ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(←رویه‌های قضایی: افزودن نظریه شماره 7/1401/913 ذیل رویه ها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود: | '''ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود: | ||
# وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی | # وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی | ||
# وکالت در مصالحه و سازش | # وکالت در مصالحه و سازش | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۷: | ||
. تبصره ۲ - سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی‌باشد | . تبصره ۲ - سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی‌باشد | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
وکالت نامه: سندی که در آن، عقد وکالتی ذکر شده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346588|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | وکالت نامه: سندی که در آن، عقد وکالتی ذکر شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346588|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
اقرار: عبارت از اخبار حقی است برای غیر به ضرر خود .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی | اقرار: عبارت از اخبار حقی است برای غیر به ضرر خود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617448|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشیینه == | == پیشیینه == | ||
[[ماده | [[ماده ۱۷۹ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۲۹۰ بیان داشته بود: «در وکالتنامه باید صریحاً قید شود که وکیل حق اقدامات ذیل را کلاً یا بعضاً دارد و الا اقدامات وکیل در این موارد به موکل تعلق نخواهد یافت: ۱ - حق استیناف ۲ - حق دادن تمیز ۳ - حق صلح ۴ - حق انتخاب محضر شرع ۵ - حق اظهار جعلیت نسبت به سند طرف مقابل و جواب دادن به طرف در صورتی که او چنین اظهاری کند ۶ - حق انتخاب حکم برای حکمیت ۷ - حق وکالت در توکیل ۸ - حق تعیین مصدق». | ||
سال‌های متمادی به افرادی که تخصص لازم حقوقی را کسب و در مسیر احقاق حقوق موکلین فعالیت می‌کردند «وکیل دعاوی» می‌گفتند؛ یعنی نقش و وظیفه وکیل در حقیقت وقتی آغاز می‌شد که دعوایی در محکمه مطرح شود و تعقیب یا دفاع از آن نیاز به دانش و تجربه حرفه ای حقوقدانان داشته باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق و اجتماع (رابطه حقوق با عوامل اجتماعی و روانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=طرح نو|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2061920|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=صانعی|چاپ=1}}</ref> | سال‌های متمادی به افرادی که تخصص لازم حقوقی را کسب و در مسیر احقاق حقوق موکلین فعالیت می‌کردند «وکیل دعاوی» می‌گفتند؛ یعنی نقش و وظیفه وکیل در حقیقت وقتی آغاز می‌شد که دعوایی در محکمه مطرح شود و تعقیب یا دفاع از آن نیاز به دانش و تجربه حرفه ای حقوقدانان داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق و اجتماع (رابطه حقوق با عوامل اجتماعی و روانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=طرح نو|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2061920|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=صانعی|چاپ=1}}</ref> | ||
برخلاف حقوق ایران که طی ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، استثنائاتی چند بر اختیارات وکیل دادگستری وارد آمده‌است، در حقوق انگلیس، نظر به جایگاه پر ارج وکالت و وکلا و اطمینان فراوان به احاطهٔ آنان به مسائل خقوقی و سیاسی و تجاری، جز حق سازش نسبت به اصل دعوا با طرف مقابل و به عقیده برخی، اقرار علیه موکل، به مانند نظام حقوقی ایران، استثنا دیگری در این زمینه بر اختیارات آنان وارد نیامده است، که البته همین استثنا نیز راجع به خدود اختیارات بریسترها اعمال نمی‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت ثانوی (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4386312|صفحه=|نام۱=مهسا|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | برخلاف حقوق ایران که طی ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، استثنائاتی چند بر اختیارات وکیل دادگستری وارد آمده‌است، در حقوق انگلیس، نظر به جایگاه پر ارج وکالت و وکلا و اطمینان فراوان به احاطهٔ آنان به مسائل خقوقی و سیاسی و تجاری، جز حق سازش نسبت به اصل دعوا با طرف مقابل و به عقیده برخی، اقرار علیه موکل، به مانند نظام حقوقی ایران، استثنا دیگری در این زمینه بر اختیارات آنان وارد نیامده است، که البته همین استثنا نیز راجع به خدود اختیارات بریسترها اعمال نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت ثانوی (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4386312|صفحه=|نام۱=مهسا|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
ماده ۳۵ ق.ا.د. م وکالت مطلقه در زمینه دعاوی را رد نمی‌کند و نسبت به آن ساکت است پس اصل حاکمیت اراده متعاقدین ضامن صحت وکالت مطلقه در دعاوی است مثل اینکه بنگاه تجاری یا شرکت تجاری کسی را وکیل در جمیع دعاوی بنگاه (له-علیه) کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>) با توجه به تبصره ۲ ماده ۳۵ و اینکه اقرار امری است که مباشرت شخص مقر را نیاز دارد وکیل نمی‌تواند از طرف موکل اقرار کند، در مورد سوگند نیز حکم مانند اقرار است. ۲۹۵۲۴۰) و به‌طور کلی اصل بر این است که هر عملی را که انسان شخصاً می‌تواند انجام دهد، می‌تواند به وسیله وکیل خود نیز انجام دهد؛ مگر این که خلاف این اصل در قانون تصریح شده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003456|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | ماده ۳۵ ق.ا.د. م وکالت مطلقه در زمینه دعاوی را رد نمی‌کند و نسبت به آن ساکت است پس اصل حاکمیت اراده متعاقدین ضامن صحت وکالت مطلقه در دعاوی است مثل اینکه بنگاه تجاری یا شرکت تجاری کسی را وکیل در جمیع دعاوی بنگاه (له-علیه) کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>) با توجه به تبصره ۲ ماده ۳۵ و اینکه اقرار امری است که مباشرت شخص مقر را نیاز دارد وکیل نمی‌تواند از طرف موکل اقرار کند، در مورد سوگند نیز حکم مانند اقرار است. ۲۹۵۲۴۰) و به‌طور کلی اصل بر این است که هر عملی را که انسان شخصاً می‌تواند انجام دهد، می‌تواند به وسیله وکیل خود نیز انجام دهد؛ مگر این که خلاف این اصل در قانون تصریح شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003456|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
با توجه به ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی قانون گذار وکالت عام را پذیرفته مانند طرح دعوا، تنظیم لایحه، ارائه دادخواست و .. ، و صرفاً در مواردی خاص، نیاز است تا اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=885920|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=2}}</ref> | با توجه به ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی قانون گذار وکالت عام را پذیرفته مانند طرح دعوا، تنظیم لایحه، ارائه دادخواست و .. ، و صرفاً در مواردی خاص، نیاز است تا اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=885920|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
از نظر فقهی اگر کسی به دیگری وکالت دهد تا در دعوا یا خصومتی شرکت کند، این توکیل به معنای وکالت در اقرار، صلح در دعوا و ابرای ذمه طرف مقابل نیست و اختلافی نیز در این امر نمی‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3987284|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | از نظر فقهی اگر کسی به دیگری وکالت دهد تا در دعوا یا خصومتی شرکت کند، این توکیل به معنای وکالت در اقرار، صلح در دعوا و ابرای ذمه طرف مقابل نیست و اختلافی نیز در این امر نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3987284|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
در مورد حدود اختیارات وکیل، اگر موکل حدود و شروط خاصی را برای او معلوم و معین کرده باشد، وکیل در همان حد، اختیار تصرف در امور موکل را خواهد داشت ولی اگر حدود و شروطی را تعیین نکرده باشد و وکالت نسبت به انجام امری از امور دیگری ثابت شود، او می‌تواند تمام لوازم عرفی مورد وکالت را انجام دهد مشروط بر این که عرفا دادن وکالت ظاهر در انجام لوازم آن نیز باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و | در مورد حدود اختیارات وکیل، اگر موکل حدود و شروط خاصی را برای او معلوم و معین کرده باشد، وکیل در همان حد، اختیار تصرف در امور موکل را خواهد داشت ولی اگر حدود و شروطی را تعیین نکرده باشد و وکالت نسبت به انجام امری از امور دیگری ثابت شود، او می‌تواند تمام لوازم عرفی مورد وکالت را انجام دهد مشروط بر این که عرفا دادن وکالت ظاهر در انجام لوازم آن نیز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1077144|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> | ||
