ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی: هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر این که محکوم‌له کتباً رضایت دهد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

• قرارداد: در تعریف قرارداد چنین بیان شده که نوع خاصی از توافق میان دو یا چند نفر است که تعهداتی را در برمی‌گیرد.
• تعهد: «عهد»، یعنی تعهد، التزام و شرط. تعهد در لغت یعنی تیمار داشتن، پیمان، عهد بر عهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح به متعهد شدن یا بر عهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری گویند.
• مال: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.
• توقیف: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام می‌گیرد.
• ضرر: به وارد نمودن نقص بر مال، آسیب بر جان و وهن در کلام دیگری، ضرر گویند. همچنین، اینطور بیان شده است که: «ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است، خواه نفس باشد یا مال یا جوارح». به بیان دیگر منظور از ضرر یا خسارت این است که در اموال شخص نقصی ایجاد شود یا اینکه منافع مسلم او از دست برود یا سلامت جسمی و روحی یا حیثیت وی یا به‌طور کلی سرمایه‌های مادی و معنوی وی خدشه‌دار شود.
• محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.
• عقد نافذ: نفوذ در لغت، یعنی فرو رفتن تیر در هدف، اثر نمودن، تأثیر کردن، و جاری نمودن حکم و دستور. نفوذ یعنی الحاق امضاء و تأیید عاقد یا مالک یا ولی قانونی آنان به عقدی که قبلاً به‌طور غیر نافذ واقع شده‌ است. البته نفوذ گاهی هم به معنی «وقوع عقد به صورت صحیح» به کار رفته‌ است که معنای آن همان مؤثر واقع شدن عقد می‌باشد.
• رضایت: رضایت در لغت به معنای خشنودی و خرسندی است اما در اصطلاح حقوق، رضایت به معنای تمایل طبیعی و خواست نفسانی در شرایط عادی و بدون اجبار و اکراه می‌باشد.

نکات تفسیری دکترین ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی

در مورد ماده ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی، نکات ذیل حائز اهمیت است:

اولاً، باید توجه داشت که ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، درصدد بیان ضمانت اجرای عقود ناقله راجع به مال توقیف شده‌است. لیکن، ماده ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی ناظر به مطلق عقود (اعم از ناقله و غیرناقله) می‌باشد. ثانیاً، روشن است برخی از قراردادها که برای محکوم‌له ضرری نخواهد داشت، مانند قرارداد راجع به بیمهٔ مال توقیف شده یا قرارداد تعمیر و نگهداری آن، از شمول حکم مادهٔ فوق خارج است. ثالثاً، اعلام رضایت کتبی محکوم‌له لازم نیست به مرجع خاصی تقدیم شود، بلکه در صورت حدوث اختلاف، هر یک از متعاقدین که آن را در اختیار داشته باشد، می‌تواند به آن استناد نماید. رابعاً، اجاره دادن مال منقولی که برای استیفای محکوم‌به توقیف شده باشد، نافذ نمی‌باشد. چراکه عرفاً اجارهٔ مال منقول توقیف شده، منافی حقوق محکوم‌له است و چه بسا استفاده از آن موجب خسارت یا تلف مال مذکور شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی

1. هر گونه قرارداد یا تعهد بعد از توقیف مال به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نیست.
2. رضایت کتبی محکوم‌له برای نفوذ قرارداد یا تعهد الزامی است.
3. توقیف مال به حفاظت از حقوق محکوم‌له منجر می‌شود.
4. حفاظت از حقوق محکوم‌له نیازمند نگاه صحیح به قراردادهای پس از توقیف است.

انتقادات

به نظر می‌رسد مشروط کردن نفوذ رضایت به کتبی بودن آن موجه نیست. چراکه، سند تنها یکی از ادلهٔ اثبات دعوی است و اگر اعلام رضایت با ادلهٔ دیگری نظیر گواهی و اقرار به اثبات برسد، علت عدم پذیرش آن روشن نیست.

مصادیق و نمونه‌ها

به عنوان مثال، این فرض بیان شده‌است که اگر ساختمان یک‌طبقه‌ای به نفع محکوم‌له توقیف شود و محکوم‌علیه اقدام به انعقاد قراردادی مبنی بر اضافه کردن یک طبقه دیگر با پیمانکار نماید؛ این قرارداد صحیح خواهد بود. چراکه، شرط غیرنافذ بودن بودن در مادهٔ فوق، آن است که قرارداد به ضرر محکوم‌له باشد و در مثال مذکور، ضرری متوجه محکوم‌له نخواهد بود. مثال دیگری که مطرح شده این است که اگر قیمت ملکی شصت میلیون تومان باشد و ملک در قبال پنج میلیون تومان توقیف شده باشد و محکوم‌علیه پنج دانگ ملک را به شخصی بفروشد، نیاز به رضایت محکوم‌له نیست. چراکه، چنین تعهد یا قراردادی به ضرر محکوم‌له نیست و نمی‌توان محکوم‌علیه را منع کرد.

رویه‌های قضایی

• رای دادگاه درباره معامله نسبت به اموال توقیف شده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۲۹۱)
• نظریه شماره 7/99/44 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دادخواست برای اصل دعوا در تامین خواسته
• نظریه شماره 7/98/1975 مورخ 1399/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سازش بعدی محکوم له و محکوم علیه در فرض توقیف طلب محکوم له از اموال محکوم علیه

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

• بررسی فقهی و حقوقی تعارض ماده 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی

مقالات مرتبط

• نقد رویه قضایی در بررسی دعوای اعسار
• جمع پراکنده؛ جستاری در وضعیت و احکام بیع مال مرهونه: مطالعه تطبیقی
• بررسی فقهی و حقوقی نفوذ عقد اجارۀ مال متعلق حق غیر