ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۶۱: خط ۶۱:
* نظریهٔ مشورتی شماره ۷/۵۳۲۹ مورخ ۱۳۶۲/۱۱/۲۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه]] بیان می‌دارد: «برای توقیف اجرای حکم طبق ماده ۵۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی سابق ([[ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۸۶]] کنونی) دادن تأمین معادل ارزش واقعی [[محکوم‌به]]، که عین معین و قابل توقیف نباشد لازم است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235988|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
* نظریهٔ مشورتی شماره ۷/۵۳۲۹ مورخ ۱۳۶۲/۱۱/۲۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه]] بیان می‌دارد: «برای توقیف اجرای حکم طبق ماده ۵۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی سابق ([[ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۸۶]] کنونی) دادن تأمین معادل ارزش واقعی [[محکوم‌به]]، که عین معین و قابل توقیف نباشد لازم است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235988|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1402/247 مورخ 1402/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده ۹۶قانون اجرای احکام در صورتیکه حکم اعسار محکوم علیه سابقا صادر شده]]
* [[نظریه شماره 7/1402/247 مورخ 1402/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ماده ۹۶قانون اجرای احکام در صورتیکه حکم اعسار محکوم علیه سابقا صادر شده]]
* [[نظریه شماره 7/1400/791 مورخ 1400/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف حقوق و مزایا محکوم علیه مضاف بر تقسیط محکوم به]]
* [[نظریه شماره 7/99/144 مورخ 1399/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور موقت برای احکام قطعی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1761 مورخ 1399/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست محکوم علیه به انجام تعهد موضوع اجراییه و توقیف اعمال]]
* [[نظریه شماره 7/99/1770 مورخ 1399/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تشریفات رسمی برای ابطال رای داور و اجراییه های ثبتی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1333 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تشخیص مستثنیات دین و نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در واحد اجرای احکام]]
* [[نظریه شماره 7/99/352 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور فروش و عدول از آن]]
* [[رای دادگاه درباره اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۶۱۷)]]
* [[نظریه شماره 7/1402/75 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تاخیر تادیه از شهرداری]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1140 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض بعدی حکم محکومیت کیفری و عدم تسری آن به آراء حقوقی مرتبط]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1273 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقف عملیات اجرایی در پرونده مطالبه وجه چک]]
* [[نظریه شماره 7/98/1327 مورخ 1399/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاوت بین دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت از حیث قابلیت استماع دعوا]]
* [[نظریه شماره 7/98/2055 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رجوع به داوری و صدور رای از آن مرجع در مرحله اجرای حکم قطعی دادگاه]]
* [[نظریه شماره 1391/96/7 مورخ 1396/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۰۳

ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی: دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌له دایر به وصول محکوم‌به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دادورز: دادورز یا مأمور اجرا کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۱]

توقف: در لغت‌نامه‌های فارسی به معنای «بازداشتن و بازداشت کردن» آمده‌است.[۲] توقف در اصطلاح حقوقی، به معنای آن است که حکم صادره از دادگاه صلاحیت‌دار، پس از شروع عملیات اجرای آن، متوقف گردد.[۳]

تعلیق: اصطلاحاً ایجاد وقفه در اثری حقوقی است؛ مانند ایجاد وقفه در حدوث اثر عقد نسبت به زمان انعقاد آن یا ایجاد وقفه در مرور زمان، در اجرای مجازات مجرم.[۴] بنابراین، تعلیق اجرای حکم زمانی است که اجرای حکم متوقف و در حالت بلاتکلیفی قرار گیرد.[۵]

قطع: در لغت، به معنی «بریدن و گسستن» است[۶] و در اصطلاح به «انقطاع، توقف و ایستادن امری که مقتضی استمرار باشد (ایقاف) می‌گویند».[۷]

