اصل ۴۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «براي‏ تأمين‏ استقلال‏ اقتصادي‏ جامعه‏ و ريشه‏ كن‏ كردن‏ فقر و محروميت‏...» ایجاد کرد)
 
 
(۹۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳۰ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
براي‏ تأمين‏ استقلال‏ اقتصادي‏ جامعه‏ و ريشه‏ كن‏ كردن‏ فقر و محروميت‏ و برآوردن‏ نيازهاي‏ انسان‏ در جريان‏ رشد، با حفظ آزادگي‏ او، اقتصاد جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ بر اساس‏ ضوابط زير استوار ميشود:
'''اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': برای تأمین [[استقلال اقتصادی]] جامعه و ریشه‏‌كن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد [[جمهوری اسلامی]] ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‏‌شود:
1 ـ تأمين‏ نيازهاي‏ اساسي‏: مسكن‏، خوراك‏، پوشاك‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امكانات‏ لازم‏ براي‏ تشكيل‏ خانواده‏ براي‏ همه‏.
# تأمین نیازهای اساسی: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم برای تشكیل خانواده برای همه.
2 ـ تأمين‏ شرايط و امكانات‏ كار براي‏ همه‏ بمنظور رسيدن‏ به‏ اشتغال‏ كامل‏ و قرار دادن‏ وسائل‏ كار در اختيار همه‏ كسانيكه‏ قادر بكارند ولي‏ وسائل‏ كار ندارند، در شكل‏ تعاوني‏، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ يا هر راه‏ مشروع‏ ديگر كه‏ نه‏ به‏ تمركز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروههاي‏ خاص‏ منتهي‏ شود و نه‏ دولت‏ را به‏ صورت‏ يك‏ كارفرماي‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد. اين‏ اقدام‏ بايد با رعايت‏ ضرورتهاي‏ حاكم‏ بر برنامه‏ ريزي‏ عمومي‏ اقتصاد كشور در هر يك‏ از مراحل‏ رشد صورت‏ گيرد.
# تأمین شرایط و امكانات كار برای همه به منظور رسیدن به [[اشتغال کامل]] و قرار دادن وسایل كار در اختیار همه كسانی كه قادر به كارند ولی وسایل كار ندارند، در شكل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص منتهی شود و نه [[دولت]] را به صورت یك [[کارفرما]]<nowiki/>ی<nowiki/> بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‏های حاكم بر برنامه‏‌ریزی عمومی اقتصاد كشور در هر یك از مراحل رشد صورت گیرد.
3 ـ تنظيم‏ برنامه‏ اقتصادي‏ كشور بصورتي‏ كه‏ شكل‏ و محتوا و ساعات‏ كار چنان‏ باشد كه‌ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلي‏، فرصت‏ و توان‏ كافي‏ براي‏ خودسازي‏ معنوي‏، سياسي‏ و اجتماعي‏ و شركت‏ فعال‏ در رهبري‏ كشور و افزايش‏ مهارت‏ و ابتكار داشته‏ باشد.
# تنظیم برنامه اقتصادی كشور به صورتی كه شكل و محتوا و [[ساعت کار|ساعات کار]] چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان كافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شركت فعال در رهبری كشور و افزایش مهارت و ابتكار داشته باشد.  
4 ـ رعايت‏ آزادي‏ انتخاب‏ شغل‏، و عدم‏ اجبار افراد به‏ كاري‏ معين‏ و جلوگيري‏ از بهره‏ كشي‏ از كار ديگري.‏
# رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم [[اجبار]] افراد به كاری معین و جلوگیری از بهره‌‏كشی از<nowiki/> كار دیگری.
5 ـ منع‌ اضرار بغير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات‏ باطل‏ و حرام.‏
# منع اضرار به غیر و انحصار و احتكار و [[ربا]] و دیگر معاملات باطل و حرام. ‏
6 ـ منع اسراف‏ و تبذير در همه‏ شئون‏ مربوط به‏ اقتصاد، اعم‏ از مصرف‏، سرمايه‏ گذاري‏، توليد، توزيع و خدمات‏.
# منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌‏گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
7 ـ استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تربيت‏ افراد ماهر به‏ نسبت‏ احتياج‏ براي‏ توسعه‏ و پيشرفت‏ اقتصاد كشور.
# استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد كشور.
# جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد كشور.
# تأكید بر افزایش تولیدات كشاورزی، دامی و صنعتی كه نیازهای عمومی را تأمین كند و كشور را به مرحله خودكفایی برساند و از وابستگی برهاند.
* [[اصل ۴۲ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۴۴ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
== مواد مرتبط ==


