ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': شروع رسیدگی در [[دادگاه]] مستلزم تقدیم [[دادخواست]] می‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می‌گردد. | '''ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': شروع رسیدگی در [[دادگاه]] مستلزم تقدیم [[دادخواست]] می‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می‌گردد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | |||
* [[ماده ۴ قانون داوری تجاری | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اقامه دعوی: طرح دعوی در مرجع صلاحیتدار مدنی یا کیفری یا ادارای.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2136396|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
دعوی به مفهموم اعم: یعنی حق مراجعه به مراجع صالح به منظور احقاق حق ماهوی تضییع شده برای هر شخص، بالغ یا نابالغ، عاقل یا مجنون، حقیقی یا حقوقی به وجود به وجود می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2136396|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
دعوی به مفهموم اعم: یعنی حق مراجعه به مراجع صالح به منظور احقاق حق ماهوی تضییع شده برای هر شخص، بالغ یا نابالغ، عاقل یا مجنون، حقیقی یا حقوقی به وجود به وجود می‌آید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2136396|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱= | |||
عرضحال: شکایت نامه به دادگاه یا مراجع رسمی و در اصطلاح شایع تر آن را دادخواست گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2141228|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱= | عرضحال: شکایت نامه به دادگاه یا مراجع رسمی و در اصطلاح شایع تر آن را دادخواست گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2141228|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
دادخواست: این واژه را فرهنگستان به جای واژه عرضحال به کار برده‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466888|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> و در معانی: ۱) ظلامه، شرح مختصر دعوی در مقام ارائه به دادگاهکه در آن نام متداعیین و خواسته و غالباً با ذکر ادله مدعی همراه است. ۲) ورقه رسمی که شرح ظلامه در آن نوشته شده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330008|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | دادخواست: این واژه را فرهنگستان به جای واژه عرضحال به کار برده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466888|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> و در معانی: ۱) ظلامه، شرح مختصر دعوی در مقام ارائه به دادگاهکه در آن نام متداعیین و خواسته و غالباً با ذکر ادله مدعی همراه است. ۲) ورقه رسمی که شرح ظلامه در آن نوشته شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330008|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
دفتر دادگاه: محل تنظیم مدارک و تهیهٔ مقدمات دادرسی که به تصدی مدیر دفتر و به قدر کافی اعضا و تحت ریاست رئیس دادگاه یا رئیس شعبهٔ دادگاه انجام وظیفه می‌کند در آن می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140232|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱= | دفتر دادگاه: محل تنظیم مدارک و تهیهٔ مقدمات دادرسی که به تصدی مدیر دفتر و به قدر کافی اعضا و تحت ریاست رئیس دادگاه یا رئیس شعبهٔ دادگاه انجام وظیفه می‌کند در آن می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140232|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ماده ۱۸ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] سال ۱۲۹۰: عرض حالی که به محاکم صلحیه در اقامه دعوی دادگاه داده می‌شود ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796308|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | [[ماده ۱۸ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] سال ۱۲۹۰: عرض حالی که به محاکم صلحیه در اقامه دعوی دادگاه داده می‌شود ممکن است کتبی یا شفاهی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796308|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
