ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۴: خط ۴:


تبصره ۲ - [[تعقیب]] کیفری جرائم مندرج در [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۳۴]] و [[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی|۳۵]] منوط به شکایت [[شاکی خصوصی]] است و در صورت [[گذشت شاکی|گذشت]] او تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می‌گردد.
تبصره ۲ - [[تعقیب]] کیفری جرائم مندرج در [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۳۴]] و [[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی|۳۵]] منوط به شکایت [[شاکی خصوصی]] است و در صورت [[گذشت شاکی|گذشت]] او تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می‌گردد.
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی]]
خط ۳۶: خط ۳۵:
* [[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی]]
* [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[بدهی]]: بدهی، یعنی [[دین]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=111476|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[بدهی]]: بدهی، یعنی [[دین]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=111476|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
خط ۴۵: خط ۴۳:
[[تأمین محکوم‌به]]: بعد از صدور [[حکم]] بدوی تا زمان صدور [[حکم قطعی]] نیز می‌توان صدور [[قرار]] [[تأمین خواسته]] را [[درخواست]] کرد که به آن «تأمین محکوم‌به» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246428|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>
[[تأمین محکوم‌به]]: بعد از صدور [[حکم]] بدوی تا زمان صدور [[حکم قطعی]] نیز می‌توان صدور [[قرار]] [[تأمین خواسته]] را [[درخواست]] کرد که به آن «تأمین محکوم‌به» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246428|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>
[[قسمت اجرا]]: منظور دایرۀ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
[[قسمت اجرا]]: منظور دایرۀ اجرای [[دادگاه]] است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای [[حکم|احکام]] [[حوزه قضایی]] در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
با توجه به [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۴]] و [[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی|۳۵ قانون اجرای احکام مدنی]]، افرادی که می‌توانند مالی را به دایرهٔ اجرا برای استیفای محکوم‌به یا دین معرفی نمایند عبارتند از محکوم‌علیه، محکوم‌له و ثالث. باید توجه داشت که چنانچه مال معرفی شده از سوی محکوم‌علیه برای اجرای حکم کفایت نماید به اموال معرفی شده توسط محکوم‌له رجوع نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2369404|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> همچنین مادهٔ مذکور بیان می‌دارد شخصی که اعلام نموده قادر به پرداخت بدهی خود نیست، ممکن است در مدت سه سال قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از محکوم‌به شود. در این صورت یک ماه مهلت خواهد داشت نسبت به پرداخت محکوم‌به اقدام یا مالی به قسمت اجرا معرفی کند، در غیر اینصورت مشمول مجازات مقرر در [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی]] خواهد شد. در این خصوص باید گفت دادگاه صادرکنندهٔ اجرائیه مجاز نخواهد بود این مجازات را برای محکوم‌علیه اعمال کند زیرا [[تحقیقات مقدماتی]] [[جرم|جرائم]] برای [[دادسرا]] است و مضافاً شروع رسیدگی در مورد جرم مستلزم ارجاع [[دادستان]] است و بدون ارجاع امکان رسیدگی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4089068|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>
با توجه به [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۴]] و [[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی|۳۵ قانون اجرای احکام مدنی]]، افرادی که می‌توانند مالی را به دایرهٔ اجرا برای استیفای محکوم‌به یا دین معرفی نمایند عبارتند از محکوم‌علیه، محکوم‌له و ثالث. باید توجه داشت که چنانچه مال معرفی شده از سوی محکوم‌علیه برای اجرای حکم کفایت نماید به اموال معرفی شده توسط محکوم‌له رجوع نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2369404|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> همچنین مادهٔ مذکور بیان می‌دارد شخصی که اعلام نموده قادر به پرداخت بدهی خود نیست، ممکن است در مدت سه سال قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از محکوم‌به شود. در این صورت یک ماه مهلت خواهد داشت نسبت به پرداخت محکوم‌به اقدام یا مالی به قسمت اجرا معرفی کند، در غیر اینصورت مشمول مجازات مقرر در [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی]] خواهد شد. در این خصوص باید گفت دادگاه صادرکنندهٔ اجرائیه مجاز نخواهد بود این مجازات را برای محکوم‌علیه اعمال کند زیرا [[تحقیقات مقدماتی]] [[جرم|جرائم]] برای [[دادسرا]] است و مضافاً شروع رسیدگی در مورد جرم مستلزم ارجاع [[دادستان]] است و بدون ارجاع امکان رسیدگی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4089068|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>


نکتهٔ دیگر آن که، تفاوت [[مجازات]] [[حبس]] ناشی از اعمال [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۴]] و [[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی|۳۵ قانون اجرای احکام مدنی]] و تقاضای حبس محکوم‌علیه به استناد [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی]] در این است که مجازات مقرر در [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۳۴]] و [[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی|۳۵]] ناشی از ارتکاب [[جرم]] است؛ بنابراین، می‌بایست [[مجرم]] طبق مقررات کیفری در دادسرا و [[دادگاه کیفری]] [[محاکمه]] شود و در صورت اثبات جرم، محکوم به [[مجازات]] مذکور می‌گردد. اما اعمال حبس بر اساس [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲]] را نمی‌توان نوعی [[مسئولیت کیفری]] دانست و اصولاً حبس بدهکار مالی جرم نیست و جزء سابقهٔ کیفری محسوب نمی‌شود. به همین دلیل بدهکار مالی اگر حکم [[دادگاه حقوقی]] را اجرا ننماید به تقاضای محکوم‌له تا پرداخت محکوم‌به یا اثبات [[اعسار]] در بازداشت می‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236496|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
نکتهٔ دیگر آن که، تفاوت [[مجازات]] [[حبس]] ناشی از اعمال [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۳۴]] و [[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی|۳۵ قانون اجرای احکام مدنی]] و تقاضای حبس محکوم‌علیه به استناد [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی]] در این است که مجازات مقرر در [[ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۳۴]] و [[ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی|۳۵]] ناشی از ارتکاب [[جرم]] است؛ بنابراین، می‌بایست [[مجرم]] طبق مقررات کیفری در دادسرا و [[دادگاه کیفری]] [[محاکمه]] شود و در صورت اثبات جرم، محکوم به [[مجازات]] مذکور می‌گردد. اما اعمال حبس بر اساس [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲]] را نمی‌توان نوعی [[مسئولیت کیفری]] دانست و اصولاً حبس بدهکار مالی جرم نیست و جزء سابقهٔ کیفری محسوب نمی‌شود. به همین دلیل بدهکار مالی اگر حکم [[دادگاه حقوقی]] را اجرا ننماید به تقاضای محکوم‌له تا پرداخت محکوم‌به یا اثبات [[اعسار]] در بازداشت می‌ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236496|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# بدهکار موظف است در صورت توانایی، تمام یا قسمتی از بدهی خود را حتی پس از انقضای مهلت مقرر پرداخت کند.
# بدهکار موظف است در صورت توانایی، تمام یا قسمتی از بدهی خود را حتی پس از انقضای مهلت مقرر پرداخت کند.
خط ۵۹: خط ۵۴:
# بعد از انقضای مهلت، اگر محکوم‌علیه مالی را معرفی نکرده باشد، محکوم‌له می‌تواند هر زمان که مالی به دست آید، درخواست اجرای حکم و استیفای محکوم‌به را کند.
# بعد از انقضای مهلت، اگر محکوم‌علیه مالی را معرفی نکرده باشد، محکوم‌له می‌تواند هر زمان که مالی به دست آید، درخواست اجرای حکم و استیفای محکوم‌به را کند.
# تعقیب کیفری جرائم نیازمند شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجرای مجازات متوقف می‌شود.
# تعقیب کیفری جرائم نیازمند شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجرای مجازات متوقف می‌شود.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/97/2937 مورخ 1397/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/2937 مورخ 1397/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
خط ۷۲: خط ۶۶:
* [[نظریه شماره 7/99/1135 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای خسارت پیش بینی شده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1135 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای خسارت پیش بینی شده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[نظریه شماره 7/99/44 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دادخواست برای اصل دعوا در تامین خواسته]]
* [[نظریه شماره 7/99/44 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دادخواست برای اصل دعوا در تامین خواسته]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۸۱: خط ۷۴:


{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
{{DEFAULTSORT:ماده 0175}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۶

ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی: بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت بدهی خود نبوده مکلف است هر موقع که به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یک ماه از تاریخ امکان پرداخت آن را نپردازد یا مالی به مسئول اجراء معرفی نکند، به مجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ - محکوم‌له می‌تواند بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکوم‌علیه را برای تأمین محکوم‌به به قسمت اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است. پس از انقضای مهلت مزبور نیز در صورتی‌که محکوم‌علیه مالی معرفی نکرده باشد که اجرای حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد محکوم‌له می‌تواند هر وقت مالی از محکوم‌علیه به دست آید استیفای محکوم‌به را از آن مال بخواهد.

