ویکی حقوق

ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۴ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۰۴:۳۱ توسط Elnaz.Jamshidian (بحث | مشارکت‌ها)

ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی(اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:

درجه ۱

درجه ۲

  • حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
  • جزای نقدی بیش از ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۹/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

درجه ۳

  • حبس بیش از ده تا پانزده سال
  • جزای نقدی بیش از ۳/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

درجه ۴

  • حبس بیش از پنج تا ده سال
  • جزای نقدی بیش از ۱/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۳/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
  • انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه ۵

  • حبس بیش از دو تا پنج سال
  • جزای نقدی بیش از ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
  • محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
  • ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
  • ممنوعیت دایم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

درجه ۶

  • حبس بیش از شش ماه تا دو سال
  • جزای نقدی بیش از ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
  • شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت
  • محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
  • انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها
  • ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
  • ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
  • ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

درجه ۷

  • حبس از نود و یک روز تا شش ماه
  • جزای نقدی بیش از ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
  • شلاق از یازده تا سی ضربه
  • محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه ۸

  • حبس تا سه ماه
  • جزای نقدی تا ریال ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
  • شلاق تا ده ضربه

تبصره ۱ ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌های تبعی ذکر شده‌است.

تبصره ۲ ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می‌شود.

تبصره ۳ ـ درصورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ‌یک از بندهای هشت‌گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود.

تبصره ۴ ـ مقررات این ماده و تبصره‌های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصره ۵ ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به‌ کارگیری در ارتکاب جرم بوده‌ است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (۲۰) خارج و در مورد آنها برابر ماده (۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می‌شود باید هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

تبصره ۶ - تمام حبس‌های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به ‌موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌ گردد.[۱]

حبس در لغت به معنای منع کردن و زندانی کردن است. در اصطلاح به معنی محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش می‌خواهد، است.[۲]

در مصادره اموال به صورت کلی مالکیت فرد بر مال از بین میرود و شخص مالک مال محسوب نخواهد شد. بنابراین مصادره استیلای دولت بر تمام یا بخشی از اموال محکوم علیه با حکم دادگاه است.[۳]

ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به انحلال شخص حقوقی، و مصادره اموال آن اختصاص دارد. گفتنی است برای آنکه شخص حقوقی رسمیت یابد، باید دارای هدفی مشروع و ثبت شده باشد؛ ولی گاهی اهداف مذکور در اساسنامه به نحو صوری و غیر واقعی درج شده و این اشخاص در واقع به دنبال انجام فعالیت‌های مجرمانه هستند، قانونگذار برای چنین اشخاصی، مجازات انحلال را پیش‌بینی نموده هر چند که برخی از فعالیت‌های آنان، مشروع و غیر مجرمانه باشد.[۴] همچنین طبق ماده، اگر شخص حقوقی با هدف مشروع و قانونی تشکیل شده باشد ولی بعداً فعالیت خود را منحصراً به ارتکاب جرم تغییر دهد، قابل انحلال خواهد بود. از عبارت «فعالیت» در ماده مذکور، چنین برداشت می‌شود که یک بار ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی نمی‌تواند مجوز صدور حکم انحلال شخص حقوقی باشد، همین حکم در جایی که ابتدائاً اعمال اشخاص حقوقی مشروع بوده و پس از مدتی فقط بخشی از فعالیت‌های شخص حقوقی به ارتکاب جرم اختصاص داده شده نیز جاری خواهد بود.[۵]

انفصال دائم به وضعیتی گفته می‌شود که در آن کارمند دولت بر اساس حکم قطعی مراجع صلاحیت‌دار، به موجب مجازات اصلی یا تبعی، برای همیشه از خدمت دولتی محروم شده باشد.[۶]

منظور از محرومیت از حقوق اجتماعی، همان تحمیل محرومیت های اجتماعی مندرج در ماده 26 قانون مجازات اسلامی بر محکوم علیه است.[۷]

شخص حقوقی به نهادهایی مانند کانون، بنیاد، انجمن، اتحادیه، حزب، شرکت و … گفته می‌شود که با اهداف انتفاعی یا غیرانتفاعی به موجب قانون کشور تأسیس شده‌اند.[۸] اشخاص حقوقی را می‌توان به دو دسته اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم نمود، مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی شرکت‌های تجاری و مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق عمومی، دولت و موسسات عمومی است که برای انجام خدمات عمومی تأسیس شده‌اند.[۹]

احکام قطعی احکامی هستند که قابلیت تجدید نظر خواهی ندارند، اعم از اینکه حکم به صورت غیرقابل تجدیدنظر صادر شده باشد یا مهلت تجدیدنظر خواهی آن به پایان رسیده یا مراحل تجدیدنظر خواهی آن سپری شده باشد.[۱۰]

اسناد تجاری دارای دو معنای عام و خاص می‌باشد. اسناد تجاری به معنای عام اسنادی هستند که تجار در معاملات تجاری خود رد و بدل می‌کنند و در قلمرو تجارت مورد استفاده واقع می‌شوند مانند اسکناس و اوراق قرضه و اسناد خزانه و قبوض انبار عمومی و سهام شرکت های تجاری و... . اسناد تجاری در معنای خاص به اسناد قابل انتقالی اطلاق می‌شود که متضمن دستور یا تعهد به پرداخت مبلغ معینی در سررسید مشخص می‌باشد این اسناد به جای اسکناس وسیله‌ی پرداخت و ایفای تعهد هستند و مورد حمایت های ویژه قانونی قرار گرفته‌اند.[۱۱][۱۲]

منظور از مجازات تبعی، محرومیت از برخی حقوق اجتماعی است که علاوه بر مجازات جرم اصلی به صورت خود به خود برای مدت معین بر محکوم بار می‌شود، مجازات‌های تبعی بر خلاف مجازات‌های تکمیلی در دادنامه ذکر نمی‌شوند.[۱۳]

برای ضبط دو معنی آورده‌اند: ۱- توقیف موقت مال بدون سلب حق مالکیت. ۲- توقیف دائم و تصرف در مال با سلب حق مالکیت.[۱۴] بنابراین «ضبط مال» به معنای توقیف مال است که گاه به صورت موقت انجام میشود و گاه دائم.[۱۵]

حبس ابد که به آن حبس دائم نیز می‌گویند، حبسی است که زمان اتمام آن به اندازه طول عمر مجرم است.[۱۶]

با توجه به این که حقوق اجتماعی مذکور در تبصره 1 ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، در ماده 26 قانون مجازات اسلامی احصا شده اند، لذا محرومیت هایی که در سایر قوانین ممکن است به عنوان مجازات اصلی در نظر گرفته شده باشند را باید مشمول مجازات های تعزیری درجه هفت دانست.[۱۷]

پیشینه

درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری در قوانین مجازات سال‌های ۱۳۰۴ و ۱۳۷۰ بدون سابقه است، این نوع تقسیم‌بندی اولین بار در قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات مصوب ۱۳۸۹ ذکر شده که در قوانین ایران، حالتی ابتکاری دارد.[۱۸]

لازم به ذکر است نرخ جریمه مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده از قرار ذیل بود: مجازات های تعزیری درجه ۱ جزای نقدی بیش از دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال (۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰۰ /۲) ریال. مجازات های تعزیری درجه ۲ جزای نقدی بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰۰ /۲ ریال. مجازات های تعزیری درجه ۳ جزای نقدی بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱ ریال. مجازات های تعزیری درجه ۴ جزای نقدی بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱ ریال. مجازات تعزیری درجه ۵ جزای نقدی بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۴۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ ریال. مجازات های تعزیری درجه ۶ جزای نقدی بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۴۰ ریال. مجازات های تعزیری درجه ۷ جزای نقدی بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰ ریال و مجازات های تعزیری درجه ۸ جزای نقدی تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰ ریال.[۱۹]

فلسفه و مبانی نظری ماده

درجه بندی بکار گرفته شده در ماده فوق، با هدف نزدیک تر کردن تعزیرات شرعی به تعزیرات قانونی و بر مبنای اصل قانونی بودن مجازات ها و نیز اصل شخصی کردن کیفر انجام شده است.[۲۰] از جمله نتایج این درجه بندی، تاثیر آن در حوزه تخفیف مجازات ها، شروع به جرم و نیز معاونت در جرایم است. [۲۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 19 قانون مجازات اسلامی

نظام درجه بندی تعزیرات آثار مثبتی در نظام تقنینی کیفری ایران به همراه داشته است و قانونگذار می تواند با مبنا قرار دادن این نظام، اصل تناسب میان جرایم و مجازات ها را بهتر اعمال و پاسخ های کیفری را بیشتر هماهنگ و سیاست فردی کردن مجازات ها را مناسبتر اعمال کند.[۲۲]

در خصوص میزان حداکثر پیش‌بینی شده در این درجات به نظر می‌رسد اصطلاحاً «غایت داخل در مغیی» است و جزء مورد درجه پایین‌تر محسوب می‌شود.[۲۳] برای تعیین درجه مجازات‌های تعزیری، باید مجازات قانونی این جرائم، صرف نظر از قواعد تخفیف یا تشدید مجازات مورد توجه قرار گیرد.[۲۴] همچنین ملاک تعیین درجه جرم، حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود نه حداقل آن.[۲۵]

