ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی''': هرگاه [[محکومعلیه]] فوت یا [[محجور]] شود [[عملیات اجرایی|عملیات اجرائی]] حسب مورد تا زمان معرفی [[ورثه]]، [[ولی]]، [[وصی]]، [[قیم]] محجور یا [[امین]] و [[مدیر ترکه]] متوقف میگردد و [[قسمت اجرا]] به [[محکومله]] اخطار میکند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر [[مال|مالی]] [[توقیف کردن|توقیف]] نشده باشد [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) میتواند به [[درخواست]] [[محکومله]] معادل [[محکومبه]] از [[ترکه متوفی]] یا اموال محجور [[توقیف کردن|توقیف]] کند. | '''ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی''': هرگاه [[محکومعلیه]] فوت یا [[محجور]] شود [[عملیات اجرایی|عملیات اجرائی]] حسب مورد تا زمان معرفی [[ورثه]]، [[ولی]]، [[وصی]]، [[قیم]] محجور یا [[امین]] و [[مدیر ترکه]] متوقف میگردد و [[قسمت اجرا]] به [[محکومله]] اخطار میکند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر [[مال|مالی]] [[توقیف کردن|توقیف]] نشده باشد [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) میتواند به [[درخواست]] [[محکومله]] معادل [[محکومبه]] از [[ترکه متوفی]] یا اموال محجور [[توقیف کردن|توقیف]] کند. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
خط ۳۱: | خط ۳۰: | ||
* [[ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
منظور از توقیف عملیات اجرایی، متوقف کردن و قطع نمودن موقت اجرای حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466776|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> این توقف موقت است و تا زمان معرفی جانشین ادامه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3954904|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> در این خصوص نکاتی که در ادامه مطرح میگردد؛ حائز اهمیت است: | منظور از توقیف عملیات اجرایی، متوقف کردن و قطع نمودن موقت اجرای حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466776|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> این توقف موقت است و تا زمان معرفی جانشین ادامه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3954904|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> در این خصوص نکاتی که در ادامه مطرح میگردد؛ حائز اهمیت است: | ||
خط ۴۲: | خط ۴۰: | ||
رابعاً، با توجه به قسمت اخیر مادهٔ مذکور، تقاضای محکومله برای توقیف اموال متوفی یا محجور حسب مورد لازم است، اعم از اینکه قبلاً چنین تقاضایی شده یا نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236268|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | رابعاً، با توجه به قسمت اخیر مادهٔ مذکور، تقاضای محکومله برای توقیف اموال متوفی یا محجور حسب مورد لازم است، اعم از اینکه قبلاً چنین تقاضایی شده یا نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236268|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# در صورت فوت محکومعلیه، عملیات اجرائی متوقف میشود. | # در صورت فوت محکومعلیه، عملیات اجرائی متوقف میشود. | ||
خط ۵۳: | خط ۴۹: | ||
# معرفی اشخاص باید با ذکر نشانی و مشخصات کامل باشد. | # معرفی اشخاص باید با ذکر نشانی و مشخصات کامل باشد. | ||
# عملیات متوقف شده تا زمان معرفی افراد واجد شرایط ادامه نمییابد. | # عملیات متوقف شده تا زمان معرفی افراد واجد شرایط ادامه نمییابد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1633 مورخ 1398/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/98/1633 مورخ 1398/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
خط ۶۱: | خط ۵۶: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/94 مورخ 1399/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به دیون پس از فوت شخص]] | * [[نظریه شماره 7/99/94 مورخ 1399/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به دیون پس از فوت شخص]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/271 مورخ 1401/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فوت محکوم علیه پیش از صدور حکم و صدور اجراییه]] | * [[نظریه شماره 7/1401/271 مورخ 1401/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فوت محکوم علیه پیش از صدور حکم و صدور اجراییه]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[تاثیر انتقال دعوی دادرسی مدنی با تاکید بر ورشکستگی]] | [[تاثیر انتقال دعوی دادرسی مدنی با تاکید بر ورشکستگی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
خط ۷۲: | خط ۶۵: | ||
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0155}} |
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۵
ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی: هرگاه محکومعلیه فوت یا محجور شود عملیات اجرائی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف میگردد و قسمت اجرا به محکومله اخطار میکند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده باشد دادورز (مأمور اجرا) میتواند به درخواست محکومله معادل محکومبه از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند.
مواد مرتبط
- ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی
نکات تفسیری دکترین ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی
منظور از توقیف عملیات اجرایی، متوقف کردن و قطع نمودن موقت اجرای حکم است.[۱] این توقف موقت است و تا زمان معرفی جانشین ادامه دارد.[۲] در این خصوص نکاتی که در ادامه مطرح میگردد؛ حائز اهمیت است:
اولاً، همانطور که از مفاد ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی برمیآید، تکلیف معرفی شخص ذیسمت بر عهدهٔ محکومله میباشد.[۳] توضیح آن که با فوت محکومعلیه عملیات اجرایی متوقف میگردد و واحد اجرا به محکومله اخطار میکند تا ورثه، و اگر وصی دارد، وصی محکومعلیه متوفی را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید.[۴] همچنین، با حجر محکومعلیه نیز عملیات اجرایی متوقف و به همان ترتیب محکومله باید قیم محجور را معرفی کند.[۵]
ثانیاً، از آنجا که اجرای حکم از حقوق محکومله است، لذا قانون تعیین مدتی را برای معرفی جانشینان محکومعلیه لازم ندانستهاست؛ بنابراین، تأخیر محکومله در معرفی فقط موجب تأخیر در احقاق حق وی میشود که به ضرر خود اقدام کردهاست.[۶]
ثالثاً، با توجه به این که صدور دستور توقف اجرای حکم از اختیارات دادگاه صادرکنندهٔ اجرائیه است؛ در این مورد، دادورز یا مدیر اجرا نمیتواند رأساً اجرای حکم را به این دلیل متوقف کنند؛ بلکه در این خصوص، میبایست از دادگاه کسب تکلیف نمایند.[۷]
رابعاً، با توجه به قسمت اخیر مادهٔ مذکور، تقاضای محکومله برای توقیف اموال متوفی یا محجور حسب مورد لازم است، اعم از اینکه قبلاً چنین تقاضایی شده یا نشده باشد.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت فوت محکومعلیه، عملیات اجرائی متوقف میشود.
- در صورت محجور شدن محکومعلیه، عملیات اجرائی متوقف میشود.
- ادامه عملیات اجرائی منوط به معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه است.
- اجرای احکام به محکومله اخطار میکند تا اشخاص مذکور را معرفی کند.
- اگر مالی توقیف نشده باشد، مأمور اجرا میتواند معادل محکومبه از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند.
- معرفی اشخاص باید با ذکر نشانی و مشخصات کامل باشد.
- عملیات متوقف شده تا زمان معرفی افراد واجد شرایط ادامه نمییابد.
رویه های قضایی
- نظریهٔ شمارهٔ ۷/۷۸۵۸ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۱۸ اداره حقوقی دادگستری، بیان میدارد: «در صورتی که کارمند دولت فاقد ماترک باشد و ورثه نیز آمادگی برای جبران خسارت مذکور را نداشته باشند، راه دیگری برای جبران خسارت وارده به نظر نمیرسد».[۹]
- نظریه شماره 7/1400/920 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت پرداخت محکومیت بالمنافصه مادر و فرزند پس از فوت مادر
- نظریه شماره 7/99/94 مورخ 1399/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به دیون پس از فوت شخص
- نظریه شماره 7/1401/271 مورخ 1401/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فوت محکوم علیه پیش از صدور حکم و صدور اجراییه
مقالات مرتبط
تاثیر انتقال دعوی دادرسی مدنی با تاکید بر ورشکستگی
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466776
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3954904
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235508
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220352
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220356
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236272
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236260
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236268
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4521496