ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن مقالات مرتبط) |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عین معین ذاتاً و به‌طور مسلم ملازمه با مالکیت درخواست کننده تأمین دارد، مشارالیه حق استرداد آن را داشته و سایر بستانکاران نسبت به عین مذکور هیچ گونه حقی نداشته تا اساساً بحث تقدم و اولویت مطرح باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 32 پاییز 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588428|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | عین معین ذاتاً و به‌طور مسلم ملازمه با مالکیت درخواست کننده تأمین دارد، مشارالیه حق استرداد آن را داشته و سایر بستانکاران نسبت به عین مذکور هیچ گونه حقی نداشته تا اساساً بحث تقدم و اولویت مطرح باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 32 پاییز 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588428|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی]] | |||
== منابع: == | == منابع: == | ||
نسخهٔ ۸ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۴۰
ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی: در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تأمین باشد درخواست کننده تأمین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد.
توضیح واژگان
عین معین: عین معین یا عین شخصی چیزی است که در خارج موجود بوده و بتوان به آن اشاره نمود. [۱]
پیشینه
مفاد این ماده به این صورت در قانون آیین دادرسی مدنی سابق وجود نداشته بلکه در ماده ۲۶۹ به‌طور کلی به این صورتت بیان شده‌است که: «درخواست کننده تأمین در استیفا طلبش از مال مورد تأمین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد»[۲][۳][۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
از ظاهر ماده این مفهوم نمایان می‌شود که اگر عین مال توقیف شده مورد ادعای خواهان نباشد حق تقدمی برای او به وجود نمی‌آید.[۵] اما برای ایجاد حق تقدم مذکور در این ماده لازم نیست که مال قبل از تاریخ توقف تاجر ورشکسته بازداشت شده باشد.[۶]
طلبکاران به ترتیب زمانی که اقدام به توقیف مال کرده‌اند دارای حق اولویت نسبت به آن می‌باشند اما اگر فردی ملک معینی را برای مثال به علت عدم تسلیم مبیع توقیف نماید باقی طلبکاران نسبت به آن حقی نخواهند داشت.[۷]
در صورتی که عین مال توقیف شده مورد ادعای متقاضی نباشد یا به بیان دیگر خواسته عین معین نباشد توقیف مال برای متقاضی حق تقدمی نسبت به سایر طلبکاران ایجاد نخواهد کرد. [۸] [۹]
سوابق و مستندات فقهی
در فقه اموال بدهکار حق غرماست و در صورت عدم کفایت اموال بدهکار، حق طلبکاران به نحو اشاعه بر همه اموال بدهکار به جز مستثنیات دین قرار می‌گیرد. در صورتی که عین مالی متعلق به طلبکاری باشد یا مال در رهن یکی از طلبکاران باشد، طلبکار یاد شده نسبت به سایرین دارای حق تقدم در آن مال می‌باشد. [۱۰]
تفسیم اموال جز در موارد استثنا یاد شده بین همه طلبکاران به مساوات صورت می‌گیرد و چنانچه طلبکاری بعد از تقسیم پیدا شود، سهم وی نیز باید ملاحظه و پرداخت شود. [۱۱]
انتقادات
عین معین ذاتاً و به‌طور مسلم ملازمه با مالکیت درخواست کننده تأمین دارد، مشارالیه حق استرداد آن را داشته و سایر بستانکاران نسبت به عین مذکور هیچ گونه حقی نداشته تا اساساً بحث تقدم و اولویت مطرح باشد.[۱۲]
مقالات مرتبط
منابع:
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455436
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555896
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797044
- ↑ فریدون نهرینی. آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات). چاپ 1. گنج دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4474628
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555908
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1247716
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1551364
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1619300
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455564
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 242208
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 242208
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 32 پاییز 1379. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588428