ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی:''' [[حکم|احکام]] [[دادگاه]]<nowiki/>های دادگستری وقتی به موقع [[اجرا]] گذارده میشود که به [[محکومعلیه]] یا [[وکیل]] یا [[قائم مقام]] | {{برای کتاب}} | ||
'''ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی:''' [[حکم|احکام]] [[دادگاه]]<nowiki/>های دادگستری وقتی به موقع [[اجرای حکم|اجرا]] گذارده میشود که به [[محکومعلیه]] یا [[وکیل]] یا [[قائم مقام قانونی]] او [[ابلاغ]] شده و [[محکومله]] یا [[نماینده]] یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید. | |||
== مواد مرتبط == | * [[ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== <nowiki/>مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[حکم]]: در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن میباشد و در حقوق، [[رأی]] و تصمیمی است که [[قاضی]] ([[دادگاه]]) دربارهی [[دعوا|دعوایی]] که به او بردهاند، برای فیصله دادن اختلاف صادر میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=419132|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] راجع به [[ماهیت دعوا]] بوده و قاطع باشد حکم نامیده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[دادگاه]]: دادگاه، مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]] و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[اجرای حکم|اجرا]]: اجرای حکم در معنای اعم، شامل [[ابلاغ]] [[اجراییه|اجرائیهی]] [[دادگاه]] تا مرحلهی تحویل [[مال]] به [[محکومله]] میشود و در معنای اخص، به معنای تحقق بخشیدن مدلول [[حکم]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755968|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[محکومعلیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهی [[حکم]] دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> به بیان دیگر، محکومعلیه کسی است که حکم دادگاه به زیان او صادر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6796024|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[وکیل]]: وکیل در لغت به مفهوم [[نماینده]]، کسی که به وی اعتماد میکنند و به او کاری را میسپارند، کسی که از جانب دیگری برای انجام کاری تعیین میگردد، میباشد و در اصطلاح حقوقی به شخصی که بنابر [[وکالت|عقد وکالت]]، به نیابت از جانب [[موکل]]، انجام امور حقوقی وی را بر عهده میگیرد، وکیل گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651276|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=بهشتی|نام۲=نادر|نام خانوادگی۲=مردانی|چاپ=4}}</ref> شایان ذکر است که به افرادی که تخصص لازم حقوقی را کسب و در مسیر احقاق حقوق موکلین فعالیت میکردند «وکیل دعاوی» میگویند؛ یعنی نقش و وظیفه وکیل در حقیقت وقتی آغاز میشد که دعوایی در محکمه مطرح شود و تعقیب یا دفاع از آن نیاز به دانش و تجربه حرفهای حقوقدانان داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق و اجتماع (رابطه حقوق با عوامل اجتماعی و روانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=طرح نو|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2061920|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=صانعی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، وکیل دعاوی کسی است که در [[دادگاه|محاکم]] کار خاص (تعقیب [[ادعا]] یا دفاع از [[دعوی]]) را بر عهده میگیرد و در [[دادرسی]] شرکت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نیابت در روابط تجاری و مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1666400|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[قائم مقام قانونی]]: [[قائم مقام]] در لغت به مفهوم جانشین و نائب میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث))|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> قائم مقام قانونی، قائم مقامی به حکم قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6796028|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[ابلاغ]]: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، [[اخطاریه]] و اوراقی است که متضمن تصمیم [[دادگاه]] است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام میگردد که [[مأمور ابلاغ]] نام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[محکومله]]: کسی که [[حکم]] [[دادگاه]] به نفع او صادر شده است را محکومله مینامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (آیین دادرسی کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6796032|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=1}}</ref> به بیان دیگر، محکومله شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهی حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نماینده]]: نماینده به مفهوم نایب بودن برای شخص دیگر در امری یا [[دفاع]] از [[حقوق]] وی و یا انجام کاری معین میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ حقوقی (لغات و اصطلاحات) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دریچه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715088|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=رسایی نیا|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
