ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
۲) خواهان علیه دو نفر اقامه دعوی می‌کند و به لحاظ اقامت یکی از خواندگان در محل اقامت خواهان، دادخواست را به دادگاه محل اقامت خود تقدیم می‌کند. دادگاه قبل از ورود در ماهیت به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده ردیف دوم قرار رد دعوی صادر می‌نماید. آیا دادگاه می‌تواند قرار عدم صلاحیت به شایستگی محل اقامت خوانده ردیف اول صادر نماید؟ پاسخ: صدور قرار عدم صلاحیت جایز می‌باشد زیرا در غیر این صورت منظور مقنن تأمین نشده و راه برای سوءاستفاده باز می‌شود با این توضیح که اگر شخصی می‌خواهد علیه فردی اقامه دعوا کند به‌طور صوری یکی از اهالی محل اقامت خود را انتخاب کرده و طرف دوم معرفی می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5670152|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ۲) خواهان علیه دو نفر اقامه دعوی می‌کند و به لحاظ اقامت یکی از خواندگان در محل اقامت خواهان، دادخواست را به دادگاه محل اقامت خود تقدیم می‌کند. دادگاه قبل از ورود در ماهیت به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده ردیف دوم قرار رد دعوی صادر می‌نماید. آیا دادگاه می‌تواند قرار عدم صلاحیت به شایستگی محل اقامت خوانده ردیف اول صادر نماید؟ پاسخ: صدور قرار عدم صلاحیت جایز می‌باشد زیرا در غیر این صورت منظور مقنن تأمین نشده و راه برای سوءاستفاده باز می‌شود با این توضیح که اگر شخصی می‌خواهد علیه فردی اقامه دعوا کند به‌طور صوری یکی از اهالی محل اقامت خود را انتخاب کرده و طرف دوم معرفی می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5670152|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
۱) با توحه به قانون در دعوی نفی ولد باید مادر و فرزند هر دو خوانده قرار گیرد لذا خواهان می‌تواند در محل اقامت هر یک دعوی را اقامه نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4195752|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ۱) با توحه به قانون در دعوی نفی ولد باید مادر و فرزند هر دو خوانده قرار گیرد لذا خواهان می‌تواند در محل اقامت هر یک دعوی را اقامه نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4195752|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
۳) اگر چکی به مبلغ ۱۰ میلیون صادر شده باشد و صادر کننده مقیم تهران ولی کسی که پشت چک را امضا کرده مقیم قم باشد. اگر خواهان در یک دادخواست بخواهد بر علیه هر دو نفر اقامه دعوا کند (خواسته، محکومیت تضامنی خواندگان) مخیر است به انتخاب خودش در یکی از دو اقامتگاه طرح دعوی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3291068|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | ۳) اگر چکی به مبلغ ۱۰ میلیون صادر شده باشد و صادر کننده مقیم تهران ولی کسی که پشت چک را امضا کرده مقیم قم باشد. اگر خواهان در یک دادخواست بخواهد بر علیه هر دو نفر اقامه دعوا کند (خواسته، محکومیت تضامنی خواندگان) مخیر است به انتخاب خودش در یکی از دو اقامتگاه طرح دعوی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3291068|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی]] | |||
== منابع: == | == منابع: == | ||
نسخهٔ ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۳۱
ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه‌های قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیرمنقول متعددی باشد که در حوزه‌های قضائی مختلف واقع شده‌اند، خواهان می‌تواند به هریک از دادگاه‌های حوزه‌های یادشده مراجعه نماید.
توضیح واژگان
تخییر: اختیاری که یک شخص حقیقی یا حقوقی (در حقوق خصوصی یا حقوق عمومی) در برابر تعدد حقوق یا تعهدات ناشی از عقود (یا قانون) برای انتخاب یکی از آن‌ها داشته باشد به نام تخییر، خوانده شده‌است. مفاد ماده ۲۲٬۲۶٬۱۵۲ ق.آ.د. م نمونه‌های تخییر را نشان می‌دهد.[۱]
پیشینه
عبارت ذیل ماده ۱۶ در ماده ۲۷ ق.آ.د. م سابق بیان شده بود: «مدعی می‌تواند به یکی از دادگاه‌های نامبرده رجوع کند» عبارت سابق رساتر بود چون ظاهر عبارت جدید آن است که یک دعوی را می‌توان در چند دادگاه مطرح کرد.[۲]
ماده ۱۲ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 1290 نیز این چنین گفته بود: «هر گاه یک ادعا راجع به چند مدعی‌علیه باشد که در حوزه‌های صلحیه مختلفه مقیمند مدعی می‌تواند یکی از صلحیه‌های مزبوره را اختیار کرده اقامه دعوی نماید».
