اصل ۴۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[دولت]] موظف است ثروتهای ناشی از [[ربا]]، [[غصب]]، [[رشوه]]، [[اختلاس]]، [[سرقت]]، [[قمار]]، سوء استفاده از [[موقوفه|موقوفات]]، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش [[زمین موات|زمینهای موات]] و مباحات اصلی، [[دایر کردن مرکز فساد یا فحشا|دایر کردن اماکن فساد]] و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق [[رد مال|رد]] کند و در صورت معلوم نبودن او به [[بیت المال]] بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجرا شود. | '''اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[دولت]] موظف است ثروتهای ناشی از [[ربا]]، [[غصب]]، [[رشوه]]، [[اختلاس]]، [[سرقت]]، [[قمار]]، سوء استفاده از [[موقوفه|موقوفات]]، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش [[زمین موات|زمینهای موات]] و مباحات اصلی، [[دایر کردن مرکز فساد یا فحشا|دایر کردن اماکن فساد]] و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق [[رد مال|رد]] کند و در صورت معلوم نبودن او به [[بیت المال]] بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجرا شود. | ||
* [[اصل ۴۸ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۴۸ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۵۰ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۵۰ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | |||
== | |||
* [[ماده ۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | * [[ماده ۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[ماده ۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | * [[ماده ۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | ||
| خط ۲۲: | خط ۱۹: | ||
* [[ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | * [[ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[قانون الزام دولت جهت تهیه لایحه پیاده کردن اصل ۴۹ قانون اساسی|ماده واحده قانون الزام دولت جهت تهیه لایحه پیاده کردن اصل ۴۹ قانون اساسی]] | * [[قانون الزام دولت جهت تهیه لایحه پیاده کردن اصل ۴۹ قانون اساسی|ماده واحده قانون الزام دولت جهت تهیه لایحه پیاده کردن اصل ۴۹ قانون اساسی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
ربا: هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل [[بیع]]، [[قرض]]، [[صلح]] و امثال آن که جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید یا زاید بر مبلغ پرداختی دریافت نماید ربا محسوب و [[جرم]] شناخته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1532932|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref> | ربا: هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل [[بیع]]، [[قرض]]، [[صلح]] و امثال آن که جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید یا زاید بر مبلغ پرداختی دریافت نماید ربا محسوب و [[جرم]] شناخته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1532932|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref> | ||
ثروت نامشروع: ثروتی است که از راه های غیر قانونی و غیر شرعی و یا به واسطه ارتکاب جرایمی از قبیل ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه ، اختلای، سرقت، قمار، سوء استفاده از مقاطعه کاری و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباهات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و نیز ثروت های ناشی از احتکار و گرانفروشی و قاچاق می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1309168|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref> | ثروت نامشروع: ثروتی است که از راه های غیر قانونی و غیر شرعی و یا به واسطه ارتکاب جرایمی از قبیل ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه ، اختلای، سرقت، قمار، سوء استفاده از مقاطعه کاری و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباهات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و نیز ثروت های ناشی از احتکار و گرانفروشی و قاچاق می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1309168|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین اصل 49 قانون اساسی == | |||
== نکات | |||
رسیدگی به [[جرم|جرائم]] پیش‌بینی شده در این اصل، به موجب [[ماده ۳ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی]] مصوب ۱۳۶۳ و [[ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] مصوب ۱۳۷۳ در [[دادگاه انقلاب]] انجام می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435608|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> لازم است ذکر شود که [[مصادره]] اموال نامشروع با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی با رعایت اصل [[مالکیت]] افراد انجام می‌گیرد و کلیه مراحل تحقیق و مصادره و رد اموال به صاحب اصلی یا بیت المال باید توسط [[دادگاه|محاکم]] و مسئولین دولتی انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213112|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> ثروتهای حاصل از این اصل در صورتی که مالک مشخص نداشته باشد یا از [[اموال عمومی]] و [[انفال]] باشند، ذخیره ارزشمندی است که می‌توان آن را برای تأمین زندگی محرومان و [[مستضعفان]] استفاده نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5196544|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | رسیدگی به [[جرم|جرائم]] پیش‌بینی شده در این اصل، به موجب [[ماده ۳ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی]] مصوب ۱۳۶۳ و [[ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] مصوب ۱۳۷۳ در [[دادگاه انقلاب]] انجام می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435608|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> لازم است ذکر شود که [[مصادره]] اموال نامشروع با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی با رعایت اصل [[مالکیت]] افراد انجام می‌گیرد و کلیه مراحل تحقیق و مصادره و رد اموال به صاحب اصلی یا بیت المال باید توسط [[دادگاه|محاکم]] و مسئولین دولتی انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213112|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> ثروتهای حاصل از این اصل در صورتی که مالک مشخص نداشته باشد یا از [[اموال عمومی]] و [[انفال]] باشند، ذخیره ارزشمندی است که می‌توان آن را برای تأمین زندگی محرومان و [[مستضعفان]] استفاده نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5196544|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | ||