دادخواست در معانی ذیل استعمال می‌شود: | دادخواست در معانی ذیل استعمال می‌شود: | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۴: | ||
۱) ظلامه، شرح مختصر دعوی در مقام ارائه به دادگاهکه در آن نام متداعیین و خواسته و غالباً با ذکر ادله مدعی همراه است. | ۱) ظلامه، شرح مختصر دعوی در مقام ارائه به دادگاهکه در آن نام متداعیین و خواسته و غالباً با ذکر ادله مدعی همراه است. | ||
۲) ورقه رسمی که شرح ظلامه در آن نوشته شده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330008|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ۲) ورقه رسمی که شرح ظلامه در آن نوشته شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330008|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
انواع دادخواست عبارتند از: | انواع دادخواست عبارتند از: | ||
الف) [[دادخواست بدوی]] سندی است که به وسیله آن خواهان، با رعایت مقررات، با تسلیم ادعاهای خود به دادگاه بدوی، درخواست رسیدگی و صدور رای نموده و موجب می‌شود که دادرسی، به مفهمو اعم کلمه در این مرحله آغاز گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466912|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | الف) [[دادخواست بدوی]] سندی است که به وسیله آن خواهان، با رعایت مقررات، با تسلیم ادعاهای خود به دادگاه بدوی، درخواست رسیدگی و صدور رای نموده و موجب می‌شود که دادرسی، به مفهمو اعم کلمه در این مرحله آغاز گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466912|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
ب) [[دادخواست اصلی]] و [[دادخواست طاری|طاری]]: دادخواست اصلی سندی است که به موجب آن دعوای بدوی یا شکایت از رای اقامه می‌شود، هردادخواستی که در جریان دعاوی اقامه شده تقدیم گردد، در صورت وحدت منشأ یا ارتباط کامل دعوای اقامه شده با دعوای اصلی، دادخواست طاری محسوب می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466912|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ب) [[دادخواست اصلی]] و [[دادخواست طاری|طاری]]: دادخواست اصلی سندی است که به موجب آن دعوای بدوی یا شکایت از رای اقامه می‌شود، هردادخواستی که در جریان دعاوی اقامه شده تقدیم گردد، در صورت وحدت منشأ یا ارتباط کامل دعوای اقامه شده با دعوای اصلی، دادخواست طاری محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466912|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
خواهان باید دعوای خود را به شرح دادخواست اقامه کند و تا آخر همان دعوا را تعقیب و ادامه دهد. چرا که اگر بنا باشد در طی دادرسی هر موقع که خواهان بخواهد دعوای خود را تغییر دهد جریان منظم دادرسی مختل شده یا فرصت دفاع از خوانده که برای دفاع و تهیه دلایل مدتی وقت لازم دارد فوت می‌شود. از این رو خواهان اصولاً نمی‌تواند دعوای خود را پس از اقامه تغییر دهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی | خواهان باید دعوای خود را به شرح دادخواست اقامه کند و تا آخر همان دعوا را تعقیب و ادامه دهد. چرا که اگر بنا باشد در طی دادرسی هر موقع که خواهان بخواهد دعوای خود را تغییر دهد جریان منظم دادرسی مختل شده یا فرصت دفاع از خوانده که برای دفاع و تهیه دلایل مدتی وقت لازم دارد فوت می‌شود. از این رو خواهان اصولاً نمی‌تواند دعوای خود را پس از اقامه تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2263972|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | ||
تمییز دادخواست از درخواست: مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد. در خواست (به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا) هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر وکاربرد فراوان تری دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | تمییز دادخواست از درخواست: مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد. در خواست (به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا) هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر وکاربرد فراوان تری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | ||
