ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': شخص ثالث که جلب می‌شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده دربارهٔ او جاری است. هرگاه دادگاه احراز نماید که جلب شخص ثالث به منظور تأخیر رسیدگی است می‌توانددادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هریک جداگانه رسیدگی کند. | '''ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': شخص ثالث که جلب می‌شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده دربارهٔ او جاری است. هرگاه دادگاه احراز نماید که جلب شخص ثالث به منظور تأخیر رسیدگی است می‌توانددادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هریک جداگانه رسیدگی کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح وازگان == | == توضیح وازگان == | ||
شخص ثالث: شخص ثالث کسی است که از طرفین دعوی یا قرارداد نمی‌باشد، خواه قائم مقام باشد خواه نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332868|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | شخص ثالث: شخص ثالث کسی است که از طرفین دعوی یا قرارداد نمی‌باشد، خواه قائم مقام باشد خواه نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332868|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده مشابه ماده ۲۸۱ اصلاحی سال ۱۳۳۴ می‌باشد و در آن مانند این ماده در مورد فرضی صحبت شده‌است که دادگاه احراز نماید دعوی جلب ثالث به منظور تبانی یا تأخیر رسیدگی مطرح شده‌است، می‌تواند دادخواست جلب ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797260|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | این ماده مشابه ماده ۲۸۱ اصلاحی سال ۱۳۳۴ می‌باشد و در آن مانند این ماده در مورد فرضی صحبت شده‌است که دادگاه احراز نماید دعوی جلب ثالث به منظور تبانی یا تأخیر رسیدگی مطرح شده‌است، می‌تواند دادخواست جلب ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797260|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
کلیه حقوق و تکالیفی که برای خوانده اصلی دعوی مطرح می‌شود مشمول مجلوب ثالث می‌باشد مانند حق طرح ایرادات ماده ۸۴، فاصله ابلاغ تا جلسه و …<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456080|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی | کلیه حقوق و تکالیفی که برای خوانده اصلی دعوی مطرح می‌شود مشمول مجلوب ثالث می‌باشد مانند حق طرح ایرادات ماده ۸۴، فاصله ابلاغ تا جلسه و …<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456080|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619508|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
صدور قرار تأمین خواسته به درخواست مجلوب ثالث منتفی است، اما صدور قرار تأمین بر علیه مجلوب ثالث به درخواست جالب ثالث (که همان خواهان دعوای جلب ثالث می‌باشد) مجاز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1341716|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> به نظر برخی از اساتید خوانده دعوی ثالث حق طرح دعوی تقابل را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5289896|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | صدور قرار تأمین خواسته به درخواست مجلوب ثالث منتفی است، اما صدور قرار تأمین بر علیه مجلوب ثالث به درخواست جالب ثالث (که همان خواهان دعوای جلب ثالث می‌باشد) مجاز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1341716|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> به نظر برخی از اساتید خوانده دعوی ثالث حق طرح دعوی تقابل را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5289896|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۷: | ||
[[تفکیک دعاوی در دادرسی مدنی]] | [[تفکیک دعاوی در دادرسی مدنی]] | ||
[[در چه مواردی می‌توان ثالث را به دادرسی جلب نمود (تفسیری بر عبارت لازم بداند مذکور در مادة | [[در چه مواردی می‌توان ثالث را به دادرسی جلب نمود (تفسیری بر عبارت لازم بداند مذکور در مادة ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی) اصلاحات تاریخ ۱۸/۳/۹۸]] | ||
[[دعوای وارد ثالث تبعی درحقوق ایران و فرانسه]] | [[دعوای وارد ثالث تبعی درحقوق ایران و فرانسه]] | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۳: | ||
[[اقامه دعاوی طاری در خارج از مهلت]] | [[اقامه دعاوی طاری در خارج از مهلت]] | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۵۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای تقابل مجلوب ثالث علیه شخص جالب]] | |||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت طرح دعاوی طاری و دعوای ابطال سند مالکیت]] | ||
* [[نظریه شماره | |||
== منابع | == منابع == | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
نسخهٔ ۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۹
ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی: شخص ثالث که جلب می‌شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده دربارهٔ او جاری است. هرگاه دادگاه احراز نماید که جلب شخص ثالث به منظور تأخیر رسیدگی است می‌توانددادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هریک جداگانه رسیدگی کند.
توضیح وازگان
شخص ثالث: شخص ثالث کسی است که از طرفین دعوی یا قرارداد نمی‌باشد، خواه قائم مقام باشد خواه نه.[۱]
پیشینه
این ماده مشابه ماده ۲۸۱ اصلاحی سال ۱۳۳۴ می‌باشد و در آن مانند این ماده در مورد فرضی صحبت شده‌است که دادگاه احراز نماید دعوی جلب ثالث به منظور تبانی یا تأخیر رسیدگی مطرح شده‌است، می‌تواند دادخواست جلب ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نماید.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
کلیه حقوق و تکالیفی که برای خوانده اصلی دعوی مطرح می‌شود مشمول مجلوب ثالث می‌باشد مانند حق طرح ایرادات ماده ۸۴، فاصله ابلاغ تا جلسه و …[۳][۴]
صدور قرار تأمین خواسته به درخواست مجلوب ثالث منتفی است، اما صدور قرار تأمین بر علیه مجلوب ثالث به درخواست جالب ثالث (که همان خواهان دعوای جلب ثالث می‌باشد) مجاز است.[۵] به نظر برخی از اساتید خوانده دعوی ثالث حق طرح دعوی تقابل را ندارد.[۶]
مقالات مرتبط
دعوای وارد ثالث تبعی درحقوق ایران و فرانسه
اقامه دعاوی طاری در خارج از مهلت
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۵۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای تقابل مجلوب ثالث علیه شخص جالب
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت طرح دعاوی طاری و دعوای ابطال سند مالکیت
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332868
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797260
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 456080
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1619508
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1341716
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5289896