ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. درصورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می‌نماید.
'''ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[مأمور ابلاغ]] مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به [[شخص]] [[خوانده]] تسلیم کند و در برگ دیگر [[اخطاریه]] [[رسید]] بگیرد. در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می‌نماید.


تبصره ۱ - ابلاغ اوراق در هریک از محل سکونت یا کار به عمل می‌آید. برای ابلاغ درمحل کار کارکنان دولت و موسسات مأمور به خدمات عمومی و شرکتها، اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال می‌شود. اشخاص یادشده مسوول اجرای ابلاغ می‌باشند و باید حداکثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند، درغیراین صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌گردند.
تبصره ۱ - ابلاغ اوراق در هریک از [[محل سکونت]] یا [[محل کار|کار]] به عمل می‌آید. برای ابلاغ درمحل کار کارکنان دولت و موسسات مأمور به خدمات عمومی و شرکتها، اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال می‌شود. اشخاص یادشده مسوول اجرای ابلاغ می‌باشند و باید حداکثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند، درغیراین صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌گردند.


تبصره ۲ - در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به عمل می‌آید.
تبصره ۲ - در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به عمل می‌آید.

نسخهٔ ‏۱۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۹

ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی: مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می‌نماید.

تبصره ۱ - ابلاغ اوراق در هریک از محل سکونت یا کار به عمل می‌آید. برای ابلاغ درمحل کار کارکنان دولت و موسسات مأمور به خدمات عمومی و شرکتها، اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال می‌شود. اشخاص یادشده مسوول اجرای ابلاغ می‌باشند و باید حداکثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند، درغیراین صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌گردند.

تبصره ۲ - در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به عمل می‌آید.

مواد مرتبط

ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

توضیح واژگان

ابلاغ واقعی: ابلاغ واقعی وقتی محقق می‌شود که ورقه موضوع ابلاغ طبق تشریقات قانونی به شخص مخاطب در مورد اشخاص حقیقی یا شخصی که صلاحیت دارد در مورد اشخاص حقوقی ابلاغ گردد.[۱][۲]

دادخواست: شکوائیه است که به مراجع قضایی به‌طور کتبی یا به شکل شفاهی عرضه می‌شود.[۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

منظور از شرکت‌های یاد شده در تبصره یک، شرکتهایی است که کارمندان آن‌ها مشمول قانون مزبور (رسیدگی به تخلفات اداری) می‌باشند و در هر حال منصرف از شرکت‌های خصوصی است. ۳۱۱۰۴۳اما عده ای معتقدند که اطلاق ماده شامل شرکت‌های خصوصی نیز می‌شود که با توجه به اینکه شرکت‌های خصوصی شامل شمانت اجرای موجود در تبصره ۱ نمی‌باشند این امر منطقی به نظر نمی‌رسد.[۴]

در صورتی که خوانده به هر دلیلی در جلسه دادرسی حاضر شود هیچ گونه اعتراضی مبنی بر عدم صحت انجام مقررات ابلاغ از سوی او مسموع نخواهد بود.[۵]

اگر اطلاع مخاطب مناط ابلاغ واقعی باشد در موردی که مخاطب اوراق را دریافت و رسید مربوط را امضاء اما فوراً اوراق را پاره نماید، باید این نوع ابلاغ قانونی دانسته شود به علاوه ممکن است با جمع شرایط ابلاغ قانونی، طرف مدعی عدم اطلاع به لحاظ عدم فهم درست از مفاد اوراق گردد. ذکر نام نماینده نیز از این جهت است که وقتی مقنن حضور وکیل در دادرسی را موجب حضوری شدن رای تلقی می‌نماید، پس اقدامات وکیل را همسان موکل می‌داند به علاوه در غیر این صورت در هیچ موردی ابلاغ به اضخاص حقوقی واقعی نخواهد بود. ضمن اینکه تمام اقدامات اشخاص حقوقی توسط نمایندگان آن‌ها صورت می‌پذیرد و ابلاغ به آنان باید ابلاغ واقعی تلقی شود.[۶]

رویه‌های قضایی

۱) احضاریه با اخطاریه چه تفاوتی دارد؟ پاسخ: از مندرجات ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مواد مندرج در قوانین فوق مشخص می‌شود که واژه احضاریه معمولاً در مورد متهم و پرونده جزایی و واژه اخطاریه معمولاً در پرونده‌های حقوقی بکار گرفته می‌شود[۷]

۲)قسمت ذیل ماده ۶۸ به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری اشاره کرده‌است اما در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ عدم ابلاغ و اعاده اوراق قضایی کارمندان به عنوان یک تخلف مستقل پیش‌بینی نشده‌است بلکه می‌توان آن را مشمول عنوان کلی «نقض قوانین و مقررات مربوط» که در بند دوم ماده ۸ آمده‌است، قرار داد که مجازات آن به نظر هیئت رسیدگی بستگی دارد و از مجازات اخطار و توبیخ کتبی شروع شده و به انفصال دائم از خدمات دولتی ختم می‌شود.[۸]

۳) ایا تخلف مأمور ابلاغ در امر ابلاغ از مصادیق ماده ۱۶ آیین دادرسی کیفری است؟ پاسخ: باید بین مأمورین ابلاغی که ضابطین دادگستری هستند (مأمورین انتظامی) با مأمورینی که از کارمندان اداری شاغل در واحد ابلاغ هستند تفاوت قائل شد. تخلف مأمورین دسته نخست را می‌توان از مصادیق ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری داست و تخلف مأمورین دسته دوم یعنی کارمندان اداری واحد ابلاغ را از مصادیق تبصره ۲ ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری دانست.[۹]

مصادیق و نمونه‌ها

۱)فیش شماره[۱۰] نمونه ابلاغ قسمت اول ماده ۶۸ به خود مخاطب اسکن شود

۲)فیش شماره[۱۱] نمونه ابلاغ قسمت آخر ماده ۶۸ که مخاطب امتناع می‌کند اسکن شود

منابع

  1. عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550076
  2. محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5274812
  3. فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2139696
  4. علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1618304
  5. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244252
  6. عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی مقدمات دادرسی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5143312
  7. مجموعه مشاوره‌های قضایی (آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3782148
  8. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553576
  9. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1762824
  10. مصطفی اصغرزاده بناب. وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه. چاپ 1. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3058164
  11. مصطفی اصغرزاده بناب. وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه. چاپ 1. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3058168