ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{برای کتاب}}
{{برای کتاب}}
'''ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی:''' [[حکم|احکام]] [[دادگاه]]<nowiki/>‌های دادگستری وقتی به موقع [[اجرا]] گذارده می‌شود که به [[محکوم‌علیه]] یا [[وکیل]] یا [[قائم مقام]] قانونی او [[ابلاغ]] شده و [[محکوم‌له]] یا نماینده یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.
'''ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی:''' [[حکم|احکام]] [[دادگاه]]<nowiki/>‌های دادگستری وقتی به موقع [[اجرای حکم|اجرا]] گذارده می‌شود که به [[محکوم‌علیه]] یا [[وکیل]] یا [[قائم مقام قانونی]] او [[ابلاغ]] شده و [[محکوم‌له]] یا [[نماینده]] یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.


* [[ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده قبلی]]
خط ۱۴: خط ۱۴:
* [[حکم]]: در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، [[رأی]] و تصمیمی است که [[قاضی]] ([[دادگاه]]) درباره‌ی [[دعوا|دعوایی]] که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=419132|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] راجع به [[ماهیت دعوا]] بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
* [[حکم]]: در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، [[رأی]] و تصمیمی است که [[قاضی]] ([[دادگاه]]) درباره‌ی [[دعوا|دعوایی]] که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=419132|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] راجع به [[ماهیت دعوا]] بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
* [[دادگاه]]: دادگاه، مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]] و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
* [[دادگاه]]: دادگاه، مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]] و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
* [[اجرای حکم|اجرا]]: اجرای حکم در معنای اعم، شامل [[ابلاغ]] [[اجراییه|اجرائیه‌ی]] [[دادگاه]] تا مرحله‌ی تحویل [[مال]] به [[محکوم‌له]] می‌شود و در معنای اخص، به معنای تحقق بخشیدن مدلول [[حکم]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755968|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
* [[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجه‌ی [[حکم]] دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
* [[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجه‌ی [[حکم]] دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
* [[وکیل]]: وکیل در لغت به مفهوم [[نماینده]]، کسی که به وی اعتماد می‌کنند و به او کاری را می‌سپارند، کسی که از جانب دیگری برای انجام کاری تعیین می‌گردد، می‌باشد و در اصطلاح حقوقی به شخصی که بنابر [[وکالت|عقد وکالت]]، به نیابت از جانب [[موکل]]، انجام امور حقوقی وی را بر عهده می‌گیرد، وکیل گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651276|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=بهشتی|نام۲=نادر|نام خانوادگی۲=مردانی|چاپ=4}}</ref>
* [[وکیل]]: وکیل در لغت به مفهوم [[نماینده]]، کسی که به وی اعتماد می‌کنند و به او کاری را می‌سپارند، کسی که از جانب دیگری برای انجام کاری تعیین می‌گردد، می‌باشد و در اصطلاح حقوقی به شخصی که بنابر [[وکالت|عقد وکالت]]، به نیابت از جانب [[موکل]]، انجام امور حقوقی وی را بر عهده می‌گیرد، وکیل گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651276|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=بهشتی|نام۲=نادر|نام خانوادگی۲=مردانی|چاپ=4}}</ref>
* [[قائم مقام]]: کسی است که [[حق]] یا [[تکلیف]] و [[تعهد]] به سبب [[عقد]] یا [[ایقاع]] یا [[واقعۀ حقوقی]] مانند [[ارث]] به او منتقل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1234788|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
* [[قائم مقام قانونی]]: [[قائم مقام]] در لغت به مفهوم جانشین و نائب می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> قائم مقام قانونی در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می‌شود که مستقیما در عقد و قرارداد مداخله ندارد ولی اثر آن عقد به جهتی از جهات از متعاملین به او سرایت می‌نماید. قائم مقام قانونی عبارت است از: وراث، منتقل الیه و طلبکار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی ناشی از سوانح رانندگی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714852|صفحه=|نام۱=بختیار|نام خانوادگی۱=عباسلو|چاپ=2}}</ref>
* [[ابلاغ]]: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، [[اخطاریه]] و اوراقی است که متضمن تصمیم [[دادگاه]] است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که [[مأمور ابلاغ]] نام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>
* [[ابلاغ]]: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، [[اخطاریه]] و اوراقی است که متضمن تصمیم [[دادگاه]] است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که [[مأمور ابلاغ]] نام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>
* [[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجه‌ی حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>  
* [[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجه‌ی حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>  
* [[نماینده]]: نماینده به مفهوم نایب بودن برای شخص دیگر در امری یا [[دفاع]] از [[حقوق]] وی و یا انجام کاری معین می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ حقوقی (لغات و اصطلاحات) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دریچه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715088|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=رسایی نیا|چاپ=1}}</ref>


== نکات تفسیری دکترین ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی ==

نسخهٔ ‏۱ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۱۲:۴۹

ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی: احکام دادگاه‌های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌له یا نماینده یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • حکم: در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) درباره‌ی دعوایی که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند.[۱] در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.[۲]
  • دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۳]
  • اجرا: اجرای حکم در معنای اعم، شامل ابلاغ اجرائیه‌ی دادگاه تا مرحله‌ی تحویل مال به محکوم‌له می‌شود و در معنای اخص، به معنای تحقق بخشیدن مدلول حکم است.[۴]
  • محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجه‌ی حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۵]
  • وکیل: وکیل در لغت به مفهوم نماینده، کسی که به وی اعتماد می‌کنند و به او کاری را می‌سپارند، کسی که از جانب دیگری برای انجام کاری تعیین می‌گردد، می‌باشد و در اصطلاح حقوقی به شخصی که بنابر عقد وکالت، به نیابت از جانب موکل، انجام امور حقوقی وی را بر عهده می‌گیرد، وکیل گفته می‌شود.[۶]
  • قائم مقام قانونی: قائم مقام در لغت به مفهوم جانشین و نائب می‌باشد.[۷] قائم مقام قانونی در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می‌شود که مستقیما در عقد و قرارداد مداخله ندارد ولی اثر آن عقد به جهتی از جهات از متعاملین به او سرایت می‌نماید. قائم مقام قانونی عبارت است از: وراث، منتقل الیه و طلبکار.[۸]
  • ابلاغ: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال،[۹] در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.[۱۰]
  • محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجه‌ی حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۱۱]
  • نماینده: نماینده به مفهوم نایب بودن برای شخص دیگر در امری یا دفاع از حقوق وی و یا انجام کاری معین می‌باشد.[۱۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی

صدور اجرائیه و عملیات اجرا، هیچوقت با خواست و تمایل محکوم‌علیه همراه نیست.[۱۳] یکی از شرایط صدور دستور اجرای حکم آن است که محکوم‌له یا نماینده یا قائم مقام او، از دادگاه چنین درخواستی نموده باشد.[۱۴] درخواست اجرای رأی مدنی توسط ذینفع یا وکیل یا نماینده قانونی در کاغذ عادی خطاب به دادگاه تنظیم می‌شود و باید مدارک زیر ضمیمه آن باشد: ۱- فتوکپی برابر با اصل شده‌ی دادنامه؛ ۲- برگه‌های خام اجرایی از واحد حسابداری خریده و ضمیمه درخواست شود. این برگه‌ها به تعداد محکوم‌علیه به اضافه ۲ برگ باید تهیه شود؛ چون یک نسخه از آن هم باید ضمیمه پرونده‌ی اصلی بایگانی شود.[۱۵]

نکته‌ی دیگر آن که چنانچه محکوم‌له، اصالتاً برای اجرای حکم اقدام ننماید؛ نماینده یا قائم مقام او، در صورتی می‌تواند به نیابت یا قائم مقامی از او تقاضای اجرای حکم نماید که دلیل مثبت سمت خود را ضمیمه تقاضا نماید.[۱۶] در خصوص ابلاغ به وکیل نیز، شایان ذکر است ابلاغ به وکیل، در صورتی لازم و معتبر است که وکیل اختیار مداخله در مرحله‌ی بالاتر را داشته باشد (وحدت ملاک ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی). همچنین رعایت سایر مقررات باب ابلاغ در قانون آیین دادرسی مدنی در ابلاغ حکم نیز ضروری است.[۱۷]