صدور [[اجرائیه]] و عملیات اجرا، هیچوقت با خواست و تمایل محکومعلیه همراه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1218900|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> یکی از شرایط صدور دستور اجرای حکم آن است که محکومله یا [[نماینده]] یا قائم مقام او، از دادگاه چنین [[درخواست|درخواستی]] نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3889060|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> درخواست اجرای رأی مدنی توسط [[ذینفع|ذینفع]] یا [[وکیل]] یا [[نماینده قانونی]] خطاب به دادگاه تنظیم میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3932980|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> نکتهی دیگر آن که چنانچه محکومله، [[اصالتاً]] برای اجرای حکم اقدام ننماید؛ نماینده یا قائم مقام او، در صورتی میتواند به نیابت یا قائم مقامی از او تقاضای اجرای حکم نماید که دلیل مثبت [[سمت]] خود را ضمیمه تقاضا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1234792|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در خصوص [[ابلاغ]] به وکیل نیز، شایان ذکر است ابلاغ به وکیل، در صورتی لازم و معتبر است که وکیل اختیار مداخله در مرحلهی بالاتر را داشته باشد (وحدت ملاک [[ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1234780|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
حکم حتی اگر قطعی باشد و حتی اگر اجرائی باشد؛ این دو ویژگی مجوز شروع به اجرا نخواهد شد؛ بلکه حکم اجرایی قطعی یا قطعیت یافته باید ابلاغ نیز شود. مطابق '''ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی'''، ابلاغ به [[محکومعلیه]] برای شروع به اجرا کافی است اما مطابق [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]، علاوه بر ابلاغ به [[محکومعلیه]]، ابلاغ به [[محکومله]] نیز ضرورت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی علیه دولت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1787352|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> پس از تقاضای [[محکومله]] اجرائیه صادر و سپس [[حکم]] اجرا میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843368|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است که نحوهی [[ابلاغ]] [[اجرائیه]] همچون دیگر اوراق قضایی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی انجام میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4508420|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اجرای احکام دادگاهها مستلزم ابلاغ به محکومعلیه یا وکیل یا قائممقام قانونی اوست. | |||
# تقاضای اجرای حکم باید به صورت کتبی توسط محکومله یا نماینده یا قائممقام قانونی او به دادگاه ارائه شود. | |||
# تفاوت نقش محکومعلیه و محکومله در اجرای حکم اهمیت دارد. | |||
# وجود وکیل یا قائممقام قانونی برای ابلاغ و اجرای حکم پیشبینی شده است. | |||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
رأی | * رأی شمارهی ۱۵۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۱۵ شعبهی اول [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]، بیان میدارد:«حسب '''ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی'''، دادگاهها وقتی مجاز به اجرای احکام هستند که قبل از صدور [[اجراییه]]، حکم صادره را به محکومعلیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ نمایند و چون دادنامه صادره توسط رئیس دادگاه، قبل از ابلاغ به محکومعلیه به موقع اجرا گذاشته شده، لذا تخلف نامبرده در اجرا و عدم رعایت ماده مرقوم مسلم است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039024|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
* در یک نشست قضایی تشکیل شده توسط دادگستری کل کشور، در پاسخ به این سؤال که در صورت اعلام انصراف محکومله از اجرای احکام آیا مجدداً میتواند از دادگاه تقاضای اجرای حکم را بنماید؛ اتفاق آراء بر این بود که چنانچه انصراف محکومله به گونهای اعلام گردد که مستفاد از آن انصراف کلی از حکم صادره باشد، دیگر حق تقاضای اجرای حکم را ندارد؛ ولی هرگونه اعلام دیگری از سوی محکومله که از آن اسقاط حق مشارالیه مستفاد نگردد، حق وی را در تقاضای اجرای حکم ساقط نمیکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039368|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | |||
