ماده ۴۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه ی قضایی)
خط ۱۰: خط ۱۰:
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
منظور از دیوانعالی کشور در این ماده شعبه دیوانی است که پرونده فرجاممی در ان شعبه تحت رسیدگی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3981640|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> در صورتی که حکم دادگاه به علت نقص تحقیقات نقض شده باشد دیوان مکلف است نواقص را مشروح و به صورت یکجا اعلام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575576|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> چنانچه دیوان عالی کشور نقصی را بیان نکرده باشد اما دادگاه مرجوع الیه متوجه آن شود باید نقص را نیز برطرف سازد چرا که رسیدگی این دادگاه در ماهیت دعوا و همه جوانب آن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564372|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> منظور از «رای» در این ماده حکم است زیرا نقض قرار به علت نقص تحقیقات موضوعیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564368|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
منظور از دیوانعالی کشور در این ماده شعبه دیوانی است که پرونده فرجاممی در ان شعبه تحت رسیدگی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3981640|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> در صورتی که حکم دادگاه به علت نقص تحقیقات نقض شده باشد دیوان مکلف است نواقص را مشروح و به صورت یکجا اعلام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575576|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> چنانچه دیوان عالی کشور نقصی را بیان نکرده باشد اما دادگاه مرجوع الیه متوجه آن شود باید نقص را نیز برطرف سازد چرا که رسیدگی این دادگاه در ماهیت دعوا و همه جوانب آن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564372|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> منظور از «رای» در این ماده حکم است زیرا نقض قرار به علت نقص تحقیقات موضوعیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564368|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه دردعوای طلاق به دلیل عسر و حرج]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==

نسخهٔ ‏۳۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۳۴

ماده ۴۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی: درصورت نقض رأی به علت نقص تحقیقات، دیوان عالی کشور مکلف است نواقص را به صورت یکجا و مشروح ذکر نماید.

توضیح واژگان

رسیدگی فرجامی :فرجام در لغت به معنی پایان، خاتمه و نهایت می‌باشد و رسیدگی دیوان عالی کشور را رسیدگی تمیزی یا فرجامی گویند.[۱][۲] که به معنای رسیدگی نهایی است.[۳]

پیشینه

مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۵۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰[۴] و همچنین ماده ۵۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۵] همچنین مشابه مفاد آن ذیل تبصره ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ نیز پیش‌بینی شده بود.[۶]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

منظور از دیوانعالی کشور در این ماده شعبه دیوانی است که پرونده فرجاممی در ان شعبه تحت رسیدگی می‌باشد.[۷] در صورتی که حکم دادگاه به علت نقص تحقیقات نقض شده باشد دیوان مکلف است نواقص را مشروح و به صورت یکجا اعلام نماید.[۸] چنانچه دیوان عالی کشور نقصی را بیان نکرده باشد اما دادگاه مرجوع الیه متوجه آن شود باید نقص را نیز برطرف سازد چرا که رسیدگی این دادگاه در ماهیت دعوا و همه جوانب آن می‌باشد.[۹] منظور از «رای» در این ماده حکم است زیرا نقض قرار به علت نقص تحقیقات موضوعیت ندارد.[۱۰]

رویه های قضایی

انتقادات

کلمه رای در این ماده مبتنی بر سهو است و در معنای دقیق خود به کار برده نشده‌است، می‌بایست از واژه حکم استفاده می‌شد، زیرا رای در برگیرنده حکم و قرار است و در دیوان عالی کشور، هیچ‌گاه قرار به علت نقص تحقیقات نقض نمی‌شود.[۱۱][۱۲]

مقالات مرتبط

منابع:

  1. حسین قبادی. آیین دادرسی کار. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4789032
  2. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 404956
  3. حسین قبادی. آیین دادرسی کار. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4789044
  4. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799180
  5. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799168
  6. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564364
  7. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3981640
  8. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575576
  9. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564372
  10. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564368
  11. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3981536
  12. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1255424