تبصره ۲ - تعقیب کیفری جرائم مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می‌گردد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

بدهی: بدهی، یعنی دین.[۱] محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۲] ابلاغ: در اصطلاح حقوقی ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است.[۳] اجراییه: اجرائیۀ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۴] محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۵] تأمین محکوم‌به: بعد از صدور حکم بدوی تا زمان صدور حکم قطعی نیز می‌توان صدور قرار تأمین خواسته را درخواست کرد که به آن «تأمین محکوم‌به» گویند.[۶] قسمت اجرا: منظور دایرۀ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.[۷]

نکات تفسیری دکترین ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی

با توجه به ماده ۳۴ و ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی، افرادی که می‌توانند مالی را به دایرهٔ اجرا برای استیفای محکوم‌به یا دین معرفی نمایند عبارتند از محکوم‌علیه، محکوم‌له و ثالث. باید توجه داشت که چنانچه مال معرفی شده از سوی محکوم‌علیه برای اجرای حکم کفایت نماید به اموال معرفی شده توسط محکوم‌له رجوع نمی‌شود.[۸] همچنین مادهٔ مذکور بیان می‌دارد شخصی که اعلام نموده قادر به پرداخت بدهی خود نیست، ممکن است در مدت سه سال قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از محکوم‌به شود. در این صورت یک ماه مهلت خواهد داشت نسبت به پرداخت محکوم‌به اقدام یا مالی به قسمت اجرا معرفی کند، در غیر اینصورت مشمول مجازات مقرر در ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی خواهد شد. در این خصوص باید گفت دادگاه صادرکنندهٔ اجرائیه مجاز نخواهد بود این مجازات را برای محکوم‌علیه اعمال کند زیرا تحقیقات مقدماتی جرائم برای دادسرا است و مضافاً شروع رسیدگی در مورد جرم مستلزم ارجاع دادستان است و بدون ارجاع امکان رسیدگی نیست.[۹]

نکتهٔ دیگر آن که، تفاوت مجازات حبس ناشی از اعمال ماده ۳۴ و ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی و تقاضای حبس محکوم‌علیه به استناد ماده ۲ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی در این است که مجازات مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ ناشی از ارتکاب جرم است؛ بنابراین، می‌بایست مجرم طبق مقررات کیفری در دادسرا و دادگاه کیفری محاکمه شود و در صورت اثبات جرم، محکوم به مجازات مذکور می‌گردد. اما اعمال حبس بر اساس ماده ۲ را نمی‌توان نوعی مسئولیت کیفری دانست و اصولاً حبس بدهکار مالی جرم نیست و جزء سابقهٔ کیفری محسوب نمی‌شود. به همین دلیل بدهکار مالی اگر حکم دادگاه حقوقی را اجرا ننماید به تقاضای محکوم‌له تا پرداخت محکوم‌به یا اثبات اعسار در بازداشت می‌ماند.[۱۰]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی

  1. بدهکار موظف است در صورت توانایی، تمام یا قسمتی از بدهی خود را حتی پس از انقضای مهلت مقرر پرداخت کند.
  2. در صورتی که بدهکار ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت، قادر به پرداخت بدهی باشد ولی اقدام نکند، مجازات خواهد شد.
  3. محکوم‌له می‌تواند پیش از انقضای مهلت، اموالی از محکوم‌علیه را برای تأمین بدهی به مامور اجرا معرفی کند.
  4. بعد از انقضای مهلت، اگر محکوم‌علیه مالی را معرفی نکرده باشد، محکوم‌له می‌تواند هر زمان که مالی به دست آید، درخواست اجرای حکم و استیفای محکوم‌به را کند.
  5. تعقیب کیفری جرائم نیازمند شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجرای مجازات متوقف می‌شود.

رویه های قضایی

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 111476
  2. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
  3. ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
  4. ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
  5. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
  6. ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246428
  7. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074064
  8. ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2369404
  9. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4089068
  10. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236496
  11. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2039548


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_35_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=443383»