علاوه بر تقدیم دادخواست برای شروع به رسیدگی دعوی در دادگاه‌ها برای طرح دعوای اضافی و همچنین واخواهی، تجدیدنظر خواهی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی نیز تقدیم دادخواست امری ضروری است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2289228|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1551484|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی | علاوه بر تقدیم دادخواست برای شروع به رسیدگی دعوی در دادگاه‌ها برای طرح دعوای اضافی و همچنین واخواهی، تجدیدنظر خواهی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی نیز تقدیم دادخواست امری ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2289228|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1551484|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617768|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
در چه مواردی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، متوقف به تقدیم دادخواست می‌شود؟ | در چه مواردی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، متوقف به تقدیم دادخواست می‌شود؟ | ||
اتفاق نظر: با توجه به ماده ۹ و ۱۰ قانون مجازات اسلامی هرگاه عین مالی که از طریق جرم تحصیل شده کشف شود، همچنین در جرایمی مثل سرقت و کلاهبرداری در صورت تلف عین، در مثل یا قیمت آن نیاز به تقدییم دادخواست ندارد. در این موارد دادگاه موظف است علاوه بر تعیین مجازات دربارهٔ رد عین، مثل یا قیمت مال اظهارنظر کند؛ اما در صورت عدم کشف عین مال و صدور حکم بر برائت متهم از حهت جنبه کیفری، متضرر می‌تواند دلایل دلایل و مدارک دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم کند تا وفق مواد تبصره ۱ ماده ۲۴۲ آ.د. ک و رای وحدت رویه ۵۸۲–۲/۱۲/۷۱ هیئت عمومی دیوانعالی کشور، مورد رسیدگی قرار گیرد هرگاه اصل جرم ثابت شود لیکن دربارهٔ مبلغ، میزان و ارزش مالی که در نتیجه جرم تحصیل شده بین شاکی و متهم اختلاف باشد، قدر متیقن، آن ضمن صدور حکم جزایی مورد تصمیم قرار گرفته و برای ما به التفاوت آن شاکی باید با تقدیک دادخواست، دعوای خود را اثبات کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه | اتفاق نظر: با توجه به ماده ۹ و ۱۰ قانون مجازات اسلامی هرگاه عین مالی که از طریق جرم تحصیل شده کشف شود، همچنین در جرایمی مثل سرقت و کلاهبرداری در صورت تلف عین، در مثل یا قیمت آن نیاز به تقدییم دادخواست ندارد. در این موارد دادگاه موظف است علاوه بر تعیین مجازات دربارهٔ رد عین، مثل یا قیمت مال اظهارنظر کند؛ اما در صورت عدم کشف عین مال و صدور حکم بر برائت متهم از حهت جنبه کیفری، متضرر می‌تواند دلایل دلایل و مدارک دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم کند تا وفق مواد تبصره ۱ ماده ۲۴۲ آ.د. ک و رای وحدت رویه ۵۸۲–۲/۱۲/۷۱ هیئت عمومی دیوانعالی کشور، مورد رسیدگی قرار گیرد هرگاه اصل جرم ثابت شود لیکن دربارهٔ مبلغ، میزان و ارزش مالی که در نتیجه جرم تحصیل شده بین شاکی و متهم اختلاف باشد، قدر متیقن، آن ضمن صدور حکم جزایی مورد تصمیم قرار گرفته و برای ما به التفاوت آن شاکی باید با تقدیک دادخواست، دعوای خود را اثبات کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3356340|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره | ۲)آقای اهوارکی (مستشار محاکم تجدید نظر) در امور مدنی اصل بر این است که دعوا برابر مقررات و با تقدیم دادخواست طرح گردد و هرگاه قانونگذار موردی را بر خلاف اصل فوق و بدون تقدیم دادخواست در نظر داشته باشد، ضراحتا مواد استثنایی را قید نموده‌است. مواد مربوط به خسارت احتمالی ناشی از صدور دستور موقت نیز، صراحتاً نیازمند تقدیم دادخواست و اثبات دعوی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 54، آذر و دی 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3027800|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تقدیم دادخواست برای تعیین جریمه در فرض عدم انجام تکلیف قانونی بیمه گر]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قانونگذار ماده ۴۸ را بدون عنایت به ضوابط و مقررات پیش‌بینی شده در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۷۳ و آیین نامه اجرائیآن تصویب کرده‌است. چرا که در ماده ۱۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در جاهایی که شعب دادگاه متعدد باشند. ایجاد یک دفتر به نام دفتر کل پیش‌بینی شده‌است و در آیین نامه اجرائی قانون مذکور (در مواد ۱۵و ۱۶) نیز دفتر کل ذکر شده و مقرر شده دادخواست به دفتر کل داده شود نه دفتر شعبه اول. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی | قانونگذار ماده ۴۸ را بدون عنایت به ضوابط و مقررات پیش‌بینی شده در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۷۳ و آیین نامه اجرائیآن تصویب کرده‌است. چرا که در ماده ۱۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در جاهایی که شعب دادگاه متعدد باشند. ایجاد یک دفتر به نام دفتر کل پیش‌بینی شده‌است و در آیین نامه اجرائی قانون مذکور (در مواد ۱۵و ۱۶) نیز دفتر کل ذکر شده و مقرر شده دادخواست به دفتر کل داده شود نه دفتر شعبه اول.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617744|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
۱) رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما، نیازمند درخواست می‌باشد بنابراین درخواست باید به صورت کنبی از سوی شاکی یا نماینده وی در مرجع حل اختلاف مطرح گردیده و دلایل و مستندات نیز ضمیمه شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4194064|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ۱) رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما، نیازمند درخواست می‌باشد بنابراین درخواست باید به صورت کنبی از سوی شاکی یا نماینده وی در مرجع حل اختلاف مطرح گردیده و دلایل و مستندات نیز ضمیمه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4194064|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
۲)اگر تخلیه سریع همانند سایر دعاوی بصورت دادخواست مطرح شود، برطرف کردن نواقص و ایرادات شکلی دادخواست و استماع دفاعیات طرف دعوی، به زمان و رسیدگی ماهوی نیاز خواهد داشت. در صورتیکه در تخلیه سریع رسیدگی قضایی صورت نمی‌گیرد و دادگاه برای صدور دستور تخلیه مهلت زیادی ندارد تا به کیفیت مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی عمل کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق موجر و مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 (تخلیه اماکن تجاری، مسکونی، سرقفلی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1112944|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=طاهرموسوی|چاپ=2}}</ref> | ۲)اگر تخلیه سریع همانند سایر دعاوی بصورت دادخواست مطرح شود، برطرف کردن نواقص و ایرادات شکلی دادخواست و استماع دفاعیات طرف دعوی، به زمان و رسیدگی ماهوی نیاز خواهد داشت. در صورتیکه در تخلیه سریع رسیدگی قضایی صورت نمی‌گیرد و دادگاه برای صدور دستور تخلیه مهلت زیادی ندارد تا به کیفیت مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی عمل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق موجر و مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 (تخلیه اماکن تجاری، مسکونی، سرقفلی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1112944|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=طاهرموسوی|چاپ=2}}</ref> | ||
۳)دارنده چک می‌تواند علیه صادر کننده به عنوان مدیون اصلی اقامه دعوی نماید باید توجه داشت اقامه دعوای مدنی باید با تقدیم دادخواست به عمل اید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2635608|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> | ۳)دارنده چک می‌تواند علیه صادر کننده به عنوان مدیون اصلی اقامه دعوی نماید باید توجه داشت اقامه دعوای مدنی باید با تقدیم دادخواست به عمل اید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2635608|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[چالش‌های اجرای دادرسی الکترونیکی در حقوق ایران از منظر دادرسی عادلانه و حقوق اصحاب دعوا]] | |||
* [[چالش‌های اجرای دادرسی الکترونیکی در حقوق ایران از منظر | |||
* [[بررسی نحوه اقامه دعوای اضافی در حقوق ایران]] | * [[بررسی نحوه اقامه دعوای اضافی در حقوق ایران]] | ||
