ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آنرا در پرونده بایگانی می‌کند و نسخه دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می‌دارد. | '''ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آنرا در پرونده بایگانی می‌کند و نسخه دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می‌دارد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اخطاریه دعوت به رسیدگی: برگی رسمی است که برای یادآوری کردن یک یا چند مطلب یا به منظور دعوت اصحاب دعوی به دادرسی از سوی دفتر شعبه دادگاه عمومی حقوقی صادر می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3057456|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | اخطاریه دعوت به رسیدگی: برگی رسمی است که برای یادآوری کردن یک یا چند مطلب یا به منظور دعوت اصحاب دعوی به دادرسی از سوی دفتر شعبه دادگاه عمومی حقوقی صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3057456|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
مقررات ابلاغ آیین دادرسی مدنی تشکیل دهنده قاعده عام ابلاغ اوراق است و بنابراین جز در مواردی که صراحتاً استثناء شده باشد، مقررات مزبور در اوراق مربوط به مراجع قضاوتی و اوراق رسمی لازم الرعایه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244172|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> مقررات ابلاغ در سرزمین ایران لازم الاجرا بوده و بنابراین شامل همهٔ اشخاصی می‌شود که در ایران مخاطب قرار می‌گیرند اعم از اینکه تابعیت ایرانی داشته باشد یا خارجی. در این صورت ابلاغ نامه در برگ رسمی و حسب مورد، برگهای پیوست به زبان فارسی است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344012|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> در مورد ابلا اوراق قضایی به ایرانیان مقیم خارج از کشور مأموران سیاسی یا کنسولی ایران در آن کشور و برابر مقررات ایران بدون اعمال قوه جبریه انجام خواهئد داد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=468560|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | مقررات ابلاغ آیین دادرسی مدنی تشکیل دهنده قاعده عام ابلاغ اوراق است و بنابراین جز در مواردی که صراحتاً استثناء شده باشد، مقررات مزبور در اوراق مربوط به مراجع قضاوتی و اوراق رسمی لازم الرعایه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244172|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> مقررات ابلاغ در سرزمین ایران لازم الاجرا بوده و بنابراین شامل همهٔ اشخاصی می‌شود که در ایران مخاطب قرار می‌گیرند اعم از اینکه تابعیت ایرانی داشته باشد یا خارجی. در این صورت ابلاغ نامه در برگ رسمی و حسب مورد، برگهای پیوست به زبان فارسی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344012|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> در مورد ابلا اوراق قضایی به ایرانیان مقیم خارج از کشور مأموران سیاسی یا کنسولی ایران در آن کشور و برابر مقررات ایران بدون اعمال قوه جبریه انجام خواهئد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=468560|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
اوراق قضایی ابلاغ شده به خوانده شامل اخطاری به منظور اعلام وقت رسیدگی و نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5247104|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | اوراق قضایی ابلاغ شده به خوانده شامل اخطاری به منظور اعلام وقت رسیدگی و نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5247104|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
اصل شفاف بودن پیام و ابلاغ فرستاده شده را می‌توان برگرفته از آیات قران کریم دانست مانند آیه ۱۲ سوره تغابن که در آن خداوند می‌فرماید: «پس برعهده فرستاده ما جز رسانیدن پیام آشکار نیست» و در آیه ۱۵ سوره یونس نیز این چنین آمده‌است: «و هنگامی که آیات روشن ما بر آن‌ها خوانده شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد اول) (مبانی، دلایل و دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1437168|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱= | اصل شفاف بودن پیام و ابلاغ فرستاده شده را می‌توان برگرفته از آیات قران کریم دانست مانند آیه ۱۲ سوره تغابن که در آن خداوند می‌فرماید: «پس برعهده فرستاده ما جز رسانیدن پیام آشکار نیست» و در آیه ۱۵ سوره یونس نیز این چنین آمده‌است: «و هنگامی که آیات روشن ما بر آن‌ها خوانده شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد اول) (مبانی، دلایل و دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1437168|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
در قواعد علامه هم آمده‌است که قاضی طرف دعوی را احضار می‌کند و اگر از حضور خود یا اعزام وکیل امتناع کرد او را تعزیر می‌کند و اگر خود را مخفی کرد سه بار جلو منزل او اعلان و ندا می‌دهد که اگر حاضر نشود درب را باز می‌کند و علیه او حکم صادر می‌کند و در صورت عدم حضور، همین کار را انجام خواهد داد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2648860|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | در قواعد علامه هم آمده‌است که قاضی طرف دعوی را احضار می‌کند و اگر از حضور خود یا اعزام وکیل امتناع کرد او را تعزیر می‌کند و اگر خود را مخفی کرد سه بار جلو منزل او اعلان و ندا می‌دهد که اگر حاضر نشود درب را باز می‌کند و علیه او حکم صادر می‌کند و در صورت عدم حضور، همین کار را انجام خواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2648860|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
۱) نظریه مشورتی شماره ۳۶۳۱/۷ – ۱۰/۷/۱۳۷۵ اداره حقوقی قوه قضاییه: در قوانین و مقررات شهرداری‌ها نحوه ابلاغ و اعلام احکام و اخطاریه‌های مربوط به شهرداری‌ها مشخص نشده و هر چند رعایت مقررات قانون آیین دارسی مدنی الزامی نیست ولی در نبودن قانون اولی این است که طبق قانون آیین دادرسی مدنی عمل شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=849152|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ۱) نظریه مشورتی شماره ۳۶۳۱/۷ – ۱۰/۷/۱۳۷۵ اداره حقوقی قوه قضاییه: در قوانین و مقررات شهرداری‌ها نحوه ابلاغ و اعلام احکام و اخطاریه‌های مربوط به شهرداری‌ها مشخص نشده و هر چند رعایت مقررات قانون آیین دارسی مدنی الزامی نیست ولی در نبودن قانون اولی این است که طبق قانون آیین دادرسی مدنی عمل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=849152|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
۲)رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات شماره دادنامه ۲۶۸ تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۷۱: دادرس دادگاه حقوقی که بدون ابلاغ دادخواست و ضمائم آن و وقت دادرسی به خوانده و نیز بدون اعلام ختم جلسه دادرسی، مبادرت به صدور حکم تخلیه نموده، برخلاف مقررات و قوانین آیین دادرسی مدنی رفتار کرده و مرتکب تخلف شده‌است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای | ۲)رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات شماره دادنامه ۲۶۸ تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۷۱: دادرس دادگاه حقوقی که بدون ابلاغ دادخواست و ضمائم آن و وقت دادرسی به خوانده و نیز بدون اعلام ختم جلسه دادرسی، مبادرت به صدور حکم تخلیه نموده، برخلاف مقررات و قوانین آیین دادرسی مدنی رفتار کرده و مرتکب تخلف شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دادگاه‌های انتظامی قضات (امور حقوقی) (آرای دادگاه‌های انتظامی قضات در رابطه با تخلفات در پرونده‌های حقوقی، خانوادگی، مسائل اداری، اخلاقی و رفتاری و شئون قضات، امور وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3639276|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=کریم زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
۳) نظریه شماره ۹۱۰۱/۷–۲۳/۱۲/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه: با توجه ماده ۶۷ الی ۸۴ ق.آ.د. م ۱۳۷۹ ابلاغ اخطاریه باید در محل سکونت یا محل کار مخاطب صورت پذیرد و به شرح ماده ۵۱ و ۵۲ قانون مذکور خواهان مکلف است محل اقامت خود و خوانده دعوی را در دادخواست به‌طور صریح و روشن اعلام کند و در تبصره ۱ ماده ۶۸ قانون تأکید بر ابلاغ اوراق اخطاریه در محل کار یا محل سکونت مخاطب به شرح مواد بعدی شده‌است، لذا صندوق پستی محل سکونت یا محل کار محسوب نمی‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5468004|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | ۳) نظریه شماره ۹۱۰۱/۷–۲۳/۱۲/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه: با توجه ماده ۶۷ الی ۸۴ ق.آ.د. م ۱۳۷۹ ابلاغ اخطاریه باید در محل سکونت یا محل کار مخاطب صورت پذیرد و به شرح ماده ۵۱ و ۵۲ قانون مذکور خواهان مکلف است محل اقامت خود و خوانده دعوی را در دادخواست به‌طور صریح و روشن اعلام کند و در تبصره ۱ ماده ۶۸ قانون تأکید بر ابلاغ اوراق اخطاریه در محل کار یا محل سکونت مخاطب به شرح مواد بعدی شده‌است، لذا صندوق پستی محل سکونت یا محل کار محسوب نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5468004|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | ||
۴)رای شماره ۹۸۵–۱۱/۵/۱۳۳۴ شعبه پنجم: اگر پژوهشخواه منمر ابلاغ اخطار رفع نقص شود چون تاریخ ابلاغ وامضای منتسب به او در قبول و عدم قبول دادخواست پژوهشی مؤثر است دادگاه مکلف است به قضیه رسیدگی نماید و هرگاه رسیدگی به آن در صلاحیت مقامات کیفری است تا حصول نتیجه از اتخاذ تصمیم راجع به قبول دادخواست خود داری نماید نه آن که مبادرت به صدور رد دادخواست کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی | ۴)رای شماره ۹۸۵–۱۱/۵/۱۳۳۴ شعبه پنجم: اگر پژوهشخواه منمر ابلاغ اخطار رفع نقص شود چون تاریخ ابلاغ وامضای منتسب به او در قبول و عدم قبول دادخواست پژوهشی مؤثر است دادگاه مکلف است به قضیه رسیدگی نماید و هرگاه رسیدگی به آن در صلاحیت مقامات کیفری است تا حصول نتیجه از اتخاذ تصمیم راجع به قبول دادخواست خود داری نماید نه آن که مبادرت به صدور رد دادخواست کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3547152|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
۵) نظریه مشورتی ار سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۵ شماره ۲۰ صفحه ۲۴: در حال حاضر اوراق واخواست (اسناد تجاری) طبق مقررات آیین دادرسی مدنی ابلاغ می‌گردد نه مطابق ماده ۲۹۴ قانون تجارت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=468584|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ۵) نظریه مشورتی ار سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۵ شماره ۲۰ صفحه ۲۴: در حال حاضر اوراق واخواست (اسناد تجاری) طبق مقررات آیین دادرسی مدنی ابلاغ می‌گردد نه مطابق ماده ۲۹۴ قانون تجارت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=468584|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در این ماده مقرر نشده‌است که مدیر دفتر دادگاه فوری یا حداکثر ظرف چه مهلتی دادخواست یا سایر اوراق را برای ابلاغ بفرستد. این امر ممکن است موجب طولانی شدن دادرسی شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244160|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در این ماده مقرر نشده‌است که مدیر دفتر دادگاه فوری یا حداکثر ظرف چه مهلتی دادخواست یا سایر اوراق را برای ابلاغ بفرستد. این امر ممکن است موجب طولانی شدن دادرسی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244160|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
ابلاغ برگهای واخواست اسناد تجاری نیز برابر مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344016|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ابلاغ برگهای واخواست اسناد تجاری نیز برابر مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344016|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مفهوم و ضمانت اجرای «اصول دادرسی» در آیین دادرسی مدنی]] | * [[مفهوم و ضمانت اجرای «اصول دادرسی» در آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[نقص | * [[نقص شکلی و ماهوی در دادرسی مدنی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
نسخهٔ ۱۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۹
ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی: پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آنرا در پرونده بایگانی می‌کند و نسخه دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می‌دارد.
مواد مرتبط
ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
توضیح واژگان
اخطاریه دعوت به رسیدگی: برگی رسمی است که برای یادآوری کردن یک یا چند مطلب یا به منظور دعوت اصحاب دعوی به دادرسی از سوی دفتر شعبه دادگاه عمومی حقوقی صادر می‌شود.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مقررات ابلاغ آیین دادرسی مدنی تشکیل دهنده قاعده عام ابلاغ اوراق است و بنابراین جز در مواردی که صراحتاً استثناء شده باشد، مقررات مزبور در اوراق مربوط به مراجع قضاوتی و اوراق رسمی لازم الرعایه است.[۲] مقررات ابلاغ در سرزمین ایران لازم الاجرا بوده و بنابراین شامل همهٔ اشخاصی می‌شود که در ایران مخاطب قرار می‌گیرند اعم از اینکه تابعیت ایرانی داشته باشد یا خارجی. در این صورت ابلاغ نامه در برگ رسمی و حسب مورد، برگهای پیوست به زبان فارسی است.[۳] در مورد ابلا اوراق قضایی به ایرانیان مقیم خارج از کشور مأموران سیاسی یا کنسولی ایران در آن کشور و برابر مقررات ایران بدون اعمال قوه جبریه انجام خواهئد داد.[۴]
