ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی: هیچ‌یک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کند، لکن پس از ادای گواهی می‌توانند توسط دادگاه سؤالاتی را که مربوط به دعوا می‌باشد از گواه به عمل آورند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

شهادت شهود: گواهی عبارت است از اینکه شخص به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری کند.[۱]

مطالعات تطبیقی

به‌طور سنتی در همه نظام‌های حقوقی دادگاه‌ها شهادت را به شکل شفاهی استماع می‌کنند، در شماری از کشورهای حقوق رومی – ژرمنی پرسش نخستین از سوی دادگاه انجام می‌شود و اختیارات طرفین در این باره محدود است در حالیکه در برخی از کشورهای کامن لا، نقش دادرس و طرفین معکوس می‌باشد. در هر حال، در همه کشورهای بحث شده پذیرفته شده‌است که طرفین باید قادر به طرح پرسش مستقیم از شاهد باشند.[۲]

فلسفه و مبانی نظری

علت ممنوعیت قطع کلام گواه آن است که گواه آزادی کامل داشته باشد، به شهادت ترغیب نشده یا از آن منع نگردد و تلقینات طرفین بر محفوظات وی تأثیر نگذارد.[۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

پرسش از گواه توسط طرفین دعوا جایز است اما نه به‌طور مستقیم. به عبارت دیگر، هیچ‌یک از اصحاب دعوا حق ندارد اظهارات گواه را قطع کند اما می‌توانند پس از ادای گواهی سوالات خود را توسط دادگاه مطرح نمایند.[۴][۵]

نکات توضیحی

ممنوعیت قطع اظهارات گواه مندرج در این ماده به نظر می‌رسد مشمول دادگاه نیز می‌باشد، دادگاه باید اجازه و رخصت دهد اظهارات شاهد به اتمام رسد، آنگاه چنانچه سؤال از شاهد لازم باشد، مطرح نماید.[۶]

رویه‌های قضایی

انتقادات

با وجود این که ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ۲۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی ما را به سمت تفتیشی سوق می‌دهد، در جریان مواد مربوط به شهادت شهود، ماده‌ای نظیر ماده ۴۲۱ قانون سابق در آیین دادرسی مدنی جدید دیده نمی‌شود. در ماده ۴۲۱ ق.ا.د. م سابق آمده بود «در استماع شهادت شهود و تحقیقات محلی قاضی می‌تواند هر گونه پرسشی برای کشف حقیقت و مبانی گواهی لازم بداند، از گواهان بنماید» و بسیار اتفاق می‌افتاد که در اثر این پرسش‌ها، وضع شهادت به نفع یکی از طرفین دعوا دگرگون می‌شد. در مواد جدید نه تنها نظیر این ماده دیده نمی‌شود بلکه موادی مثل ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیز بیانگر افراطی‌ترین شیوه دادرسی اتهامی است.[۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدرضا ادریسیان. دستور موقت. چاپ 2. ققنوس، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1854052
  2. مجید غمامی و حسن محسنی. آیین دادرسی مدنی فراملی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2104548
  3. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 558464
  4. احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2511584
  5. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 458620
  6. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5324328
  7. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1638396