در یک نشست قضایی تشکیل شده توسط دادگستری کل کشور، در پاسخ به این سؤال که در صورت اعلام انصراف محکومله از اجرای احکام آیا مجدداً میتواند از دادگاه تقاضای اجرای حکم را بنماید؛ اتفاق آراء بر این بود که چنانچه انصراف محکومله به گونهای اعلام گردد که مستفاد از آن انصراف کلی از حکم صادره باشد، دیگر حق تقاضای اجرای حکم را ندارد؛ ولی هرگونه اعلام دیگری از سوی محکومله که از آن اسقاط حق مشارالیه مستفاد نگردد، حق وی را در تقاضای اجرای حکم ساقط نمیکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039368|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | * [[نظریه مشورتی|نظریهی مشورتی]] شمارهی ۷/۲۰۷۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۲۳ در پاسخ به این پرسش که آیا غیر از محکومله یا وکیل وی، مثلاً شخصی غیر از [[وکیل دادگستری]] میتواند درخواست صدور اجرائیه کند یا خیر؛ بیان میدارد:«نمایندهٔ محکومله در '''ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی'''، میتواند غیر از وکیل دادگستری نیز باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (دربارهٔ امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمانها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3124884|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره مورخ 1401/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
[[نظریه مشورتی| | * [[نظریه شماره 7/98/1100 مورخ 1398/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/97/535 مورخ 1397/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/1133 مورخ 1396/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/440 مورخ 1401/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 2100/96/7 مورخ 1396/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1133/96/7 مورخ 1396/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1294/96/7 مورخ 1396/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/17 مورخ 1402/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق محکوم له با یکی از محکوم علیهم راجع به پرونده اجرایی تقسیم ترکه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/196 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت محکوم علیه به ضرر و زیان ناشی از جرم]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1249 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادای محکوم به از اموال سازمان خصوصی سازی در فرض محکومیت شرکت تعاونی سهام عدالت]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/5 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال تمبر مالیاتی در مرحله اجرای احکام]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظیفه دادستان نظامی در ضرر و زمان ناشف از جرم مربوط به نیروهای مسلح|نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظیفه دادستان نظامی در ضرر و زمان ناشی از جرم مربوط به نیروهای مسلح]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/348 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ نیم عشر اجرایی در فروش ترکه و حکم به فروش مال مشاع]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر فوت مدعی اعسار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۴۳۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار امر مختومه در فرض جا به جایی طرفین دعوا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۰۷۸)]] | |||
== پایاننامه و رسالههای مرتبط == | |||
* [[نوآوری قانون حمایت خانواده در مورد آیین دادرسی دادگاه خانواده]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت تضامنی در شرکتهای تجاری]] | * [[بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت تضامنی در شرکتهای تجاری]] | ||
* [[موارد توقیف عملیات اجرای احکام مدنی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:ابلاغ]] | [[رده:ابلاغ]] | ||
[[رده:محکومعلیه]] | [[رده:محکومعلیه]] | ||
| خط ۵۷: | خط ۶۹: | ||
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0010}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۷:۴۲
ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی: احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده میشود که به محکومعلیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکومله یا نماینده یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.
مواد مرتبط
- ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
- حکم: در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن میباشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهی دعوایی که به او بردهاند، برای فیصله دادن اختلاف صادر میکند.[۱] در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده میشود.[۲]
- دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل میشود.[۳]
- اجرا: اجرای حکم در معنای اعم، شامل ابلاغ اجرائیهی دادگاه تا مرحلهی تحویل مال به محکومله میشود و در معنای اخص، به معنای تحقق بخشیدن مدلول حکم است.[۴]
- محکومعلیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهی حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۵] به بیان دیگر، محکومعلیه کسی است که حکم دادگاه به زیان او صادر شده است.[۶]
- وکیل: وکیل در لغت به مفهوم نماینده، کسی که به وی اعتماد میکنند و به او کاری را میسپارند، کسی که از جانب دیگری برای انجام کاری تعیین میگردد، میباشد و در اصطلاح حقوقی به شخصی که بنابر عقد وکالت، به نیابت از جانب موکل، انجام امور حقوقی وی را بر عهده میگیرد، وکیل گفته میشود.[۷] شایان ذکر است که به افرادی که تخصص لازم حقوقی را کسب و در مسیر احقاق حقوق موکلین فعالیت میکردند «وکیل دعاوی» میگویند؛ یعنی نقش و وظیفه وکیل در حقیقت وقتی آغاز میشد که دعوایی در محکمه مطرح شود و تعقیب یا دفاع از آن نیاز به دانش و تجربه حرفهای حقوقدانان داشته باشد.[۸] به عبارت دیگر، وکیل دعاوی کسی است که در محاکم کار خاص (تعقیب ادعا یا دفاع از دعوی) را بر عهده میگیرد و در دادرسی شرکت میکند.[۹]
- قائم مقام قانونی: قائم مقام در لغت به مفهوم جانشین و نائب میباشد.[۱۰] قائم مقام قانونی، قائم مقامی به حکم قانون است.[۱۱]
- ابلاغ: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال،[۱۲] در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام میگردد که مأمور ابلاغ نام دارند.[۱۳]
- محکومله: کسی که حکم دادگاه به نفع او صادر شده است را محکومله مینامند.[۱۴] به بیان دیگر، محکومله شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهی حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۱۵]
- نماینده: نماینده به مفهوم نایب بودن برای شخص دیگر در امری یا دفاع از حقوق وی و یا انجام کاری معین میباشد.[۱۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
صدور اجرائیه و عملیات اجرا، هیچوقت با خواست و تمایل محکومعلیه همراه نیست.[۱۷] یکی از شرایط صدور دستور اجرای حکم آن است که محکومله یا نماینده یا قائم مقام او، از دادگاه چنین درخواستی نموده باشد.[۱۸] درخواست اجرای رأی مدنی توسط ذینفع یا وکیل یا نماینده قانونی خطاب به دادگاه تنظیم میشود.[۱۹] نکتهی دیگر آن که چنانچه محکومله، اصالتاً برای اجرای حکم اقدام ننماید؛ نماینده یا قائم مقام او، در صورتی میتواند به نیابت یا قائم مقامی از او تقاضای اجرای حکم نماید که دلیل مثبت سمت خود را ضمیمه تقاضا نماید.[۲۰] در خصوص ابلاغ به وکیل نیز، شایان ذکر است ابلاغ به وکیل، در صورتی لازم و معتبر است که وکیل اختیار مداخله در مرحلهی بالاتر را داشته باشد (وحدت ملاک ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی).[۲۱]
نکات توضیحی ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
حکم حتی اگر قطعی باشد و حتی اگر اجرائی باشد؛ این دو ویژگی مجوز شروع به اجرا نخواهد شد؛ بلکه حکم اجرایی قطعی یا قطعیت یافته باید ابلاغ نیز شود. مطابق ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی، ابلاغ به محکومعلیه برای شروع به اجرا کافی است اما مطابق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی، علاوه بر ابلاغ به محکومعلیه، ابلاغ به محکومله نیز ضرورت دارد.[۲۲] پس از تقاضای محکومله اجرائیه صادر و سپس حکم اجرا میشود.[۲۳] در نهایت، شایان ذکر است که نحوهی ابلاغ اجرائیه همچون دیگر اوراق قضایی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی انجام میشود.[۲۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اجرای احکام دادگاهها مستلزم ابلاغ به محکومعلیه یا وکیل یا قائممقام قانونی اوست.
- تقاضای اجرای حکم باید به صورت کتبی توسط محکومله یا نماینده یا قائممقام قانونی او به دادگاه ارائه شود.
- تفاوت نقش محکومعلیه و محکومله در اجرای حکم اهمیت دارد.
- وجود وکیل یا قائممقام قانونی برای ابلاغ و اجرای حکم پیشبینی شده است.
