ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
خط ۱۰: خط ۱۰:
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
تصحیح رای داور در حدود ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی ممکن است و داور نمی‌تواند در مقام تصحیح رای ارکان و مفاد آن را تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577484|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین در مورد داور نیز با توجه به اراده طرفین و انتخابی بودن داور و اصل عدم ولایت اقتصا دارد که سمت او با صدور رای زایل شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4069412|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4069424|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> حتی اگر داوری به صورت مطلق باشد. اینکه بعد از صدور رای به داور اجازه تصحیح داده می‌شود، به معنای بقای داوری نیست بلکه تکلیفی قانونی است و داور به اعتبار رای سابق دخالت می‌کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4043236|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> تشخیص زمان و مکان صدور رای به گونه ای است که «رای داور تا در محلی به طرفین تسلیم نشده باشد، از اختیار داور خارج نمی‌شود زیرا می‌تواند رای را تغییر دهد، بنابراین محل صدور رای جایی است که عملاً از اختیار داور خارج شده باشد .»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4069456|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> اگر در مهلت اعتراض علاوه بر درخواست اصلاح رای داور به آن رای اعتراض نیز شده باشد، تا اتخاذ تضمیم داوران در مورد اصلاح رای رسیدگی به اعتراض در دادگاه به تأخیر می‌افتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577496|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
تصحیح رای داور در حدود ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی ممکن است و داور نمی‌تواند در مقام تصحیح رای ارکان و مفاد آن را تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577484|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین در مورد داور نیز با توجه به اراده طرفین و انتخابی بودن داور و اصل عدم ولایت اقتصا دارد که سمت او با صدور رای زایل شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4069412|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4069424|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> حتی اگر داوری به صورت مطلق باشد. اینکه بعد از صدور رای به داور اجازه تصحیح داده می‌شود، به معنای بقای داوری نیست بلکه تکلیفی قانونی است و داور به اعتبار رای سابق دخالت می‌کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4043236|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> تشخیص زمان و مکان صدور رای به گونه ای است که «رای داور تا در محلی به طرفین تسلیم نشده باشد، از اختیار داور خارج نمی‌شود زیرا می‌تواند رای را تغییر دهد، بنابراین محل صدور رای جایی است که عملاً از اختیار داور خارج شده باشد .»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4069456|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> اگر در مهلت اعتراض علاوه بر درخواست اصلاح رای داور به آن رای اعتراض نیز شده باشد، تا اتخاذ تضمیم داوران در مورد اصلاح رای رسیدگی به اعتراض در دادگاه به تأخیر می‌افتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=577496|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/99/1336 مورخ 1399/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان استعلام مشخصات مالک پلاک ثبتی برای بررسی صحت رأی داوری توسط دادگاه]]


== منابع: ==
== منابع: ==

نسخهٔ ‏۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۶

ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تصحیح رأی داوری در حدود ماده (۳۰۹) این قانون قبل از انقضای مدت داوری راساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رأی داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادر کننده رأی خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی اتخاذ تصمیم نمایند. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. دراین صورت رسیدگی به اعتراض دردادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یادشده متوقف می‌ماند.

توضیح واژگان

داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود.[۱]

پیشینه

ماده ۶۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ در واقع دور مرجع ۱) داور یا داوران قبل از انقضای مدت داوری ۲) دادگاه صالح بعد از پایان مدت داوری را جهت تصحیح رای داور صالح دانسته بود.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

تصحیح رای داور در حدود ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی ممکن است و داور نمی‌تواند در مقام تصحیح رای ارکان و مفاد آن را تغییر دهد.[۳] همچنین در مورد داور نیز با توجه به اراده طرفین و انتخابی بودن داور و اصل عدم ولایت اقتصا دارد که سمت او با صدور رای زایل شود[۴][۵] حتی اگر داوری به صورت مطلق باشد. اینکه بعد از صدور رای به داور اجازه تصحیح داده می‌شود، به معنای بقای داوری نیست بلکه تکلیفی قانونی است و داور به اعتبار رای سابق دخالت می‌کند[۶] تشخیص زمان و مکان صدور رای به گونه ای است که «رای داور تا در محلی به طرفین تسلیم نشده باشد، از اختیار داور خارج نمی‌شود زیرا می‌تواند رای را تغییر دهد، بنابراین محل صدور رای جایی است که عملاً از اختیار داور خارج شده باشد .»[۷] اگر در مهلت اعتراض علاوه بر درخواست اصلاح رای داور به آن رای اعتراض نیز شده باشد، تا اتخاذ تضمیم داوران در مورد اصلاح رای رسیدگی به اعتراض در دادگاه به تأخیر می‌افتد.[۸]

رویه های قضایی

منابع:

  1. ↑ مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2664328
  2. ↑ محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوری های ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5278924
  3. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577484
  4. ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4069412
  5. ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4069424
  6. ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4043236
  7. ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4069456
  8. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577496
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۴۸۷_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=213252»