ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': سندی که در دادگاه ابراز می‌شود ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد، در این صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید ابرازکننده سند حق ندارد آنرا پس بگیرد یا از دادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد.
'''ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': سندی که در دادگاه ابراز می‌شود ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد، در این صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید ابرازکننده سند حق ندارد آنرا پس بگیرد یا از دادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد.
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
سند: وفق ماده ۱۲۸۳ ق. م سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244600|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
سند: وفق ماده ۱۲۸۳ ق. م سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244600|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
این ماده در قانون آیین دادرسی سال ۱۲۹۰ ذیل موارد ۲۸۱ و ۲۹۸ آن قانون بیان شده بود و همچنین در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ نیز در ماده ۳۷۴ پیش‌بینی شده بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797864|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557940|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>  
این ماده در قانون آیین دادرسی سال ۱۲۹۰ ذیل موارد ۲۸۱ و ۲۹۸ آن قانون بیان شده بود و همچنین در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ نیز در ماده ۳۷۴ پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797864|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557940|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
خط ۱۸: خط ۱۹:


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
۱) برای مطالبه وجه سند به دادگاه ارائه شده و درخواست مطالبه نقدی طلب صورت پذیرفته‌است، در اینجا طرف مقابل به سند استناد کرده که در آن پرداخت به صورت قسطی تعیین شده‌است، لذا با درخواست خوانده و استناد به سند ابراز شده امکان استرداد این سند از دادگاه وجود ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457408|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
۱) برای مطالبه وجه سند به دادگاه ارائه شده و درخواست مطالبه نقدی طلب صورت پذیرفته‌است، در اینجا طرف مقابل به سند استناد کرده که در آن پرداخت به صورت قسطی تعیین شده‌است، لذا با درخواست خوانده و استناد به سند ابراز شده امکان استرداد این سند از دادگاه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457408|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


== منابع: ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}



نسخهٔ ‏۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۸

ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی: سندی که در دادگاه ابراز می‌شود ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد، در این صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید ابرازکننده سند حق ندارد آنرا پس بگیرد یا از دادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد.

توضیح واژگان

سند: وفق ماده ۱۲۸۳ ق. م سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.[۱]

پیشینه

این ماده در قانون آیین دادرسی سال ۱۲۹۰ ذیل موارد ۲۸۱ و ۲۹۸ آن قانون بیان شده بود و همچنین در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ نیز در ماده ۳۷۴ پیش‌بینی شده بود.[۲][۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

ممکن است مفاد سند ابرازی کلا یا جزئاً به نفع طرف مقابل باشد لذا در اینگونه موارد ابراز کننده سند نمی‌تواند سند خود را مسترد نموده یا از دادگاه تقاضا نماید سند او را نادید بگیرد.[۴] در اینجا شرط ممنوعیت استرداد استناد طرف مقابل به سند می‌باشد.[۵]

چنانچه تعرض به سند از توع تعرض دفاعی باشد یعنی با ادعای مخالفت با قانون یا واقع یا تحقق موضوع آن مواجه شود، استرداد آن با مانع مذکور در این ماده مواجه می‌شود.[۶]

به دلالت این ماده در صورت عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی، خواهان می‌تواند سند ابرازی که در بخشی از آن به نفع خوانده دلیلی وجود دارد، را استرداد نماید.[۷]

در صورتی که فتوکپی سند به نفع طرف مقابل باشد نمی‌توان وی را ملزم به اراوه اصل سند نمود.[۸]

مصادیق و نمونه‌ها

۱) برای مطالبه وجه سند به دادگاه ارائه شده و درخواست مطالبه نقدی طلب صورت پذیرفته‌است، در اینجا طرف مقابل به سند استناد کرده که در آن پرداخت به صورت قسطی تعیین شده‌است، لذا با درخواست خوانده و استناد به سند ابراز شده امکان استرداد این سند از دادگاه وجود ندارد.[۹]

منابع

  1. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244600
  2. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797864
  3. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 557940
  4. محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2314316
  5. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 557960
  6. محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2315416
  7. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 468012
  8. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 557948
  9. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457408