ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
تعیین دستمزد کارشناس در مورد جعل نیز به میزان ارزش مالی سند مرتبط شده و مثلاً برای کارشناسی امضای یک چک به مبلغ یکصدهزار تومان و یک چک به مبلغ یکصد میلیون تومان (که در هر دو مورد فقط یک امضا مورد کارشناسی قرار می‌گیرد) دستمزدهای متفاوت مطالبه می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 42 بهار 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2961672|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | تعیین دستمزد کارشناس در مورد جعل نیز به میزان ارزش مالی سند مرتبط شده و مثلاً برای کارشناسی امضای یک چک به مبلغ یکصدهزار تومان و یک چک به مبلغ یکصد میلیون تومان (که در هر دو مورد فقط یک امضا مورد کارشناسی قرار می‌گیرد) دستمزدهای متفاوت مطالبه می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 42 بهار 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2961672|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 1169/95/7 مورخ 1395/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== منابع: == | == منابع: == | ||
نسخهٔ ۳ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۰
ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه حق‌الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می‌کند. هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق‌الزحمه تعیین شده متناسب نبوده‌است، مقدار آن را به‌طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد.
توضیح واژگان
کارشناسی: تحقیقی است که دادگاه، به منظور تمییز حق یا تمهید مقدمات آن به عهده شخص صلاحیت داری به نام کارشناس قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و علمی یا حرفه ای لازم را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار دادرس قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قراین فنی و علمی بیان کند.[۱]
پیشینه
مفاد این ماده در ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده بود.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
حق‌الزحمه کارشناس نیز جز اموری است که در قرار کارشناسی ذکر می‌شود تا به صندوق دادگستری واریز شود.[۳] این دستمزد با رعایت کیفیت و کمیت و ارزش کار تعیین می کتد، هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق‌الزحمه تعیین شده مناسب نبوده‌است مقدار از آن را به‌طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد.[۴][۵] در صورت عدم پرداخت مازاد دستمزد اولیه تعیین شده، دادگاه حسب مورد خواهان یا تجدیدنظر خواه (خوانده یا تجدید نظر خوانده) را ملزم به پرداخت مبلغ می‌نماید.[۶]
کارشناس تنها مستحق هزینه کارشناسی می‌باشد و چیز دیگری نمی‌تواند مطالبه کند، لذا نمی‌تواند از انجام کارشناسی به بهانه نبود وسیله ایاب و ذهاب (یا هزینه آن) امتناع کند.[۷]
مصادیق و نمونه‌ها
تعیین دستمزد کارشناس در مورد جعل نیز به میزان ارزش مالی سند مرتبط شده و مثلاً برای کارشناسی امضای یک چک به مبلغ یکصدهزار تومان و یک چک به مبلغ یکصد میلیون تومان (که در هر دو مورد فقط یک امضا مورد کارشناسی قرار می‌گیرد) دستمزدهای متفاوت مطالبه می‌گردد.[۸]
رویه های قضایی
منابع:
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1089016
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 559864
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226576
- ↑ یداله بازگیر. تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها). چاپ 1. فردوسی، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1865452
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 459208
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 459052
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5660148
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 42 بهار 1382. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2961672