ماده 151 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۵۱ قانون اجرای احکام مدنی: در صورتی که وجوه حاصل کمتر از میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرائی باشد به درخواست محکوم‌له برای وصول بقیه طلب او از سایر اموال محکوم‌علیه توقیف می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۵۰ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۲ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۳ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۴ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۵ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۶ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

• وجه: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک، در واقع به پول رایج هر کشور و ارزهای خارجی، وجه نقد گویند.
• محکوم‌به: مال یا عمل موضوع حکم را محکوم‌به می‌نامند. به عبارت دیگر، خواسته‌ی خواهان وقتی مورد قبول دادگاه واقع شده و خوانده دعوا برای مثال به پرداخت وجهی محکوم شده است، آن وجه محکوم‌به نامیده می‌شود.
• هزینه‌های اجرائی: هزینه مالی است که برای صورت دادن عملی صرف می‌شود خواه توقع سود در آن عمل باشد خواه نه. به عبارت دیگر هزینه عبارت است از مالی که برای بردن سود، مصرف می‌شود و هزینه‌ی اجرا، عبارت است از کلیۀ مخارجی که محکوم‌له برای جریان عملیات اجرائی و وصول به موضوع اجرائیه در حدود مقررات و به طور متعارف پرداخته است. هزینه‌های اجرایی شامل هزینۀ آگهی، کارشناس، ارزیاب، حافظ و حق‌الاجرا و سایر هزینه‌های ضروری برای اجرای حکم بر عهدۀ محکوم‌علیه می‌باشد. اجرت حمل و نقل، انبارداری و هزینۀ ثبت و دفتر اسناد رسمی نیز از جمله هزینه‌های اجرایی است.
• درخواست: درخواست مصدر مرخم درخواستن است که خود از جمله به معنی استدعا کردن و خواهش کردن آمده‌است. در مفهوم اعم به معنای تقاضا بوده و در هر مورد که طرفین یا کارشناسان و … امری را از دادگاه طلب می‌کنند مصداق دارد. در اصطلاح حقوقی نیز، نوشته‌ای است که در آن چیزی از مرجع قضایی خواسته می‌شود. مانند درخواست‌ها در امور حسبی.
• محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.
• طلب: طلب به معنای حق دینی می‌باشد که طلبکار یا داین بر ذمه ی بدهکار یا مدیون داراست.
• مال: مال در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. چنین بیان شده است که به هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است، مال گفته می‌شود. مال یا منقول است یا غیرمنقول. مال منقول، در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند. مال غیرمنقول، مالی است که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد و حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد.
• محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.
• توقیف: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام می‌گیرد.

نکات تفسیری دکترین ماده 151 قانون اجرای احکام مدنی

وجوهی که در نتیجهٔ فروش مال توقیف شده یا به طریق دیگر، از محکوم‌علیه وصول می‌شود، همیشه با محکوم‌به برابر نخواهد بود. به همین جهت در ماده ۱۵۱ قانون اجرای احکام مدنی، تصریح شده‌است که اگر پس از فروش اموال توقیف شده، مشخص گردد که وجه حاصل از فروش، کمتر از ارزش محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی است، امکان تقاضای توقیف مال دیگری از اموال محکوم‌علیه، توسط محکوم‌له فراهم است. شایان ذکر است که مستفاد از ماده ۱۵۱ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف اموال محکوم‌علیه جهت استیفای مابقی محکوم‌به، مستلزم درخواست محکوم‌له است.

نکات توضیحی ماده 151 قانون اجرای احکام مدنی

اگر محکوم‌له درخواست توقیف ننماید، مأمور اجرا حق توقیف دیگر اموال محکوم‌علیه را برای محکوم‌له ندارد. لیکن، این امکان برای وی فراهم است که به اندازهٔ نیم عشر دولتی هزینهٔ اجرا را از اموال محکوم‌علیه توقیف کند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 151 قانون اجرای احکام مدنی

1. اگر وجوه به دست آمده کمتر از میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد، محکوم‌له می‌تواند درخواست توقیف بقیه طلب کند.
2. محکوم‌له مجاز است برای وصول باقی‌مانده طلب خود اقدام به توقیف سایر اموال محکوم‌علیه کند.
3. توقیف اموال اضافی محکوم‌علیه تنها در صورتی صورت می‌گیرد که وجوه حاصل، کمتر از میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد.
4. درخواست توقیف اموال برای دریافت بقیه طلب از سوی محکوم‌له انجام می‌شود.
5. در صورت ناکافی بودن وجوه حاصل، قانون امکان وصول بقیه طلب از باقی اموال محکوم‌علیه را فراهم کرده است.