یکی دیگر از شرایط صحت وکالت، قابلیت وکالت داشتن حق یا امری است که طرفین آن را مورد عقد قرار داده‌اند. اصولاً حق یا کاری قابل وکالت است که اولا مباشرت دارنده در استیفا آن شرط نشده باشد و دوما حق قابلیت این را داشته باشد تا منافع و آثار اجرایی آن به دارنده حق تعلق بگیرد و منحصراً به اجرا کننده واصل نشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و | یکی دیگر از شرایط صحت وکالت، قابلیت وکالت داشتن حق یا امری است که طرفین آن را مورد عقد قرار داده‌اند. اصولاً حق یا کاری قابل وکالت است که اولا مباشرت دارنده در استیفا آن شرط نشده باشد و دوما حق قابلیت این را داشته باشد تا منافع و آثار اجرایی آن به دارنده حق تعلق بگیرد و منحصراً به اجرا کننده واصل نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1077112|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* ۱)اگر وکالت وکیل بشرح وکالت نامه مطالبه الزام طرف بدادن قباله ثبتی و خسارات باشد وکیل نمی‌تواند خواسته را در جلسه دادرسی تغییر دهد و خواستار استرداد ثمن معامله بموجب سند عادی گردد این حق در وکالت نامه او نبوده و مطابق قانون تغییر خواسته تا اولین جلسه دادرسی بوده‌است و تصویب موکل در مرحله پژوهش هم اصولاً مصحح اقدام فضولی وکیل نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2460612|صفحه=|نام۱=عزیز|نام خانوادگی۱=نوکنده ای|چاپ=1}}</ref> | |||
* ۱)اگر وکالت وکیل بشرح وکالت نامه مطالبه الزام طرف بدادن قباله ثبتی و خسارات باشد وکیل نمی‌تواند خواسته را در جلسه دادرسی تغییر دهد و خواستار استرداد ثمن معامله بموجب سند عادی گردد این حق در وکالت نامه او نبوده و مطابق قانون تغییر خواسته تا اولین جلسه دادرسی بوده‌است و تصویب موکل در مرحله پژوهش هم اصولاً مصحح اقدام فضولی وکیل نخواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2460612|صفحه=|نام۱=عزیز|نام خانوادگی۱=نوکنده ای|چاپ=1}}</ref> | |||
* ۲) حکم تمییزی شماره ۳۱۸ مورخ ۱۱/۲/۱۳۲۸ شعبه هشتم می‌گوید: «وکیلی که حق وکالت و ارجاع امر به داوری و تعیین داور داشته تصریح به حق تمدید مدت داوری در وکالتنامه او ضرورت ندارد و چنین وکیلی بالملازمه دارای حق تمدید مدت داوری نیز می‌باشد»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه عمومی علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2963648|صفحه=|نام۱=مجمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466628|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | * ۲) حکم تمییزی شماره ۳۱۸ مورخ ۱۱/۲/۱۳۲۸ شعبه هشتم می‌گوید: «وکیلی که حق وکالت و ارجاع امر به داوری و تعیین داور داشته تصریح به حق تمدید مدت داوری در وکالتنامه او ضرورت ندارد و چنین وکیلی بالملازمه دارای حق تمدید مدت داوری نیز می‌باشد»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه عمومی علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2963648|صفحه=|نام۱=مجمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466628|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۷۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تنظیم وکالتنامه وکیل تسخیری]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۹۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ اخطاریه‌ها در وکالت در طلاق]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
۱) منظور از عبارت «توکیل در آن خلاف شرع باشد» مبهم است مثلاً از نظر شرعی وکالت مسلمان از کافر بدون اشکال نیست و نیز این وکالت نه تنها مربوط به حدود اختیارات است بلکه اصل وکالت را نامشروع می‌کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5645732|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ۱) منظور از عبارت «توکیل در آن خلاف شرع باشد» مبهم است مثلاً از نظر شرعی وکالت مسلمان از کافر بدون اشکال نیست و نیز این وکالت نه تنها مربوط به حدود اختیارات است بلکه اصل وکالت را نامشروع می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5645732|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
۲)برخی به غیرقابل توکیل بودن سوگند، شهادت، لعان، اقرار و ایلاء انتقاد وارد کرده‌اند ولی تبصره ماده ۳۵ ق.آ.د. م مستند به اقوال بعضی فقهاست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569768|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ۲)برخی به غیرقابل توکیل بودن سوگند، شهادت، لعان، اقرار و ایلاء انتقاد وارد کرده‌اند ولی تبصره ماده ۳۵ ق.آ.د. م مستند به اقوال بعضی فقهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569768|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
۱) اگر در ظهر برات وکالت در وصول را قید نموده باشد دارنده برات حق وصول و لدی الاقتضا حق اعتراض و اقامه دعوا برای وصول خواهد داشت جز در مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466616|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ۱) اگر در ظهر برات وکالت در وصول را قید نموده باشد دارنده برات حق وصول و لدی الاقتضا حق اعتراض و اقامه دعوا برای وصول خواهد داشت جز در مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466616|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
۲) یکی دیگر از شرایط صحت وکالت، قابلیت وکالت داشتن حق یا امری است که طرفین آن را مورد عقد قرار داده‌اند. اصولاً حق یا کاری قابل وکالت است که اولا مباشرت دارنده در استیفا آن شرط نشده باشد مانند ریاست شوهر بر خانواده که مباشرت شوهر در اجرای حق، موضوعیت دارد و دوما حق قابلیت این را داشته باشد تا منافع و آثار اجرایی آن به دارنده حق تعلق بگیرد و منحصراً به اجرا کننده واصل نشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و | ۲) یکی دیگر از شرایط صحت وکالت، قابلیت وکالت داشتن حق یا امری است که طرفین آن را مورد عقد قرار داده‌اند. اصولاً حق یا کاری قابل وکالت است که اولا مباشرت دارنده در استیفا آن شرط نشده باشد مانند ریاست شوهر بر خانواده که مباشرت شوهر در اجرای حق، موضوعیت دارد و دوما حق قابلیت این را داشته باشد تا منافع و آثار اجرایی آن به دارنده حق تعلق بگیرد و منحصراً به اجرا کننده واصل نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1077112|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> | ||
۳)در سه قسم نمایندگی، استثنائات مربوط به اموری است که (قید مباشرت) داشته باشند مانند اقرار، شهادت، لعان زوجه، نذر، رجوع در طلاق رجعی و… مانند جعل حق فسخ در قرارداد با قید مباشرت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات | ۳)در سه قسم نمایندگی، استثنائات مربوط به اموری است که (قید مباشرت) داشته باشند مانند اقرار، شهادت، لعان زوجه، نذر، رجوع در طلاق رجعی و… مانند جعل حق فسخ در قرارداد با قید مباشرت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به‌طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2749136|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مفهوم و ماهیت داوری با اختیار صلح]] | * [[مفهوم و ماهیت داوری با اختیار صلح]] | ||
* [[رویکرد قضایی به بی‌اعتباری رای داوری داخلی]] | * [[رویکرد قضایی به بی‌اعتباری رای داوری داخلی]] | ||
| خط ۷۵: | خط ۷۳: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:وکالت در دعاوی]] | [[رده:وکالت در دعاوی]] | ||
نسخهٔ ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۵
ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی: وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود:
- وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی
- وکالت در مصالحه و سازش
- وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند
- وکالت در تعیین جاعل
- وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور
- وکالت در توکیل
- وکالت در تعیین مصدق و کارشناس
- وکالت در دعوای خسارت
- وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا
- وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث
- وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث
- وکالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن
- وکالت در ادعای اعسار
- وکالت در قبول یا رد سوگند
. تبصره ۱ - اشاره به شماره‌های یادشده دراین ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمی‌شود
. تبصره ۲ - سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی‌باشد
توضیح واژگان
وکالت نامه: سندی که در آن، عقد وکالتی ذکر شده باشد.[۱]
اقرار: عبارت از اخبار حقی است برای غیر به ضرر خود.[۲]
پیشیینه
ماده ۱۷۹ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ بیان داشته بود: «در وکالتنامه باید صریحاً قید شود که وکیل حق اقدامات ذیل را کلاً یا بعضاً دارد و الا اقدامات وکیل در این موارد به موکل تعلق نخواهد یافت: ۱ - حق استیناف ۲ - حق دادن تمیز ۳ - حق صلح ۴ - حق انتخاب محضر شرع ۵ - حق اظهار جعلیت نسبت به سند طرف مقابل و جواب دادن به طرف در صورتی که او چنین اظهاری کند ۶ - حق انتخاب حکم برای حکمیت ۷ - حق وکالت در توکیل ۸ - حق تعیین مصدق».
