ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم الاتباع می‌باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
• ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

صلاحیت: عبارت از توانایی، شایستگی و اختیاری قانونی است که به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی اعطا می‌شود تا در محدوده و گستره آن اختیار و توانایی، به اجرای امور مفوضه بپردازند. در تعریفی دیگر، چنین بیان شده‌است که «منظور از صلاحیت دادگاه، یعنی شایستگی دادگاه‌ها برای رسیدگی به انواع دعاوی».

دادگاه نظامی: دادگاهی است که برابر قانون الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب 1360/08/10 اجرای وظیفه می‌کند و به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی‌ کلیه‌ افرادی که «نظامی» خوانده می‌شوند، رسیدگی می‌کنند.

صنف: منظور از صنف تقسیم به لحاظ مرجع رسیدگی کننده است. از حیث اینکه داخل در مراجع دادگستری است یا غیر دادگستری است.

صلاحیت ذاتی: چنانچه رسیدگی به دعوی یا امری منحصراً در صلاحیت مرجعی مشخص اعم از دادگستری و غیر دادگستری باشد و با توافق طرفین یا فقدان موقتی آن مرجع، صلاحیت تغییر نکند آن مرجع نسب به دعوی یا امر مزبور صلاحیت ذاتی دارد و از صلاحیت ذاتی مراجع دیگر خارج است.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

این ماده در مورد صلاحیت ذاتی و ترتیب حل اختلاف در مورد آن است صلاحیت ذاتی صلاحیتی است که در یکی از سه عامل صنف، نوع ویا درجه دخالت باشد برای مثال صلاحیت دادگاه تجدیدنظر نسبت به دادگاه بدوی، صلاحیت ذاتی از حیث درجه است. اگر اختلاف در صلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب یا نظرامی و انقلاب یا هر یک از این‌ها با مرجع غیر قضایی اتفاق بیفتد، در صلاحیت ذاتی اختلاف واقع شده، اعم از اینکه در حوزه یک استان باشند یا دو استان در این موارد دیوانعالی کشور مرجع حل اختلاف صلاحیت بین این مراجع می‌باشد.

تمیز و تشخیص صلاحیت ذاتی سه شاخص و ضابطه معرفی شده که بواسطه این سه ضابطه، می‌توان صلاحیت ذاتی یک مرجع را از سایر مراجع تمییز داد: ۱) صنف دادگاه‌ها و مراجع که ناظر بر مقام موقعیتی است که دادگاه‌ها در طبقه‌بندی اساسی خود دارند مانند صنف مرجع قضایی و صنف مراجع اداری که دو صنف متفاوت را تشکیل می‌دهند ۲) نوع مرجع و دادگاه که در هر صنفی آن‌ها را به جهت نوع به مراجع عمومی و مراجع اختصاصی تقسیم می‌کند نظیردادگاه عمومی و دادگاه انقلاب ۳)درجه مرجع که در هر صنف و هر نوع از مراجع با سلسله مراتب قضایی درجه‌بندی شده و به مراجع تالی (بدوی یا درجه اول) و مراجع عالی (تجدیدنظر یا درجه دوم) تقسیم و توزیع می‌شوند مانند دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه تجدید نظر استان.

رویه‌های قضایی

• ۱) ماده ۲۸ ق.آ.د. م مصوب ۱۳۷۹ جایگزین ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ هم هست و لذا از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مارالذکرماده ۱۶ اخیرالذکر قابل استناد نیست. در امور مدنی وقتی که دادگاه قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر می‌کند با توجه به ماده ۲۸ قانون ۱۳۷۹ بباید پرونده را به مرجعی که صالج تشخیص داده‌است بفرستد. در این صورت اگر دادگاه یا مرجع مرجوع الیه خود را صالح دانست رسیدگی می‌کند و اگر خود را صالح ندانست برای حل اختلاف به شرح مذکور در آن ماده عمل می‌کند.
• ۲)چنانچه دعوایی در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده و در دادگاه مطرح شود دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت، به موجب ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی و رای لازمالاتباع شماره ۶۶۰ مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۲ دیوان عالی کشور پرونده را مستقیماً به دیوان مذکور ارسال خواهد نمود البته در این خصوص رای دیگری از شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور موجود می‌باشد که معتقد است شورای حل اختلاف مرجع قضایی بوده و دادگاه عمومی مرجع تجدیدنظر آن می‌باشد و خود باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را برای شورا جهت رسیدگی ارجاع نماید.
• ۳)اختلافات مربوط به آب‌های زیرزمینی در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیر زمینی می‌باشد و محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی ندارند.
• رای وحدت رویه شماره ۵۹ مورخ ۱۳۵۲/۰۸/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (حل اختلاف صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش )
• رای وحدت رویه شماره ۷۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

مذاکرات تصویب

۱)مقنن از صلاحیت ذاتی تعریفی خاص بدست نداده‌است ولی در ادوار مختلف قانونگذاری، مصادیق آن را بیان داشته‌است. برخی از حقوقدانان تعریف اتخاذی خود را در این عبارات متجلی نمودند: «چنانچه رسیدگی به دعوی یا امری منحصراً در صلاحیت مرجعی مشخص اعم از دادگستری و غیر دادگستری باشد و با توافق طرفین یا فقدان موقتی آن مرجع، صلاحیت تغییر نکتد آن مرجع نسب به دعوی یا امر مزبور صلاحیت ذاتی دارد و از صلاحیت ذانی مراچع دیگر خارج است».

۲) هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مرجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم االاجرا می‌باشد.

مصادیق و نمونه‌ها

۱) منظور از صنف تقسیم به لحاظ مرجع رسیدگی کننده است. از حیث اینکه داخل در مراجع دادگستری است یا غیر دادگستری است مانند صلاحیت دادگاه‌های دادگستری به نسبت مراجع غیر دادگستری (اختصاصی برون سازمانی

۲)اگر بین دادگاه عمومی یک شهر با دادگاه انقلاب همان شهر اختلاف در صلاحیت به وجود آید پرونده برای حل اختلاف به دیوانعالی کشور فرستاده می‌شود.

۳)در قوانین و مقررات مختلف، مراجعی برای رسیدگی به برخی از امور مدنی تعیین شده‌اند، مثل کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، کمیسیون مالیاتی و همچنین مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما این مراجع حسب مورد با توجه به صلاحیت اصطلاحاً مراجع شبه قضایی یا مراجع قضایی اداری یا مراجع قضایی غیر دادگستری نامیده می‌شوند.

مقالات مرتبط

• اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی