ماده ۲۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه به عمل می آید و ممکن است در محلی که اسناد د...» ایجاد کرد)
 
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه به عمل می آید و ممکن است در محلی که اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد. در هرصورت دادگاه می تواند رسیدگی را به یکی از دادرسان دادگاه محول نماید.
'''ماده ۲۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': رسیدگی به حساب‌ها و دفاتر در [[دادگاه]] به عمل می‌آید و ممکن است در محلی که [[سند|اسناد]] در آنجا قرار دارد انجام گیرد. در هر صورت دادگاه می‌تواند رسیدگی را به یکی از [[دادرس|دادرسان]] دادگاه محول نماید.  
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
سند : وفق ماده 1283 ق.م سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.311136
[[سند]]: وفق [[ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی]] سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام [[دعوا]] یا [[دفاع]] بتوان به آن استناد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244600|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
مطابق این ماده رسیدگی به اسناد می تواند در دادگاه ( منظور از دادگاه جلسه رسیدگی می باشد) 116983 و یا در محل نگهداری اسناد صورت پذیرد ، زیرا انتقال برخی دفاتر و اسناد به دادگاه موجبات ایجاد مصیقه برای دادگاه فراهم می آورد و جا به جایی آن ها بدون بروز خسارت بعدی ممکن نیست.143150
مطابق این ماده رسیدگی به اسناد می‌تواند در دادگاه (منظور از دادگاه [[جلسه رسیدگی]] می‌باشد)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=467988|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> یا در محل نگهداری اسناد صورت پذیرد، زیرا انتقال برخی دفاتر و اسناد به دادگاه موجبات ایجاد مضیقه برای دادگاه فراهم می‌آورد و جا به جایی آن‌ها بدون بروز [[خسارت]] بعدی ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572656|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> بنابراین، دادرس می‌تواند برای رسیدگی به محل وجود اسناد مراجعه نماید. طبیعی است که این فرض در صورتی است که محل نگهداری اسناد در [[حوزه قضایی]] باشد اما در غیر اینصورت دادگاه باید مطابق مقررات به دادگاهی که اسناد در آن حوزه قرار دارد [[نیابت قضایی|نیابت]] تفویض نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457392|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است [[ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] در مورد شکل رسیدگی به دلایل در فرض اختلاف طرفین بود و این ماده در مورد محل رسیدگی به دلایل، چه اختلافی وجود داشته باشد چه نداشته باشد، می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557876|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


وفق ماده 1283 ق.م سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.311136
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}


با توجه به این ماده دادرس می تواند برای رسیدگی به محل وجود اسناد مراجعه نماید ، طبیعی است که این فرض در صورتی است که محل نگهداری اسناد در حوزه قضایی باشد اما در غیر اینصورت دادگاه باید مطابق مقررات به دادگاهی که اسناد در آن حوزه قرار دارد نیابت تفویض نماید.114334/1330793//
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
ماده 200 ق.ا.د.م در مورد شکل رسیدگی به دلایل در فرض اختلاف طرفین بود واین ماده در مورد محل رسیدگی به دلایل چه اختلافی وجود داشته باشد چه نداشته باشد ، می باشد.139455
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:رسیدگی به دلایل]]
[[رده:جلسه دادرسی]]
[[رده:تکالیف قاضی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۸

ماده ۲۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی: رسیدگی به حساب‌ها و دفاتر در دادگاه به عمل می‌آید و ممکن است در محلی که اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد. در هر صورت دادگاه می‌تواند رسیدگی را به یکی از دادرسان دادگاه محول نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

سند: وفق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.[۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مطابق این ماده رسیدگی به اسناد می‌تواند در دادگاه (منظور از دادگاه جلسه رسیدگی می‌باشد)[۲] یا در محل نگهداری اسناد صورت پذیرد، زیرا انتقال برخی دفاتر و اسناد به دادگاه موجبات ایجاد مضیقه برای دادگاه فراهم می‌آورد و جا به جایی آن‌ها بدون بروز خسارت بعدی ممکن نیست.[۳] بنابراین، دادرس می‌تواند برای رسیدگی به محل وجود اسناد مراجعه نماید. طبیعی است که این فرض در صورتی است که محل نگهداری اسناد در حوزه قضایی باشد اما در غیر اینصورت دادگاه باید مطابق مقررات به دادگاهی که اسناد در آن حوزه قرار دارد نیابت تفویض نماید.[۴] در نهایت، شایان ذکر است ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد شکل رسیدگی به دلایل در فرض اختلاف طرفین بود و این ماده در مورد محل رسیدگی به دلایل، چه اختلافی وجود داشته باشد چه نداشته باشد، می‌باشد.[۵]

منابع

  1. ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244600
  2. ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 467988
  3. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572656
  4. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457392
  5. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 557876
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۰۶_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=259893»