رویههای قضایی
- رأی شمارهی ۱۵۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۱۵ شعبهی اول دادگاه عالی انتظامی قضات، بیان میدارد:«حسب ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاهها وقتی مجاز به اجرای احکام هستند که قبل از صدور اجراییه، حکم صادره را به محکومعلیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ نمایند و چون دادنامه صادره توسط رئیس دادگاه، قبل از ابلاغ به محکومعلیه به موقع اجرا گذاشته شده، لذا تخلف نامبرده در اجرا و عدم رعایت ماده مرقوم مسلم است».[۲۵]
- در یک نشست قضایی تشکیل شده توسط دادگستری کل کشور، در پاسخ به این سؤال که در صورت اعلام انصراف محکومله از اجرای احکام آیا مجدداً میتواند از دادگاه تقاضای اجرای حکم را بنماید؛ اتفاق آراء بر این بود که چنانچه انصراف محکومله به گونهای اعلام گردد که مستفاد از آن انصراف کلی از حکم صادره باشد، دیگر حق تقاضای اجرای حکم را ندارد؛ ولی هرگونه اعلام دیگری از سوی محکومله که از آن اسقاط حق مشارالیه مستفاد نگردد، حق وی را در تقاضای اجرای حکم ساقط نمیکند.[۲۶]
- نظریهی مشورتی شمارهی ۷/۲۰۷۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۲۳ در پاسخ به این پرسش که آیا غیر از محکومله یا وکیل وی، مثلاً شخصی غیر از وکیل دادگستری میتواند درخواست صدور اجرائیه کند یا خیر؛ بیان میدارد:«نمایندهٔ محکومله در ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی، میتواند غیر از وکیل دادگستری نیز باشد».[۲۷]
- نظریه شماره مورخ 1401/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/1100 مورخ 1398/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/535 مورخ 1397/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/1133 مورخ 1396/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/440 مورخ 1401/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2100/96/7 مورخ 1396/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1133/96/7 مورخ 1396/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1294/96/7 مورخ 1396/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1402/17 مورخ 1402/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق محکوم له با یکی از محکوم علیهم راجع به پرونده اجرایی تقسیم ترکه
- نظریه شماره 7/1402/196 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت محکوم علیه به ضرر و زیان ناشی از جرم
- نظریه شماره 7/99/1249 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادای محکوم به از اموال سازمان خصوصی سازی در فرض محکومیت شرکت تعاونی سهام عدالت
- نظریه شماره 7/1402/5 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال تمبر مالیاتی در مرحله اجرای احکام
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظیفه دادستان نظامی در ضرر و زمان ناشی از جرم مربوط به نیروهای مسلح
- نظریه شماره 7/1400/348 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ نیم عشر اجرایی در فروش ترکه و حکم به فروش مال مشاع
- رای دادگاه درباره اثر فوت مدعی اعسار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۴۳۷)
- رای دادگاه درباره اعتبار امر مختومه در فرض جا به جایی طرفین دعوا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۰۷۸)
پایاننامه و رسالههای مرتبط
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419132
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755968
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ فهیمه ملک زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6796024
- ↑ محمدجواد بهشتی و نادر مردانی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651276
- ↑ پرویز صانعی. حقوق و اجتماع (رابطه حقوق با عوامل اجتماعی و روانی). چاپ 1. طرح نو، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2061920
- ↑ احمد امیرمعزی. نیابت در روابط تجاری و مدنی. چاپ 1. دادگستر، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1666400
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651044
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6796028
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ فهیمه ملک زاده. دانشنامه حقوقی (آیین دادرسی کیفری-مدنی). چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6796032
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ ناصر رسایی نیا. فرهنگ حقوقی (لغات و اصطلاحات) (جلد دوم). چاپ 1. دریچه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715088
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1218900
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3889060
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3932980
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1234792
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1234780
- ↑ علی رفیعی. اجرای احکام مدنی علیه دولت. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1787352
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843368
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4508420
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2039024
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2039368
- ↑ احمد زارعی. پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (دربارهٔ امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمانها). چاپ 2. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3124884