اصل ۱۵۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': مرجع رسمی [[تظلم|تظلمات]] و [[شکایت|شکایات]] دادگستری است. تشکیل [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>ها و تعیین [[صلاحیت]] آنها منوط به حکم [[قانون]] است. | '''اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': مرجع رسمی [[تظلم|تظلمات]] و [[شکایت|شکایات]] دادگستری است. تشکیل [[دادگاه|دادگاه]]<nowiki/>ها و تعیین [[صلاحیت]] آنها منوط به حکم [[قانون]] است. | ||
* [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۱۶۰ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۱۶۰ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
* [[اصل ۱۹ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۹ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۲۰ قانون اساسی]] | * [[اصل ۲۰ قانون اساسی]] | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۶: | ||
مطابق [[اصل 71 متمم قانون اساسی مشروطه]]: «دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است». همچنین بر اساس [[اصل 73 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 73 آن قانون]]: «تعیین محاکم عرفیه منوط به حکم قانون است و کسی نمی‌تواند به هیچ اسم و رسم محکمه برخلاف مقررات قانون تشکیل نماید» و بر اساس [[اصل 74 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 74 آن]]: «هیچ محکمه ممکن نیست منعقد گردد مگر به حکم قانون». | مطابق [[اصل 71 متمم قانون اساسی مشروطه]]: «دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است». همچنین بر اساس [[اصل 73 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 73 آن قانون]]: «تعیین محاکم عرفیه منوط به حکم قانون است و کسی نمی‌تواند به هیچ اسم و رسم محکمه برخلاف مقررات قانون تشکیل نماید» و بر اساس [[اصل 74 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 74 آن]]: «هیچ محکمه ممکن نیست منعقد گردد مگر به حکم قانون». | ||
== فلسفه و مبانی نظری | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
پیش‌بینی مراجع قضاوتی و دامنه صلاحیت آنها در قانون و منوط نمودن رسیدگی و [[صدور رای]] [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] به صلاحیت آن و نیز حق افراد در دسترسی به مراجع، بر دو اصل مهم یعنی مساوات و لزوم قانونی بودن صلاحیت مراجع قضایی استوار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4451748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | پیش‌بینی مراجع قضاوتی و دامنه صلاحیت آنها در قانون و منوط نمودن رسیدگی و [[صدور رای]] [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] به صلاحیت آن و نیز حق افراد در دسترسی به مراجع، بر دو اصل مهم یعنی مساوات و لزوم قانونی بودن صلاحیت مراجع قضایی استوار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4451748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
با توجه به هدف [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] مبنی بر احقاق حقوق عامه و وظیفه آن در رسیدگی و صدور حکم، حق [[دادخواهی]] افراد به عنوان یکی از حقوق بنیادین ایجاب تشکیل مراجع قضایی را توجیه می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744696|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> برابری حقوقی افراد در برابر قانون، از زمره اصولی است که [[قانون اساسی]] آن را جزء جدایی ناپذیر [[دموکراسی]] برمی‌شمارد و یکی از جلوه‌های این برابری رسیدگی [[جرم|جرائم]] همه افراد بدون تفاوت گذاری و استثناست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5264440|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> بر این اساس استقلال قوه قضائیه اقتضا می‌کند که از دخالت و تصرف قوای دیگر مصون باشد و از سوی دیگر حاکمیت قانون ایجاب می‌کند که کلیه امور عمومی از جمله تأسیس دادگاهها بر اساس قانون باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3861076|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | با توجه به هدف [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] مبنی بر احقاق حقوق عامه و وظیفه آن در رسیدگی و صدور حکم، حق [[دادخواهی]] افراد به عنوان یکی از حقوق بنیادین ایجاب تشکیل مراجع قضایی را توجیه می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744696|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> برابری حقوقی افراد در برابر قانون، از زمره اصولی است که [[قانون اساسی]] آن را جزء جدایی ناپذیر [[دموکراسی]] برمی‌شمارد و یکی از جلوه‌های این برابری رسیدگی [[جرم|جرائم]] همه افراد بدون تفاوت گذاری و استثناست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5264440|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> بر این اساس استقلال قوه قضائیه اقتضا می‌کند که از دخالت و تصرف قوای دیگر مصون باشد و از سوی دیگر حاکمیت قانون ایجاب می‌کند که کلیه امور عمومی از جمله تأسیس دادگاهها بر اساس قانون باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3861076|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
