ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[حوزه قضایی]]: حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.<ref>[[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که مراد از حوزه قضایی، ناحیه‌ای از کشور است که مسائل قضایی مردمان در [[صلاحیت]] [[دادگاه|دادگاهی]] قرار داده شده باشد. مانند حوزه قضائی دادگاه شهرستان تهران.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329640|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در تعریف دیگری چنین آمده‌است که منظور از حوزهٔ قضایی، ناحیه‌ای است که از حیث صلاحیت یک دادگاه صلاحیت محلی آن را تشکیل می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2139648|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
عبارت ذیل | عبارت ذیل ماده‌ی فوق، در ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق بیان شده بود. تحت این عنوان که:«مدعی می‌تواند به یکی از دادگاه‌های نامبرده رجوع کند».<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551412|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
[[ماده ۱۲ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۲۹۰ نیز این چنین گفته بود: «هر گاه یک ادعا راجع به چند مدعی‌علیه باشد که در حوزه‌های صلحیه مختلفه مقیمند مدعی می‌تواند یکی از صلحیه‌های مزبوره را اختیار کرده اقامه دعوی نماید». | [[ماده ۱۲ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۲۹۰ نیز این چنین گفته بود: «هر گاه یک ادعا راجع به چند مدعی‌علیه باشد که در حوزه‌های صلحیه مختلفه مقیمند مدعی می‌تواند یکی از صلحیه‌های مزبوره را اختیار کرده اقامه دعوی نماید». | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
۲) خواهان علیه دو نفر اقامه دعوی می‌کند و به لحاظ اقامت یکی از خواندگان در محل اقامت خواهان، دادخواست را به دادگاه محل اقامت خود تقدیم می‌کند. دادگاه قبل از ورود در ماهیت به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده ردیف دوم قرار رد دعوی صادر می‌نماید. آیا دادگاه می‌تواند قرار عدم صلاحیت به شایستگی محل اقامت خوانده ردیف اول صادر نماید؟ پاسخ: صدور قرار عدم صلاحیت جایز می‌باشد زیرا در غیر این صورت منظور مقنن تأمین نشده و راه برای سوءاستفاده باز می‌شود با این توضیح که اگر شخصی می‌خواهد علیه فردی اقامه دعوا کند به‌طور صوری یکی از اهالی محل اقامت خود را انتخاب کرده و طرف دوم معرفی می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5670152|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ۲) خواهان علیه دو نفر اقامه دعوی می‌کند و به لحاظ اقامت یکی از خواندگان در محل اقامت خواهان، دادخواست را به دادگاه محل اقامت خود تقدیم می‌کند. دادگاه قبل از ورود در ماهیت به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده ردیف دوم قرار رد دعوی صادر می‌نماید. آیا دادگاه می‌تواند قرار عدم صلاحیت به شایستگی محل اقامت خوانده ردیف اول صادر نماید؟ پاسخ: صدور قرار عدم صلاحیت جایز می‌باشد زیرا در غیر این صورت منظور مقنن تأمین نشده و راه برای سوءاستفاده باز می‌شود با این توضیح که اگر شخصی می‌خواهد علیه فردی اقامه دعوا کند به‌طور صوری یکی از اهالی محل اقامت خود را انتخاب کرده و طرف دوم معرفی می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5670152|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | |||
همانطور که در پیشینه بیان شد، عبارت ذیل ماده‌ی فوق، در ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق بیان شده بود. تحت این عنوان که:«مدعی می‌تواند به یکی از دادگاه‌های نامبرده رجوع کند». در این خصوص، شایان ذکر است که عبارت سابق رساتر بود. چراکه ظاهر عبارت جدید آن است که یک دعوی را می‌توان در چند دادگاه مطرح کرد.<ref name=":0" /> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
نسخهٔ ۷ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۴
ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه‌های قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیرمنقول متعددی باشد که در حوزه‌های قضائی مختلف واقع شده‌اند، خواهان می‌تواند به هریک از دادگاه‌های حوزه‌های یادشده مراجعه نماید.
توضیح واژگان
حوزه قضایی: حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم‌بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی‌دهد.[۱] همچنین، اینطور بیان شده‌است که مراد از حوزه قضایی، ناحیه‌ای از کشور است که مسائل قضایی مردمان در صلاحیت دادگاهی قرار داده شده باشد. مانند حوزه قضائی دادگاه شهرستان تهران.[۲] در تعریف دیگری چنین آمده‌است که منظور از حوزهٔ قضایی، ناحیه‌ای است که از حیث صلاحیت یک دادگاه صلاحیت محلی آن را تشکیل می‌دهد.[۳]
پیشینه
عبارت ذیل ماده‌ی فوق، در ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق بیان شده بود. تحت این عنوان که:«مدعی می‌تواند به یکی از دادگاه‌های نامبرده رجوع کند».[۴]
ماده ۱۲ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ نیز این چنین گفته بود: «هر گاه یک ادعا راجع به چند مدعی‌علیه باشد که در حوزه‌های صلحیه مختلفه مقیمند مدعی می‌تواند یکی از صلحیه‌های مزبوره را اختیار کرده اقامه دعوی نماید».
