ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
[[صلاحیت]]: عبارت از توانایی، شایستگی و اختیاری قانونی است که به [[شخص]] یا ا[[شخص حقیقی|شخاص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] اعطا می‌شود تا در محدوده و گستره آن اختیار و توانایی، به اجرای امور مفوضه بپردازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2416264|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر، چنین بیان شده‌است که «منظور از صلاحیت دادگاه، یعنی شایستگی [[دادگاه]]ها برای رسیدگی به انواع دعاوی».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1866992|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5201264|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | [[صلاحیت]]: عبارت از توانایی، شایستگی و اختیاری قانونی است که به [[شخص]] یا ا[[شخص حقیقی|شخاص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] اعطا می‌شود تا در محدوده و گستره آن اختیار و توانایی، به اجرای امور مفوضه بپردازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2416264|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر، چنین بیان شده‌است که «منظور از صلاحیت دادگاه، یعنی شایستگی [[دادگاه]]ها برای رسیدگی به انواع دعاوی».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1866992|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5201264|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
[[دادگاه نظامی]]: [[دادگاه|دادگاهی]] است که برابر [[قانون الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری جمهوری اسلامی ایران]] مصوب | [[دادگاه نظامی]]: [[دادگاه|دادگاهی]] است که برابر [[قانون الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری جمهوری اسلامی ایران]] مصوب ۱۳۶۰/۰۸/۱۰ اجرای وظیفه می‌کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330056|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه افرادی که «[[نظامی]]» خوانده می‌شوند، رسیدگی می‌کنند.<ref>[[ماده ۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده 1 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح]]</ref> | ||
[[صنف دادگاه|صنف]]: منظور از صنف تقسیم به لحاظ مرجع رسیدگی کننده است. از حیث اینکه داخل در مراجع دادگستری است یا غیر دادگستری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1951300|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | [[صنف دادگاه|صنف]]: منظور از صنف تقسیم به لحاظ مرجع رسیدگی کننده است. از حیث اینکه داخل در مراجع دادگستری است یا غیر دادگستری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1951300|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
این ماده در مورد صلاحیت ذاتی و ترتیب حل اختلاف در مورد آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3928284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> جهت تمیز و تشخیص صلاحیت ذاتی، سه شاخص و ضابطه معرفی شده که به | این ماده در مورد صلاحیت ذاتی و ترتیب حل اختلاف در مورد آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3928284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> جهت تمیز و تشخیص صلاحیت ذاتی، سه شاخص و ضابطه معرفی شده که به واسطهٔ این سه ضابطه، می‌توان صلاحیت ذاتی یک مرجع را از سایر مراجع تمییز داد: | ||
#[[صنف دادگاه | # [[صنف دادگاه]]ها و مراجع که ناظر بر مقام موقعیتی است که دادگاه‌ها در طبقه‌بندی اساسی خود دارند مانند صنف [[مرجع قضایی]] و صنف [[مرجع اداری]] که دو صنف متفاوت را تشکیل می‌دهند. | ||
#[[نوع دادگاه|نوع]] مرجع و دادگاه که در هر صنفی آن‌ها را به جهت نوع به [[مراجع عمومی]] و [[مراجع اختصاصی]] تقسیم می‌کند نظیر [[دادگاه عمومی]] و [[دادگاه انقلاب]]. | # [[نوع دادگاه|نوع]] مرجع و دادگاه که در هر صنفی آن‌ها را به جهت نوع به [[مراجع عمومی]] و [[مراجع اختصاصی]] تقسیم می‌کند نظیر [[دادگاه عمومی]] و [[دادگاه انقلاب]]. | ||
#[[درجه دادگاه|درجه]] مرجع که در هر صنف و هر نوع از مراجع با سلسله مراتب قضایی درجه‌بندی شده و به [[مراجع تالی]] ([[دادگاه بدوی|بدوی]] یا درجه اول) و [[مراجع عالی]] ([[دادگاه تجدیدنظر|تجدیدنظر]] یا درجه دوم) تقسیم و توزیع می‌شوند مانند [[دادگاه عمومی حقوقی]] و [[دادگاه تجدیدنظر استان|دادگاه تجدید نظر استان]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417032|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | # [[درجه دادگاه|درجه]] مرجع که در هر صنف و هر نوع از مراجع با سلسله مراتب قضایی درجه‌بندی شده و به [[مراجع تالی]] ([[دادگاه بدوی|بدوی]] یا درجه اول) و [[مراجع عالی]] ([[دادگاه تجدیدنظر|تجدیدنظر]] یا درجه دوم) تقسیم و توزیع می‌شوند مانند [[دادگاه عمومی حقوقی]] و [[دادگاه تجدیدنظر استان|دادگاه تجدید نظر استان]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417032|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
