ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(ایجاد رویه قضایی) |
||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
* [[تحلیلی بر اصل وحدت رسیدگی در قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[تحلیلی بر اصل وحدت رسیدگی در قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن]] | * [[توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن]] | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 1400-3/1-181 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به عملیات اجرایی مزایده ملک(مال غیر منقول)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۳ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۵۷
ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی: آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
طرق تصحیحی: «مرجع رسیدگی به شکایت مرجعی غیر از مرجع صادر کننده حکم است که معمولاً به لحاظ سلسله مراتب قضایی از مرجع اولیه بالاتر می‌باشد.»[۱]
پیشینه
در مدت زمانی بعد از انقلاب سلامی، شورای نگهبان تجدیدنظر خواهی از آرای دادگاه‌ها را خلاف شرع دانسته و لذا مقررات مربوط به این بخش نیز متروک مانده بود. مبنای این نظریه این بود که مجتهد نمی‌تواند نظر مجتهد دیگر را نقض نماید و از نظر شرعی قاضی نیز مجتهد است و لذا تجدیدنظر خواهی از رای وی جایز نیست. در حالی که اولا همه قضات مجتهد نیستند ثانیاً قضات نیز مانند اسناهای دیگر مصون از خطا نبوده و باید راهی برای تصحیح خطای آنان وجود داشته باشد.[۲]
اصطلاح تجدید نظر نخستین بار در ماده ۱۷ لایحه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۶۸ بکار رفته بود و در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ ه.ق به این شیوه شکایت استیناف گفته می‌شد در قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ ذیل ماده ۴۸۴ از اطلاح پژوهش استفاده شده بود.[۳][۴][۵]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در مدت زمانی بعد از انقلاب سلامی، شورای نگهبان تجدیدنظر خواهی از آرای دادگاه‌ها را خلاف شرع دانسته و لذا مقررات مربوط به این بخش نیز متروک مانده بود. مبنای این نظریه این بود که مجتهد نمی‌تواند نظر مجتهد دیگر را نقض نماید و از نظر شرعی قاضی نیز مجتهد است و لذا تجدیدنظر خواهی از رای وی جایز نیست. در حالی که اولا همه قضات مجتهد نیستند ثانیاً قضات نیز مانند اسناهای دیگر مصون از خطا نبوده و باید راهی برای تصحیح خطای آنان وجود داشته باشد.[۶]
از جمله مبانی اصل رسیدگی دو درجه ای تضمین حقوق و ازادی‌های فردی و حفظ اعتبار دادگستری می باشد. که با توجه به این اصل رسیدگی در دو مرحله در خصوص جهات موضوعی و حکمی صورت می‌گیرد. ۸۲۹۷۰۲ همچنین به منظور پیش‌گیری از اختلال در نظم عمومی، صرفه جویی در وقت و صرف هزینه کمتر ایجاب می‌نماید رسیدگی حداکثر در دو مرحله صورت گیرد.[۷]
یکی دیگر از تقسیم‌بندی‌های راه‌های شکایت، تقسیم آن به طرق عدولی و تصحیحی است در طرق تصحیحی مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه بالاتر از دادگاه صادر کننده رای معترض عنه است. که تجدیدنظر ماهوی از این قبیل است. طریق عدولی در مواردی است که قانون اجازه ورود مجدد در پرونده را به قاضی صادرکننده رای داده‌است و در واقع استثنایی بر قاعده فراغ دادرس تلقی می‌شود. اعتراض شخص ثالث، اعاده دادرسی و واخواهی از این قبیل می‌باشد که در آن دادگاه اجازه عدول از تصمیم قبلی را دارد. [۸]
سوابق و مستندات فقهی
«برخی از عمومات و مطلقات قابل تخصیص و تقید نیستند؛ از این رو اگر دلیلی خاص بر خلاف عموم یا مطلق وارد شود، در حکم، معارض آن خواهد بود نه مخصص یا مقید آن[۹]
مصادیق و نمونه‌ها
مصادیق آرای قطعی شامل احکام مستند به اقرار در دادگاه‌ها، حکم مستند به نظریه یک یا چند کارشناس که طرفین نظریه آن‌ها را قاطع دانسته‌اند، حکم در مورد خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته و اسقاط حق تجدید نظر خواهی از جانب طرفین می‌باشد.[۱۰]
مقالات مرتبط
- جستاری بر مادۀ 492 قانون آیین دادرسی مدنی؛ گریز از اطلاق‌گرایی و رسیدن به انصاف
- تحلیلی بر اصل وحدت رسیدگی در قانون آیین دادرسی مدنی
- توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن
رویه قضایی
منابع
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3479576
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 562116
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798772
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 849808
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 475320
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 562116
- ↑ امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3319036
- ↑ محمدرضا ادریسیان. دستور موقت. چاپ 2. ققنوس، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1874588
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2619604
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573844