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
قاعده تمرکز دعوی در محل اقامت یکی از خوانده‌ها متعدد برای احتزار از معایب و مفاسدی وضع شده‌است که از تفرقه یک دعوی در چندین دادگاه ممکن است پیش آید از جمله تفریط در هزینه دادگستری –تضییع وقت دادرسان – تصمیمات متضادی که در دادگاه‌های مختلف نسبت به موضوع واحد ممکن است اتخاذ شود.[۵] حکم این ماده به آن دسته از دعواهایی که مشمول قاعده عمومی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده یا محل وقوع مال غیرمنقول می‌شوند، مربوط است.[۶][۷][۸][۹][۱۰]
نکته دیگری که در ماده ۱۶ به چشم می‌خورد آن است که با فرض وجود خواندگان متعدد یا وقوع اموال غیرمنقول در حوزه‌های متعدد، ادعا (خواسته) نباید بیش از یکی باشد و در صورتی که خواهان نسبت به هر خوانده ادعایی جدای از ادعای خود نسبت به خوانده دیگر داشته باشد حق استفاده از امتیاز مذکور در ماده ۱۶ را ندارد.[۱۱]
رویه قضایی
۱)۷۲/۳۰۳/۲۱ – شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور: با توجه به خواسته دعوی که صرفاً مطالبه خسارت می‌باشد و این که خواهان دعوی در هر صورت در دادخواست مورخ ۱۰/۹/۷۰ اقامتگاه خواندگان را شهرستان ب معرفی و اعلام نموده و معرفی اقامتگاه بعضی از خواندگان توسط خواندگان حاضر در جلسه بدون اعلام و معرفی اقامتگاه توسط شخص خوانده یا خواندگان منشأ اثر نمی‌باشد، لذا با توجه به مقررات مندرج در ماده ۱۶ ق.ا.د. م (ماده ۲۷ ق سابق) با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی شهرستان ب حل احتلاف و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه مذکور ارجاع می‌شود.[۱۲]
۲) خواهان علیه دو نفر اقامه دعوی می‌کند و به لحاظ اقامت یکی از خواندگان در محل اقامت خواهان، دادخواست را به دادگاه محل اقامت خود تقدیم می‌کند. دادگاه قبل از ورود در ماهیت به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده ردیف دوم قرار رد دعوی صادر می‌نماید. آیا دادگاه می‌تواند قرار عدم صلاحیت به شایستگی محل اقامت خوانده ردیف اول صادر نماید؟ پاسخ: صدور قرار عدم صلاحیت جایز می‌باشد زیرا در غیر این صورت منظور مقنن تأمین نشده و راه برای سوءاستفاده باز می‌شود با این توضیح که اگر شخصی می‌خواهد علیه فردی اقامه دعوا کند به‌طور صوری یکی از اهالی محل اقامت خود را انتخاب کرده و طرف دوم معرفی می‌کند.[۱۳]
انتقادات
همانطور که در پیشینه بیان شد، عبارت ذیل ماده‌ی فوق، در ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق بیان شده بود. تحت این عنوان که:«مدعی می‌تواند به یکی از دادگاه‌های نامبرده رجوع کند». در این خصوص، شایان ذکر است که عبارت سابق رساتر بود. چراکه ظاهر عبارت جدید آن است که یک دعوی را می‌توان در چند دادگاه مطرح کرد.[۴]
مصادیق و نمونه‌ها
۱) با توحه به قانون در دعوی نفی ولد باید مادر و فرزند هر دو خوانده قرار گیرد لذا خواهان می‌تواند در محل اقامت هر یک دعوی را اقامه نماید.[۱۴]
۲) اگر مالکی املاک متعدد خود را که در حوزه‌های قضایی مختلف قرار دارند به شخصی اجاره داده باشد آنگاه بخواهد همه آن‌ها را تخلیه کند می‌تواند دعوی خود را برای کل اموال غیرمنقول یاد شده به طرفیت مستأجر در محل وقوع یکی از غیرمنقول‌ها اقامه کند.[۱۵]
۳) اگر چکی به مبلغ ۱۰ میلیون صادر شده باشد و صادر کننده مقیم تهران ولی کسی که پشت چک را امضا کرده مقیم قم باشد. اگر خواهان در یک دادخواست بخواهد بر علیه هر دو نفر اقامه دعوا کند (خواسته، محکومیت تضامنی خواندگان) مخیر است به انتخاب خودش در یکی از دو اقامتگاه طرح دعوی نماید.[۱۶]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329640
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2139648
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 551412
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2353444
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2263932
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2353440
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 465872
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1380528
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1242204
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616896
- ↑ توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری (جلد سوم). چاپ 1. ققنوس، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3096020
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5670152
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4195752
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5204144
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3291068