سال‌های متمادی به افرادی که تخصص لازم حقوقی را کسب و در مسیر احقاق حقوق موکلین فعالیت می‌کردند «وکیل دعاوی» می‌گفتند؛ یعنی نقش و وظیفه وکیل در حقیقت وقتی آغاز می‌شد که دعوایی در محکمه مطرح شود و تعقیب یا دفاع از آن نیاز به دانش و تجربه حرفه ای حقوقدانان داشته باشد.[۳]
برخلاف حقوق ایران که طی ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، استثنائاتی چند بر اختیارات وکیل دادگستری وارد آمده‌است، در حقوق انگلیس، نظر به جایگاه پر ارج وکالت و وکلا و اطمینان فراوان به احاطهٔ آنان به مسائل خقوقی و سیاسی و تجاری، جز حق سازش نسبت به اصل دعوا با طرف مقابل و به عقیده برخی، اقرار علیه موکل، به مانند نظام حقوقی ایران، استثنا دیگری در این زمینه بر اختیارات آنان وارد نیامده است، که البته همین استثنا نیز راجع به خدود اختیارات بریسترها اعمال نمی‌شود.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
ماده ۳۵ ق.ا.د. م وکالت مطلقه در زمینه دعاوی را رد نمی‌کند و نسبت به آن ساکت است پس اصل حاکمیت اراده متعاقدین ضامن صحت وکالت مطلقه در دعاوی است مثل اینکه بنگاه تجاری یا شرکت تجاری کسی را وکیل در جمیع دعاوی بنگاه (له-علیه) کند.[۵]) با توجه به تبصره ۲ ماده ۳۵ و اینکه اقرار امری است که مباشرت شخص مقر را نیاز دارد وکیل نمی‌تواند از طرف موکل اقرار کند، در مورد سوگند نیز حکم مانند اقرار است. ۲۹۵۲۴۰) و به‌طور کلی اصل بر این است که هر عملی را که انسان شخصاً می‌تواند انجام دهد، می‌تواند به وسیله وکیل خود نیز انجام دهد؛ مگر این که خلاف این اصل در قانون تصریح شده باشد.[۶]
با توجه به ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی قانون گذار وکالت عام را پذیرفته مانند طرح دعوا، تنظیم لایحه، ارائه دادخواست و .. ، و صرفاً در مواردی خاص، نیاز است تا اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود.[۷]
درمورد تغییر خواسته نیز می‌توان آن را جز اختیارات وکیل دانست و راجع به امر دادرسی است و وکیل حق تغییر خواسته را دارد مگر اینکه تغییر خواسته در وکالت نامه استثنا شده باشد.[۸]
سوابق و مستندات فقهی
از نظر فقهی اگر کسی به دیگری وکالت دهد تا در دعوا یا خصومتی شرکت کند، این توکیل به معنای وکالت در اقرار، صلح در دعوا و ابرای ذمه طرف مقابل نیست و اختلافی نیز در این امر نمی‌باشد.[۹]
در مورد حدود اختیارات وکیل، اگر موکل حدود و شروط خاصی را برای او معلوم و معین کرده باشد، وکیل در همان حد، اختیار تصرف در امور موکل را خواهد داشت ولی اگر حدود و شروطی را تعیین نکرده باشد و وکالت نسبت به انجام امری از امور دیگری ثابت شود، او می‌تواند تمام لوازم عرفی مورد وکالت را انجام دهد مشروط بر این که عرفا دادن وکالت ظاهر در انجام لوازم آن نیز باشد.[۱۰]
یکی دیگر از شرایط صحت وکالت، قابلیت وکالت داشتن حق یا امری است که طرفین آن را مورد عقد قرار داده‌اند. اصولاً حق یا کاری قابل وکالت است که اولا مباشرت دارنده در استیفا آن شرط نشده باشد و دوما حق قابلیت این را داشته باشد تا منافع و آثار اجرایی آن به دارنده حق تعلق بگیرد و منحصراً به اجرا کننده واصل نشود.[۱۱]
رویه‌های قضایی
- ۱)اگر وکالت وکیل بشرح وکالت نامه مطالبه الزام طرف بدادن قباله ثبتی و خسارات باشد وکیل نمی‌تواند خواسته را در جلسه دادرسی تغییر دهد و خواستار استرداد ثمن معامله بموجب سند عادی گردد این حق در وکالت نامه او نبوده و مطابق قانون تغییر خواسته تا اولین جلسه دادرسی بوده‌است و تصویب موکل در مرحله پژوهش هم اصولاً مصحح اقدام فضولی وکیل نخواهد بود.[۱۲]
- ۲) حکم تمییزی شماره ۳۱۸ مورخ ۱۱/۲/۱۳۲۸ شعبه هشتم می‌گوید: «وکیلی که حق وکالت و ارجاع امر به داوری و تعیین داور داشته تصریح به حق تمدید مدت داوری در وکالتنامه او ضرورت ندارد و چنین وکیلی بالملازمه دارای حق تمدید مدت داوری نیز می‌باشد»[۱۳][۱۴]
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۷۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تنظیم وکالتنامه وکیل تسخیری
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۹۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ اخطاریه‌ها در وکالت در طلاق
انتقادات
۱) منظور از عبارت «توکیل در آن خلاف شرع باشد» مبهم است مثلاً از نظر شرعی وکالت مسلمان از کافر بدون اشکال نیست و نیز این وکالت نه تنها مربوط به حدود اختیارات است بلکه اصل وکالت را نامشروع می‌کند.[۱۵]
۲)برخی به غیرقابل توکیل بودن سوگند، شهادت، لعان، اقرار و ایلاء انتقاد وارد کرده‌اند ولی تبصره ماده ۳۵ ق.آ.د. م مستند به اقوال بعضی فقهاست.[۱۶]
مصادیق و نمونه‌ها
۱) اگر در ظهر برات وکالت در وصول را قید نموده باشد دارنده برات حق وصول و لدی الاقتضا حق اعتراض و اقامه دعوا برای وصول خواهد داشت جز در مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد.[۱۷]
۲) یکی دیگر از شرایط صحت وکالت، قابلیت وکالت داشتن حق یا امری است که طرفین آن را مورد عقد قرار داده‌اند. اصولاً حق یا کاری قابل وکالت است که اولا مباشرت دارنده در استیفا آن شرط نشده باشد مانند ریاست شوهر بر خانواده که مباشرت شوهر در اجرای حق، موضوعیت دارد و دوما حق قابلیت این را داشته باشد تا منافع و آثار اجرایی آن به دارنده حق تعلق بگیرد و منحصراً به اجرا کننده واصل نشود.[۱۸]
۳)در سه قسم نمایندگی، استثنائات مربوط به اموری است که (قید مباشرت) داشته باشند مانند اقرار، شهادت، لعان زوجه، نذر، رجوع در طلاق رجعی و… مانند جعل حق فسخ در قرارداد با قید مباشرت.[۱۹]
مقالات مرتبط
- مفهوم و ماهیت داوری با اختیار صلح
- رویکرد قضایی به بی‌اعتباری رای داوری داخلی
- تحلیل توان و جایگاه قانونی داور در دفاع از درستی رأی داوری
- تأملاتی درخصوص دعوای مشتق از دیدگاه حقوق دادرسی
- وکالت ثانوی مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس
- بررسی ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346588
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617448
- ↑ پرویز صانعی. حقوق و اجتماع (رابطه حقوق با عوامل اجتماعی و روانی). چاپ 1. طرح نو، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2061920
- ↑ مهسا مدنی. وکالت ثانوی (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4386312
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713684
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2003456
- ↑ پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه). چاپ 2. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 885920
- ↑ رسول مقصودپور. آیین دادرسی مدنی (3) (دعاوی طاری و شرایط اقامه آن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4209320
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3987284
- ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1077144
- ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1077112
- ↑ عزیز نوکنده ای. تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران. چاپ 1. دانش نگار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2460612
- ↑ مجمدجعفر جعفری لنگرودی. مقدمه عمومی علم حقوق. چاپ 6. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2963648
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 466628
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5645732
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569768
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 466616
- ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1077112
- ↑ پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به‌طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2749136