'''اصل 159 قانون اساسی''' که محاکم دادگستری را به عنوان مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات مردم معرفی می‌کند، بیانگر این قاعده است که در صورت تردید در صلاحیت محاکم دادگستری، این محاکم [[صلاحیت عام]] برای رسیدگی به دعاوی مختلف را دارند و تا زمانی که قانون‌گذار به صورت صریح محاکم قضائی را از رسیدگی به برخی دعاوی منع نکرده است، صلاحیت عام محاکم از پشتوانه قانونی و حقوق اساسی برخوردار است و رسیدگی به دعاوی در مراجع قضائی در زمره حقوق اساسی ملت است.<ref>{{Cite journal|title=پیوند آیین دادرسی به حقوق اساسی|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_701500.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1401|issn=2821-1790|pages=21–39|volume=1|issue=2|doi=10.22034/analysis.2023.701500|language=fa|first=ماندانا|last=آقاجانی}}</ref> | '''اصل 159 قانون اساسی''' که محاکم دادگستری را به عنوان مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات مردم معرفی می‌کند، بیانگر این قاعده است که در صورت تردید در صلاحیت محاکم دادگستری، این محاکم [[صلاحیت عام]] برای رسیدگی به دعاوی مختلف را دارند و تا زمانی که قانون‌گذار به صورت صریح محاکم قضائی را از رسیدگی به برخی دعاوی منع نکرده است، صلاحیت عام محاکم از پشتوانه قانونی و حقوق اساسی برخوردار است و رسیدگی به دعاوی در مراجع قضائی در زمره حقوق اساسی ملت است.<ref>{{Cite journal|title=پیوند آیین دادرسی به حقوق اساسی|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_701500.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1401|issn=2821-1790|pages=21–39|volume=1|issue=2|doi=10.22034/analysis.2023.701500|language=fa|first=ماندانا|last=آقاجانی}}</ref> | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[قابلیت اعتراض به آرای مراجع شبه قضایی در مراجع عمومی دادگستری]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۴۶: | خط ۴۷: | ||
* [[شخصیت خواهان در دیوان عدالت اداری]] | * [[شخصیت خواهان در دیوان عدالت اداری]] | ||
* [[کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)]] | * [[کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)]] | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# دادگستری به عنوان مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات تعیین شده است. | |||
# تشکیل دادگاهها باید براساس حکم قانون باشد. | |||
# تعیین صلاحیت دادگاهها نیز نیازمند حکم قانونی است. | |||
# اصل ۱۵۹ بر اهمیت قانونی بودن فرآیندهای قضایی تأکید می‌کند. | |||
# نقش دادگستری در تضمین اجرای عدالت مطابق با قانون مشخص شده است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره قلمرو صلاحیت هیأت حل اختلاف کارگر وکارفرما]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع شبه قضایی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مرجع صالح در ابطال رأی هیئت حل اختلاف اداره کار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۱۱۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره صلاحیت دادگاهها در صورت عدم تصریح به شرط داوری در قرارداد میان تعاونی و عضو تعاونی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۴۶۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره صلاحیت دادگاه در خصوص ابطال نظریه هیأت تعیین حریم و بستر رودخانه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۸۰۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعیین حکم در قرارداد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۲۲۳)]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره طرح شکایت از سوی واحد دولتی در دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/29 مورخ 1397/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/139 مورخ 1397/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/129 مورخ 1397/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/95/1658 مورخ 1395/07/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/95/1551 مورخ 1395/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/88/4681 مورخ 1388/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1616/96/7 مورخ 1396/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1610/95/7 مورخ 1395/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 786 مورخ 1398/10/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[رای وحدت رویه شماره 786 مورخ 1398/10/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/510 مورخ 1402/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری]] | * [[نظریه شماره 7/1402/510 مورخ 1402/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری]] | ||
| خط ۷۸: | خط ۱۰۳: | ||
{{اصول قانون اساسی}} | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:قوه قضاییه]] | [[رده:قوه قضاییه]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۲۱
اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.
