ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
در صورتی که خوانده موارد مندرج در این ماده و ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی را در قالب دادخواست تقابل مطرح نماید، دادگاه مکلف به رسیدگی قضایی می‌باشد چرا که مواد مزبور در مقام وضع ممنوعیت از این جهت نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعوای متقابل، دعوی ورود و جلب ثالث، دعوای اعتراض ثالث و اعاده دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4186704|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=470600|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در صورتی که خوانده موارد مندرج در این ماده و ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی را در قالب دادخواست تقابل مطرح نماید، دادگاه مکلف به رسیدگی قضایی می‌باشد چرا که مواد مزبور در مقام وضع ممنوعیت از این جهت نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعوای متقابل، دعوی ورود و جلب ثالث، دعوای اعتراض ثالث و اعاده دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4186704|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=470600|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی]] | |||
== منابع: == | == منابع: == | ||
نسخهٔ ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۲۵
ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی: دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می‌شود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می‌شود، دعوای متقابل محسوب نمی‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.
توضیح واژگان
تهاتر قضایی: زمانی که هر یک از متداعیین تقاضای حقی کنند و سخن آنان مقرون به صحت باشد، دادگاه با رفع موانع تهاتر قانونی، رای به تهاتر قضایی می‌دهد. ماده ۲۸۵ قانون مدنی اشاره به تهاتر قضایی دارد.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
براساس ماده ۴۸ ق.آ.د. م شروع رسیدگی مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد و با توجه به این اصل، موارد استثنا باید در موضع نص تفسیر گردیده و در صورت شک باید به اصل عمل نمود.[۲]
موارد مطروحه در این ماده در مورد طرق دفاع جنبه تمثیلی داشته و حصری نیست.[۳]
در بسیاری از موارد برای فسخ معامله نیاز به طرح دعوی نبوده و به عنوان مثال ارسال اظهارنامه و اعلام و ابلاغ فسخ کافی است.[۴]
تهاتر قهری بوده و به حکم قانون دو دین برابر تهاتر و ساقط می‌شوند و دو دین نابرابر به میزان کمترین آن‌ها ساقط می‌شوند، زمانی که با اعلام یک نفر و رای دادگاه تهاتر رخ می‌دهد رای دادگاه جنبه اعلامی دارد نه تأسیسی، در این فرض استناد به تهاتر نیاز به دادخواست نداشته و دفاع محسوب می‌شود.[۵] در هر حال معاف بودن از تقدیم دادخواست به مفهموم معافیت از اثلات ادعا توسط خوانده نمی‌باشد.[۶]
در صورتی که خوانده موارد مندرج در این ماده و ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی را در قالب دادخواست تقابل مطرح نماید، دادگاه مکلف به رسیدگی قضایی می‌باشد چرا که مواد مزبور در مقام وضع ممنوعیت از این جهت نمی‌باشد.[۷][۸]
مقالات مرتبط
منابع:
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117420
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1247996
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5302888
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5302864
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات). چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1141948
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5302796
- ↑ نصراله قهرمانی. مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعوای متقابل، دعوی ورود و جلب ثالث، دعوای اعتراض ثالث و اعاده دادرسی). چاپ 2. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4186704
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 470600