8 ـ جلوگيري‏ از سلطه‏ اقتصادي‏ بيگانه‏ بر اقتصاد كشور.
* [[اصل ۳ قانون اساسی]]
9 ـ تأكيد بر افزايش‏ توليدات‏‌ كشاورزي‏، دامي‏ و صنعتي‏ كه‏ نيازهاي‏ عمومي ‏‌را تأمين ‏‌كند و كشور را به‏‌ مرحله‏ خودكفائي‏ برساند و از وابستگي‏ برهاند.
* [[اصل ۴ قانون اساسی|اصل 4 قانون اساسی]]
نظر تفسيري شماره 9348 مورخ 24 /10 /1366 شوراي نگهبان:
* [[اصل ۹ قانون اساسی]]
«دريافت بهره و خسارات تأخير تأديه از دولت ها و مؤسسات و شركت ها و اشخاص خارجي كه بر حسب مباني عقيدتي خود دريافت آن را ممنوع نمي دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه و وصول اينگونه وجوه مغاير با قانون اساسي نيست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسي شامل اين مورد نمي باشد».
* [[اصل ۱۰ قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۴ قانون اساسی]]
* [[اصل ۲۸ قانون اساسی]]
* [[اصل ۴۶ قانون اساسی]]
== توضیح واژگان ==
* «معامله باطل و حرام»: معامله ایست که مخالف مقررات قانونی بوده و به حکم [[قانون]]، فاقد هر گونه آثار حقوقی شناخته شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4385808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
* «اسراف و تبذیر»: اسراف در لغت به معنای زیاده روی کردن در مصرف چیزی یا زیاده روی کردن در کاری را گویند و تبذیر عبارت است از بیهوده خرج کردن [[مال]] و دارایی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4385808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
* «اشتغال کامل»: وضعیتی است که در آن برای تمام افراد جویای کار، شغل مزد دار و ثمر بخش فراهم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4385236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
== پیشینه ==
جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور که در بند 8 این اصل مورد تاکید قرار گرفته، مسئله مهمی در تاریخ معاصر ایران محسوب می‌شود و مصنفان نظامنامه اساسی مشروطه نیز به آن توجه ویژه‌ای داشته‌اند. لذا اصول بيست و سوم تا بيست و ششم نظامنامه به این نکته پرداخته‌اند. [[اصل 23 نظامنامه اساسی مشروطه]] بیان می‌دارد: «بدون تصويب مجلس، شورای ملی امتياز تشكيل كمپانی و شركت های عمومی از هر قبيل و به هر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد.». [[اصل 24 نظامنامه اساسی مشروطه|اصل 24 آن قانون]] ذکر می‌کند که: «بستن عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌‌ها، اعطای امتيازات (انحصار) تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غيره اعم از اينكه طرف داخله باشد يا خارجه بايد به تصويب مجلس شورای ملي برسد به استثنای عهدنامه‌هائی كه استتار آن‌ها صلاح دولت و ملت باشد.». مطابق [[اصل 25 نظامنامه اساسی مشروطه|اصل 25 این قانون]]: «استقراض دولتی به هر عنوان كه باشد، خواه از داخله خواه از خارجه، با اطلاع و تصويب مجلس شورای ملی خواهد شد.». و نهایتا، [[اصل 26 نظامنامه اساسی مشروطه]] بیان داشته که: «ساختن راه‌های آهن يا شوسه، خواه به خرج دولت خواه به خرج شركت و كمپانی، اعم از داخله و خارجه، منوط به تصويب مجلس شورای ملی است.».
== فلسفه و مبانی نظری ==
