ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(۲۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{مواد مرتبط احکام و اسناد لازم‌الاجراء کشورهای خارجی}}
{{مواد مرتبط احکام و اسناد لازم الاجراء کشورهای خارجی}}'''ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی''': [[حکم|احکام]] مدنی صادر از [[دادگاه]]‌های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجرا است مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد:


'''ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی''': [[حکم|احکام]] مدنی صادر از [[دادگاه]]‌های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجرا است مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد:
# حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاه‌های ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا در مورد اجرای احکام [[معامله متقابل]] نماید.
 
# حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاه‌های ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یادر مورد اجرای احکام [[معامله متقابل]] نماید.
# مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به [[نظم عمومی]] یا [[اخلاق حسنه]] نباشد.
# مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به [[نظم عمومی]] یا [[اخلاق حسنه]] نباشد.
# اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
# اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
# حکم در کشوری که صادر شده [[حکم قطعی|قطعی]] و لازم‌الاجراء بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
# حکم در کشوری که صادر شده [[حکم قطعی|قطعی]] و [[لازم الاجرا|لازم‌الاجراء]] بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
# از دادگاه‌های ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد.
# از دادگاه‌های ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد.
# رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه‌های ایران نداشته باشد.
# رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه‌های ایران نداشته باشد.
خط ۲۶: خط ۲۴:
* [[اصل ۱۲۵ قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۲۵ قانون اساسی]]


*[[ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
*[[ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[حکم]]: در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد '''حکم''' نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
[[حکم]]: در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
 
[[معامله متقابل]]: به عمل متقابل دولت‌ها در رابطه با یکدیگر، بیرون از مفهوم معارضه به مثل، معامله متقابل گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651592|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[معامله متقابل]]: به عمل متقابل دولت‌ها در رابطه با یکدیگر، بیرون از مفهوم معارضه به مثل، معامله متقابل گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651592|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
[[نظم عمومی]]: عبارت از مجموع ضوابط و مقرراتی است که قوام و بقاء ذات و [[حیثیت]] [[ملت]] و تمدن و فرهنگ جامعه را تأمین می‌کند و [[تخلف]] از مقررات مذکور جایز نیست و اموری که مربوط به [[منافع عمومی]] و مصالح اجتماع باشد، داخل در قلمرو نظم عمومی است و هر کاری که در این امور اختلال ایجاد کند یا به عبارت دیگر هر امری که ارتکاب آن موجب تشنج و اختلال در جامعه شود، خلاف نظم عمومی محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی قراردادهای نامعین در حقوق اسلام (موضوع ماده 10 قانون مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2740836|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=ذاکرصالحی|چاپ=1}}</ref>
[[نظم عمومی]]: عبارت از مجموع ضوابط و مقرراتی است که قوام و بقاء ذات و [[حیثیت]] [[ملت]] و تمدن و فرهنگ جامعه را تأمین می‌کند و تخلف از مقررات مذکور جایز نیست و اموری که مربوط به [[منافع عمومی]] و مصالح اجتماع باشد، داخل در قلمرو نظم عمومی است و هر کاری که در این امور اختلال ایجاد کند یا به عبارت دیگر هر امری که ارتکاب آن موجب تشنج و اختلال در جامعه شود، خلاف نظم عمومی محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی قراردادهای نامعین در حقوق اسلام (موضوع ماده 10 قانون مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2740836|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=ذاکرصالحی|چاپ=1}}</ref>
 
[[اخلاق حسنه]]: به اعمالی که از نظر بیشتر اعضای جامعه، پسندیده بوده و عمل بر خلاف آن، ناشایست باشد، اخلاق حسنه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر عرفی قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=شلفین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1567296|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=اصغری|چاپ=1}}</ref>
[[اخلاق حسنه]]: به اعمالی که از نظر بیشتر اعضای جامعه، پسندیده بوده و عمل بر خلاف آن، ناشایست باشد، اخلاق حسنه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر عرفی قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=شلفین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1567296|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=اصغری|چاپ=1}}</ref>
[[حکم قطعی]]: رأی قطعی یا حکم قطعی، رأی و حکمی است که از هیچ‌یک از [[طرق عادی شکایت|طرق عادی]]، قابل شکایت ([[واخواهی]]، [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]]) نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345204|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>
[[حکم قطعی]]: رأی قطعی یا حکم قطعی، رأی و حکمی است که از هیچ‌یک از [[طرق عادی شکایت|طرق عادی]]، قابل شکایت ([[واخواهی]]، [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]]) نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345204|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>


خط ۴۰: خط ۳۶:


شناسایی: منظور از شناسایی در مادهٔ فوق، آن است که دادگاه کشوری که حکم در آن کشور اجرا می‌شود، آن را معتبر بداند.<ref name=":0"/>
شناسایی: منظور از شناسایی در مادهٔ فوق، آن است که دادگاه کشوری که حکم در آن کشور اجرا می‌شود، آن را معتبر بداند.<ref name=":0"/>
== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
رویهٔ قضایی و دکترین حقوقی فرانسه، حکایت از این دارد که دادگاه‌های فرانسوی بایستی پیش از صدور دستور اجرای حکم خارجی، شرایط ذیل را مورد توجه قرار دهند:
رویهٔ قضایی و [[دکترین]] حقوقی فرانسه، حکایت از این دارد که دادگاه‌های فرانسوی بایستی پیش از صدور دستور اجرای حکم خارجی، شرایط ذیل را مورد توجه قرار دهند:
# [[صلاحیت]] دادگاه صادرکنندهٔ حکم،
# [[صلاحیت]] دادگاه صادرکنندهٔ حکم،
# رعایت دادرسی منظم،
# رعایت [[دادرسی]] منظم،
# صلاحیت قانون حاکم بر ماهیت دعوا،
# صلاحیت قانون حاکم بر ماهیت دعوا،
# عدم مخالفت با نظم عمومی فرانسه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510580|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref>
# عدم مخالفت با نظم عمومی فرانسه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510580|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی ==
در خصوص بند ۱ لازم به ذکر است که مهم‌ترین مانع در شناسایی و اجرای آرای دادگاه‌ها خارجی در ایران، تأمین شرط «معاملهٔ متقابل» است. توضیح آن که، دادگاه‌های ایران زمانی رأی خارجی را شناسایی کرده و به اجرای آن دستور می‌دهند که محرز شود کشور صادرکننده نیز متقابلاً آرای صادره از دادگاه‌های ایرانی را شناسایی می‌کنند و به اجرای آن دستور می‌دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3394988|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
منظور از بند ۶ مادهٔ فوق نیز، این است که دادگاه خارجی در موضوعی مبادرت به صدور حکم ننموده باشد که بر اساس قوانین داخلی در [[صلاحیت]] (اعم از صلاحیت ذاتی و محلی) دادگاه‌های ایران باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241416|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
در خصوص بند ۱ لازم است ذکر شود که مهم‌ترین مانع در شناسایی و اجرای آرای دادگاه‌ها خارجی در ایران، تأمین شرط «معاملهٔ متقابل» است. توضیح آن که، دادگاه‌های ایران زمانی رأی خارجی را شناسایی کرده و به اجرای آن دستور می‌دهند که محرز شود کشور صادرکننده نیز متقابلاً آرای صادره از دادگاه‌های ایرانی را شناسایی می‌کنند و به اجرای آن دستور می‌دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3394988|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
== انتقادات ==
 
قیود مبهم و متعدد مواد ۱۶۹ و [[ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی|۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی]]، امکان اجرای [[گزارش اصلاحی|گزارش‌های اصلاحی]] صادره توسط محاکم خارجی را با چنان دشواری روبه‌رو کرده است که بعید است طرفین دعوا تمایلی به طرح درخواست اجرای گزارش اصلاحی داشته باشند. '''ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی''' اجرای گزارش‌های اصلاحی دادگاه‌های خارجی را با مانع مبهم و غیرمتعارف تحت عنوان مخالفت با قوانین مخصوص مواجه کرده و در عین حال در هیچ کجا بیان نکرده است که منظور از قوانین مخصوص چیست؟<ref>{{Cite journal|title=حمایت اجرایی فرامرزی از گزارش‌های اصلاحی محاکم ملی‏ مطالعۀ تطبیقی در کنوانسیون سنگاپور 2019، کنوانسیون‌های لاهه ‏‏2005، 2019 و حقوق ایران‏|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_87958.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=149–169|volume=52|issue=1|doi=10.22059/jlq.2022.318428.1007497|language=fa|first=رضا|last=معبودی نیشابوری|first2=سیدعلیرضا|last2=رضائی}}</ref>
منظور از بند ۶ مادهٔ فوق نیز، این است که دادگاه خارجی در موضوعی مبادرت به صدور حکم ننموده باشد که بر اساس قوانین داخلی در صلاحیت (اعم از صلاحیت ذاتی و محلی) دادگاه‌های ایران باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241416|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی ==
 
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
== رویه‌های قضایی ==
# احکام مدنی صادر از دادگاه‌های خارجی تحت شرایط خاص در ایران قابلیت اجرا دارند.
نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۳۳۹۶ مورخ ۱۳۶۲/۰۸/۰۷ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه]]، بیان می‌دارد: «حکم طلاق همراه با پرداخت [[نفقه]] و جریمه تا آخر عمر و [[تنصیف دارایی]] که از دادگاه خارج از کشور صادر می‌شود با قوانین ایران موافق نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241476|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
# کشور صادرکننده باید اجازه اجرای احکام ایران را نیز بدهد یا معاملاتی متقابل برای اجرای احکام داشته باشد.
 
# مفاد حکم نباید مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران باشد.
# اجرای حکم نباید مخالف عهود بین‌المللی امضاء شده توسط ایران یا قوانین خاص داخلی باشد.
# حکم باید در کشور صادرکننده قطعی و لازم‌الاجرا باشد و از اعتبار نیفتاده باشد.
# نباید از دادگاه‌های ایران حکمی مغایر با حکم دادگاه خارجی صادر شده باشد.
# صلاحیت رسیدگی به موضوع نباید منحصراً به دادگاه‌های ایران تعلق داشته باشد.
# حکم نباید مربوط به اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به آن‌ها در ایران باشد.
# دستور اجرای حکم باید از سوی مقامات صلاحیت‌دار کشور صادرکننده تأیید شده باشد.
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- قلمرو صلاحیت محاکم ایران نسبت به اتباع بیگانه (۲)-استناد دادگاه به اسناد ترجمه نشده]]
* [[نظریه شماره 7/99/185 مورخ 1399/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/413 مورخ 1398/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/121 مورخ 1398/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/1332 مورخ 1396/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/142 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1703 مورخ 1401/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/167 مورخ 1400/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۳۳۹۶ مورخ ۱۳۶۲/۰۸/۰۷ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه]]، بیان می‌دارد: «حکم [[طلاق]] همراه با پرداخت [[نفقه]] و جریمه تا آخر عمر و [[تنصیف دارایی]] که از دادگاه خارج از کشور صادر می‌شود با قوانین ایران موافق نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241476|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره اثر پذیرش اجرای اصل حکم صادره از دادگاه خارجی بر اجرای مفاد کلی آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۱۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اجرای آراء محاکم خارجی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۸۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اجرای احکام دادگاه های خارجی به شرط وجود قرارداد یا رفتار متقابل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۸۰)]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1342 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال ممنوع الخروجی برای محکوم علیه رأی دادگاه خارجی]]
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[قانون و دادگاه صالح درورشکستگی بین المللی و اجرای احکام آن در حقوق های ایران و آمریکا]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
*[[تشخیص صلاحیت انحصاری دادگاه‌ها در دعاوی خصوصی بین‌المللی]]
*[[تشخیص صلاحیت انحصاری دادگاه‌ها در دعاوی خصوصی بین‌المللی]]
خط ۶۱: خط ۸۰:
*[[حمایت اجرایی فرامرزی از گزارش‌های اصلاحی محاکم ملی‏ مطالعۀ تطبیقی در کنوانسیون سنگاپور 2019، کنوانسیون‌های لاهه ‏‏2005، 2019 و حقوق ایران‏]]
*[[حمایت اجرایی فرامرزی از گزارش‌های اصلاحی محاکم ملی‏ مطالعۀ تطبیقی در کنوانسیون سنگاپور 2019، کنوانسیون‌های لاهه ‏‏2005، 2019 و حقوق ایران‏]]
*[[شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان]]
*[[شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان]]
*[[نگاهی انتقادی به عملکرد تقنینی ایران در مورد مسئولیت مدنی دولت خارجی در اعمال تحریم]]
*[[اعتبار بین المللی حقوق مکتسبه در حقوق‌ایران با تأکید بر رویه ی قضایی]]
*[[ایراد امر مطروحه در دعاوی خصوصی بین‌المللی با نگاهی به حقوق ایران]]
*[[آثار صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا در داوری تجاری بین‌المللی]]
*[[آزادی گزینش عناوین دعوایی: درستی یا نادرستی پذیرش دعوای تنفیذ]]
*[[قواعد آمره برتر در چهارچوب حقوق بین‌الملل خصوصی]]
*[[مطالعه تطبیقی انواع رژیم اجرایی موافقت‌نامه حل‌‌وفصل اختلاف ناشی از میانجیگری تجاری بین‌‌المللی]]
*[[شرایط اجرای حکم خارجی برمبنای اعتبار امر مختوم]]
*[[تحلیل شناسایی و اجرای آرای خارجی مالکیت فکری در پرتو ماهیت ویژۀ این اموال]]
*[[روش‌های تعیین مصادیق نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
[[رده:اجرای احکام صادره از دادگاه‌های خارج]]
[[رده:اجرای احکام صادره از دادگاه‌های خارج]]
[[رده:نظم عمومی]]
[[رده:نظم عمومی]]
خط ۶۹: خط ۹۷:
[[رده:اجرای اسناد خارجی]]
[[رده:اجرای اسناد خارجی]]
[[رده:مواد مرتبط احکام و اسناد لازم‌الاجراء کشورهای خارجی]]
[[رده:مواد مرتبط احکام و اسناد لازم‌الاجراء کشورهای خارجی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0845}}

