ماده ۱۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': در صورتی که تعیین طرف مقابل برای درخواست کننده تأمین دلیل ممکن نباشد، درخواست تأمین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته وبه جریان گذاشته خواهدشد.
'''ماده ۱۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': در صورتی که تعیین طرف مقابل برای درخواست کننده تأمین دلیل ممکن نباشد، درخواست تأمین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته وبه جریان گذاشته خواهدشد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]


==مواد مرتبط==
*[[ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
*[[ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
*[[ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
*[[ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
*[[ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
*[[ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]
*[[ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
*[[ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
تأمین دلیل: در قانون تأمین دلیل تعریف نشده‌است اما می‌توان گفت شیوه است برای حفاظت از حالات و وضعیت‌هایی که امکان تغییر آنها وجود داشته و درخواست کننده آن قصد دارد به منظور اثبات ادعای خویش در آینده به آن وضعیت، استناد نماید. به بیان دیگر تأمین دلیل به معنای در امنیت قراردادن ادله می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112432|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
تأمین دلیل: در قانون تأمین دلیل تعریف نشده‌است اما می‌توان گفت شیوه است برای حفاظت از حالات و وضعیت‌هایی که امکان تغییر آنها وجود داشته و درخواست کننده آن قصد دارد به منظور اثبات ادعای خویش در آینده به آن وضعیت، استناد نماید. به بیان دیگر تأمین دلیل به معنای در امنیت قراردادن ادله می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112432|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
خط ۱۸: خط ۱۹:


== پیشینه ==
== پیشینه ==
در [[ماده ۶۵ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب 1290 شرایط چنین بود: «در مواردی که مستدعی تأمین دلایل طرف خود را معین نکرده اجرای آن در صورتی به عمل می‌آید که از برای خواهش‌کننده ممکن نباشد‌ اسم طرف خود را معین نماید.».
در [[ماده ۶۵ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۲۹۰ شرایط چنین بود: «در مواردی که مستدعی تأمین دلایل طرف خود را معین نکرده اجرای آن در صورتی به عمل می‌آید که از برای خواهش‌کننده ممکن نباشد اسم طرف خود را معین نماید.».


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
این ماده استثنایی بر ماده ۱۵۱ ق.آ.د. م است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1248392|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> که با توجه به ماده ۱۵۴ درخواست تأمین دلیل در صورت ناتوانی خواهان از تعیین طرف مقابل، بدون مشخص کردن خوانده قبول می‌شود، تشخیص ناتوانی در تعیین طرف مقابل توسط متقاضی درخواست تأمین دلیل با مرجع صالح بوده و (درخواست بدون تعیین طرف مقابل) در صورتی رد می‌شود که امکان تعیین طرف از مفاد درخواست یا پیوست‌های احتمالی آن قاب تشخیص باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1342116|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1342084|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> در هر حال لازم نیست متقاضی تأمین دلیل ثابت کند که تعیین طرف مقابل برای او ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=470832|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3610760|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1248380|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> که البته خلاف این نظر هم وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456488|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
این ماده استثنایی بر ماده ۱۵۱ ق.آ.د. م است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1248392|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> که با توجه به ماده ۱۵۴ درخواست تأمین دلیل در صورت ناتوانی خواهان از تعیین طرف مقابل، بدون مشخص کردن خوانده قبول می‌شود، تشخیص ناتوانی در تعیین طرف مقابل توسط متقاضی درخواست تأمین دلیل با مرجع صالح بوده و (درخواست بدون تعیین طرف مقابل) در صورتی رد می‌شود که امکان تعیین طرف از مفاد درخواست یا پیوست‌های احتمالی آن قاب تشخیص باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1342116|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1342084|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> در هر حال لازم نیست متقاضی تأمین دلیل ثابت کند که تعیین طرف مقابل برای او ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=470832|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3610760|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1248380|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> که البته خلاف این نظر هم وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456488|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
۱)ممکن است خواهان نتواند طرف مقابل خود را مشخص کند مثلاً اتومبیل خواهان در کوچه پارک شده و شخص ناشناسی با آن تصادف کرده و موجب خسارت گردیده در اینصورت خواهان می‌خواهد از خسارت اتومبیل خود تأمین دلیل کرده تا در زمان پیدا کردن عامل ضرر، برای مطالبه به وی رجوع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2287608|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> ۲) ممکن است ضرورتی برای تعیین طرف مقابل نباشد به عنوان مثال شخصی بدون اینکه ادعایی علیه شخص خاصی داشته باشد تصمیم می‌گیرد تصرفات خود را نسبت به یک خانه یا یک زمین یا یک مغازه را صورت مجلس کند .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456480|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
۱)ممکن است خواهان نتواند طرف مقابل خود را مشخص کند مثلاً اتومبیل خواهان در کوچه پارک شده و شخص ناشناسی با آن تصادف کرده و موجب خسارت گردیده در اینصورت خواهان می‌خواهد از خسارت اتومبیل خود تأمین دلیل کرده تا در زمان پیدا کردن عامل ضرر، برای مطالبه به وی رجوع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2287608|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> ۲) ممکن است ضرورتی برای تعیین طرف مقابل نباشد به عنوان مثال شخصی بدون اینکه ادعایی علیه شخص خاصی داشته باشد تصمیم می‌گیرد تصرفات خود را نسبت به یک خانه یا یک زمین یا یک مغازه را صورت مجلس کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456480|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