نکات توضیحی ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی

دو شرط ذکر شده در ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی عبارتند از ابلاغ حکم و درخواست محکوم‌له مبنی بر اجرا.[۱۸] شایان ذکر است که حکم حتی اگر قطعی باشد و حتی اگر اجرائی باشد؛ این دو ویژگی مجوز شروع به اجرا نخواهد شد؛ بلکه حکم اجرایی قطعی یا قطعیت یافته باید ابلاغ نیز شود. مطابق ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی، ابلاغ به محکوم‌علیه برای شروع به اجرا کافی است اما مطابق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی، علاوه بر ابلاغ به محکوم‌علیه، ابلاغ به محکوم‌له نیز ضرورت دارد.[۱۹] پس از تقاضای محکوم‌له اجرائیه صادر و سپس حکم اجرا می‌شود.[۲۰] در نهایت، شایان ذکر است که نحوه‌ی ابلاغ اجرائیه همچون دیگر اوراق قضایی طبق مواد ۶۷ الی ۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ انجام می‌شود.[۲۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی

  1. اجرای احکام دادگاه‌ها مستلزم ابلاغ به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی اوست.
  2. تقاضای اجرای حکم باید به صورت کتبی توسط محکوم‌له یا نماینده یا قائم‌مقام قانونی او به دادگاه ارائه شود.
  3. تفاوت نقش محکوم‌علیه و محکوم‌له در اجرای حکم اهمیت دارد.
  4. وجود وکیل یا قائم‌مقام قانونی برای ابلاغ و اجرای حکم پیش‌بینی شده است.

رویه‌های قضایی

  • رأی شماره‌ی ۱۵۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۱۵ شعبه‌ی اول دادگاه عالی انتظامی قضات، بیان می‌دارد:«حسب ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه‌ها وقتی مجاز به اجرای احکام هستند که قبل از صدور اجراییه، حکم صادره را به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ نمایند و چون دادنامه صادره توسط رئیس دادگاه، قبل از ابلاغ به محکوم‌علیه به موقع اجرا گذاشته شده، لذا تخلف نامبرده در اجرا و عدم رعایت ماده مرقوم مسلم است».[۲۲]
  • در یک نشست قضایی تشکیل شده توسط دادگستری کل کشور، در پاسخ به این سؤال که در صورت اعلام انصراف محکوم‌له از اجرای احکام آیا مجدداً می‌تواند از دادگاه تقاضای اجرای حکم را بنماید؛ اتفاق آراء بر این بود که چنانچه انصراف محکوم‌له به گونه‌ای اعلام گردد که مستفاد از آن انصراف کلی از حکم صادره باشد، دیگر حق تقاضای اجرای حکم را ندارد؛ ولی هرگونه اعلام دیگری از سوی محکوم‌له که از آن اسقاط حق مشارالیه مستفاد نگردد، حق وی را در تقاضای اجرای حکم ساقط نمی‌کند.[۲۳]
  • نظریه‌ی مشورتی شماره‌ی ۷/۲۰۷۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۲۳ در پاسخ به این پرسش که آیا غیر از محکوم‌له یا وکیل وی، مثلاً شخصی غیر از وکیل دادگستری می‌تواند درخواست صدور اجرائیه کند یا خیر؛ بیان می‌دارد:«نمایندهٔ محکوم‌له در ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی، می‌تواند غیر از وکیل دادگستری نیز باشد».[۲۴]

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419132
  2. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
  3. ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
  4. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755968
  5. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
  6. ↑ محمدجواد بهشتی و نادر مردانی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651276
  7. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651044
  8. ↑ بختیار عباسلو. مسئولیت مدنی ناشی از سوانح رانندگی. چاپ 2. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714852
  9. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512
  10. ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
  11. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
  12. ↑ ناصر رسایی نیا. فرهنگ حقوقی (لغات و اصطلاحات) (جلد دوم). چاپ 1. دریچه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715088
  13. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1218900
  14. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3889060
  15. ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3932980
  16. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1234792
  17. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1234780
  18. ↑ امیر خلفیان. دعوای حقوقی در دادگاه کیفری. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3157720
  19. ↑ علی رفیعی. اجرای احکام مدنی علیه دولت. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1787352
  20. ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843368
  21. ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4508420
  22. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2039024
  23. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2039368
  24. ↑ احمد زارعی. پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (دربارهٔ امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان‌ها). چاپ 2. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3124884



برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_2_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=519573»