در شماره دادنامه | در شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۷۰۲ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۶ چنین بیان شده‌است که: «اختلافات مربوط به آب‌های زیرزمینی در صلاحیت [[کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی]] می‌باشد و [[دادگاه|محاکم]] دادگستری صلاحیت رسیدگی ندارند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) زمستان 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5769048|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دیوانعالی کشور (حقوقی-کیفری) پاییز 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5356956|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
نسخهٔ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۹
ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم الاتباع می‌باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
صلاحیت: عبارت از توانایی، شایستگی و اختیاری قانونی است که به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی اعطا می‌شود تا در محدوده و گستره آن اختیار و توانایی، به اجرای امور مفوضه بپردازند.[۱] در تعریفی دیگر، چنین بیان شده‌است که «منظور از صلاحیت دادگاه، یعنی شایستگی دادگاه‌ها برای رسیدگی به انواع دعاوی».[۲][۳]
دادگاه نظامی: دادگاهی است که برابر قانون الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۰/۰۸/۱۰ اجرای وظیفه می‌کند[۴] و به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه افرادی که «نظامی» خوانده می‌شوند، رسیدگی می‌کنند.[۵]
صنف: منظور از صنف تقسیم به لحاظ مرجع رسیدگی کننده است. از حیث اینکه داخل در مراجع دادگستری است یا غیر دادگستری است.[۶]
صلاحیت ذاتی: چنانچه رسیدگی به دعوی یا امری منحصراً در صلاحیت مرجعی مشخص اعم از دادگستری و غیر دادگستری باشد و با توافق طرفین یا فقدان موقتی آن مرجع، صلاحیت تغییر نکند آن مرجع نسب به دعوی یا امر مزبور صلاحیت ذاتی دارد و از صلاحیت ذاتی مراجع دیگر خارج است.[۷]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
این ماده در مورد صلاحیت ذاتی و ترتیب حل اختلاف در مورد آن است.[۸] جهت تمیز و تشخیص صلاحیت ذاتی، سه شاخص و ضابطه معرفی شده که به واسطهٔ این سه ضابطه، می‌توان صلاحیت ذاتی یک مرجع را از سایر مراجع تمییز داد:
- صنف دادگاه‌ها و مراجع که ناظر بر مقام موقعیتی است که دادگاه‌ها در طبقه‌بندی اساسی خود دارند مانند صنف مرجع قضایی و صنف مرجع اداری که دو صنف متفاوت را تشکیل می‌دهند.
- نوع مرجع و دادگاه که در هر صنفی آن‌ها را به جهت نوع به مراجع عمومی و مراجع اختصاصی تقسیم می‌کند نظیر دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب.
- درجه مرجع که در هر صنف و هر نوع از مراجع با سلسله مراتب قضایی درجه‌بندی شده و به مراجع تالی (بدوی یا درجه اول) و مراجع عالی (تجدیدنظر یا درجه دوم) تقسیم و توزیع می‌شوند مانند دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه تجدید نظر استان.[۹]
رویه‌های قضایی
در شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۷۰۲ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۶ چنین بیان شده‌است که: «اختلافات مربوط به آب‌های زیرزمینی در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی می‌باشد و محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی ندارند».[۱۰][۱۱]
مصادیق و نمونه‌ها
اگر بین دادگاه عمومی یک شهر با دادگاه انقلاب همان شهر اختلاف در صلاحیت به وجود آید پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده می‌شود.[۱۲]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2416264
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1866992
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5201264
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330056
- ↑ ماده 1 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1951300
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2416940
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3928284
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2417032
- ↑ مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) زمستان 1391. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5769048
- ↑ مجموعه آرای قضایی دیوانعالی کشور (حقوقی-کیفری) پاییز 1391. چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5356956
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3292820