ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': درخواست تأمین دلایل و امارات از دادگاهی می‌شود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.
'''ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': درخواست تأمین دلایل و امارات از دادگاهی می‌شود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
حوزه قضایی: ناحیه ای که از حیث صلاحیت یک دادگاه صلاحیت محلی آن را تشکیل می‌دهد.
حوزه قضایی: ناحیه ای که از حیث صلاحیت یک دادگاه صلاحیت محلی آن را تشکیل می‌دهد.
خط ۸: خط ۹:
در ماده ۲۴ ق.آ.د. م سابق مقرر می‌داشت: «درخواست تأمین دلایل و امارات از دادگاه بخشی که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است».
در ماده ۲۴ ق.آ.د. م سابق مقرر می‌داشت: «درخواست تأمین دلایل و امارات از دادگاه بخشی که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است».


همچنین [[ماده 61 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب 1290 ذکر کرده بود: «[[درخواست|خواهش]] تأمین دلایل در صورتی که قبل از اقامه دعوا باشد راجع است به محکمه صلحی که موضوع معاینه یا تحقیق در حوزه آن واقع‌ است یا اشخاص مطلع در حوزه آن مقیمند. و هر گاه بعد از اقامه دعوی (‌در حین محاکمه) باشد اقدام آن راجع به محکمه صلحی است که مشغول به‌رسیدگی است...».
همچنین [[ماده ۶۱ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۲۹۰ ذکر کرده بود: «[[درخواست|خواهش]] تأمین دلایل در صورتی که قبل از اقامه دعوا باشد راجع است به محکمه صلحی که موضوع معاینه یا تحقیق در حوزه آن واقع است یا اشخاص مطلع در حوزه آن مقیمند. و هر گاه بعد از اقامه دعوی (در حین محاکمه) باشد اقدام آن راجع به محکمه صلحی است که مشغول به‌رسیدگی است…».


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
مرجع صالح برای درخواست تأمین دلیل و امارات مرجع قانونی محلی است که به اعتبار وجود دلایل، متقاضی می‌خواهد دلایل در آن جا صورتجلسه شود، حتی اگر محل اقامت خوانده مکان دیگری باشد. همانظور که می‌دانیم دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است: ۱-اقرار ۲- استناد کتبی ۳ – شهادت ۴ – امارات ۵ – قسم<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5204056|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560920|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2496504|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref> در این مورد تفاوتی نمی‌کند که دلایل و امارات مورد درخواست تأمین مستلزم بررسی اموال غیرمنقول باشد یا اموال منقول، این ماده در مورد درخواست گواهی گواهان نیز لازم الاجراست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=465828|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در ماده ۱۴ مشخص نگردیده که اگر دلایل در حوزه‌های قضایی مختلف باشد خواهان باید در کدامیک از این دو حوزه درخواست خود را مطرح کند اما در این خصوص باید گفت خواهان می‌بایست برای تأمین دلایل و امارات در هر حوزه جداگانه درخواست خود را به همان حوزه تقدیم نماید حتی اگر دلایل با یکدیگر دارای ارتباط باشند با توجه به اطلاق ماده ۱۴ طرح هر دو درخواست در یک پرونده ممکن نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616864|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=461132|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560932|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4761476|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> در صورت تعارض اماره قضایی با اماره قانونی، اماره قضایی مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
مرجع صالح برای درخواست تأمین دلیل و امارات مرجع قانونی محلی است که به اعتبار وجود دلایل، متقاضی می‌خواهد دلایل در آن جا صورتجلسه شود، حتی اگر محل اقامت خوانده مکان دیگری باشد. همانظور که می‌دانیم دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است: ۱-اقرار ۲- استناد کتبی ۳ – شهادت ۴ – امارات ۵ – قسم<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5204056|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560920|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2496504|صفحه=|نام۱=سیدحمیدرضا|نام خانوادگی۱=طباطبایی|چاپ=1}}</ref> در این مورد تفاوتی نمی‌کند که دلایل و امارات مورد درخواست تأمین مستلزم بررسی اموال غیرمنقول باشد یا اموال منقول، این ماده در مورد درخواست گواهی گواهان نیز لازم الاجراست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=465828|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در ماده ۱۴ مشخص نگردیده که اگر دلایل در حوزه‌های قضایی مختلف باشد خواهان باید در کدامیک از این دو حوزه درخواست خود را مطرح کند اما در این خصوص باید گفت خواهان می‌بایست برای تأمین دلایل و امارات در هر حوزه جداگانه درخواست خود را به همان حوزه تقدیم نماید حتی اگر دلایل با یکدیگر دارای ارتباط باشند با توجه به اطلاق ماده ۱۴ طرح هر دو درخواست در یک پرونده ممکن نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616864|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=461132|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560932|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4761476|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> در صورت تعارض اماره قضایی با اماره قانونی، اماره قضایی مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
۱) فرض کنیم خسارتی به اتومبیل خواهان وارد می‌شود و در حال حاضر خودرو در حوزه قضایی کرج است، ولی خود وی ساکن تهران و طرف مقابل او ساکن اصفهان است. در اینجا دادگاه کرج برای تأمین دلیل و برآورد میزان خسارت وارده به اتومبیل صلاحیت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 77 ، آذر و دی 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1869540|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
۱) فرض کنیم خسارتی به اتومبیل خواهان وارد می‌شود و در حال حاضر خودرو در حوزه قضایی کرج است، ولی خود وی ساکن تهران و طرف مقابل او ساکن اصفهان است. در اینجا دادگاه کرج برای تأمین دلیل و برآورد میزان خسارت وارده به اتومبیل صلاحیت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 77، آذر و دی 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1869540|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== منابع: ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}



نسخهٔ ‏۷ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۸

ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی: درخواست تأمین دلایل و امارات از دادگاهی می‌شود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.

توضیح واژگان

حوزه قضایی: ناحیه ای که از حیث صلاحیت یک دادگاه صلاحیت محلی آن را تشکیل می‌دهد.

پیشینه

در ماده ۲۴ ق.آ.د. م سابق مقرر می‌داشت: «درخواست تأمین دلایل و امارات از دادگاه بخشی که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است».

همچنین ماده ۶۱ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ ذکر کرده بود: «خواهش تأمین دلایل در صورتی که قبل از اقامه دعوا باشد راجع است به محکمه صلحی که موضوع معاینه یا تحقیق در حوزه آن واقع است یا اشخاص مطلع در حوزه آن مقیمند. و هر گاه بعد از اقامه دعوی (در حین محاکمه) باشد اقدام آن راجع به محکمه صلحی است که مشغول به‌رسیدگی است…».

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مرجع صالح برای درخواست تأمین دلیل و امارات مرجع قانونی محلی است که به اعتبار وجود دلایل، متقاضی می‌خواهد دلایل در آن جا صورتجلسه شود، حتی اگر محل اقامت خوانده مکان دیگری باشد. همانظور که می‌دانیم دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است: ۱-اقرار ۲- استناد کتبی ۳ – شهادت ۴ – امارات ۵ – قسم[۱][۲][۳] در این مورد تفاوتی نمی‌کند که دلایل و امارات مورد درخواست تأمین مستلزم بررسی اموال غیرمنقول باشد یا اموال منقول، این ماده در مورد درخواست گواهی گواهان نیز لازم الاجراست[۴] در ماده ۱۴ مشخص نگردیده که اگر دلایل در حوزه‌های قضایی مختلف باشد خواهان باید در کدامیک از این دو حوزه درخواست خود را مطرح کند اما در این خصوص باید گفت خواهان می‌بایست برای تأمین دلایل و امارات در هر حوزه جداگانه درخواست خود را به همان حوزه تقدیم نماید حتی اگر دلایل با یکدیگر دارای ارتباط باشند با توجه به اطلاق ماده ۱۴ طرح هر دو درخواست در یک پرونده ممکن نخواهد بود.[۵][۶][۷][۸] در صورت تعارض اماره قضایی با اماره قانونی، اماره قضایی مقدم است.[۹]

مصادیق و نمونه‌ها

۱) فرض کنیم خسارتی به اتومبیل خواهان وارد می‌شود و در حال حاضر خودرو در حوزه قضایی کرج است، ولی خود وی ساکن تهران و طرف مقابل او ساکن اصفهان است. در اینجا دادگاه کرج برای تأمین دلیل و برآورد میزان خسارت وارده به اتومبیل صلاحیت دارد.[۱۰]

منابع

  1. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5204056
  2. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560920
  3. سیدحمیدرضا طباطبایی. ایراد به عنوان دفاع خوانده در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2496504
  4. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 465828
  5. علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616864
  6. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 461132
  7. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560932
  8. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4761476
  9. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568128
  10. نشریه دادرسی، شماره 77، آذر و دی 1388. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1869540