ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:کارشناس رسمی دادگستری using HotCat) |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': دادگاه موظف است | '''ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دادگاه]] موظف است در صورت ضرورت، دقت در [[سند]]، [[تطبیق]] خط، امضا، [[اثر انگشت]] یا [[مهر]] سند را به [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس رسمی]] یا [[اداره تشخیص هویت]] و [[پلیس بین الملل|پلیس بین‌الملل]] که مورد وثوق [[دادگاه]] باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع کننده، باید [[هویت]] و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته‌است معرفی نماید. [[شخص حقیقی|شخص]] یادشده از جهت [[مسئولیت|مسؤولیت]] و نیز موارد رد، در حکم کارشناس رسمی می‌باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این | مفاد این ماده، ذیل [[ماده ۳۴۸ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰]] و همچنین در [[ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸|مواد ۴۰۱]] و [[ماده ۴۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸|۴۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797720|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797724|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
به علت ضرورت انتساب یا عدم انتساب نوشته یا امضا، دادگاه انتساب، مقایسه و همچنین تطبیق دو نوشته امضا یا اثر انگشت را امری تخصصی و فنی و نیازمند انجام کارشناسی می‌داند و حسب مورد این کارشناسی به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل ارجاع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5324040|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در مواردی که جلب نظر کارشناس ضروری بوده و نظریه نامبرده با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایر نباشد و همچنین کارشناس هم طبق [[ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]، مورد وثوق دادگاه باشد؛ [[دادگاه]] ملزم به پذیرش مفاد [[نظریه کارشناسی]] می‌باشد اما در مواردی که هر یک از شرایط و قیود فوق‌الذکر محقق نباشد، دادگاه الزامی به پذیرش مفاد نظریه کارشناس ندارد و باید برحسب سایر [[دلیل|ادله]] اتخاذ تصمیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2315812|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که به دلالت تبصره دو [[ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری|ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان]] جهات رد کارشناس همان [[جهات رد دادرس]] مندرج در [[ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457976|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
در مواردی که جلب نظر کارشناس ضروری بوده و نظریه نامبرده با اوضاع و احوال مسلم قضیه | |||
== نکات توضیحی == | |||
در مناطقی که کارشناس رسمی در حوزه قضایی وجود ندارد، دادگاه باید از طریق نیابت قضایی ارجاع به کارشناس را انجام دهد مگر اینکه طرفین برابر [[ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] به کارشناس غیررسمی تراضی نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5324044|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
| خط ۲۲: | خط ۳۱: | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده:رسیدگی به دلایل]] | [[رده:رسیدگی به دلایل]] | ||
[[رده:اختیارات قاضی]] | |||
[[رده:تکالیف قاضی]] | |||
[[رده:قرار کارشناسی]] | |||
[[رده:مسئولیت اداره تشخیص هویت]] | |||
[[رده:مسئولیت پلیس بین الملل]] | |||
[[رده:کارشناس رسمی دادگستری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۹
ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه موظف است در صورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل که مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع کننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته‌است معرفی نماید. شخص یادشده از جهت مسؤولیت و نیز موارد رد، در حکم کارشناس رسمی می‌باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی
پیشینه
مفاد این ماده، ذیل ماده ۳۴۸ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ و همچنین در مواد ۴۰۱ و ۴۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۱][۲]
فلسفه و مبانی نظری
به علت ضرورت انتساب یا عدم انتساب نوشته یا امضا، دادگاه انتساب، مقایسه و همچنین تطبیق دو نوشته امضا یا اثر انگشت را امری تخصصی و فنی و نیازمند انجام کارشناسی می‌داند و حسب مورد این کارشناسی به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل ارجاع می‌شود.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در مواردی که جلب نظر کارشناس ضروری بوده و نظریه نامبرده با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایر نباشد و همچنین کارشناس هم طبق ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، مورد وثوق دادگاه باشد؛ دادگاه ملزم به پذیرش مفاد نظریه کارشناسی می‌باشد اما در مواردی که هر یک از شرایط و قیود فوق‌الذکر محقق نباشد، دادگاه الزامی به پذیرش مفاد نظریه کارشناس ندارد و باید برحسب سایر ادله اتخاذ تصمیم نماید.[۴] نکته‌ی دیگر آن که به دلالت تبصره دو ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس مندرج در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.[۵]
نکات توضیحی
در مناطقی که کارشناس رسمی در حوزه قضایی وجود ندارد، دادگاه باید از طریق نیابت قضایی ارجاع به کارشناس را انجام دهد مگر اینکه طرفین برابر ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی به کارشناس غیررسمی تراضی نمایند.[۶]
منابع
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797720
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797724
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5324040
- ↑ محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2315812
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457976
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5324044