* [[زمان برقراری رابطه حقوقی دادرسی و آثار آن در حقوق ایران و فرانسه]] | * [[زمان برقراری رابطه حقوقی دادرسی و آثار آن در حقوق ایران و فرانسه]] | ||
| خط ۶۹: | خط ۶۵: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
نسخهٔ ۲۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۸
ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی: شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می‌گردد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
اقامه دعوی: طرح دعوی در مرجع صلاحیتدار مدنی یا کیفری یا ادارای.[۱]
دعوی به مفهموم اعم: یعنی حق مراجعه به مراجع صالح به منظور احقاق حق ماهوی تضییع شده برای هر شخص، بالغ یا نابالغ، عاقل یا مجنون، حقیقی یا حقوقی به وجود به وجود می‌آید.[۲]
عرضحال: شکایت نامه به دادگاه یا مراجع رسمی و در اصطلاح شایع تر آن را دادخواست گویند.[۳]
دادخواست: این واژه را فرهنگستان به جای واژه عرضحال به کار برده‌است.[۴] و در معانی: ۱) ظلامه، شرح مختصر دعوی در مقام ارائه به دادگاهکه در آن نام متداعیین و خواسته و غالباً با ذکر ادله مدعی همراه است. ۲) ورقه رسمی که شرح ظلامه در آن نوشته شده باشد.[۵]
دفتر دادگاه: محل تنظیم مدارک و تهیهٔ مقدمات دادرسی که به تصدی مدیر دفتر و به قدر کافی اعضا و تحت ریاست رئیس دادگاه یا رئیس شعبهٔ دادگاه انجام وظیفه می‌کند در آن می‌شود.[۶]
پیشینه
ماده ۱۸ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی سال ۱۲۹۰: عرض حالی که به محاکم صلحیه در اقامه دعوی دادگاه داده می‌شود ممکن است کتبی یا شفاهی باشد.[۷]
دادخواست در معانی ذیل استعمال می‌شود:
۱) ظلامه، شرح مختصر دعوی در مقام ارائه به دادگاهکه در آن نام متداعیین و خواسته و غالباً با ذکر ادله مدعی همراه است.
۲) ورقه رسمی که شرح ظلامه در آن نوشته شده باشد.[۸]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
انواع دادخواست عبارتند از:
الف) دادخواست بدوی سندی است که به وسیله آن خواهان، با رعایت مقررات، با تسلیم ادعاهای خود به دادگاه بدوی، درخواست رسیدگی و صدور رای نموده و موجب می‌شود که دادرسی، به مفهمو اعم کلمه در این مرحله آغاز گردد.[۹]
ب) دادخواست اصلی و طاری: دادخواست اصلی سندی است که به موجب آن دعوای بدوی یا شکایت از رای اقامه می‌شود، هردادخواستی که در جریان دعاوی اقامه شده تقدیم گردد، در صورت وحدت منشأ یا ارتباط کامل دعوای اقامه شده با دعوای اصلی، دادخواست طاری محسوب می‌شود.[۱۰]
خواهان باید دعوای خود را به شرح دادخواست اقامه کند و تا آخر همان دعوا را تعقیب و ادامه دهد. چرا که اگر بنا باشد در طی دادرسی هر موقع که خواهان بخواهد دعوای خود را تغییر دهد جریان منظم دادرسی مختل شده یا فرصت دفاع از خوانده که برای دفاع و تهیه دلایل مدتی وقت لازم دارد فوت می‌شود. از این رو خواهان اصولاً نمی‌تواند دعوای خود را پس از اقامه تغییر دهد.[۱۱]
تمییز دادخواست از درخواست: مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد. در خواست (به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا) هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر وکاربرد فراوان تری دارد.[۱۲]
علاوه بر تقدیم دادخواست برای شروع به رسیدگی دعوی در دادگاه‌ها برای طرح دعوای اضافی و همچنین واخواهی، تجدیدنظر خواهی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی نیز تقدیم دادخواست امری ضروری است.[۱۳][۱۴][۱۵]
رویه‌های قضایی
در چه مواردی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، متوقف به تقدیم دادخواست می‌شود؟
اتفاق نظر: با توجه به ماده ۹ و ۱۰ قانون مجازات اسلامی هرگاه عین مالی که از طریق جرم تحصیل شده کشف شود، همچنین در جرایمی مثل سرقت و کلاهبرداری در صورت تلف عین، در مثل یا قیمت آن نیاز به تقدییم دادخواست ندارد. در این موارد دادگاه موظف است علاوه بر تعیین مجازات دربارهٔ رد عین، مثل یا قیمت مال اظهارنظر کند؛ اما در صورت عدم کشف عین مال و صدور حکم بر برائت متهم از حهت جنبه کیفری، متضرر می‌تواند دلایل دلایل و مدارک دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم کند تا وفق مواد تبصره ۱ ماده ۲۴۲ آ.د. ک و رای وحدت رویه ۵۸۲–۲/۱۲/۷۱ هیئت عمومی دیوانعالی کشور، مورد رسیدگی قرار گیرد هرگاه اصل جرم ثابت شود لیکن دربارهٔ مبلغ، میزان و ارزش مالی که در نتیجه جرم تحصیل شده بین شاکی و متهم اختلاف باشد، قدر متیقن، آن ضمن صدور حکم جزایی مورد تصمیم قرار گرفته و برای ما به التفاوت آن شاکی باید با تقدیک دادخواست، دعوای خود را اثبات کند.[۱۶]
