ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی:''' هر گاه [[محکوم‌علیه]] [[بازرگان]] بوده و در جریان اجرا [[ورشکسته]] شود مراتب از طرف [[مدیر اجرا]] به [[اداره تصفیه]] یا [[مدیر تصفیه]] اعلام می‌شود تا طبق مقررات راجع به [[تصفیه امور ورشکستگی]] اقدام گردد.
'''ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی:''' هر گاه [[محکوم‌علیه]] [[بازرگان]] بوده و در جریان اجرا [[ورشکسته]] شود مراتب از طرف [[مدیر اجرا]] به [[اداره تصفیه]] یا [[مدیر تصفیه]] اعلام می‌شود تا طبق مقررات راجع به [[تصفیه امور ورشکستگی]] اقدام گردد.
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
خط ۳۲: خط ۳۱:
* [[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۴۱۵ قانون تجارت]]
* [[ماده ۴۱۵ قانون تجارت]]
== آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط ==
== آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط ==
[[بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۳۳۹۶ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۵ ریاست قوۀ قضاییه]]: نظر به این‌که قانون تجارت، برای رسیدگی به دعاوی توقف و ورشکستگی، ترتیبات خاصی قائل شده و لزوماً باید از طرف محاکم مراعات گردند، لذا دادگاه‌ها و دوایر اجرای احکام و مفاد اسناد رسمی، مدلول مواد [[ماده ۱۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی|۱۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] و رأی وحدت رویه شمارهٔ ۵۶۱ مورخ ۱۳۷۰/۰۳/۲۸ [[دیوان عالی کشور]] و [[ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی]] و [[ماده ۲۲۰ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا|۲۲۰ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا]] را در مورد توقف [[عملیات اجرایی]] و اعلام مراتب به اداره تصفیه یا [[مدیر تصفیه|مدیران تصفیه]]، مورد توجه و اقدام لازم قرار دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039476|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
[[بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۳۳۹۶ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۵ ریاست قوۀ قضاییه]]: نظر به این‌که قانون تجارت، برای رسیدگی به دعاوی توقف و ورشکستگی، ترتیبات خاصی قائل شده و لزوماً باید از طرف محاکم مراعات گردند، لذا دادگاه‌ها و دوایر اجرای احکام و مفاد اسناد رسمی، مدلول مواد [[ماده ۱۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی|۱۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] و رأی وحدت رویه شمارهٔ ۵۶۱ مورخ ۱۳۷۰/۰۳/۲۸ [[دیوان عالی کشور]] و [[ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی]] و [[ماده ۲۲۰ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا|۲۲۰ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا]] را در مورد توقف [[عملیات اجرایی]] و اعلام مراتب به اداره تصفیه یا [[مدیر تصفیه|مدیران تصفیه]]، مورد توجه و اقدام لازم قرار دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039476|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref>
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[محکوم‌علیه|محکو‌م‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
[[محکوم‌علیه|محکو‌م‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
خط ۴۱: خط ۳۸:
[[مدیر اجرا]]: مدیر اجرا شخصی است که [[عملیات اجرایی]] را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس محکمه پاسخگوی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154420|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>
[[مدیر اجرا]]: مدیر اجرا شخصی است که [[عملیات اجرایی]] را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس محکمه پاسخگوی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154420|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>
[[مدیر تصفیه]]: شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین می شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهدات وکیل|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4499620|صفحه=|نام۱=جهانبخش|نام خانوادگی۱=غلامی|چاپ=}}</ref>
[[مدیر تصفیه]]: شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین می شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهدات وکیل|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4499620|صفحه=|نام۱=جهانبخش|نام خانوادگی۱=غلامی|چاپ=}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
اولاً، باید توجه داشت که این ماده تکلیف مدیر اجرا را در ارتباط با ورشکسته شدن محکوم‌علیه تاجر بیان می‌کند؛ بنابراین اگر در جریان عملیات اجرائی محکوم‌علیه اعم از این که شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد دچار ورشکستگی شود، مدیر اجرا وظیفه خواهد داشت موضوع را به اطلاع ادارهٔ تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه برساند تا آن‌ها طبق مقررات اقدام نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4081660|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
اولاً، باید توجه داشت که این ماده تکلیف مدیر اجرا را در ارتباط با ورشکسته شدن محکوم‌علیه تاجر بیان می‌کند؛ بنابراین اگر در جریان عملیات اجرائی محکوم‌علیه اعم از این که شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد دچار ورشکستگی شود، مدیر اجرا وظیفه خواهد داشت موضوع را به اطلاع ادارهٔ تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه برساند تا آن‌ها طبق مقررات اقدام نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4081660|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>


خط ۴۸: خط ۴۴:


ثالثاً، مفاد [[ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی]]، متضمن این معنا است که عملیات اجرایی علیه [[محکوم‌علیه]] ورشکسته متوقف نخواهد شد، بلکه ادامهٔ عملیات اجرایی به طرفیت مدیر یا اداره تصفیه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154588|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>
ثالثاً، مفاد [[ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی]]، متضمن این معنا است که عملیات اجرایی علیه [[محکوم‌علیه]] ورشکسته متوقف نخواهد شد، بلکه ادامهٔ عملیات اجرایی به طرفیت مدیر یا اداره تصفیه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154588|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# اگر محکوم‌علیه بازرگان باشد و هنگام اجرا ورشکسته شود، روال خاصی دنبال می‌شود.
# اگر محکوم‌علیه بازرگان باشد و هنگام اجرا ورشکسته شود، روال خاصی دنبال می‌شود.
خط ۵۷: خط ۵۱:
# جریان اجرای حکم متوقف نشده و وارد مرحله تصفیه ورشکستگی می‌شود.
# جریان اجرای حکم متوقف نشده و وارد مرحله تصفیه ورشکستگی می‌شود.
# نقش مدیر اجرا در اعلام وضعیت ورشکسته کلیدی است.
# نقش مدیر اجرا در اعلام وضعیت ورشکسته کلیدی است.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/98/1204 مورخ 1398/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1204 مورخ 1398/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
خط ۶۷: خط ۶۰:
* [[نظریه شماره 2178/96/7 مورخ 1396/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 2178/96/7 مورخ 1396/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1242/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1242/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۷۷: خط ۶۹:


{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
{{DEFAULTSORT:ماده 0165}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۵

ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی: هر گاه محکوم‌علیه بازرگان بوده و در جریان اجرا ورشکسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام می‌شود تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد.

مواد مرتبط

آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط

بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۳۳۹۶ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۵ ریاست قوۀ قضاییه: نظر به این‌که قانون تجارت، برای رسیدگی به دعاوی توقف و ورشکستگی، ترتیبات خاصی قائل شده و لزوماً باید از طرف محاکم مراعات گردند، لذا دادگاه‌ها و دوایر اجرای احکام و مفاد اسناد رسمی، مدلول مواد ۱۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه شمارهٔ ۵۶۱ مورخ ۱۳۷۰/۰۳/۲۸ دیوان عالی کشور و ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی و ۲۲۰ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا را در مورد توقف عملیات اجرایی و اعلام مراتب به اداره تصفیه یا مدیران تصفیه، مورد توجه و اقدام لازم قرار دهند.[۱]

توضیح واژگان

محکو‌م‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۲] بازرگان: بازرگان در این ماده مترادف تاجر آمده‌است و تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. همچنین، لازم است ذکر شود که کسبهٔ جزء نیز تاجر محسوب می‌شوند؛ هر چند از داشتن دفاتر تجاری و مقررات ورشکستگی معاف هستند.[۳]ورشکسته: تاجر ورشکسته کسی است که متصف به وصف ورشکستگی بوده [۴] و به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.[۵] مدیر اجرا: مدیر اجرا شخصی است که عملیات اجرایی را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس محکمه پاسخگوی می‌باشد.[۶] مدیر تصفیه: شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین می شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.[۷]

نکات تفسیری دکترین ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی

اولاً، باید توجه داشت که این ماده تکلیف مدیر اجرا را در ارتباط با ورشکسته شدن محکوم‌علیه تاجر بیان می‌کند؛ بنابراین اگر در جریان عملیات اجرائی محکوم‌علیه اعم از این که شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد دچار ورشکستگی شود، مدیر اجرا وظیفه خواهد داشت موضوع را به اطلاع ادارهٔ تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه برساند تا آن‌ها طبق مقررات اقدام نمایند.[۸]

ثانیاً، ورشکستگی تاجر می‌بایست به موجب حکم محکمه مسجل باشد. در غیر اینصورت، ادارهٔ تصفیه حق ورود در امور مالی تاجر را ندارد تا امکان اعلام ورشکستگی تاجر از سوی مدیر اجرا به آن اداره وجود داشته باشد. همچنین لازم به ذکر است که ماده ۴۱۵ قانون تجارت، اشخاصی را که حق تقاضای صدور حکم ورشکستگی تاجر را دارند، احصا نموده‌است که مدیر اجرا شامل آن نمی‌شود.[۹]

ثالثاً، مفاد ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی، متضمن این معنا است که عملیات اجرایی علیه محکوم‌علیه ورشکسته متوقف نخواهد شد، بلکه ادامهٔ عملیات اجرایی به طرفیت مدیر یا اداره تصفیه خواهد بود.[۱۰]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی

  1. اگر محکوم‌علیه بازرگان باشد و هنگام اجرا ورشکسته شود، روال خاصی دنبال می‌شود.
  2. مدیر اجرا موظف است وضعیت ورشکستگی را به اطلاع اداره تصفیه یا مدیر تصفیه برساند.
  3. امور مربوط به ورشکستگی بر اساس مقررات تصفیه امور ورشکستگی پیگیری می‌شود.
  4. جریان اجرای حکم متوقف نشده و وارد مرحله تصفیه ورشکستگی می‌شود.
  5. نقش مدیر اجرا در اعلام وضعیت ورشکسته کلیدی است.

رویه های قضایی

منابع

  1. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2039476
  2. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
  3. ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4521532
  4. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346160
  5. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236328
  6. ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154420
  7. ↑ جهانبخش غلامی. تعهدات وکیل. دانشگاه شهید بهشتی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4499620
  8. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4081660
  9. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236336
  10. ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154588


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_33_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=443381»