ملاک و معیار درجه بندی جرم ، مجازات قانونی آن جرم است و برای تشخیص درجه جرم واحد که قانونا دارای مجازات های متعدد، اعم از تخییری یا غیر تخییری است، بدوا باید هر یک از مجازات های قانونی با توجه به شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره های آن، مستقل از سایر مجازات ها درجه بندی شود، سپس بالاترین درجه مجازات که همان مجازات شدیدتر است، ملاک تعیین درجه جرم است.[۲۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 19 قانون مجازات اسلامی

  • مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم شده‌اند که شامل مجازات‌های حبس، جزای نقدی، مصادره اموال، انحلال شخص حقوقی، و محرومیت از حقوق اجتماعی است.
  • درجه ۱ شامل حبس بیش از ۲۵ سال، جزای نقدی بالای ۹۲ میلیارد ریال، مصادره کل اموال، و انحلال شخص حقوقی است.
  • در درجات پایین‌تر، میزان حبس و جزای نقدی کاهش می‌یابد و برخی مجازات‌ها مانند شلاق، محرومیت از حقوق اجتماعی، و ممنوعیت فعالیت‌های شغلی برای اشخاص حقوقی وارد می‌شود.
  • برای مجازات‌های ترکیبی، اگر حداقل آن با یکی از درجات مطابقت داشته باشد و حداکثر آن با درجه بالاتر، مجازات به درجه بالاتر محسوب می‌شود.
  • در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر اعمال می‌شود و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، حبس ملاک است.
  • مجازاتی که با هیچ‌یک از بندهای این ماده مطابقت نداشته باشد، به‌عنوان مجازات درجه ۷ در نظر گرفته می‌شود.
  • تبصره‌ها شامل مقرراتی درباره تعیین درجه مجازات، نحوه اعمال مجازات‌ها، و استثناهایی مانند ضبط اشیاء و اموال در ارتکاب جرم هستند.
  • حبس‌های ابد غیرحدی به حبس درجه ۱ تبدیل می‌شود.

انتقادات

یکی از انتقادات اساسی نسبت به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، عدم اشاره به مجازات اعدام برای جرایم سنگین مانند جرایم اقتصادی و قاچاق مواد مخدر است. علاوه بر این، تفکیک ناکافی بین تعزیرات و حدود و نبود شفافیت در اجرای مجازات اعدام برای جرایم تعزیری از دیگر انتقادات وارده است. رفع ابهام در این موارد نیازمند بازنگری و اصلاحاتی در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی هستند مختلف شود.[۲۷]

ایراد در درجه‌بندی تعزیرات آن است که این نظام جامع نیست و تمامی مجازات های تعزیری اصلی را دربر نمی‌گیرد. یکی از نمونه‌های این ایراد، مجاعت انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی است. توضیح آن که مقنن مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی را در عداد مجازات های تعزیری درجه ۴ ذکر کرده است، اما در هیچ درجه‌ای دیگر، به این مجازات اشاره نشده است. نمونه بارز انفصال موقت به عنوان مجازاتی اصلی، مجازات موضوع ماده ۵۷۶ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ است. البته در حال حاضر، این مجازات با استناد به قسمت آخر تبصره ۳ ماده ۱۹ درجه ۷ محسوب می‌شود. ایراد دیگر این است که قانونگذار، علیرغم اینکه به مصادره کلیه اموال به عنوان مجازات تعزیری درجه ۱ اشاره کرده است، هیچ سخنی از مصادره بخشی اموال به عنوان مجازات تعزیری به میان نیاورده است. باید تعزیر بخشی از اموال را به اساس تبصره ۳ ماده ۱۹ که تمامی مجازات های غیرمذکور در درجات هشتگانه را درجه ۷ تلقی کرده است، تعزیر درجه ۷ محسوب نمود. اما این امر، غیرمنطقی است چرا که مصادره اموال ممکن است در برخی موارد به مصادره مبالغ کلانی منجر شود که قانون این امر را تعزیر درجه ۷ و در حد جزای نقدی تا دو میلیون تومان محسوب نموده است، اما این امر قابل قبول نیست.[۲۸] جدای از اینکه سقفهای پیش بینی شده برای هر یک از درجات با هم متوازن نیستند و برای مثال فاصله حداقل و حداکثر حبس درجات ۷ و ۸ سه ماه است و این فاصله در حبس درجه ۲ ده سال است و این باعث می شود با اعمال قواعدی چون تخفیف به یک باره مجازات ها با شدت و میزان نامتوازنی کاسته شود مجازات های داخل در یک درجه نیز بـا یکدیگر متوازن نیستند. نمونه این عدم توازن را می توان در مقایسه میان حبس و جزای نقدی داخل در یک درجه و مقایسه آن با مقررات ماده (۲۷) ملاحظه کرد. توضیح آنکه مطابق ماده اخیر، به ازای هر روز بازداشت موقت یک روز از مقدار حبس، سيصد هزار ریال از جزای نقدی و سه ضربه از کیفر شلاق کاسته می شود در حالی که برای مثال در تعزیرات درجه ۸ اگر حبس ملاک مقایسه باشد، هر روز حبس معادل یکصد و یازده هزار ریال و یازده صدم یک ضربه شلاق است. همچنین عدم تناسب میان مصادره کل اموال و حبس بیش از ۲۵ سال را باعث شده است.[۲۲]