مواد مرتبط
- اصل ۱۹ قانون اساسی
- اصل ۲۰ قانون اساسی
- اصل ۳۴ قانون اساسی
- اصل ۳۶ قانون اساسی
- اصل ۱۶۸ قانون اساسی
- اصل ۱۷۲ قانون اساسی
- ماده 8 قانون داوری تجاری بین المللی
- قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳
پیشینه
مطابق اصل 71 متمم قانون اساسی مشروطه: «دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است». همچنین بر اساس اصل 73 آن قانون: «تعیین محاکم عرفیه منوط به حکم قانون است و کسی نمی‌تواند به هیچ اسم و رسم محکمه برخلاف مقررات قانون تشکیل نماید» و بر اساس اصل 74 آن: «هیچ محکمه ممکن نیست منعقد گردد مگر به حکم قانون».
فلسفه و مبانی نظری
پیش‌بینی مراجع قضاوتی و دامنه صلاحیت آنها در قانون و منوط نمودن رسیدگی و صدور رای مرجع قضایی به صلاحیت آن و نیز حق افراد در دسترسی به مراجع، بر دو اصل مهم یعنی مساوات و لزوم قانونی بودن صلاحیت مراجع قضایی استوار است.[۱]
نکات تفسیری دکترین
با توجه به هدف قوه قضائیه مبنی بر احقاق حقوق عامه و وظیفه آن در رسیدگی و صدور حکم، حق دادخواهی افراد به عنوان یکی از حقوق بنیادین ایجاب تشکیل مراجع قضایی را توجیه می‌کند.[۲] برابری حقوقی افراد در برابر قانون، از زمره اصولی است که قانون اساسی آن را جزء جدایی ناپذیر دموکراسی برمی‌شمارد و یکی از جلوه‌های این برابری رسیدگی جرائم همه افراد بدون تفاوت گذاری و استثناست.[۳] بر این اساس استقلال قوه قضائیه اقتضا می‌کند که از دخالت و تصرف قوای دیگر مصون باشد و از سوی دیگر حاکمیت قانون ایجاب می‌کند که کلیه امور عمومی از جمله تأسیس دادگاهها بر اساس قانون باشد.[۴]
نکات توضیحی
اصل 159 قانون اساسی که محاکم دادگستری را به عنوان مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات مردم معرفی می‌کند، بیانگر این قاعده است که در صورت تردید در صلاحیت محاکم دادگستری، این محاکم صلاحیت عام برای رسیدگی به دعاوی مختلف را دارند و تا زمانی که قانون‌گذار به صورت صریح محاکم قضائی را از رسیدگی به برخی دعاوی منع نکرده است، صلاحیت عام محاکم از پشتوانه قانونی و حقوق اساسی برخوردار است و رسیدگی به دعاوی در مراجع قضائی در زمره حقوق اساسی ملت است.[۵]
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- ارزیابی لزوم اخذ مجوز جهت تشکیل گروه مجازی دانشجویی در شیوه‌نامۀ انضباطی دانشجویان
- شناسایی و اولویت‌بندی فرصت‌ها و تهدیدهای فنّاوری بلاک‌چین در قوۀ قضاییه
- تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی
- صلاحیت دیوان عدالت اداری به تجدیدنظرخواهی دولت از آرای مراجع اختصاصی اداری
- پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن
- نقدی بر ابطال ضمنی مقررات دولتی توسط قضات شعب دیوان عدالت اداری
- تحلیلی تاریخی بر دوگانگی فرایند رسیدگی به دعاوی مسئولیت دولت در ایران
- پیوند آیین دادرسی به حقوق اساسی
- افتراقی شدن دادرسی کیفری جرایم اشخاص حقوقی؛ مبانی، ضرورت و ضوابط
- امکان‌پذیری نظارت قضایی بر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان با نگاهی به رویۀ قضایی
- نسبت میان حاکمیت شرع و حاکمیت قانون در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران
- امکان سنجی نظارت و تحلیل آرای دیوان عدالت اداری بر شوراهای محلی
- مفهوم اصل دسترسی ارزان به دادگستری و جلوه‌های آن
- قضازدایی و جرم‌زدایی از منظر قانون اساسی و حقوق اداری
- چالشی فراروی جایگاه حقوقی دیوان عدالت اداری در حل و فصل اختلافات در حوزۀ آب
- حق دادخواهی و شکایت از نظر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان
- شخصیت خواهان در دیوان عدالت اداری
- کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دادگستری به عنوان مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات تعیین شده است.
- تشکیل دادگاهها باید براساس حکم قانون باشد.