تعطیل: در لغت به معنای «وانهادن، مهمل گذاشتن و ترک کردن» است.[۸]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دادورز نمی‌تواند بدون مجوز قانونی عملیات اجرایی را متوقف ساخته و قطع کند زیرا توقیف عملیات اجرایی مانند تأخیر آن سبب ورود خسارت به محکوم‌له می‌گردد مگر در مواردی که قانون یا مقامات صلاحیت‌دار، توقیف را تجویز کرده باشند.[۹]

همچنین، شایان ذکر است که اگر محکوم‌له بنا به جهاتی از قبیل وجود مذاکره اصلاحی و مانند آن بخواهد حکم تا حصول نتیجه اجرا نشود، باید مراتب را کتباً به دایرهٔ اجرا تسلیم دارد. اجرا نیز تا اعلام گذشت و انصراف از اجرای اجرائیه یا تقاضای ادامهٔ عملیات، اجرای اقدامات اجرائی را تعطیل می‌نماید؛ بنابراین، می‌توان تفاوت بین تعطیل با توقیف را در این دانست که درخواست تعطیل از جانب محکوم‌له است، ولی درخواست توقیف از جانب محکوم‌علیه است، به علاوه توقیف به لحاظ اعتراض شخص ثالث و همچنین، فوت یا حجر محکوم‌علیه نیز خواهد بود.[۱۰] در خصوص تفاوت توقیف با تأخیر نیز باید گفت که در تأخیر، عملیات اجرایی برای مدتی معلق می‌ماند و سپس به همان حالت سابق ادامه پیدا می‌کند. اما در توقیف عملیات متوقف می‌شود که بعداً ممکن است عملیات در همان جهت ادامه پیدا کند یا به کلی منتفی شود.[۱۱]

نکات توضیحی

مادهٔ مذکور یکی از مواد مهم قانون اجرای احکام مدنی است که بر اصل ضرورت اجرای حکم لازم‌الاجرا تأکید دارد.[۱۲] توضیح آن که اصل مقرر در ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، آن است که پس از شروع به اجرا نمی‌توان عملیات اجرایی را متوقف ساخت. استثنای مقرر در این ماده نیز آن است که تحت شرایط خاصی امکان توقف عملیات اجرایی وجود دارد.[۱۳]

رویه‌های قضایی

  • رأی شمارهٔ ۲۹۹ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۲۱ شعبهٔ اول دادگاه عالی انتظامی قضات بیان می‌دارد: «چنانچه تأخیر در اجرای حکم مستند به سهل‌انگاری قاضی نبوده و تأخیر در اثر عدم انجام وظیفه متصدیان اجرا باشد، تخلف قاضی دادگاه از این حیث محرز نیست».[۱۴]
  • رأی شماره ۷۳۶ مورخ ۱۳۰۹/۷/۲۱ دادگاه عالی انتظامی قضات بیان می‌دارد: «توقیف عملیات اجرایی نسبت به تمام اموال توقیف شده در حالتی که مورد دعوا شخص ثالث، مقدار معینی از آن مال باشد تخلف است».[۱۵]

منابع

  1. ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
  2. ↑ حسن سلطانی. اثر شکایت از احکام بر اجرای احکام. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4427952
  3. ↑ حسن سلطانی. اثر شکایت از احکام بر اجرای احکام. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4427964
  4. ↑ حسن سلطانی. اثر شکایت از احکام بر اجرای احکام. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4428092
  5. ↑ حسن سلطانی. اثر شکایت از احکام بر اجرای احکام. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4428116
  6. ↑ حسن سلطانی. اثر شکایت از احکام بر اجرای احکام. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4428140
  7. ↑ حسن سلطانی. اثر شکایت از احکام بر اجرای احکام. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4428144
  8. ↑ حسن سلطانی. اثر شکایت از احکام بر اجرای احکام. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4428204
  9. ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266504
  10. ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466796
  11. ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266500
  12. ↑ علی رفیعی. اجرای احکام مدنی علیه دولت. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1786752
  13. ↑ علی رفیعی. اجرای احکام مدنی علیه دولت. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1786756
  14. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2039272
  15. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2038552
  16. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235988
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_24_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=360354»