ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی: از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.

تبصره ۱ - توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد.

تبصره۲ (اصلاحی ۱۳۹۴/۱۱/۱۲) - حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی‌شود.

مواد مرتبط

• ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۹۶ قانون استخدام کشوری
• ماده ۴۴ قانون کار
• ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

مطالعات تطبیقی

آنچه در باب غیرقابل توقیف بودن درآمد، در حقوق کشورهای غربی آمده‌است؛ اغلب در مورد کارمند و نیز عوائد بازنشستگی است و در خصوص غیرقابل توقیف بودن دستمزد مطلبی نیامده است.

فلسفه و مبانی نظری

در خصوص مادهٔ فوق باید توجه داشت که مزیت برداشت محکوم‌به از حقوق و مزایای مستخدم، این است که طرف اجرا دیگر شخص نیست، بلکه سازمان یا مؤسسهٔ دولتی یا خصوصی است. به همین جهت، کافی است دایرهٔ اجرا با نوشتن نامه‌ای آن را به حیطهٔ وصول درآورد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نطر می‌رسد وضعیت محکوم‌علیه از حیث مجرد یا متأهل بودن یا دارای فرزند بودن یا نبودن، قبل از تقاضای توقیف، توسط واحد اجرای احکام باید بررسی شود و پس از احراز و تطبیق آن با شرایط مذکور در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، نسبت به توقیف حقوق محکوم‌علیه تا ثلث یا ربع آن اقدام گردد.

همچنین باید توجه داشت که در مادهٔ فوق، واژهٔ «زن» به صورت مطلق به کار رفته‌است و اطلاق واژهٔ زن، همسر موقت را نیز شامل می‌شود؛ بنابراین، چنانچه شخصی دارای همسر موقت باشد فقط توقیف ربع حقوق و مزایای او قابل توجیه است. در مقابل این دیدگاه نیز مطرح شده‌است که نظر بر این که همسر موقت، تأثیری بر تکالیف مالی محکوم‌علیه ندارد؛ بنابراین، چنانچه محکوم‌علیه دارای همسر موقت باشد، از میزان حقوق قابل توقیف کاسته نخواهد شد.

نکتهٔ دیگر آن که در خصوص موضوع مورد بحث، چنانچه محکوم‌علیه زن باشد، دو دیدگاه مطرح شده‌است:

الف) در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، مرد بودن محکوم‌علیه موضوعیت ندارد و در صورتی‌که محکوم‌علیه، زن باشد نیز بر اساس شرایط همین ماده، از حقوق او توقیف خواهد شد.

ب) ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، در مقام بیان مواردی است که در توقیف اموال محکوم‌علیه محدودیت وجود دارد و حکم اسثتنایی را برای زن حقوق‌بگیر قائل نشده‌است؛ بنابراین، در صورتی‌که محکوم‌علیه، زن باشد تمام حقوق او مطابق قاعده، قابل توقیف است.

رویه‌های قضایی

• نظریهٔ شمارهٔ ۷/۵۶۳۵ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۲۲ ادارهٔ حقوقی دادگستری بیان می‌دارد: «صدر ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی اطلاق دارد و شامل همهٔ کارکنان اعم از زن و مرد است و دلیلی وجود ندارد که کارکنان زن را از شمول این ماده خارج نماید؛ بنابراین محدودیت کسر حقوق و مزایا تا یک سوم در مورد کارمندان زن هم قابل اعمال است. تنها استثناء ذیل مادهٔ مذکور در مورد کارکنان مردی است که دارای همسر یا فرزند باشند که در مورد این اشخاص یک چهارم حقوق و مزایا قابل توقیف است».

• همچنین، در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۴۷۳۳ مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۲۳ ادارهٔ حقوقی دادگستری چنین آمده‌است که: «اگر محرز شود که کارمند دولت مالی به جز حقوق مستمری و مستثنیات دین ندارد و قادر به پرداخت بدهی خود دفعتاً نیست و به عبارتی دیگر حکم بر اعسار او صادر شود به علت اعسار از بازداشت معاف است ولی در صورت عدم اثبات اعسار او و همچنین اگر محرز شود که اموالی را پنهان کرده و با پنهان کردن آن قصد دارد که بدهی خویش را به صورت اقساط (کسر از حقوق) پرداخت نماید مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خواهد بود».

• در خصوص مادهٔ مورد بحث، نظریهٔ شمارهٔ ۷/۶۶۴۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۰۶ ادارهٔ حقوقی دادگستری نیز حائز اهمیت است: «با توجه به مقررات قانون اجرای احکام مدنی توقیف و برداشت از حقوق کارمندان منحصر به موردی است که حکم بر محکومیت کارمند صادر شده باشد؛ بنابراین، توقیف حقوق کارمند و برداشت آن، در صورت صدور قرار تأمین خواسته بر خلاف نص ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی است».

• نظریه شماره 7/99/1379 مورخ 1399/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف حقوق بازنشستگان در ضمانت
• نظریه شماره 7/1402/351 مورخ 1402/06/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم توقیف حساب مراجع دولتی یا خصوصی بابت بدهی کارکنان
• نظریه شماره 7/99/1132 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم مانع بودن حکم اعسار مطلق بر کسر حقوق و مزایا
• نظریه شماره 7/1400/780 مورخ 1400/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف حقوق مستخدم
• نظریه شماره 7/1402/247 مورخ 1402/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده ۹۶قانون اجرای احکام در صورتیکه حکم اعسار محکوم علیه سابقا صادر شده
• نظریه شماره 7/1400/791 مورخ 1400/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف حقوق و مزایا محکوم علیه مضاف بر تقسیط محکوم به
• نظریه شماره 7/1402/258 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تاثیر پرداخت بدهی نسبت به کسر حقوق مندرج در ماده ۹۶قانون اجرای احکام مدنی

• نظریه شماره 7/99/1559 مورخ 1399/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کسر حقوق کارکنان سازمان اداری بدون طرح دعوی

• نظریه شماره 7/99/1589 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصمیم دادگاه در مواردی که ادعای خواهان متقابل نبوده
• نظریه شماره 7/1400/966 مورخ 1400/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول ممنوعیت توقیف و کسر بیش از ربع یا ثلث از حقوق و مزایا کارمند
• نظریه شماره 7/1400/968 مورخ 1400/09/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کسر از حقوق محکوم علیه بابت مهریه
• نظریه شماره 7/99/1622 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه اختیارات اجرای احکام مدنی
• نظریه شماره 7/99/840 مورخ 1399/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوای اعسار از ناحیه زوج در فرض توقیف حقوق و مزایای وی
• نظریه شماره 7/1401/1135 مورخ 1401/11/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد دایره شمول مفهوم حقوق و مزایا و اخذ وجه الکفاله از حقوق وکیل در بحث توقیف حقوق مستخدمین
• نظریه شماره 7/99/1033 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم رعایت ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی برای توقیف حقوق کارکنان مؤسسات دولتی
• نظریه شماره 1050/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت
• نظریه شماره 1177/96/7 مورخ 1396/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1246/96/7 مورخ 1396/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 135/96/7 مورخ 1396/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

انتقادات

مادهٔ فوق، «داشتن زن و فرزند» را مبنا قرار داده‌است. لیکن شایسته بود که «داشتن یا نداشتن افراد واجب النفقه» به عنوان معیار تعیین می‌شد.