نسخهٔ ‏۲۲ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۰۱:۳۱

احکام و اسناد لازم‌الاجراء کشٞٞورهای خارجی.png

مواد مرتبط در قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی: احکام مدنی صادر از دادگاه‌های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجرا است مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد:

  1. حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاه‌های ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.
  2. مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
  3. اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
  4. حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم‌الاجراء بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
  5. از دادگاه‌های ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد.
  6. رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه‌های ایران نداشته باشد.
  7. حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.
  8. دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت‌دار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

حکم: در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.[۱] معامله متقابل: به عمل متقابل دولت‌ها در رابطه با یکدیگر، بیرون از مفهوم معارضه به مثل، معامله متقابل گفته می‌شود.[۲] نظم عمومی: عبارت از مجموع ضوابط و مقرراتی است که قوام و بقاء ذات و حیثیت ملت و تمدن و فرهنگ جامعه را تأمین می‌کند و تخلف از مقررات مذکور جایز نیست و اموری که مربوط به منافع عمومی و مصالح اجتماع باشد، داخل در قلمرو نظم عمومی است و هر کاری که در این امور اختلال ایجاد کند یا به عبارت دیگر هر امری که ارتکاب آن موجب تشنج و اختلال در جامعه شود، خلاف نظم عمومی محسوب می‌شود.[۳] اخلاق حسنه: به اعمالی که از نظر بیشتر اعضای جامعه، پسندیده بوده و عمل بر خلاف آن، ناشایست باشد، اخلاق حسنه گویند.[۴] حکم قطعی: رأی قطعی یا حکم قطعی، رأی و حکمی است که از هیچ‌یک از طرق عادی، قابل شکایت (واخواهی، تجدیدنظر) نباشد.[۵]

لازم‌الاجرا بودن حکم خارجی: منظور شناسایی آن حکم مطابق با ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی است.[۶]

شناسایی: منظور از شناسایی در مادهٔ فوق، آن است که دادگاه کشوری که حکم در آن کشور اجرا می‌شود، آن را معتبر بداند.[۶]

مطالعات تطبیقی

رویهٔ قضایی و دکترین حقوقی فرانسه، حکایت از این دارد که دادگاه‌های فرانسوی بایستی پیش از صدور دستور اجرای حکم خارجی، شرایط ذیل را مورد توجه قرار دهند:

  1. صلاحیت دادگاه صادرکنندهٔ حکم،
  2. رعایت دادرسی منظم،
  3. صلاحیت قانون حاکم بر ماهیت دعوا،
  4. عدم مخالفت با نظم عمومی فرانسه.[۷]

نکات تفسیری دکترین ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی

در خصوص بند ۱ لازم به ذکر است که مهم‌ترین مانع در شناسایی و اجرای آرای دادگاه‌ها خارجی در ایران، تأمین شرط «معاملهٔ متقابل» است. توضیح آن که، دادگاه‌های ایران زمانی رأی خارجی را شناسایی کرده و به اجرای آن دستور می‌دهند که محرز شود کشور صادرکننده نیز متقابلاً آرای صادره از دادگاه‌های ایرانی را شناسایی می‌کنند و به اجرای آن دستور می‌دهند.[۸]

منظور از بند ۶ مادهٔ فوق نیز، این است که دادگاه خارجی در موضوعی مبادرت به صدور حکم ننموده باشد که بر اساس قوانین داخلی در صلاحیت (اعم از صلاحیت ذاتی و محلی) دادگاه‌های ایران باشد.[۹]

انتقادات

قیود مبهم و متعدد مواد ۱۶۹ و ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی، امکان اجرای گزارش‌های اصلاحی صادره توسط محاکم خارجی را با چنان دشواری روبه‌رو کرده است که بعید است طرفین دعوا تمایلی به طرح درخواست اجرای گزارش اصلاحی داشته باشند. ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی اجرای گزارش‌های اصلاحی دادگاه‌های خارجی را با مانع مبهم و غیرمتعارف تحت عنوان مخالفت با قوانین مخصوص مواجه کرده و در عین حال در هیچ کجا بیان نکرده است که منظور از قوانین مخصوص چیست؟[۱۰]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی

  1. احکام مدنی صادر از دادگاه‌های خارجی تحت شرایط خاص در ایران قابلیت اجرا دارند.
  2. کشور صادرکننده باید اجازه اجرای احکام ایران را نیز بدهد یا معاملاتی متقابل برای اجرای احکام داشته باشد.
  3. مفاد حکم نباید مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران باشد.
  4. اجرای حکم نباید مخالف عهود بین‌المللی امضاء شده توسط ایران یا قوانین خاص داخلی باشد.
  5. حکم باید در کشور صادرکننده قطعی و لازم‌الاجرا باشد و از اعتبار نیفتاده باشد.
  6. نباید از دادگاه‌های ایران حکمی مغایر با حکم دادگاه خارجی صادر شده باشد.
  7. صلاحیت رسیدگی به موضوع نباید منحصراً به دادگاه‌های ایران تعلق داشته باشد.
  8. حکم نباید مربوط به اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به آن‌ها در ایران باشد.
  9. دستور اجرای حکم باید از سوی مقامات صلاحیت‌دار کشور صادرکننده تأیید شده باشد.

رویه های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651592
  3. ↑ غلامرضا ذاکرصالحی. مبانی قراردادهای نامعین در حقوق اسلام (موضوع ماده 10 قانون مدنی). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2740836
  4. ↑ رضا اصغری. تفسیر عرفی قرارداد. چاپ 1. شلفین، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1567296
  5. ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345204
  6. ↑ پرش به بالا به: ۶٫۰ ۶٫۱ عبدالصمد دولاح. اعتراض شخص ثالث در دادرسی‌های مدنی. چاپ 2. دادگستر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1387024
  7. ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1510580
  8. ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3394988
  9. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241416
  10. ↑ معبودی نیشابوری, رضا; رضائی, سیدعلیرضا (1401). "حمایت اجرایی فرامرزی از گزارش‌های اصلاحی محاکم ملی‏ مطالعۀ تطبیقی در کنوانسیون سنگاپور 2019، کنوانسیون‌های لاهه ‏‏2005، 2019 و حقوق ایران‏". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (1): 149–169. doi:10.22059/jlq.2022.318428.1007497. ISSN 2588-5618.
  11. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241476


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_169_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=467286»