برخی از مجازات ها همچون مجازات های نقدی نسبی، شلاق بیش از ۷۴ ضربه تعزیری، تعزیرات منصوص شرعی و نیز مجازات های تکمیلی با وجود تعزیر بودن در درجه بندی هشت گانه قرار نگرفته اند. همچنین اختصاص درجه بندی یاد شده به تعزیرات فاقد وجاهت قانونی و شرعی است و لذا اختصاص آن به جرایم غیر تعزیری حدود، قصاص و دیات هم مغایرتی با شرع ندارد. درجه بندی هشت گانه کیفرها سبب عدم تشخیص مجازات های اشد از اخف، نقض حقوق مکتسبه متهم، ایجاد تبعیض بین اقسام کیفرها و عدم تفکیک جرایم خرد از کلان شده است. درجه بندی هشت گانه کیفرها بر اجرای برخی نهادهای کیفری همچون تخفیف مجازاتها، تعدد جرایم تعزیری درجات ۷ و ۸ و نیز تعیین صلاحیت محاکم کیفری در تعدد جرم اثر منفی دارد و ماهیت واقعی آن نهاد را متزلزل می کند.[۲۹]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
  2. ↑ احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
  3. ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4944540
  4. ↑ مهدی سلطانی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری. چاپ 1. دادگستر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3346044
  5. ↑ مهدی سلطانی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری. چاپ 1. دادگستر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3346056
  6. ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد اول). چاپ 1. کیان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662192
  7. ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4336580
  8. ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228088
  9. ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228116
  10. ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2642960
  11. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666428
  12. ↑ مهرنوش حاجی لوفردی. وثیقه گذاری اسناد تجاری در فقه و حقوق تجارت با لحاظ سیستم بانکی ایران. چاپ 1. اندیشه عصر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666436
  13. ↑ محمد باهری و رضا شکری. نگرشی بر حقوق جزای عمومی (مجموعه تقریرات محمد باهری و میرزا علی اکبر داور). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2381416
  14. ↑ نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1891660
  15. ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612832
  16. ↑ فهیمه ملک زاده. دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد دوم). چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656476
  17. ↑ فرید محسنی. شرح قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) (مواد 1 تا 159 حقوق جزای عمومی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276732
  18. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624416
  19. ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
  20. ↑ فرید محسنی. شرح قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) (مواد 1 تا 159 حقوق جزای عمومی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276728
  21. ↑ فرید محسنی. شرح قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) (مواد 1 تا 159 حقوق جزای عمومی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276736
  22. ↑ ۲۲٫۰ ۲۲٫۱ بهره مند, حمید. "درجه بندی تعزیرات: از نوآوری تا بازاندیشی". فصلنامه مجلس و راهبرد (به فارسی). 24 (92): 111–135. ISSN 2322-1860.
  23. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624444
  24. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624520
  25. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4946140
  26. ↑ نظریه شماره 7/99/113 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک تعیین درجه مجازات جرم
  27. ↑ پورسعید, رامین (1402). "تحلیل فقدان مجازات سالب حیات در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲". فصلنامه فقه جزای تطبیقی. 3 (3).
  28. ↑ الهام, غلامحسین; میرزایی, محمدمهدی (1399). "ایرادات نظام درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری و پیشنهاداتی برای اصلاح آن". آموزه‌های حقوقی گواه. 6 (1): 49–76. doi:10.30497/leg.2020.2805. ISSN 2645-6400.
  29. ↑ پورقهرمانی, بابک (1397). "از درجه‌بندیِ چهارگانة جرایم تا درجه‌بندی هشت‌گانة کیفرهای تعزیری؛ آسیب‌ها و خلأها". مطالعات حقوق تطبیقی معاصر. 9 (16): 31–55. doi:10.22034/law.2018.8533. ISSN 2821-0891.
  30. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276740
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۹_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=471798»