== منابع: ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}



نسخهٔ ‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۳

ماده ۱۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که تعیین طرف مقابل برای درخواست کننده تأمین دلیل ممکن نباشد، درخواست تأمین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته وبه جریان گذاشته خواهدشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

تأمین دلیل: در قانون تأمین دلیل تعریف نشده‌است اما می‌توان گفت شیوه است برای حفاظت از حالات و وضعیت‌هایی که امکان تغییر آنها وجود داشته و درخواست کننده آن قصد دارد به منظور اثبات ادعای خویش در آینده به آن وضعیت، استناد نماید. به بیان دیگر تأمین دلیل به معنای در امنیت قراردادن ادله می‌باشد.[۱]

این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته[۲] و در قانون سال ۱۳۱۸ در ماده ۳۲۱ ق.آ.د. م بیان شده بود.[۳]

پیشینه

در ماده ۶۵ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ شرایط چنین بود: «در مواردی که مستدعی تأمین دلایل طرف خود را معین نکرده اجرای آن در صورتی به عمل می‌آید که از برای خواهش‌کننده ممکن نباشد اسم طرف خود را معین نماید.».

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

این ماده استثنایی بر ماده ۱۵۱ ق.آ.د. م است[۴] که با توجه به ماده ۱۵۴ درخواست تأمین دلیل در صورت ناتوانی خواهان از تعیین طرف مقابل، بدون مشخص کردن خوانده قبول می‌شود، تشخیص ناتوانی در تعیین طرف مقابل توسط متقاضی درخواست تأمین دلیل با مرجع صالح بوده و (درخواست بدون تعیین طرف مقابل) در صورتی رد می‌شود که امکان تعیین طرف از مفاد درخواست یا پیوست‌های احتمالی آن قاب تشخیص باشد.[۵][۶] در هر حال لازم نیست متقاضی تأمین دلیل ثابت کند که تعیین طرف مقابل برای او ممکن نیست.[۷][۸][۹] که البته خلاف این نظر هم وجود دارد.[۱۰]

مصادیق و نمونه‌ها

۱)ممکن است خواهان نتواند طرف مقابل خود را مشخص کند مثلاً اتومبیل خواهان در کوچه پارک شده و شخص ناشناسی با آن تصادف کرده و موجب خسارت گردیده در اینصورت خواهان می‌خواهد از خسارت اتومبیل خود تأمین دلیل کرده تا در زمان پیدا کردن عامل ضرر، برای مطالبه به وی رجوع نماید.[۱۱] ۲) ممکن است ضرورتی برای تعیین طرف مقابل نباشد به عنوان مثال شخصی بدون اینکه ادعایی علیه شخص خاصی داشته باشد تصمیم می‌گیرد تصرفات خود را نسبت به یک خانه یا یک زمین یا یک مغازه را صورت مجلس کند.[۱۲]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112432
  2. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797400
  3. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 556644
  4. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1248392
  5. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1342116
  6. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1342084
  7. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 470832
  8. عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3610760
  9. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1248380
  10. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 456488
  11. علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2287608
  12. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 456480