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
قاعده تمرکز دعوی در محل اقامت یکی از خوانده‌ها متعدد برای احتزار از معایب و مفاسدی وضع شده‌است که از تفرقه یک دعوی در چندین دادگاه ممکن است پیش آید از جمله تفریط در هزینه دادگستری –تضییع وقت دادرسان – تصمیمات متضادی که در دادگاه‌های مختلف نسبت به موضوع واحد ممکن است اتخاذ شود.[۳] حکم این ماده به آن دسته از دعواهایی که مشمول قاعده عمومی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده یا محل وقوع مال غیرمنقول می‌شوند، مربوط است.[۴][۵][۶][۷][۸]
نکته دیگری که در ماده ۱۶ به چشم می‌خورد آن است که با فرض وجود خواندگان متعدد یا وقوع اموال غیرمنقول در حوزه‌های متعدد، ادعا (خواسته) نباید بیش از یکی باشد و در صورتی که خواهان نسبت به هر خوانده ادعایی جدای از ادعای خود نسبت به خوانده دیگر داشته باشد حق استفاده از امتیاز مذکور در ماده ۱۶ را ندارد.[۹]
رویه قضایی
۱)۷۲/۳۰۳/۲۱ – شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور: با توجه به خواسته دعوی که صرفاً مطالبه خسارت می‌باشد و این که خواهان دعوی در هر صورت در دادخواست مورخ ۱۰/۹/۷۰ اقامتگاه خواندگان را شهرستان ب معرفی و اعلام نموده و معرفی اقامتگاه بعضی از خواندگان توسط خواندگان حاضر در جلسه بدون اعلام و معرفی اقامتگاه توسط شخص خوانده یا خواندگان منشأ اثر نمی‌باشد، لذا با توجه به مقررات مندرج در ماده ۱۶ ق.ا.د. م (ماده ۲۷ ق سابق) با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی شهرستان ب حل احتلاف و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه مذکور ارجاع می‌شود.[۱۰]
۲) خواهان علیه دو نفر اقامه دعوی می‌کند و به لحاظ اقامت یکی از خواندگان در محل اقامت خواهان، دادخواست را به دادگاه محل اقامت خود تقدیم می‌کند. دادگاه قبل از ورود در ماهیت به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده ردیف دوم قرار رد دعوی صادر می‌نماید. آیا دادگاه می‌تواند قرار عدم صلاحیت به شایستگی محل اقامت خوانده ردیف اول صادر نماید؟ پاسخ: صدور قرار عدم صلاحیت جایز می‌باشد زیرا در غیر این صورت منظور مقنن تأمین نشده و راه برای سوءاستفاده باز می‌شود با این توضیح که اگر شخصی می‌خواهد علیه فردی اقامه دعوا کند به‌طور صوری یکی از اهالی محل اقامت خود را انتخاب کرده و طرف دوم معرفی می‌کند.[۱۱]
مصادیق و نمونه‌ها
۱) با توحه به قانون در دعوی نفی ولد باید مادر و فرزند هر دو خوانده قرار گیرد لذا خواهان می‌تواند در محل اقامت هر یک دعوی را اقامه نماید. [۱۲]
۲) اگر مالکی املاک متعدد خود را که در حوزه‌های قضایی مختلف قرار دارند به شخصی اجاره داده باشد آنگاه بخواهد همه آن‌ها را تخلیه کند می‌تواند دعوی خود را برای کل اموال غیرمنقول یاد شده به طرفیت مستأجر در محل وقوع یکی از غیرمنقول‌ها اقامه کند.[۱۳]
۳) اگر چکی به مبلغ ۱۰ میلیون صادر شده باشد و صادر کننده مقیم تهران ولی کسی که پشت چک را امضا کرده مقیم قم باشد. اگر خواهان در یک دادخواست بخواهد بر علیه هر دو نفر اقامه دعوا کند (خواسته، محکومیت تضامنی خواندگان) مخیر است به انتخاب خودش در یکی از دو اقامتگاه طرح دعوی نماید.[۱۴]
مقالات مرتبط
منابع:
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4222884
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 551412
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2353444
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2263932
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2353440
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 465872
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1380528
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1242204
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616896
- ↑ توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری (جلد سوم). چاپ 1. ققنوس، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3096020
- ↑ مجموعه نشست های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5670152
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4195752
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5204144
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3291068