ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | * [[ماده ۵۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
* [[ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۱: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در [[ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]]، حق [[اعتراض]] برای طرفین دعوای اصلی نسبت به وارد ثالث پیش‌بینی شده بود و دادگاه مکلف به رسیدگی به اعتراض پیش از رسیدگی به دعوای اصلی | در [[ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]]، حق [[اعتراض]] برای طرفین دعوای اصلی نسبت به [[وارد ثالث]] پیش‌بینی شده بود و دادگاه مکلف به رسیدگی به اعتراض پیش از رسیدگی به دعوای اصلی بود. در قانون جدید این امر مسکوت مانده‌است، اما با توجه به اصول کلی و [[ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] جدید به نظر می‌رسد حق اعتراض برای طرفین باقی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی اعتراض به دادرسی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4939392|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
با توجه به اینکه دعوی ورود ثالث ضمن دادخواست مطرح | با توجه به اینکه دعوی [[ورود ثالث]] ضمن [[دادخواست]] مطرح می‌شود، توجه به همه شرایط دادخواست ضروری می‌باشد، که این ماده نیز بیانگر یکی از شرایط که همان تعداد نسخ مدارک است، می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1183052|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که وارد ثالث مکلف نیست که از [[اقامتگاه]] مندرج در دادخواست اصلی تبعیت کرده و همان اقامتگاه را برای طرفین در دادخواست خود ذکر نماید و می‌تواند خود اقامتگاه جدید معرفی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455676|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین، باید توجه داشت اگر وارد ثالث، مستقلاً برای خود حقی قایل باشد باید اصحاب دعوای اصلی را [[خوانده]] قرار دهد اما اگر خود را در محق شدن یکی از طرفین دعوای اصلی [[ذینفع]] بداند اصولاً باید دعوای خود را به طرفیت [[شخص]] دیگر مطرح نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=556056|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است در صورتی که قبل از طرح دعوی ورود ثالث دعوای [[جلب ثالث]] مطرح شده باشد، نیازی به تحویل نسخ دادخواست ورود ثالث به تعداد طرفین هر دو پرونده اصلی و جلب ثالث نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619392|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
وارد ثالث مکلف نیست که از اقامتگاه مندرج در دادخواست اصلی تبعیت کرده و همان اقامتگاه را برای طرفین در دادخواست خود ذکر | |||
اگر | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۸
ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی: دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی بعلاوه یک نسخه باشد و شرایط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
وارد ثالث اصلی: هر گاه وارد ثالث در دعوای مطرح شده برای خود مستقلاً حقی قایل باشد، ثالث استقلالی یا اصلی نامیده می‌شود.[۱]
پیشینه
در ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸، حق اعتراض برای طرفین دعوای اصلی نسبت به وارد ثالث پیش‌بینی شده بود و دادگاه مکلف به رسیدگی به اعتراض پیش از رسیدگی به دعوای اصلی بود. در قانون جدید این امر مسکوت مانده‌است، اما با توجه به اصول کلی و ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی جدید به نظر می‌رسد حق اعتراض برای طرفین باقی می‌باشد.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
با توجه به اینکه دعوی ورود ثالث ضمن دادخواست مطرح می‌شود، توجه به همه شرایط دادخواست ضروری می‌باشد، که این ماده نیز بیانگر یکی از شرایط که همان تعداد نسخ مدارک است، می‌باشد.[۳] نکته‌ی دیگر آن که وارد ثالث مکلف نیست که از اقامتگاه مندرج در دادخواست اصلی تبعیت کرده و همان اقامتگاه را برای طرفین در دادخواست خود ذکر نماید و می‌تواند خود اقامتگاه جدید معرفی نماید.[۴] همچنین، باید توجه داشت اگر وارد ثالث، مستقلاً برای خود حقی قایل باشد باید اصحاب دعوای اصلی را خوانده قرار دهد اما اگر خود را در محق شدن یکی از طرفین دعوای اصلی ذینفع بداند اصولاً باید دعوای خود را به طرفیت شخص دیگر مطرح نماید.[۵] در نهایت، شایان ذکر است در صورتی که قبل از طرح دعوی ورود ثالث دعوای جلب ثالث مطرح شده باشد، نیازی به تحویل نسخ دادخواست ورود ثالث به تعداد طرفین هر دو پرونده اصلی و جلب ثالث نمی‌باشد.[۶]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمود قلعه نوی. قرارهای مدنی (مقررات شکلی، آثار ماهوی با نکاهی بر آیین دادرسی فرانسه). چاپ 1. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3443108
- ↑ عبدالمجید مرتضوی. آیین دادرسی مدنی عمومی اعتراض به دادرسی (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4939392
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1183052
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455676
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 556056
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1619392