اوراق قضایی ابلاغ شده به خوانده شامل اخطاری به منظور اعلام وقت رسیدگی و نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن می‌باشد.[۵]
مستندات فقهی
اصل شفاف بودن پیام و ابلاغ فرستاده شده را می‌توان برگرفته از آیات قران کریم دانست مانند آیه ۱۲ سوره تغابن که در آن خداوند می‌فرماید: «پس برعهده فرستاده ما جز رسانیدن پیام آشکار نیست» و در آیه ۱۵ سوره یونس نیز این چنین آمده‌است: «و هنگامی که آیات روشن ما بر آن‌ها خوانده شود.»[۶]
در قواعد علامه هم آمده‌است که قاضی طرف دعوی را احضار می‌کند و اگر از حضور خود یا اعزام وکیل امتناع کرد او را تعزیر می‌کند و اگر خود را مخفی کرد سه بار جلو منزل او اعلان و ندا می‌دهد که اگر حاضر نشود درب را باز می‌کند و علیه او حکم صادر می‌کند و در صورت عدم حضور، همین کار را انجام خواهد داد.[۷]
رویه‌های قضایی
۱) نظریه مشورتی شماره ۳۶۳۱/۷ – ۱۰/۷/۱۳۷۵ اداره حقوقی قوه قضاییه: در قوانین و مقررات شهرداری‌ها نحوه ابلاغ و اعلام احکام و اخطاریه‌های مربوط به شهرداری‌ها مشخص نشده و هر چند رعایت مقررات قانون آیین دارسی مدنی الزامی نیست ولی در نبودن قانون اولی این است که طبق قانون آیین دادرسی مدنی عمل شود.[۸]
۲)رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات شماره دادنامه ۲۶۸ تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۷۱: دادرس دادگاه حقوقی که بدون ابلاغ دادخواست و ضمائم آن و وقت دادرسی به خوانده و نیز بدون اعلام ختم جلسه دادرسی، مبادرت به صدور حکم تخلیه نموده، برخلاف مقررات و قوانین آیین دادرسی مدنی رفتار کرده و مرتکب تخلف شده‌است.[۹]
۳) نظریه شماره ۹۱۰۱/۷–۲۳/۱۲/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه: با توجه ماده ۶۷ الی ۸۴ ق.آ.د. م ۱۳۷۹ ابلاغ اخطاریه باید در محل سکونت یا محل کار مخاطب صورت پذیرد و به شرح ماده ۵۱ و ۵۲ قانون مذکور خواهان مکلف است محل اقامت خود و خوانده دعوی را در دادخواست به‌طور صریح و روشن اعلام کند و در تبصره ۱ ماده ۶۸ قانون تأکید بر ابلاغ اوراق اخطاریه در محل کار یا محل سکونت مخاطب به شرح مواد بعدی شده‌است، لذا صندوق پستی محل سکونت یا محل کار محسوب نمی‌شود.[۱۰]
۴)رای شماره ۹۸۵–۱۱/۵/۱۳۳۴ شعبه پنجم: اگر پژوهشخواه منمر ابلاغ اخطار رفع نقص شود چون تاریخ ابلاغ وامضای منتسب به او در قبول و عدم قبول دادخواست پژوهشی مؤثر است دادگاه مکلف است به قضیه رسیدگی نماید و هرگاه رسیدگی به آن در صلاحیت مقامات کیفری است تا حصول نتیجه از اتخاذ تصمیم راجع به قبول دادخواست خود داری نماید نه آن که مبادرت به صدور رد دادخواست کند.[۱۱]
۵) نظریه مشورتی ار سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۵ شماره ۲۰ صفحه ۲۴: در حال حاضر اوراق واخواست (اسناد تجاری) طبق مقررات آیین دادرسی مدنی ابلاغ می‌گردد نه مطابق ماده ۲۹۴ قانون تجارت.[۱۲]
انتقادات
در این ماده مقرر نشده‌است که مدیر دفتر دادگاه فوری یا حداکثر ظرف چه مهلتی دادخواست یا سایر اوراق را برای ابلاغ بفرستد. این امر ممکن است موجب طولانی شدن دادرسی شود.[۱۳]
مصادیق و نمونه‌ها
ابلاغ برگهای واخواست اسناد تجاری نیز برابر مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید.[۱۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه. چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3057456
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244172
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1344012
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 468560
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5247104
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد اول) (مبانی، دلایل و دادرسی). چاپ 1. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1437168
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2648860
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 849152
- ↑ احمد کریم زاده. آرای دادگاه‌های انتظامی قضات (امور حقوقی) (آرای دادگاه‌های انتظامی قضات در رابطه با تخلفات در پرونده‌های حقوقی، خانوادگی، مسائل اداری، اخلاقی و رفتاری و شئون قضات، امور وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3639276
- ↑ مهرزاد مسیحی. قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی. چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5468004
- ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3547152
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 468584
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244160
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1344016