ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': درصورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری، دادرسی متوقف نمی‌شود. لکن دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد. | '''ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': درصورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری، دادرسی متوقف نمی‌شود. لکن دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
توقیف دادرسی: زمانی که دادرسی به علت حوادث وارده بر طرفین دعوا یا وکلای آنان اتفاق می‌افتد تا زمان برطرف شدن علت آن، دادرسی توقیف می‌شود. مانند فوت و حجر یکی از طرفین <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | توقیف دادرسی: زمانی که دادرسی به علت حوادث وارده بر طرفین دعوا یا وکلای آنان اتفاق می‌افتد تا زمان برطرف شدن علت آن، دادرسی توقیف می‌شود. مانند فوت و حجر یکی از طرفین<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867224|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده جانشین ماده ۲۹۲ قانون سال ۱۳۱۸ قانون مدنی می‌باشد که اینطور بیان شده بود: «در توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوی یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری دادرسی توقیف نمی‌شود ولی دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796848|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> همچنین این ماده در سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796852|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | این ماده جانشین ماده ۲۹۲ قانون سال ۱۳۱۸ قانون مدنی می‌باشد که اینطور بیان شده بود: «در توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوی یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری دادرسی توقیف نمی‌شود ولی دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796848|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> همچنین این ماده در سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796852|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
هدف قانونگذار از این ماده جلوگیری از طولانی شدن جریان دادرسی بوده لذا اصل بر عدم امکان تجدید جلسه دادرسی می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1246852|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | هدف قانونگذار از این ماده جلوگیری از طولانی شدن جریان دادرسی بوده لذا اصل بر عدم امکان تجدید جلسه دادرسی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1246852|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
این ماده ضابطه مسافرت ضروری را مشخص نکرده‌است، به نظر می‌رسد مسافرت ضروری آن چنان مسافرتی است که موجبی غیر از اراده شخص و اجتناب ناپذیر در آن دخالت داشته باشد .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی | این ماده ضابطه مسافرت ضروری را مشخص نکرده‌است، به نظر می‌رسد مسافرت ضروری آن چنان مسافرتی است که موجبی غیر از اراده شخص و اجتناب ناپذیر در آن دخالت داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=464612|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
فرصت مقرر در ماده ۱۰۶ شامل فردی است که قصد تعیین وکیل را داشته باشد وگرنه در صورتی که فرد سفر رفته یا زندانی خودش در وقت رسدیگی حاضر شود، فرصت تعیین وکیل شامل وی نمی‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی | فرصت مقرر در ماده ۱۰۶ شامل فردی است که قصد تعیین وکیل را داشته باشد وگرنه در صورتی که فرد سفر رفته یا زندانی خودش در وقت رسدیگی حاضر شود، فرصت تعیین وکیل شامل وی نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3593240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569620|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555100|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
۱) از مصادیق سفر ضروری می‌توان به تصادف یکی از فرزندان طرفین دعوا در شهر دیگر یا بستری شدن وی در بیمارستان <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی | ۱) از مصادیق سفر ضروری می‌توان به تصادف یکی از فرزندان طرفین دعوا در شهر دیگر یا بستری شدن وی در بیمارستان<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
[[نظریه شماره | [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدید جلسه به علت بیماری اصحاب دعوا]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
نسخهٔ ۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۴
ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی: درصورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری، دادرسی متوقف نمی‌شود. لکن دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد.
توضیح واژگان
توقیف دادرسی: زمانی که دادرسی به علت حوادث وارده بر طرفین دعوا یا وکلای آنان اتفاق می‌افتد تا زمان برطرف شدن علت آن، دادرسی توقیف می‌شود. مانند فوت و حجر یکی از طرفین[۱]
پیشینه
این ماده جانشین ماده ۲۹۲ قانون سال ۱۳۱۸ قانون مدنی می‌باشد که اینطور بیان شده بود: «در توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوی یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری دادرسی توقیف نمی‌شود ولی دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد»[۲] همچنین این ماده در سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
هدف قانونگذار از این ماده جلوگیری از طولانی شدن جریان دادرسی بوده لذا اصل بر عدم امکان تجدید جلسه دادرسی می‌باشد.[۴]
این ماده ضابطه مسافرت ضروری را مشخص نکرده‌است، به نظر می‌رسد مسافرت ضروری آن چنان مسافرتی است که موجبی غیر از اراده شخص و اجتناب ناپذیر در آن دخالت داشته باشد.[۵][۶]
فرصت مقرر در ماده ۱۰۶ شامل فردی است که قصد تعیین وکیل را داشته باشد وگرنه در صورتی که فرد سفر رفته یا زندانی خودش در وقت رسدیگی حاضر شود، فرصت تعیین وکیل شامل وی نمی‌شود.[۷][۸][۹]
مصادیق و نمونه‌ها
۱) از مصادیق سفر ضروری می‌توان به تصادف یکی از فرزندان طرفین دعوا در شهر دیگر یا بستری شدن وی در بیمارستان[۱۰]
رویه قضایی
منابع
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867224
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796848
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796852
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1246852
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1620128
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 464612
- ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3593240
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569620
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555100
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1620128