائیه مجاز نخواهد بود این مجازات را برای محکوم‌علیه اعمال کند زیرا تحقیقات مقدماتی جرائم برای دادسرا است و مضافاً شروع رسیدگی در مورد جرم مستلزم ارجاع دادستان است و بدون ارجاع امکان رسیدگی نیست.[۹]

نکتهٔ دیگر آن که، تفاوت مجازات حبس ناشی از اعمال ماده ۳۴ و ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی و تقاضای حبس محکوم‌علیه به استناد ماده ۲ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی در این است که مجازات مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ ناشی از ارتکاب جرم است؛ بنابراین، می‌بایست مجرم طبق مقررات کیفری در دادسرا و دادگاه کیفری محاکمه شود و در صورت اثبات جرم، محکوم به مجازات مذکور می‌گردد. اما اعمال حبس بر اساس ماده ۲ را نمی‌توان نوعی مسئولیت کیفری دانست و اصولاً حبس بدهکار مالی جرم نیست و جزء سابقهٔ کیفری محسوب نمی‌شود. به همین دلیل بدهکار مالی اگر حکم دادگاه حقوقی را اجرا ننماید به تقاضای محکوم‌له تا پرداخت محکوم‌به یا اثبات اعسار در بازداشت می‌ماند.[۱۰]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 111476
  2. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
  3. ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
  4. ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
  5. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
  6. ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246428
  7. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074064
  8. ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2369404
  9. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4089068
  10. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236496
  11. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2039548


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_35_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=226910»