- تعیین صلاحیت دادگاهها نیز نیازمند حکم قانونی است.
- اصل ۱۵۹ بر اهمیت قانونی بودن فرآیندهای قضایی تأکید می‌کند.
- نقش دادگستری در تضمین اجرای عدالت مطابق با قانون مشخص شده است.
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره قلمرو صلاحیت هیأت حل اختلاف کارگر وکارفرما
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع شبه قضایی
- رای دادگاه درباره مرجع صالح در ابطال رأی هیئت حل اختلاف اداره کار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۱۱۵)
- رای دادگاه درباره صلاحیت دادگاهها در صورت عدم تصریح به شرط داوری در قرارداد میان تعاونی و عضو تعاونی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۴۶۲)
- رای دادگاه درباره صلاحیت دادگاه در خصوص ابطال نظریه هیأت تعیین حریم و بستر رودخانه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۸۰۳)
- رای دادگاه درباره تعیین حکم در قرارداد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۲۲۳)
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره طرح شکایت از سوی واحد دولتی در دیوان عدالت اداری
- نظریه شماره 7/97/29 مورخ 1397/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/139 مورخ 1397/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/129 مورخ 1397/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/95/1658 مورخ 1395/07/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/95/1551 مورخ 1395/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/88/4681 مورخ 1388/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1616/96/7 مورخ 1396/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1610/95/7 مورخ 1395/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای وحدت رویه شماره 786 مورخ 1398/10/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/1402/510 مورخ 1402/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات تخفیف در قانون مبارزه با مواد مخدر
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۲۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظر از آراء کمیسیون ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران
- رای وحدت رویه شماره 757 مورخ 1396/1/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره 702 مورخ 1386/5/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( اصلاح شورای اصلاحات ارضی در صورت اشتباه در نحوه واگذاری و یا تنظیم سند)
- نظریه شماره 7/99/112 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به آراء کمیسیون های مالیاتی
- نظریه شماره 7/99/1133 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل اعتراض نبودن آراء قطعی دادگاه تجدیدنظر انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری
- نظریه شماره 7/99/1166 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مطرح بودن پرونده طلاق در دادگاه خانواده و حقوق مالی زوجه در شورای حل اختلاف
- رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۲۳)
- رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۵)
- رای دادگاه درباره اعتراض به آرای مراجع حل اختلاف کار (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۶۵۶)
- رای دادگاه درباره اعتراض به رأی هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۴۶۶)
- رای وحدت رویه شماره 516 مورخ 1367/10/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به دعاوی دستگاه های دولتی علیه یکدیگر)
- رای وحدت رویه شماره 568 مورخ 1370/9/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به تظلمات و شکایات)
- رای وحدت رویه شماره 47 مورخ 1363/10/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم صلاحیت مراجع دادگستری در رسیدگی شکایات از تصمیمات سازمان عمران اراضی شهری)
- رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 1370/10/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اختلاف در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده)
- نظریه شماره 7/1402/47 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه مراجعه شرکت بیمه به مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت اقامه دعوی
- رای وحدت رویه شماره 655 مورخ 1380/9/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت مراجع غیردادگستری)
- رای دادگاه درباره اثر انحلال قرارداد بر اعتبار شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۹۴)
- رای وحدت رویه شماره 646 مورخ 1378/9/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع رسیدگی جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمانها و تاسیسات دستگاههای دولتی)
- رای وحدت رویه شماره 670 مورخ1383/9/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور (آرا صادره در مورد امور گمرکی)
- نظریه شماره 7/99/914 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به دعاوی مطروحه از سوی سازمان صدا و سیما
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی بین ادارات دولتی
- نظریه شماره 7/99/936 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعهد ثبتی مبنی بر امکان تغییر محل خدمت توسط اداره پیش از استخدام
- رای وحدت رویه شماره 839 دیوان عالی کشور درباره صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی
- نظریه شماره 7/98/2042 مورخ 1399/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع اعتراض نسبت به رای صادره از کمیسیون مناقصات در فرض محکومیت اداره دولتی
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4451748
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744696
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5264440
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3861076
- ↑ آقاجانی, ماندانا (1401). "پیوند آیین دادرسی به حقوق اساسی". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 1 (2): 21–39. doi:10.22034/analysis.2023.701500. ISSN 2821-1790.