ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی: در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانکها پس از دریافت دستور دادگاه، اصل سند را به‌طور مستقیم به دادگاه می‌فرستند. فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد کافی است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

سند: وفق ماده ۱۲۸۳ ق. م سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.

پیشینه

مفاد این ماده ذیل ماده ۲۷۷ و ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۲۹۰ و همچنین ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

این ماده به ارسال اصل سند به‌طور مستقیم تأکید نموده و منظور از ارسال مستقیم آن است که شخص یا مرجع دیگری واسطه ارسال سند به دادگاه نشود. دادگاه برای درخواست سند نیازمند مجوز مقام‌های بالاتر اداره نداشته و همچنین اداره ای که سند از آن درخواست شده نیز نیازی به تأیید مقام بالاتر خود ندارد استثنائاً چنانچه سند مورد دستور دادگاه به دفاتر جاری یا سازمان یا بانک استناد نماید، ارسال رونوشت گواهی شده قسمت مورد نظر کفایت می‌کند.

در این ماده برخلاف ماده ۲۱۲ به شهرداری‌ها یا موسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره می‌شوند اشاره نشده‌است در این خصوص به نظر می‌رسد چنانچه اصل سند نزد این مراجع باشند به درخواست دادگاه مکلف به ارسال آن به دادگاه خواهند بود، چرا که منظور از سازمان‌ها در ماده ۲۱۳ شهرداری‌ها یا موسسات مذکور در ماده ۲۱۲ بوده و دلیلی ندارد که ادارات دولتی مکلف به ارسال اصل سند برای دادگاه باشند اما موسسات و سازمان‌هایی که به سرمایه دولت اداره می‌شوند از این تکلیف مستثنی باشند.

مصادیق و نمونه‌ها

۱) در مورد ارسال مستقیم به دادگاه مانند آن که اصل سند در اداره ثبت شمال شرق تهران باشد، در اینجا سند مذکور نبایید بدواً به سازمان ثبت اسناد و املاک ارسال و سپس از آنجا به دادگاه ارسال شود بلکه باید اداره ثبت شمال شرق مستقیماً برای دادگاه ارسال نماید.

۲) راجع به مطالبه اصل سند مانند اصل چک یا نامه از جانب دادگاه است که به موجب این ماده مراجع نامبرده باید مستقیماً آن را به دادگاه ارسال نمایند.

مقالات مرتبط

• ساز و کار «کشف دلیل» در حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل
• عوامل محیطی و انسانی هزینه معاملات ملکی و راهکارهای کنترلی حقوق ثبت ایران