موضوع '''اصل ۴۳ قانون اساسی''' مبتنی بر مفهوم «عدالت اجتماعی» است، از موارد مهم این مبحث، در جهان جدید بحث تأمین معیشت است، به این معنا که تأمین حداقل از زندگی امروز را حق همه مردم می‌داند که باید توسط دولتها تأمین شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4385044|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین اصل 43 قانون اساسی ==
[[قانون اساسی]] به منظور برپایی قسط و عدالت در بعد اقتصادی به طور نهادینه روش‌هایی چون توزیع منابع طبیعی و درآمدهای عمومی و استرداد ثروت‌های نامشروع را جهت پیشگیری از تمرکز ثروت و تورم پیش‌بینی کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213028|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>استقرار عدالت اجتماعی و اقتصادی یکی از اهداف عالیه حکمرانی است و دولتها محو فقر را سرلوحه برنامه‌های اجرایی خود می‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721792|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> در این میان بیکاری یکی از عوارض اجتماعی است که همواره در همه کشورها وجود دارد و ریشه کن کردن کامل آن اصولاً غیرممکن است اما حمایت بشردوستانه از بیکاران ضرورتی است که در اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی مورد توجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4169228|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی اصل 43 قانون اساسی ==
در اسلام اقتصاد وسیله ای هدف دار است و از این وسیله انتظاری جز کارایی بیشتر در وصول به اهداف انتظار نمی رود. با این دیدگاه تنظیم [[برنامه اقتصادی جامع]] به منظور فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های انسانی است.  به همین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیاز های ضروری آنان جهت استمرار حرکت تکاملی انسان از جمله وظایف دولت است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3666620|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref> از مصادیق مختلف تبعیض در کار آنچه به صراحت در قانون اساسی آمده است تبعیض در احراز مشاغل است و برابری در شرایط کار به صورت کلی مورد اشاره قرار می گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4465940|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
آیات [[آیه ۶ سوره علق|۶]] و [[آیه ۷ سوره علق|۷ سوره علق]]، [[آیه ۳۴ سوره توبه]] و آیات [[آیه ۲۷۵ سوره بقره|۲۷۵]]، [[آیه ۲۷۸ سوره بقره|۲۷۸]] و [[آیه ۲۷۹ سوره بقره|۲۷۹ سوره بقره]]، همچنین نامه ۲۱ و نامه ۵۳ نهج البلاغه، جزو مبانی و مستندات '''اصل ۴۳ قانون اساسی''' به‌ شمار می‌آیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4721808|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 43 قانون اساسی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن‌کردن فقر و محرومیت.
# برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی.
# تأمین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات تشکیل خانواده برای همه.
# تأمین شرایط و امکانات کار برای همه و رسیدن به اشتغال کامل.
# قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل ندارند، از طریق تعاونی یا وام بدون بهره.
# جلوگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص.
# پرهیز از تبدیل دولت به کارفرمای بزرگ مطلق.
# تنظیم برنامه اقتصادی با توجه به شکل و محتوای ساعات کار برای فرصت خودسازی معنوی و اجتماعی.
# رعایت آزادی انتخاب شغل و جلوگیری از اجبار و بهره‌کشی از کار دیگران.
# منع اضرار به غیر، انحصار، احتکار، ربا و معاملات باطل و حرام.
# منع اسراف و تبذیر در مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
# استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر برای توسعه اقتصادی.
# جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه.
# تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی برای خودکفایی و کاهش وابستگی.
== رویه های قضایی ==
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۸ آیین نامه داروخانهها]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتهائی از آییننامه نحوه تشکیل آموزشگاههای فنی حرفهای آزاد]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۲ بخشنامه ۱۴۹ درآمد سازمان تأمین اجتماعی]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تصویب نامه مورخه ۲۶/۴/۸۴ به شماره ۱۸۸۲۸/ت۳۳۱۹ ه مورخ ۳/۵/۱۳۸۴]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۵ دستورالعمل اجرایی نحوه فعالیت های واحدهای مرغداری]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال آرای مراجع ثبت احوال در مورد تابعیت ایرانی در صورت احراز نسب ایرانی در دادگاه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۰۰۱)]]
== رویه های حکومتی ==
* [[نظر تفسیری]] شماره ۹۳۴۸ مورخ ۲۴ /۱۰ /۱۳۶۶ [[شورای نگهبان]]: «دریافت بهره و [[خسارت تاخیر تادیه|خسارات تأخیر تأدیه]] از دولت‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی‌دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه و وصول اینگونه [[وجه|وجوه]] مغایر با قانون اساسی نیست و اصول چهل و سوم و [[اصل ۴۹ قانون اساسی|چهل و نهم قانون اساسی]] شامل این مورد نمی‌باشد.»
== انتقادات ==
درون­مایه متن [[قانون اساسی]] بایستی به نحوی سامان یابد که با ذکر قواعد و حقوق بنیادین، دارای کارکرد روزآمدسازی و تطبیق با موقعیت­ ها و شرایط عرفی و روز را داشته باشد. این مهم به‌ویژه در خصوص اصول اقتصادی قانون اساسی کاربرد دارد. اصول اقتصادی قانون اساسی به طور خاص - [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل ۴۴]] و '''اصل ۴۳'''- به‌گونه‌ای تنظیم یافته است که قابلیت فوق را به منصه ظهور نمی ­رساند. به همین علت، شاید در راستای گشایش این بن­ بست، سیاست­ های کلی نظام در امور اقتصادی و قوانین عادیِ اصل ۴۴ تفسیر موسعی از اقتصاد خصوصی ارائه داده و دامنه آن را گسترده نموده است. البته این تفسیر در عمل به نقیض اقتصاد خصوصی بدل شده و تجلی گر نسخه­ ای از اقتصاد شده است که خصولتی نامیده شده است.<ref>{{Cite journal|title=اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_715621.html|publisher=ICCE|journal=Proceedings of the اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران|date=۱۴۰۳|doi=10.22631/icceconf.2017.15235.1152|first=ساعد|last=حبیب زاده|first2=حمید|last2=صابری}}</ref>
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[چالش های نظری و عملی پرداخت های فراتر از حداقل دستمزد حق السعی کارگران در حقوق کار ایران]]
* [[تحلیل آراء و اندیشه های آیت الله سیدمحمد حسینی بهشتی در حوزه حقوق عمومی و تاثیر آن بر شکل گیری و تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[آسیب شناسی تصرفات سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی]]
== مقالات مرتبط ==
* [[ترابط حقوق شهروندی و مبانی آن با حقوق نفت و گاز در ایران]]
* [[تحلیل خدمات عمومی از منظر حقوق بشر؛ حق بر بهره‌مندی از خدمات عمومی]]
* [[بررسی اثر حکمرانی بازارگرایانه بر همگانی بودن خدمات عمومی]]
* [[نظام مداخلات حمایتی دولت از گروههای آسیب پذیر در وضعیت های بحرانی و اضطراری با تاکید بر همه‌گیری کرونا]]
* [[طراحی نظام‌واره حقوق عامه اقتصادی در نگرش فقه شیعه با تاکید بر نظریه شهید صدر]]
* [[تحقق حق بر توسعه در پرتو اقتصاد مقاومتی از منظر فقه و اسناد بین المللی]]
* [[سیاست گذاری در بعد ملی و بین المللی برای تحقق خودکفایی و توسعه اقتصادی با تاکید بر نقش شرکت های دانش بنیان]]
* [[بررسی بزه‌دیدگیِ اطفالِ معارض با قانون با رویکرد اتخاذ تدابیر حمایتی]]
* [[سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران]]
* [[بررسی تطبیقی نفع عمومی در حقوق ایران و انگلستان]]
* [[حمایت از "حق مادری" درنظام تأمین اجتماعی|حمایت از «حق مادری» در نظام تأمین اجتماعی]]
* [[حق بر شهر ایمن از منظر حقوق بشر و حقوق ایران]]
* [[مبانی نظری عدالت اقتصادی در پرتو کارامدی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[آزادی کسب‌وکار در قوانین موضوعه و رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با تأکید بر مجوز تأسیس]]
* [[مفهوم و ارکان کار شایسته]]
* [[الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در«مرحلة قانونگذاری» با تأکید بر اصل 44 قانون اساسی]]
* [[اعمال قرنطینه برای کنترل بیماری‌های واگیردار با نگاهی به نظام حقوقی ایران]]
* [[کوچک سازی دولت؛راهبردی موثر برای تراکم زدایی حقوقی-اداری از تهران]]
* [[واژه دولت به مفهوم یکی از قوای سه‌گانه در قانون اساسی]]
* [[اساسی سازی تولید و مصرف پایدار]]
* [[نقش قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی ایران در تضمین حق بر آب]]
* [[مراجع صیانت از قانون اساسی و حمایت از مالکیت: نگرشی تطبیقی بر عملکرد مراجع صیانت از قانون اساسی ایران و فرانسه]]
* [[تأثیر قاعده نفی ضرر بر امور عمرانی شهر از دیدگاه فقه اسلامی]]
* [[جایگاه قوانین برنامۀ توسعه در قانون اساسی ایران؛ برنامه‌ریزی در راستای وظایف قوۀ قضائیه]]
* [[مغایرت اصولی قراردادهای مبادلاتی با موضوع صِرف اوراق اعتباری]]
* [[محدودیت های کمّی اصل آزادی تجارت در پرتو قوانین و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری]]
* [[مفهوم بیگانه از دیدگاه قوانین ممنوعیت یا محدودیت استملاک بیگانگان در ایران]]
* [[مبانی فلسفی حق افراد بر داشتن حداقل دارایی از دیدگاه حقوق خصوصی (همراه با مطالعه تطبیقی)]]
* [[آثار الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر قانون مدنی]]
* [[سیمای پیشگیرانه کنوانسیون جهانی علیه فسادو قانون اساسی ایران]]
* [https://jcl.illrc.ac.ir/article_715621_132c9fe2c862db98292d73178eebd76a.pdf تأملی بر فهم مواضع خبرگان قانون اساسی ۱۳۵۸ از نظام اقتصادی: مطالعه تطبیقی نظامهای اقتصادیِ اسلامی، جمعگرا و خصوصی]
* [[آثار ارزهای مجازی در امنیت اقتصادی و حقوق شهروندی ایران]]
* [[کالای عمومی ملی؛ مطالعه موردی رفاه اجتماعی در ایران و انطباق اسناد بالادستی نظام با تعریف آمارتیا سن از رفاه اجتماعی]]
* [[بایسته های نظام حقوقی ایران در منع ازدواج افراد زیر هجده سال]]
* [[نقش نهاد پاسدار قانون اساسی در نظارت بر عادلانه بودن قوانین؛ بررسی تحلیلی و تطبیقی حقوق ایران و آلمان]]
* [[مطالعۀ تطبیقی معیارهای ارزیابی رفتار ضد رقابتی با تأکید بر حقوق ایران]]
* [[تحلیل حق اشتغال و مصادیق آن در رویه شورای نگهبان و مطالعه تطبیقی آن با دیوان عدالت اداری]]
* [[نظریه استخراج در ساختار حکمرانی صنعت نفت ایران با نگاهی تطبیقی]]
* [[صلاحیت بر تغییر شغل و محل خدمت کارمندان (تحلیلی بر چارچوب‌های نظری و تعارضات عملی)]]
* [[مسئولیت اجتماعی در نظام حقوقی، بازرگانی و سرمایه‌گذاری ایران و تطبیق آن با مبانی فقهی]]
* [[تدوین قانون وضعیت اضطراری سلامت عمومی؛ ضرورت‌سنجی، ضوابط و معیارها]]
* [[سرمایه‌گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز]]
* [[طراحی ساختار جامع فقه خانواده]]
* [[شرایط اساسی صحت انعقاد قرارداد کار از منظر حقوق عمومی و خصوصی]]
* [[تحلیل اقتصادی برنامه‌ریزی توسعه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[قرارداد‌های دولتی در حقوق ایران: بررسی شاخص‌‌ها]]
* [[نگرشی بر مبانی نظری حقوق تعاون در ایران (به مناسبت اعلام سال 2012 به عنوان «سال تعاونی‌ها» از سوی سازمان ملل)]]
* [[مسائل حقوقی ناشی از هوش مصنوعی در زمینه حقوق کار]]
* [[شاخص های فقهی حقوقی استقلال دولت؛ با تاکید بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[استثنائات قاعده‌ی «ممنوعیت جمع مشاغل دولتی» در حقوق ایران؛ از قانون اساسی تا قانونگذاری عادی]]
* [[بررسی قابلیت جبران خسارت عدم‌النفع ثبت آثار ملّی با تأکید بر آثار غیرمنقول در نظام حقوقی ایران]]
* [[رویکردی جامعه شناختی به حقوق کار ایران]]
* [[مشروطه سازی حقوق خصوصی در حقوق اروپایی، حقوق ایران و فقه امامیه]]
* [[آسیب شناسی اختیارات شوراهای اسلامی از منظر تفکیک امور ملی و محلی]]
* [[مبانی شکل‌گیری و استمرار اختلاف در قراردادهای اداری ایران]]
* [[تأملی بر فهم مواضع خبرگان قانون اساسی ۱۳۵۸ از نظام اقتصادی: مطالعه تطبیقی نظامهای اقتصادیِ اسلامی، جمعگرا و خصوصی]]
* [[بیع اسکناس]]
* [[جرم‌انگاری در حقوق فعالیت‌های اقتصادی]]
* [[مبانی مسئولیّت مدنی دولت در برابر زیان های ناشی از پدیده گرد و خاک از منظر فقه و حقوق]]
* [[بررسی سود در تسهیلات مشروط بانکی]]
* [[بررسی امکان تحدید صید ترال در قوانین مرتبط با محیط‌زیست با تاکید بر اصل پنجاهم قانون اساسی ایران]]
* [[بازشناسی نظریة «خدمات عمومی» و اصول حاکم بر آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[ارزیابی طرح مسکن مهر رشت از منظر پیشگیری محیطی از جرم]]
* [[سیاست جنایی در پیشگیری اجتماعی ناظر به منابع طبیعی و اراضی ملّی]]
* [[بررسی وجاهت شرط تأهل در استخدامی برخی مشاغل]]
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{اصول قانون اساسی}}
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:اقتصاد و امور مالی]]
 
 
{{DEFAULTSORT:اصل 0215}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۲۳

اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏‌كن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‏‌شود:

  1. تأمین نیازهای اساسی: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم برای تشكیل خانواده برای همه.
  2. تأمین شرایط و امكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل كار در اختیار همه كسانی كه قادر به كارند ولی وسایل كار ندارند، در شكل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یك کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‏های حاكم بر برنامه‏‌ریزی عمومی اقتصاد كشور در هر یك از مراحل رشد صورت گیرد.
  3. تنظیم برنامه اقتصادی كشور به صورتی كه شكل و محتوا و ساعات کار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان كافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شركت فعال در رهبری كشور و افزایش مهارت و ابتكار داشته باشد.
  4. رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاری معین و جلوگیری از بهره‌‏كشی از كار دیگری.
  5. منع اضرار به غیر و انحصار و احتكار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام. ‏
  6. منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌‏گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
  7. استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد كشور.
  8. جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد كشور.
  9. تأكید بر افزایش تولیدات كشاورزی، دامی و صنعتی كه نیازهای عمومی را تأمین كند و كشور را به مرحله خودكفایی برساند و از وابستگی برهاند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • «معامله باطل و حرام»: معامله ایست که مخالف مقررات قانونی بوده و به حکم قانون، فاقد هر گونه آثار حقوقی شناخته شده باشد.[۱]
  • «اسراف و تبذیر»: اسراف در لغت به معنای زیاده روی کردن در مصرف چیزی یا زیاده روی کردن در کاری را گویند و تبذیر عبارت است از بیهوده خرج کردن مال و دارایی.[۲]
  • «اشتغال کامل»: وضعیتی است که در آن برای تمام افراد جویای کار، شغل مزد دار و ثمر بخش فراهم باشد.[۳]

پیشینه

جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور که در بند 8 این اصل مورد تاکید قرار گرفته، مسئله مهمی در تاریخ معاصر ایران محسوب می‌شود و مصنفان نظامنامه اساسی مشروطه نیز به آن توجه ویژه‌ای داشته‌اند. لذا اصول بيست و سوم تا بيست و ششم نظامنامه به این نکته پرداخته‌اند. اصل 23 نظامنامه اساسی مشروطه بیان می‌دارد: «بدون تصويب مجلس، شورای ملی امتياز تشكيل كمپانی و شركت های عمومی از هر قبيل و به هر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد.». اصل 24 آن قانون ذکر می‌کند که: «بستن عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌‌ها، اعطای امتيازات (انحصار) تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غيره اعم از اينكه طرف داخله باشد يا خارجه بايد به تصويب مجلس شورای ملي برسد به استثنای عهدنامه‌هائی كه استتار آن‌ها صلاح دولت و ملت باشد.». مطابق اصل 25 این قانون: «استقراض دولتی به هر عنوان كه باشد، خواه از داخله خواه از خارجه، با اطلاع و تصويب مجلس شورای ملی خواهد شد.». و نهایتا، اصل 26 نظامنامه اساسی مشروطه بیان داشته که: «ساختن راه‌های آهن يا شوسه، خواه به خرج دولت خواه به خرج شركت و كمپانی، اعم از داخله و خارجه، منوط به تصويب مجلس شورای ملی است.».

فلسفه و مبانی نظری

موضوع اصل ۴۳ قانون اساسی مبتنی بر مفهوم «عدالت اجتماعی» است، از موارد مهم این مبحث، در جهان جدید بحث تأمین معیشت است، به این معنا که تأمین حداقل از زندگی امروز را حق همه مردم می‌داند که باید توسط دولتها تأمین شود.[۴]

نکات تفسیری دکترین اصل 43 قانون اساسی

قانون اساسی به منظور برپایی قسط و عدالت در بعد اقتصادی به طور نهادینه روش‌هایی چون توزیع منابع طبیعی و درآمدهای عمومی و استرداد ثروت‌های نامشروع را جهت پیشگیری از تمرکز ثروت و تورم پیش‌بینی کرده‌است.[۵]استقرار عدالت اجتماعی و اقتصادی یکی از اهداف عالیه حکمرانی است و دولتها محو فقر را سرلوحه برنامه‌های اجرایی خود می‌دانند.[۶] در این میان بیکاری یکی از عوارض اجتماعی است که همواره در همه کشورها وجود دارد و ریشه کن کردن کامل آن اصولاً غیرممکن است اما حمایت بشردوستانه از بیکاران ضرورتی است که در اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی مورد توجه است.[۷]

نکات توضیحی اصل 43 قانون اساسی

در اسلام اقتصاد وسیله ای هدف دار است و از این وسیله انتظاری جز کارایی بیشتر در وصول به اهداف انتظار نمی رود. با این دیدگاه تنظیم برنامه اقتصادی جامع به منظور فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های انسانی است. به همین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیاز های ضروری آنان جهت استمرار حرکت تکاملی انسان از جمله وظایف دولت است. [۸] از مصادیق مختلف تبعیض در کار آنچه به صراحت در قانون اساسی آمده است تبعیض در احراز مشاغل است و برابری در شرایط کار به صورت کلی مورد اشاره قرار می گیرد. [۹]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

آیات ۶ و ۷ سوره علق، آیه ۳۴ سوره توبه و آیات ۲۷۵، ۲۷۸ و ۲۷۹ سوره بقره، همچنین نامه ۲۱ و نامه ۵۳ نهج البلاغه، جزو مبانی و مستندات اصل ۴۳ قانون اساسی به‌ شمار می‌آیند.[۱۰]

نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 43 قانون اساسی

  1. تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن‌کردن فقر و محرومیت.
  2. برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی.
  3. تأمین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات تشکیل خانواده برای همه.
  4. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه و رسیدن به اشتغال کامل.
  5. قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل ندارند، از طریق تعاونی یا وام بدون بهره.
  6. جلوگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص.
  7. پرهیز از تبدیل دولت به کارفرمای بزرگ مطلق.
  8. تنظیم برنامه اقتصادی با توجه به شکل و محتوای ساعات کار برای فرصت خودسازی معنوی و اجتماعی.
  9. رعایت آزادی انتخاب شغل و جلوگیری از اجبار و بهره‌کشی از کار دیگران.
  10. منع اضرار به غیر، انحصار، احتکار، ربا و معاملات باطل و حرام.
  11. منع اسراف و تبذیر در مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
  12. استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر برای توسعه اقتصادی.
  13. جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه.
  14. تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی برای خودکفایی و کاهش وابستگی.

رویه های قضایی

رویه های حکومتی

انتقادات

درون­مایه متن قانون اساسی بایستی به نحوی سامان یابد که با ذکر قواعد و حقوق بنیادین، دارای کارکرد روزآمدسازی و تطبیق با موقعیت­ ها و شرایط عرفی و روز را داشته باشد. این مهم به‌ویژه در خصوص اصول اقتصادی قانون اساسی کاربرد دارد. اصول اقتصادی قانون اساسی به طور خاص - اصل ۴۴ و اصل ۴۳- به‌گونه‌ای تنظیم یافته است که قابلیت فوق را به منصه ظهور نمی ­رساند. به همین علت، شاید در راستای گشایش این بن­ بست، سیاست­ های کلی نظام در امور اقتصادی و قوانین عادیِ اصل ۴۴ تفسیر موسعی از اقتصاد خصوصی ارائه داده و دامنه آن را گسترده نموده است. البته این تفسیر در عمل به نقیض اقتصاد خصوصی بدل شده و تجلی گر نسخه­ ای از اقتصاد شده است که خصولتی نامیده شده است.[۱۱]

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4385808
  2. ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4385808
  3. ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4385236
  4. ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4385044
  5. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213028
  6. ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721792
  7. ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4169228
  8. ↑ محمدصالح نقره کار. دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3666620
  9. ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4465940
  10. ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721808
  11. ↑ حبیب زاده, ساعد; صابری, حمید (۱۴۰۳). "اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران". Proceedings of the اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران. ICCE. doi:10.22631/icceconf.2017.15235.1152.


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=اصل_۴۳_قانون_اساسی&oldid=498112»