ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۹: خط ۲۹:
== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
۱) برگه صدور اخطار رفع نقص اسکن شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3057476|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>
۱) برگه صدور اخطار رفع نقص اسکن شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3057476|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی نحوه اقامه دعوای اضافی در حقوق ایران]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۶ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۲

ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی: در موارد یادشده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به‌طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر می‌کند، رد می‌گردد. این قرار به خواهان ابلاغ می‌شود و نامبرده می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید. رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.

توضیح واژگان

سمت: عبارت است از عنوانی که شخص تحت آن اقامه دعوا می‌کند یا به دعوای دیگری پاسخ می‌دهد که بر دوگونه است یا شخص به عنوان اصیل یعنی کسی که در دعوی ذینفع است دخالت می‌کند یا به عنوان نمایندگی از طرف ذینفع می‌باشد [۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

با توجه به قانون اخطار رفع نقص باید ظرف دوروز و توسط دفتر دادگاه صادر شود و در صورتی که اخطار خارج از مهلت دوروزه صادر شود، اخطار باطل نمی‌باشد و تخلف اداری محسوب می‌شود .[۲]

در صورتی که دادخواست تقدیمی خواهان ناقص باشد صدور اخطار کلی برای خواهان مبنی بر این که دادخواست او ناقص است منشأ اثر نخواهد بود؛ زیرا دفتر باید موارد نقص را به تفصیل در اخطاریه خواهان قید نماید تا خواهان با آگاهی از آن‌ها جهت رفع نواقص عمل نماید. ۱۱۵۵۰۹و در صورت عدم رفع نقص، دفتر دادگاه قرار رد دادخواست صادر می‌نماید، توجه به این نکته لازم است که در هیچ فرضی قاضی دادگاه بدواً قرار رد صادر نمی‌کند و این مورد از وظایف دفتر دادگاه می‌باشد که در صورت اختلاف نظر بین قاضی دادگاه و دفتر دادگاه نظر قاضی برای دفتردادگاه لازم الاتباع است .[۳]

رسیدگی دادگاه به اعتراض به‌طور فوق‌العاده و در اولین فرصتی است که از پرونده‌های روزانه فراغت می‌یابد. [۴]

در صورتی که دادخواست ناقص به جریان افتد، حسب جریان پرونده در مرحله دادرسی بدوی یا تجدیدنظر وفق ماده ۶۶ یا ۳۵۰ ق.آ.د. م عمل می‌شود. [۵]

رویه‌های قضایی

۱) نظریه ۵۸۲۵/۷ – ۱۵/۷/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه: با توجه به این که خواهان باید دادخواست تقدیمی به دادگاه را بر اساس مقررات مذکور در مواد ۵۳و۵۴ ق.آ.د. م تکمیل نماید و قانوناً قبل از تکمیل دادخواست دادگاه با تکلیفی برای رسیدگی مواجه نیست و در برخی موارد مانند تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک رد دادخواست دارای آثاری است که با ابطال دادخواست متفاوت است. [۶]

۲)هیئت عمومی دیوانعالی کشور در رای شماره ۱۸۹۶–۶/۱۱/۱۳۲۸ آورده‌است: «قرار رد دادخواست که به علت عدم اقدام در رفع نقص صادر می‌شود غیابی محسوب نمی‌شود تا قابل اعتراض باشد.»[۷]

۳)رای شماره ۳۵۳–۱۰/۳/۱۳۲۲ شعبه هفتم: «تصریح نشدن وکالت پژوهشی در وکالتنامه به تنهایی کافی برای رد دادخواست پژوهشی نیست و در این صورت دادخواست مزبور در حکم دادخواستتی است که وکالت نامه به آن ضمیمه نباشد و بایستی طبق مواد ۸۴ و ۸۵ ق.ا.د. م (مواد ۵۳ و ۵۴ کنونی) اقدام به اخطار رفع نقص بشود نه این که دادخواست را رد نمود.»[۸]

۴)در رای شماره ۱۴۴۷–۳۱/۴/۱۳۲۰ شعبه سوم دیوانعالی کشور آمده‌است: «اگر هنگام ورود پژوهش خواه به دفتر دادگاه و اقدام به تکمیل دادخواست هنوز دفتر باز بوده و از اعلان تعطیل اداره بیش از دو سه دقیقه نگذشته باشد این قدر فاصله عرفا تسامح و آخر وقت محسوب است و نباید دادخواست پژوهشی را از لحاظ این که در خارج از مدت اقدام به تکمیل شده رد نمود»[۹]

۵)در صورت نقص در دادخواست تقدیمی تجدید نظر خواه وجود داشته باشد دفتر دادگاه بدوی نسبت به صدور اخطار رفع نقص اقدام می‌نماید. [۱۰]

۶)رای شماره ۳۰۹ شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور ۱۳۷۲: صدور قرار رد دادخواست به علت رفع نقص بدواً از وظایف دادگاه نمی‌باشد. [۱۱]

مصادیق و نمونه‌ها

۱) برگه صدور اخطار رفع نقص اسکن شود. [۱۲]

مقالات مرتبط

منابع

  1. مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2663124
  2. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568792
  3. عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550040
  4. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569892
  5. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 467220
  6. مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 544552
  7. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5558080
  8. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5556272
  9. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5558264
  10. سیدمحمدرضا حسینی. یادداشت های محکمه (دفتر دوم) (کارگاه آموزشی آیین دادرسی مدنی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2069176
  11. عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550040
  12. مصطفی اصغرزاده بناب. وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه. چاپ 1. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3057476