== رویه های حکومتی == | |||
== | |||
[[نظر تفسیری]] شماره ۹۳۴۸ مورخ ۲۴ /۱۰ /۱۳۶۶ [[شورای نگهبان]]: «دریافت بهره و [[خسارت تاخیر تادیه|خسارات تأخیر تأدیه]] از دولت‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی‌دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه و وصول اینگونه [[وجه|وجوه]] مغایر با [[قانون اساسی]] نیست و اصول [[اصل ۴۳ قانون اساسی|چهل و سوم]] و چهل و نهم قانون اساسی شامل این مورد نمی‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4921120|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | [[نظر تفسیری]] شماره ۹۳۴۸ مورخ ۲۴ /۱۰ /۱۳۶۶ [[شورای نگهبان]]: «دریافت بهره و [[خسارت تاخیر تادیه|خسارات تأخیر تأدیه]] از دولت‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی‌دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه و وصول اینگونه [[وجه|وجوه]] مغایر با [[قانون اساسی]] نیست و اصول [[اصل ۴۳ قانون اساسی|چهل و سوم]] و چهل و نهم قانون اساسی شامل این مورد نمی‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4921120|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 49 قانون اساسی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# دولت مسئول بازپس‌گیری ثروتهای به‌دست‌آمده از منابع غیر مشروع است. | |||
# منابع غیر مشروع شامل ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و سوء استفاده‌های مختلف است. | |||
# ثروتهای ناشی از سوء استفاده از موقوفات و مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی نیز باید بازگردانده شوند. | |||
# فروش زمینهای موات و مباحات اصلی و دایر کردن اماکن فساد نیز جزو موارد غیر مشروع محسوب می‌شوند. | |||
# ثروتهای بازپس‌گیری شده به صاحب حق آن بازگردانده می‌شود. | |||
# در صورت ناشناس بودن صاحب حق، ثروت‌ها به بیت‌المال منتقل می‌شوند. | |||
# اجرای این حکم نیازمند تحقیق، رسیدگی و ثبوت شرعی است. | |||
# فرایند بازپس‌گیری توسط دولت باید انجام شود. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۴۷ قانون ثبت]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی مرتبط با اموال مصادره ای]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به دعاوی راجع به اموال مصادره شده]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره محدوده صلاحیت دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حل اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری کشور]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۵۲۱ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۶ اداره کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۴۸ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۸/۲۶۹۷ )]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل از سوی مالک عرصه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۴۷۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوی مربوط به ملک مصادره شده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۲۷۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره محدوده رسیدگی دادگاه در اعتراض ثالث اجرایی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۵۲)]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره رسیدگی به فرجامخواهی از آراء صادره در پرونده های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اعاده دادرسی در فرض ارائه تامین دلیل]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/38 مورخ 1398/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/2 مورخ 1398/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/2885 مورخ 1396/11/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/2573 مورخ 1396/10/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 682 مورخ 1384/10/6هیات عمومی دیوان عالی کشور( رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است.)]] | * [[رای وحدت رویه شماره 682 مورخ 1384/10/6هیات عمومی دیوان عالی کشور( رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است.)]] | ||
* [[ری وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371/12/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه‌های انقلاب در رسیدگی به دعاوی اشخاص نسبت به اموالی که از طرف|رای وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371/12/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه‌های انقلاب در رسیدگی به دعاوی اشخاص نسبت به اموالی که از طرف]] | * [[ری وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371/12/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه‌های انقلاب در رسیدگی به دعاوی اشخاص نسبت به اموالی که از طرف|رای وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371/12/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه‌های انقلاب در رسیدگی به دعاوی اشخاص نسبت به اموالی که از طرف]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1102 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت ستاد اجرایی فرمان امام برای نگهداری و اداره وفروش اموال حاصل از پولشویی]] | * [[نظریه شماره 7/99/1102 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت ستاد اجرایی فرمان امام برای نگهداری و اداره وفروش اموال حاصل از پولشویی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/351 مورخ 1400/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب درخصوص اموال و مرجع اعتراض به اموال موضوع ماده ۱۴|نظریه شماره 7/1400/351 مورخ 1400/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب درخصوص اموال و مرجع اعتراض به اموال موضوع ماده ۱۴۸ قانون آ.