ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آن‌ها ادعای جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی نسبت به آن‌ها تعیین تکلیف نشده‌است، به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به این سند ادعای جعلیت شده‌است. تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

رونوشت: به سندی که از روی سند دیگر اعم از عادی و رسمی، نوشته شود، رونوشت گفته می‌شود.[۱] حکم قطعی: وصف حکمی است ماهوی که به علت طی مراحل رسیدگی ابتدائی و تجدید نظر قابل اجرا گردد.[۲]

پیشینه

مفاد این ماده، ذیل مواد ۳۵۴ و ۳۵۵ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ و همچنین در ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 پیش‌بینی شده بود.[۳][۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 222 قانون آیین دادرسی مدنی

مطابق این ماده در صورتی که قبل از حکم قطعی هر یک از اشخاص تقاضای رونوشت سند را داشته باشند، در صورتی که دادگاه درخواست دستور اعطای فتوکپی به درخواست کننده را صادر نماید، مسئولیت از کارمندان دفتری برداشته شده و در این حالت دفتر دادگاه موظف است در حاشیه سند قید نماید که نسبت به این سند ادعای جعل شده‌است. در صورت تخلف از این امر، مرتکب به مجازات سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.[۵] نکته‌ی دیگر آن که، کلمه «اشخاص» به کار رفته در این ماده، مطلق بوده و شامل ابراز کننده سند نیز می‌شود. بنابراین، دادن تصویر و رونوشت به صاحب سند نیز ممنوع است.[۶]

نکات توضیحی ماده 222 قانون آیین دادرسی مدنی

مفهوم مخالف قسمت ابتدایی این ماده این است که پس از صدور حکم قطعی و تعیین تکلیف راجع به اسناد، تسلیم رونوشت یا تصویر آن‌ها به اشخاص بلامانع است اما این تصور اشتباه به نظر می‌رسد، چراکه در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر جعلیت سند باشد، تحویل رونوشت سند جعلی مجاز نیست.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 222 قانون آیین دادرسی مدنی

  1. کارمندان دادگاه اجازه ندارند تصویر یا رونوشت اسناد مورد ادعای جعلیت را تا زمان تعیین تکلیف قطعی ارائه دهند.
  2. ارائه تصویر یا رونوشت اسناد با اجازه دادگاه ممکن است.
  3. در صورت ارائه اسناد با اجازه دادگاه، باید تصریح شود که ادعای جعلیت وجود دارد.
  4. تخلف از این ماده موجب انفصال از خدمات دولتی برای مدت سه ماه تا یک سال است.

منابع

  1. فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2140444
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339864
  3. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797688
  4. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797692
  5. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457880
  6. عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3824868
  7. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5323956