اصل ۱۳۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۱: خط ۱۱:
* [[ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]


== نکات تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین اصل 139 قانون اساسی ==
در مورد [[دعوی مالی|دعاوی مالی]] [[دولت]] با طرف خارجی، صلح دعاوی یا ارجاع آن به داوری پس از تصویب هیئت وزیران بدون استثنا باید به تصویب مجلس برسد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3844748|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> و در توجیه آن می‌توان گفت این مورد از اموری است که به منافع عمومی مربوط می‌شود بنابر این اگر به جز راه حل قضایی، قرار بر سازش و صلح باشد باید با تصویب مجلس انجام گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4735508|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>  
در مورد [[دعوی مالی|دعاوی مالی]] [[دولت]] با طرف خارجی، صلح دعاوی یا ارجاع آن به داوری پس از تصویب هیئت وزیران بدون استثنا باید به تصویب مجلس برسد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3844748|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> و در توجیه آن می‌توان گفت این مورد از اموری است که به منافع عمومی مربوط می‌شود بنابر این اگر به جز راه حل قضایی، قرار بر سازش و صلح باشد باید با تصویب مجلس انجام گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4735508|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>  


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی اصل 139 قانون اساسی ==
نکته لازم به ذکر این است که صلح دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی و ارجاع آن به داوری در زمره امور اجرایی است که مطابق [[اصل ۶۰ قانون اساسی]] به [[قوه مجریه]] واگذار شده بنابر این مجلس نمی‌تواند دولت را مکلف به این امور نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4976984|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref>
نکته لازم به ذکر این است که صلح دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی و ارجاع آن به داوری در زمره امور اجرایی است که مطابق [[اصل ۶۰ قانون اساسی]] به [[قوه مجریه]] واگذار شده بنابر این مجلس نمی‌تواند دولت را مکلف به این امور نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4976984|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref>


خط ۲۵: خط ۲۵:




== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی در اصل 139 قانون اساسی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# صلح دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی نیاز به تصویب هیئت وزیران دارد.
# صلح دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی نیاز به تصویب هیئت وزیران دارد.
خط ۱۰۱: خط ۱۰۱:
[[رده:مواد قرمز]]
[[رده:مواد قرمز]]
[[رده:ریاست جمهوری و وزرا]]
[[رده:ریاست جمهوری و وزرا]]
{{DEFAULTSORT:اصل 0695}}

نسخهٔ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۹

اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین اصل 139 قانون اساسی

در مورد دعاوی مالی دولت با طرف خارجی، صلح دعاوی یا ارجاع آن به داوری پس از تصویب هیئت وزیران بدون استثنا باید به تصویب مجلس برسد[۱] و در توجیه آن می‌توان گفت این مورد از اموری است که به منافع عمومی مربوط می‌شود بنابر این اگر به جز راه حل قضایی، قرار بر سازش و صلح باشد باید با تصویب مجلس انجام گیرد.[۲]

نکات توضیحی اصل 139 قانون اساسی

نکته لازم به ذکر این است که صلح دعاوی راجع به اموال دولتی و عمومی و ارجاع آن به داوری در زمره امور اجرایی است که مطابق اصل ۶۰ قانون اساسی به قوه مجریه واگذار شده بنابر این مجلس نمی‌تواند دولت را مکلف به این امور نماید.[۳]

رویه های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۹۹۳۹ مورخ ۱۳۶۲/۹/۸: در هر مورد عمل دولت یا هر مقام مسئولی به استناد تصویب مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود، فقط در محدوده مصوبه قانونیت دارد و خارج از آن محدوده جزئاً و کلاّ به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز دارد. ۲- یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود. ۳- قراردادهای جزئی در رابطه با اصل قراردادهای موضوع اصل ۷۷ قانون اساسی در صورتی که خارج از محدوده قرارداد اصل باشد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.[۴]

نظر تفسیری شماره ۳۷۸۶ مورخ ۱۳۶۴/۴/۱۹: «صلح و دعوا ارتباطی به انعقاد قرارداد ندارد و در اصل ۱۳۹ بدون ابهام حکم آن (بدون استثناء اعم از اینکه صلح و دعوا ناظر به قراردادی باشد که انعقاد اصل قرارداد طبق اصل ۷۷ نیاز به تصویب در مجلس دارد) تعیین شده‌است».[۵]

نظر تفسیری شماره ۷۴۸۴ موررخ ۱۳۶۵/۱۰/۱۱: (- انجام تشریفات مذکور در اصل ۱۳۹ قانون اساسی منحصراً مربوط به صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع دعاوی به داوری می‌باشد و شامل طرح دعوی در مراجع قضایی نمی‌باشد. ۲- در مواردی که حقوق و اموال عمومی و دولتی مورد تعدی قرار گیرد، جمهوری اسلامی ایران با توجه به قانون اساسی می‌تواند برای احقاق حقوق مزبور اقدامات لازم، از جمله طرح دعوی در مراجع قضایی اعم از داخلی و خارجی، معمول دارد. همچنین جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به وسیله وزارتخانه‌ها یا سازمانهای ذی‌ربط اقدامات مزبور را انجام دهد.)‏[۶]


نکات توصیفی هوش مصنوعی در اصل 139 قانون اساسی

  1. صلح دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی نیاز به تصویب هیئت وزیران دارد.
  2. ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری نیاز به تصویب هیئت وزیران دارد.
  3. اطلاع مجلس از تصمیمات مرتبط با صلح یا داوری الزامی است.
  4. دعوی با طرف خارجی نیازمند تصویب مجلس است.
  5. در موارد مهم داخلی نیز تصویب مجلس ضروری است.
  6. تعریف موارد مهم به عهده قانون است.

رویه های قضایی

انتقادات

متأسفانه نه در این اصل و نه در اصول دیگر قانون اساسی روشن نشده که چنانچه بین مجلس شورای اسلامی و دولت در تصویب صلح اختلاف نظری به وجود آید، چه تدبیری باید اندیشید و مشخص نیست که آیا در این موارد نظر دولت مناط اعتبار است یا نظر مجلس شورای اسلامی.[۷]

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3844748
  2. ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4735508
  3. ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4976984
  4. ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4919624
  5. ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4920620
  6. ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4920804
  7. ↑ محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620340


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=اصل_۱۳۹_قانون_اساسی&oldid=437425»