ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی: اتباع دولت‌های خارج، چه خواهان اصلی باشند یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنابه درخواست طرف دعوا، برای تأدیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله به آن محکوم گردند باید تأمین مناسب بسپارند. درخواست اخذ تأمین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

تأمین: تأمین در لغت به معنای قراردادن در امن و آسایش می‌باشد و در اصطلاح حقوقی وثیقه و تضمین است. قرار تأمین برای متقاضی آن به گونه ای است که تحت شرایطی، مالی را توقیف می‌نماید.

پیشینه

این ماده در ماده ۲۱۸ قانون سابق پیش‌بینی شده بود که سه شرط را برای اخذ تأمین برمی‌شمرد، و اولین قانون در مورد تأمین اتباع بیگانه قانون اجازه اخذ تأمین خسارت و مخارج محاکمه از اتباع خارجه مصوب ۱۳۰۸ بود که بعداً با رفع نقایص وارد ق.آ.د. م شد.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

قانونگذار در این ماده امتیازی برای خوانده ایرانی در نظر گرفته و علت ان جلوگیری از ورود خسارت به تبعه ایرانی است که تبعه خارجی طرف دعوی وی محکوم شده و کشور را ترک کرده‌است، چرا که اصولاً احکام دادگاه‌ها در خارج از کشور ضمانت اجرا نداشته و خسارت خوانده ایرانی تأمین نمی‌شود، قرار تأمین اتباع بیگانه دادرسی را تا اخذ تأمین مناسب متوقف می‌نماید و چه بسا ممکن است به علت انقضای مهلت قانونی برای تودیع تأمین دادخواست ابطال گردد.

زمانی که دعوای تقابل توسط تبعه خارجی اقامه شود اخذ تأمین ممکن نیست چرا که ماده ۱۴۴ مربوط به زمانی است که تبعه خارجی خواهان اصلی دعوا باشد یا خواهان دعوی ورود ثالث باشد، و از دعوای تقابل سخنی گفته نشده‌است. در هر حال اخذ این تأمین صرفاً زمانی ممکن است که مدعی علیه تبعه ایرانی باشد و تفاوتی میان تبعه خارجی حقیقی و حقوقی وجود ندارد. هزینه دادرسی و حق الوکاله از اسباب بروز خسارت دادرسی است که در ماده ۱۴۴ از آن‌ها نام برده شده‌است در حالی که هزینه اجرای قرار، کارشناسی، ایاب ذهاب گواهان و … نیز موجب خسارت به خوانده دعوی می‌شود. اما در صورت محدود شدن به نص این ماده این موارد قابل تأمین نمی‌باشد.

مقالات مرتبط

• نقش دعاوی گروهی در حمایت از مصرف‌کننده
• قابلیت اخذ هم‌زمان تأمین دعوای واهی و تأمین اتباع بیگانه در حقوق ایران: با نگاهی به رویه قضایی
• مسئله هزینه‌ها در داوری‌های تجاری بین‌المللی
• مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس