ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
* [[ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
نسخهٔ ۳۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۸
ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه تصرف عدوانی مال غیرمنقول و یا مزاحمت یا ممانعت ازحق در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد، ضابطین مذکور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع قضایی اطلاع داده، برابر نظر مراجع یادشده اقدام نمایند.
تبصره - چنانچه به علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود، ضابطین باید فوراً از وقوع هرگونه درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.
مواد مرتبط
- ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیخ واژگان
مرجع قضایی: مرجع در لغت از جمله به مفهوم «آن که در امور به او رجوع کنند» آمده‌است و مرجع قضایی یعنی محلی که برای قضاوت به آن مراجعه می‌شود. [۱]
پیشینه
این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در این ماده به صراحت ذکر شده‌است که ضابطان دادگستری حق بازگرداندن وضع به حال پیشین را ندارند، البته آنان باید از گسترش آن جلوگیری نمایند. [۳]
تبصره این ماده ناشی از توجه مقنن به مقوله پیشگیری از جرم بوده‌است.[۴] وظیفه ضابطان دادگستری در این ماده مربوط به اموال غیرمنقول می‌باشد اما این امر مسئولیت عمومی ضابطان در مورد پیشگیری از وقوع جرم و عملکرد آنان در جرائم مشهود را ساقط نمی‌کند.[۵]
منابع:
- ↑ غلامرضا باقری. دعاوی مرتبط در حقوق ایران. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3105568
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797496
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1248940
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 570996
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5319360