ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
فردی اتومبیلی را به امانت نزد دیگری قرار می‌دهد، بعد از درخواست مالک، فرد یاد شده از تحویل اتومبیل امتناع می‌ورزد، مالک از دادگاه تقاضای توقیف اتومبیل خود را می‌کند، در چنین حالتی دادگاه موظف به توقیف اتومبیل می‌باشد و نمی‌تواند معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620688|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | فردی اتومبیلی را به امانت نزد دیگری قرار می‌دهد، بعد از درخواست مالک، فرد یاد شده از تحویل اتومبیل امتناع می‌ورزد، مالک از دادگاه تقاضای توقیف اتومبیل خود را می‌کند، در چنین حالتی دادگاه موظف به توقیف اتومبیل می‌باشد و نمی‌تواند معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620688|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1173 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختیار خواهان در انتخاب دستور موقت یا تامین خواسته در دعوی استرداد مال منقول]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۹
ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمی‌تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید.
توضیح واژگان
عین معین: عین معین که آن را عین خارجی یا شخصی نیز نامیده‌اند به چیزی گفته می‌شود که در خارج وجود دارد و می‌توان به آن اشاره نمود، مانند این کتاب، آن خانه[۱][۲][۳]
پیشینه
ماده ۲۴۱ قانون سابق در خصوص مفاد این ماده آورده بود که: «اگر خواسته یا محکوم به، عین معین و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمی‌تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف کند»[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در صورتی که توقیف عین معین به جهتی ممکن نباشد، می‌توان مال دیگری را توقیف نمود[۵] در غیر اینصورت مطابق این ماده باید خواسته عین معین خود توقیف گردد به عنوان مثال در دعوای الزام به تحویل یک دستگاه آپارتمان یا یخچال یا اتومبیل به عنوان مبیع، در تأمین خواسته همان عین مبیع توقیف می‌شود، و سایر امول خوانده توقیف نمی‌شود مگر به تقاضای خوانده و رضایت خواهان برای تبدیل تأمین.[۶]
در مورد توقیف وسایل نقلیه موتوری با اینکه شمول این اموال در اموال منقول بوده و تصرف در این نوع اموال دلیل مالکیت محسوب می‌شود اما با توجه به ماده ۱۰ لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم ۱۳۵۰ که ملاک جهت شناسایی مالک وسیله نقلیه موتوری را ثبت در دفاتر اسناد و اعلام به دفاتر شهربانی می‌داند، لذا صرف تصرف در این اموال دلیل مالکیت نمی‌باشد.[۷]
در این ماده مشخص نگردیده که آیا مالی که در حکم عین معین (مقدار معین از مالی که تمام اجزای آن با هم برابرند) است نیز مشمول ماده می‌شود یا خیر؟[۸] ولی به نظر می‌رسد این اموال نیز مشمول ماده ۱۲۲ ق.آ.د. م می‌باشند. [۹]
انتقادات
در ماده ۱۲۲ مشخص نگردیده که آیا این ماده شامل اموالی که در حکم عین معین می‌باشد نیز می‌شود یا خیر؟ که به نظر می‌رسد این ماده شامل آن اموال نیز می‌باشد.[۱۰] [۱۱]
مصادیق و نمونه‌ها
عین معین مانند آن خانه، این کیسه گندم، در حکم عین معین مانند صد کیلو برنج از یک تن معین.[۱۲]
فردی اتومبیلی را به امانت نزد دیگری قرار می‌دهد، بعد از درخواست مالک، فرد یاد شده از تحویل اتومبیل امتناع می‌ورزد، مالک از دادگاه تقاضای توقیف اتومبیل خود را می‌کند، در چنین حالتی دادگاه موظف به توقیف اتومبیل می‌باشد و نمی‌تواند معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید. [۱۳]
رویه های قضایی
منابع
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455436
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 570576
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555780
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555760
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1182908
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5285572
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2420652
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455436
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1247572
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1620664
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455436
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455436
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1620688