د.ک]] | * [[نظریه شماره 7/1400/351 مورخ 1400/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب درخصوص اموال و مرجع اعتراض به اموال موضوع ماده ۱۴|نظریه شماره 7/1400/351 مورخ 1400/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب درخصوص اموال و مرجع اعتراض به اموال موضوع ماده ۱۴۸ قانون آ.د.ک]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 575 مورخ 1371/2/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی نسبت به اموال مصادره شده دادگاه انقلاب)]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 625 مورخ 1377/2/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور (موضوع واحد ضبط و مصادره اموال به تبع امر کیفری)]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 664 مورخ 1382/10/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور (ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام میباشد)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به تملک اموال بلاصاحب و رها شده]] | |||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[سرپرستی و مصادره اموال در جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[بررسی تاثیرات اجرای قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و آیین نامه اجرایی آن بر مالکیت اشخاص]] | |||
* [[اموال مجهول المالک در حقوق ایران و فقه امامیه]] | |||
* [[استفاده بدون جهت اکل مال به باطل در قرآن]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[پیشگیری وضعی از بزهکاری مدیران بانکی در قبال تسهیلات مالی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کنوانسیون مریدا]] | |||
* [[آیین دادرسی افتراقی در پولشویی با رویکرد امنیت گرایی]] | |||
* [[آسیب شناسی درجه بندی هشت گانه مجازات‌های تعزیری]] | |||
* [[آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تاکید بر نقش دیوان عدالت اداری|آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تأکید بر نقش دیوان عدالت اداری]] | * [[آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تاکید بر نقش دیوان عدالت اداری|آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تأکید بر نقش دیوان عدالت اداری]] | ||
* [[اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور|اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛ تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور|اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛ تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
| خط ۵۱: | خط ۸۴: | ||
* [[شیوه‌های هزینه‌کرد مدنی دارایی‌های ناشی از رشا و ارتشا در نظام بانکی ایران و اسناد بین‌الملل]] | * [[شیوه‌های هزینه‌کرد مدنی دارایی‌های ناشی از رشا و ارتشا در نظام بانکی ایران و اسناد بین‌الملل]] | ||
* [[آثار حقوقی فساد بر قراردادهای نفت و گاز]] | * [[آثار حقوقی فساد بر قراردادهای نفت و گاز]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{اصول قانون اساسی}} | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:اقتصاد و امور مالی]] | [[رده:اقتصاد و امور مالی]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
{{DEFAULTSORT:اصل 0245}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۳
اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجرا شود.
مواد مرتبط
- ماده ۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده ۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده ۳ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده ۴ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده ۶ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده ۷ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده ۸ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده ۹ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده ۱۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده واحده قانون الزام دولت جهت تهیه لایحه پیاده کردن اصل ۴۹ قانون اساسی
توضیح واژگان
ربا: هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن که جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید یا زاید بر مبلغ پرداختی دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود.[۱]
ثروت نامشروع: ثروتی است که از راه های غیر قانونی و غیر شرعی و یا به واسطه ارتکاب جرایمی از قبیل ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه ، اختلای، سرقت، قمار، سوء استفاده از مقاطعه کاری و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباهات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و نیز ثروت های ناشی از احتکار و گرانفروشی و قاچاق می باشد. [۲]
نکات تفسیری دکترین اصل 49 قانون اساسی
رسیدگی به جرائم پیش‌بینی شده در این اصل، به موجب ماده ۳ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳ و ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در دادگاه انقلاب انجام می‌گیرد.[۳] لازم است ذکر شود که مصادره اموال نامشروع با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی با رعایت اصل مالکیت افراد انجام می‌گیرد و کلیه مراحل تحقیق و مصادره و رد اموال به صاحب اصلی یا بیت المال باید توسط محاکم و مسئولین دولتی انجام شود.[۴] ثروتهای حاصل از این اصل در صورتی که مالک مشخص نداشته باشد یا از اموال عمومی و انفال باشند، ذخیره ارزشمندی است که می‌توان آن را برای تأمین زندگی محرومان و مستضعفان استفاده نمود.[۵]
رویه های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۹۳۴۸ مورخ ۲۴ /۱۰ /۱۳۶۶ شورای نگهبان: «دریافت بهره و خسارات تأخیر تأدیه از دولت‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی‌دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه و وصول اینگونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسی شامل این مورد نمی‌باشد».[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 49 قانون اساسی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دولت مسئول بازپس‌گیری ثروتهای به‌دست‌آمده از منابع غیر مشروع است.
