ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
*[[رای وحدت رویه شماره 831 مورخ 1402/3/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | *[[رای وحدت رویه شماره 831 مورخ 1402/3/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[تحلیل توان و جایگاه قانونی داور در دفاع از درستی رأی داوری]] | |||
* [[تحلیل توان و جایگاه قانونی داور در دفاع از درستی رأی داوری]] | |||
* [[شرط پوشش دهی به غرامات و ادعاهای اشخاص ثالث در قراردهای تجاری]] | |||
* [[رویکرد قضایی به بی‌اعتباری رای داوری داخلی]] | |||
* [[نقش دعاوی گروهی در حمایت از مصرف‌کننده]] | |||
* [[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]] | |||
== منابع: == | == منابع: == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
نسخهٔ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۳۶
ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: درمورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.
توضیح واژگان
اعتراض ثالث: شخص ثالثی که در دعوای اصلی دخالتی نداشته به طرفیت محکوم له و محکوم علیه مبادرت به طرح دعوی و تقدیم دادخواست می‌نماید. این امر در اصطلاح حقوقی اعتراض ثالث نامیده می‌شود.[۱]
پیشینه
مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ و همچنین ماده ۵۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
علاوه بر آرای دادگاه‌ها، احکام قطعی داوری نیز قابل اعتراض توسط ثالث ذینفع می‌باشد.[۳] تصریح این ماده به قابل اعتراض بودن حکم داور توسط ثالث می‌تواند مفید این برداشت باشد که داور در رسیدگی به اختلاف قرار صادر نمی‌کند، اگر قراری نیز صادر نماید قابل اعتراض توسط ثالث نیست چرا که اساساً قرار داور قابلیت اجرا ندارد.[۴]
رویه‌های قضایی
- رای وحدت رویه شماره 818 مورخ 7/ 10/ 1400 ھیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره 831 مورخ 1402/3/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مقالات مرتبط
- تحلیل توان و جایگاه قانونی داور در دفاع از درستی رأی داوری
- شرط پوشش دهی به غرامات و ادعاهای اشخاص ثالث در قراردهای تجاری
- رویکرد قضایی به بی‌اعتباری رای داوری داخلی
- نقش دعاوی گروهی در حمایت از مصرف‌کننده
- گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی
منابع:
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2521188
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799628
- ↑ نصراله قهرمانی. مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعوای متقابل، دعوی ورود و جلب ثالث، دعوای اعتراض ثالث و اعاده دادرسی). چاپ 2. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4343328
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3949604