ماده 10 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی''': اگر [[محکوم‌علیه]] قبل از [[ابلاغ]] [[اجرائیه]] [[محجور]] یا [[فوت]] شود [[اجرائیه]] حسب مورد به [[ولی]]، [[قیم]]، [[امین]]، [[وصی]]، [[ورثه]] یا [[مدیر ترکه]] او [[ابلاغ]] می‌گردد و هرگاه [[حجر]] یا [[فوت]] [[محکوم‌علیه]] بعد از [[ابلاغ]] [[اجرائیه]] باشد مفاد [[اجرائیه]] و عملیات انجام شده به وسیله [[ابلاغ]] [[اخطاریه]] به آنها اطلاع داده خواهد شد. | '''ماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی''': اگر [[محکوم‌علیه]] قبل از [[ابلاغ]] [[اجرائیه]] [[محجور]] یا [[فوت]] شود [[اجرائیه]] حسب مورد به [[ولی]]، [[قیم]]، [[امین]]، [[وصی]]، [[ورثه]] یا [[مدیر ترکه]] او [[ابلاغ]] می‌گردد و هرگاه [[حجر]] یا [[فوت]] [[محکوم‌علیه]] بعد از [[ابلاغ]] [[اجرائیه]] باشد مفاد [[اجرائیه]] و عملیات انجام شده به وسیله [[ابلاغ]] [[اخطاریه]] به آنها اطلاع داده خواهد شد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۱: | ||
* [[ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | [[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۶: | ||
[[اجرائیه]]: [[اجرائیه|اجرائیهٔ]] [[دادگاه]]، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ [[دادگاه]] و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط [[دادگاه]] [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] نیز برگ [[اجرائیه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> به بیان دیگر، [[اجرائیه]] برگ چاپی مخصوصی است که پس از درخواست [[محکوم‌له]] به عهدهٔ [[محکوم‌علیه]] صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2642604|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | [[اجرائیه]]: [[اجرائیه|اجرائیهٔ]] [[دادگاه]]، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ [[دادگاه]] و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط [[دادگاه]] [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] نیز برگ [[اجرائیه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> به بیان دیگر، [[اجرائیه]] برگ چاپی مخصوصی است که پس از درخواست [[محکوم‌له]] به عهدهٔ [[محکوم‌علیه]] صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2642604|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
[[ولی]]: [[ولایت]] بر دو نوع است: ولایت عام و ولایت خاص. منظور ماده از [[ولی]]، ولی خاص است؛ یعنی کسی که امور مربوط به اشخاص معینی را در حدود قانون انجام می‌دهد. ولی خاص، خود به دو دسته تقسیم می‌شود: الف) [[ولی قهری]]، ب) [[وصی]]. با توجه به اینکه قانونگذار بعد از [[قیم]] و [[امین]]، [[وصی]] را ذکر نموده‌است، منظور از ولی در این ماده، [[ولی قهری]] می‌باشد که پدر و اجداد پدری هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4517256|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | [[ولی]]: [[ولایت]] بر دو نوع است: ولایت عام و ولایت خاص. منظور ماده از [[ولی]]، ولی خاص است؛ یعنی کسی که امور مربوط به اشخاص معینی را در حدود قانون انجام می‌دهد. ولی خاص، خود به دو دسته تقسیم می‌شود: الف) [[ولی قهری]]، ب) [[وصی]]. با توجه به اینکه قانونگذار بعد از [[قیم]] و [[امین]]، [[وصی]] را ذکر نموده‌است، منظور از ولی در این ماده، [[ولی قهری]] می‌باشد که پدر و اجداد پدری هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4517256|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 10 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
اگر [[حجر]] یا فوت [[محکوم‌علیه]] بعد از [[ابلاغ]] [[اجرائیه]] باشد، اخطاریه‌ای که برای ذی‌سمتان [[متوفی]] یا [[محجور]] ارسال می‌شود، اخطاریه استحضاری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235504|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که اگر [[محکوم‌له]] قبل از درخواست صدور [[اجرائیه]] فوت کند، هر یک از ورثه نسبت به [[سهم‌الارث]] خود حق درخواست صدور [[اجرائیه]] خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3900668|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که در صورت فوت [[وکیل]]، هیچ خللی در روند اجرای [[حکم]] ایجاد نخواهد شد؛ زیرا، مخاطب اجرای [[حکم]] حتی در مواردی که موکل از وکیل برخوردار بوده‌است، شخص [[موکل]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235520|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | اگر [[حجر]] یا فوت [[محکوم‌علیه]] بعد از [[ابلاغ]] [[اجرائیه]] باشد، اخطاریه‌ای که برای ذی‌سمتان [[متوفی]] یا [[محجور]] ارسال می‌شود، اخطاریه استحضاری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235504|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که اگر [[محکوم‌له]] قبل از درخواست صدور [[اجرائیه]] فوت کند، هر یک از ورثه نسبت به [[سهم‌الارث]] خود حق درخواست صدور [[اجرائیه]] خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3900668|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که در صورت فوت [[وکیل]]، هیچ خللی در روند اجرای [[حکم]] ایجاد نخواهد شد؛ زیرا، مخاطب اجرای [[حکم]] حتی در مواردی که موکل از وکیل برخوردار بوده‌است، شخص [[موکل]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235520|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 10 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# ابلاغ اجرائیه به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه در صورت محجور بودن یا فوت محکوم‌علیه قبل از ابلاغ. | # ابلاغ اجرائیه به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه در صورت محجور بودن یا فوت محکوم‌علیه قبل از ابلاغ. | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۴: | ||
# تفاوت نحوه ابلاغ بر اساس زمان محجور شدن یا فوت محکوم‌علیه (قبل یا بعد از ابلاغ اجرائیه). | # تفاوت نحوه ابلاغ بر اساس زمان محجور شدن یا فوت محکوم‌علیه (قبل یا بعد از ابلاغ اجرائیه). | ||
# اهمیت اطلاع‌رسانی به افراد مرتبط جهت ادامه عملیات اجرائی. | # اهمیت اطلاع‌رسانی به افراد مرتبط جهت ادامه عملیات اجرائی. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اجرای حکم طلاق پیش از قطعیت آن]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اجرای حکم طلاق پیش از قطعیت آن]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/920 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت پرداخت محکومیت بالمنافصه مادر و فرزند پس از فوت مادر]] | * [[نظریه شماره 7/1400/920 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت پرداخت محکومیت بالمنافصه مادر و فرزند پس از فوت مادر]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۴۲: | خط ۳۵: | ||
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0050}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۳۷
ماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی: اگر محکوم‌علیه قبل از ابلاغ اجرائیه محجور یا فوت شود اجرائیه حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ می‌گردد و هرگاه حجر یا فوت محکوم‌علیه بعد از ابلاغ اجرائیه باشد مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آنها اطلاع داده خواهد شد.
مواد مرتبط
- ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی
توضیح واژگان
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۱] ابلاغ: ابلاغ در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.[۲] در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است. گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.[۳] در تعریفی دیگر چنین بیان شده‌است که: «ابلاغ یعنی رساندن اجرائیه به دست کسی که باید مفاد آن را به موقع اجرا گذارد.»[۴] اجرائیه: اجرائیهٔ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۵] به بیان دیگر، اجرائیه برگ چاپی مخصوصی است که پس از درخواست محکوم‌له به عهدهٔ محکوم‌علیه صادر می‌شود.[۶] ولی: ولایت بر دو نوع است: ولایت عام و ولایت خاص. منظور ماده از ولی، ولی خاص است؛ یعنی کسی که امور مربوط به اشخاص معینی را در حدود قانون انجام می‌دهد. ولی خاص، خود به دو دسته تقسیم می‌شود: الف) ولی قهری، ب) وصی. با توجه به اینکه قانونگذار بعد از قیم و امین، وصی را ذکر نموده‌است، منظور از ولی در این ماده، ولی قهری می‌باشد که پدر و اجداد پدری هستند.[۷]
نکات تفسیری دکترین ماده 10 قانون اجرای احکام مدنی
اگر حجر یا فوت محکوم‌علیه بعد از ابلاغ اجرائیه باشد، اخطاریه‌ای که برای ذی‌سمتان متوفی یا محجور ارسال می‌شود، اخطاریه استحضاری خواهد بود.[۸] همچنین، شایان ذکر است که اگر محکوم‌له قبل از درخواست صدور اجرائیه فوت کند، هر یک از ورثه نسبت به سهم‌الارث خود حق درخواست صدور اجرائیه خواهد داشت.[۹] نکتهٔ دیگر آن که در صورت فوت وکیل، هیچ خللی در روند اجرای حکم ایجاد نخواهد شد؛ زیرا، مخاطب اجرای حکم حتی در مواردی که موکل از وکیل برخوردار بوده‌است، شخص موکل خواهد بود.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 10 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ابلاغ اجرائیه به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه در صورت محجور بودن یا فوت محکوم‌علیه قبل از ابلاغ.
- در صورت محجور بودن یا فوت محکوم‌علیه بعد از ابلاغ اجرائیه، اطلاع‌رسانی به وسیله ابلاغ اخطاریه انجام می‌شود.
- تفاوت نحوه ابلاغ بر اساس زمان محجور شدن یا فوت محکوم‌علیه (قبل یا بعد از ابلاغ اجرائیه).
- اهمیت اطلاع‌رسانی به افراد مرتبط جهت ادامه عملیات اجرائی.
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اجرای حکم طلاق پیش از قطعیت آن
- نظریه شماره 7/1400/920 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت پرداخت محکومیت بالمنافصه مادر و فرزند پس از فوت مادر
منابع
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3900084
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
- ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2642604
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4517256
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235504
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3900668
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235520