- منابع غیر مشروع شامل ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و سوء استفاده‌های مختلف است.
- ثروتهای ناشی از سوء استفاده از موقوفات و مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی نیز باید بازگردانده شوند.
- فروش زمینهای موات و مباحات اصلی و دایر کردن اماکن فساد نیز جزو موارد غیر مشروع محسوب می‌شوند.
- ثروتهای بازپس‌گیری شده به صاحب حق آن بازگردانده می‌شود.
- در صورت ناشناس بودن صاحب حق، ثروت‌ها به بیت‌المال منتقل می‌شوند.
- اجرای این حکم نیازمند تحقیق، رسیدگی و ثبوت شرعی است.
- فرایند بازپس‌گیری توسط دولت باید انجام شود.
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۴۷ قانون ثبت
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی مرتبط با اموال مصادره ای
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به دعاوی راجع به اموال مصادره شده
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره محدوده صلاحیت دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حل اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری کشور
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۵۲۱ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۶ اداره کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۴۸ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۸/۲۶۹۷ )
- رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل از سوی مالک عرصه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۴۷۱)
- رای دادگاه درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوی مربوط به ملک مصادره شده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۲۷۱)
- رای دادگاه درباره محدوده رسیدگی دادگاه در اعتراض ثالث اجرایی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۵۲)
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره رسیدگی به فرجامخواهی از آراء صادره در پرونده های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اعاده دادرسی در فرض ارائه تامین دلیل
- نظریه شماره 7/98/38 مورخ 1398/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/2 مورخ 1398/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2885 مورخ 1396/11/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2573 مورخ 1396/10/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای وحدت رویه شماره 682 مورخ 1384/10/6هیات عمومی دیوان عالی کشور( رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است.)
- رای وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371/12/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه‌های انقلاب در رسیدگی به دعاوی اشخاص نسبت به اموالی که از طرف
- نظریه شماره 7/99/1102 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت ستاد اجرایی فرمان امام برای نگهداری و اداره وفروش اموال حاصل از پولشویی
- نظریه شماره 7/1400/351 مورخ 1400/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب درخصوص اموال و مرجع اعتراض به اموال موضوع ماده ۱۴۸ قانون آ.د.ک
- رای وحدت رویه شماره 575 مورخ 1371/2/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی نسبت به اموال مصادره شده دادگاه انقلاب)
- رای وحدت رویه شماره 625 مورخ 1377/2/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور (موضوع واحد ضبط و مصادره اموال به تبع امر کیفری)
- رای وحدت رویه شماره 664 مورخ 1382/10/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور (ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام میباشد)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به تملک اموال بلاصاحب و رها شده
پایان نامه و رساله های مرتبط
- سرپرستی و مصادره اموال در جمهوری اسلامی ایران
- بررسی تاثیرات اجرای قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و آیین نامه اجرایی آن بر مالکیت اشخاص
- اموال مجهول المالک در حقوق ایران و فقه امامیه
- استفاده بدون جهت اکل مال به باطل در قرآن
مقالات مرتبط
- پیشگیری وضعی از بزهکاری مدیران بانکی در قبال تسهیلات مالی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کنوانسیون مریدا
- آیین دادرسی افتراقی در پولشویی با رویکرد امنیت گرایی
- آسیب شناسی درجه بندی هشت گانه مجازات‌های تعزیری
- آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تأکید بر نقش دیوان عدالت اداری
- اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛ تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- قلمرو انطباق رویکرد قانونگذار ایران با مقررات متحدالشکل مقابله با فساد در کنوانسیون مریدا
- حاکمیت قانون و کارایی در نظام حقوق رقابت ایران
- چالش‌های جمهوری اسلامی ایران در جرم‌انگاری عنوان دارا شدن نامشروع مندرج در کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد
- سیاست جنایی ناظر به ثروت های فاقد توجیه کارگزاران عمومی در حقوق ایران
- مفهوم و قلمرو تلف حکمی موضوع عقد با نگاهی به نظام حقوقی انگلستان
- نقش آمبودزمان‌ها در توسعه و ارتقای مردم‌سالاری
- تحلیل حقوقی عملیات بانکی بدون ربا مطابق موازین اسلامی
- شیوه‌های هزینه‌کرد مدنی دارایی‌های ناشی از رشا و ارتشا در نظام بانکی ایران و اسناد بین‌الملل
- آثار حقوقی فساد بر قراردادهای نفت و گاز
منابع
- ↑ محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1532932
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1309168
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435608
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213112
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5196544
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4921120