۲)آقای اهوارکی (مستشار محاکم تجدید نظر) در امور مدنی اصل بر این است که دعوا برابر مقررات و با تقدیم دادخواست طرح گردد و هرگاه قانونگذار موردی را بر خلاف اصل فوق و بدون تقدیم دادخواست در نظر داشته باشد، ضراحتا مواد استثنایی را قید نموده‌است. مواد مربوط به خسارت احتمالی ناشی از صدور دستور موقت نیز، صراحتاً نیازمند تقدیم دادخواست و اثبات دعوی است.[۱۷]
- [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تقدیم دادخواست برای تعیین جریمه در فرض عدم انجام تکلیف قانونی بیمه گر]]
انتقادات
قانونگذار ماده ۴۸ را بدون عنایت به ضوابط و مقررات پیش‌بینی شده در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۷۳ و آیین نامه اجرائیآن تصویب کرده‌است. چرا که در ماده ۱۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در جاهایی که شعب دادگاه متعدد باشند. ایجاد یک دفتر به نام دفتر کل پیش‌بینی شده‌است و در آیین نامه اجرائی قانون مذکور (در مواد ۱۵و ۱۶) نیز دفتر کل ذکر شده و مقرر شده دادخواست به دفتر کل داده شود نه دفتر شعبه اول.[۱۸]
مصادیق و نمونه‌ها
۱) رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما، نیازمند درخواست می‌باشد بنابراین درخواست باید به صورت کنبی از سوی شاکی یا نماینده وی در مرجع حل اختلاف مطرح گردیده و دلایل و مستندات نیز ضمیمه شود.[۱۹]
۲)اگر تخلیه سریع همانند سایر دعاوی بصورت دادخواست مطرح شود، برطرف کردن نواقص و ایرادات شکلی دادخواست و استماع دفاعیات طرف دعوی، به زمان و رسیدگی ماهوی نیاز خواهد داشت. در صورتیکه در تخلیه سریع رسیدگی قضایی صورت نمی‌گیرد و دادگاه برای صدور دستور تخلیه مهلت زیادی ندارد تا به کیفیت مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی عمل کند.[۲۰]
۳)دارنده چک می‌تواند علیه صادر کننده به عنوان مدیون اصلی اقامه دعوی نماید باید توجه داشت اقامه دعوای مدنی باید با تقدیم دادخواست به عمل اید.[۲۱]
مقالات مرتبط
- چالش‌های اجرای دادرسی الکترونیکی در حقوق ایران از منظر دادرسی عادلانه و حقوق اصحاب دعوا
- بررسی نحوه اقامه دعوای اضافی در حقوق ایران
- زمان برقراری رابطه حقوقی دادرسی و آثار آن در حقوق ایران و فرانسه
- دعوای‌اضافی
- گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی
منابع
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2136396
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2136396
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2141228
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 466888
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330008
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2140232
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796308
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330008
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 466912
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 466912
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2263972
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549664
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2289228
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1551484
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617768
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3356340
- ↑ ماهنامه قضاوت، شماره 54، آذر و دی 1387. دادگستری استان تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3027800
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617744
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4194064
- ↑ یوسف طاهرموسوی. حقوق موجر و مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 (تخلیه اماکن تجاری، مسکونی، سرقفلی در حقوق ایران). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1112944
- ↑ محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2635608